آثار سياست‌هاي پولي و مالي و سخن سياستمداران بر بيكاري

اقتصاد گردان - اشتغال نيروي كار يكي از مهم‌ترين اهداف دولت‌ها محسوب مي‌شود كه در روزهاي پيش از انتخابات بيش از هر زمان ديگري وعده آن شنيده مي‌شود. كارشناسان همواره نسبت به ورود 5ميليون فارغ‌التحصيل و امكان بروز خيل گسترده بيكاري در آينده نزديك هشدار داده‌اند. در حال حاضر هم بر اساس آمار نهادهاي رسمي نرخ بيكاري 12.4درصد است و شمار بيكاران به بالاي 3‌ميليون‌نفر مي‌رسد. 

اين در حالي است كه تا به حال در برنامه‌هاي 6 نامزد رياست‌جمهوري برنامه مشخصي براي برون‌رفت از اين وضعيت اعلام نشده است. با اينكه بيشترين سهم شعارهاي اين كانديداها مرتبط با مسائل اقتصادي است اما در واقعيت آنها چهره‌هايي سياسي و جناحي هستند و به نظر نمي‌رسد در ديدگاه‌هاي اقتصادي آنها تفاوت زيادي بتوان مشاهده كرد چرا كه در اين صورت بايد مشخص مي‌كردند، براي ايجاد هدف‌گذاري‌ها و شعارهاي خود قرار است روش و توصيه‌هاي كدام نظريه‌هاي اقتصادي را مبناي عمل خود قرار دهند. به‌طور مثال يك سياست‌گذار براي ايجاد بسترهاي اشتغال‌زايي بايد روشن كند كه تمايل به استفاده از سياست‌هاي مالي دارد يا سياست‌هاي پولي؟

با توجه به اهميت اثر سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي از جمله سياست‌هاي پولي و مالي بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد نظير اشتغال، روشن شدن اين ارتباط مي‌تواند راهگشايي در جهت برنامه‌ريزي كلان كشور باشد. در اين خصوص نتايج يك پژوهش دانشگاهي كه به بررسي آثار سياست‌هاي پولي و مالي بر كاهش بيكاري پرداخته است، نشان مي‌دهد كه استخدام بخش دولتي به عنوان يك سياست مالي بيشترين سهم را در تبيين نوسانات بيكاري و تكانه پولي بيشترين نقش را در اشتغال بخش خصوصي ايفا مي‌كند. همچنين بررسي‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه تكانه پولي، تكانه استخدام بخش دولتي و تكانه درآمد نفتي بيكاري كل را كاهش مي‌دهد. نكته جالب اين تحقيق اين است كه قدرت چانه‌زني نيروي كار تاثير كمتري نسبت به متغيرهاي پولي و مالي بر اشتغال‌زايي دارد. اين موضوع از آنجا اهميت دارد كه دولت‌هاي بعد از جنگ همواره سعي داشته‌اند كه به طرق گوناگون از ايجاد تشكل‌هاي كارگري قدرتمند كه مي‌تواند قدرت چانه‌زني كارگران را افزايش دهد، به نفع كارفرماها جلوگيري كنند.

 موافقان و مخالفان سياست‌هاي مالي

سياست‌هاي پولي و مالي از مهم‌ترين سياست‌هاي تثبيت اقتصادي هستند كه براي مديريت و كنترل سمت تقاضا استفاده مي‌شوند. بعضي از اقتصاددانان استدلال مي‌كنند كه سيستم اقتصادي شاهد شوك‌هايي است كه مرتب بر عرضه و تقاضاي كل وارد مي‌شود؛ اگر سياست‌گذاران براي تثبيت نظام اقتصادي از سياست پولي و مالي استفاده كنند، مي‌توانند اثر شوك‌هاي اقتصادي بر متغيرهاي كلان اقتصادي مانند توليد، تورم و بيكاري را حداقل كنند. در بين مكاتب مختلف اقتصادي، مكتب كينزي اجراي سياست‌هاي مالي را تحت شرايط خاصي همچون عدم تعادل، بيكاري و ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي داراي كارايي بيشتر مي‌داند و معتقد است با سياست‌هاي مالي مي‌توان سطح اشتغال و قيمت‌ها را كنترل كرد. در حالي كه برخي مكاتب ديگر همانند مكتب پولي، سياست‌هاي پولي را موثرتر مي‌دانند و ادعا مي‌كنند، از آنجايي كه شوك‌هاي مالي مثبت ممكن است با واكنش‌هاي غير منتظره از طرف بخش خصوصي مواجه شوند، لذا به ميزان زيادي اثر خود را از دست مي‌دهند و در حقيقت واكنش‌هاي بخش خصوصي، ممكن است باعث از بين رفتن آثار سياست‌هاي مالي دولت شوند در همين راستا، نظرات اقتصاددانان مختلف در مورد اجراي سياست‌هاي پولي و مالي و نحوه تدوين آنها نيز يكسان نيست. برخي اقتصاددانان، سياست‌هاي پولي مبتني بر تشخيص يا سياست‌هاي فعال پولي را توصيه مي‌كنند؛ بدين معني كه در مواجهه اقتصاد با رونق و ركودها، بانك مركزي بايد با توجه به ابزاري كه در اختيارش قرار گرفته است، سياست‌هاي پولي انقباضي و انبساطي را اعمال كند تا بدين وسيله اقتصاد را به مسير اصلي خود برگرداند.

 بروز آثار پولي معلق در تصميم‌گيري‌ها

در مقابل اين گروه، گروهي ديگر از اقتصاددانان در دهه‌هاي اخير با ذكر اشكالات اين روش تدوين سياست پولي، مانند وجود وقفه‌هاي تشخيص، اجرا و اثرگذاري سياست پولي را به گونه ديگري تحليل مي‌كنند. اين گروه بر اين عقيده‌اند كه وجود اين وقفه‌ها سبب كم اثر شدن سياست‌هاي پولي مي‌شود و بانك مركزي بايد بدون توجه به شرايط مختلف اقتصادي همانند ركودها و رونق‌ها و تنها با توجه به شرايط كلي اقتصاد كشور يك سياست پولي منضبط را در پيش بگيرد و با انتخاب يك يا چند هدف مثل هدف قرار دادن يك نرخ تورم خاص، تمام ابزارهاي خود را در جهت رسيدن به اين هدف مورد استفاده قرار دهد. در واقع اين اقتصاددانان سياست‌هاي پولي منضبط، يعني انتخاب يك مسير سياست پولي مشخص براي رسيدن به هدفي خاص را با توجه به شرايط كلي اقتصاد تجويز مي‌كنند و در واقع قواعد سياستي را جايگزين سياست‌هاي مبتني بر تشخيص مي‌كنند و عقيده دارند كه اين سياست‌ها نبايد تحت تاثير نوسانات معمولي اقتصاد قرار گيرد.

هر چند بحث خنثي يا خنثي نبودن پول يا اثرگذاري سياست مالي از جمله مباحث بسيار مهم و جدال برانگيز در حوزه مباحث اقتصاد كلان بوده است و ديدگاه‌هاي متفاوت اقتصادي در اين زمينه وجود دارد اما آنچه بايد بدان توجه داشت، اين است كه ريشه مباحث مطرح شده در موافقت يا مخالفت با اين سياست‌ها، اختلاف‌نظر درباره آثار بر جاي مانده، از اجراي اين سياست‌ها بر اقتصاد است. چنانچه سياست‌هاي پولي و مالي به نحو مناسبي تدوين و اجرا شوند، مي‌توانند نقش موثري در ايجاد ثبات رشد اقتصادي بلندمدت ايفا كنند. به همين جهت نياز است تا كشورهاي مختلف كارآيي و اثربخشي اين سياست‌ها را در شرايط مختلف مورد بحث و بررسي قرار داده و آثار آنها را قبل از اجرا تحليل كنند. اشتغال يكي از مهم‌ترين متغيرهاي كلان است و سياست‌هاي پولي و مالي از ابزارهاي مهم در دست دولت و بانك مركزي براي كاهش بيكاري به شمار مي‌روند؛ سياست‌هايي كه به طرق مختلف مي‌توانند باعث تغيير وضعيت اشتغال شوند.

 اثر سياست‌هاي پولي و مالي بر نوسانات بازار كار

با توجه به اهميت اثر سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي از جمله سياست‌هاي پولي و مالي بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد نظير اشتغال، روشن شدن اين ارتباط مي‌تواند راهگشايي در جهت برنامه‌ريزي كلان كشور باشد. در اين خصوص يك مطالعه سعي كرده است تا اثر سياست‌هاي پولي و مالي بر نوسانات بازار كار در اقتصاد ايران با استفاده از يك مدلي تعادل عمومي پوياى تصادفي را تا حد ممكن مدل‌سازي كند. از اين رو، اين مقاله با تعديلاتي در يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي كينزي جديد براي اقتصاد ايران، درباره آثار اجراي سياست‌هاي پولي و مالي بر نوسانات بازار كار بحث كرده است. اين تعديلات بدين دليل صورت گرفته كه تا حد ممكن واقعيات اقتصاد ايران را نشان دهد. از جمله اين واقعيت‌ها بيكاري غير ارادي و اصطكاك بازار كار، نقش نفت در بودجه جاري و عمراني دولت و سياست‌هاي پولي و مالي است. در بخش بازار كار استخدام دو بخش عمومي و خصوصي در مدل لحاظ شده است. تفكيك كردن استخدام بخش عمومي و خصوصي اين امكان را فراهم مي‌كند كه آثار تكانه‌هاي مختلف در استخدام هريك از بخش‌ها به خصوص بخش خصوصي بهتر نمايان شود.

 4رهنمود براي ايجاد اشتغال

نتايج حاصل نشان مي‌دهد كه در تبيين نوسانات اشتغال كل تكانه استخدام دولت، تكانه پولي، سرمايه‌گذاري عمراني دولت، درآمد نفتي، تكنولوژي و در آخر قدرت چانه‌زني كارگران به ترتيب بيشترين سهم را دارند. اما در اشتغال بخش خصوصي تكانه پولي، تكانه مخارج عمراني، تكانه تورم هدف، تكانه تكنولوژي و در آخر تكانه قدرت چانه‌زني كارگران به ترتيب بيشترين نقش را ايفا مي‌كنند. به‌طور كل نتايج اين گزارش در 4 گزاره زير خلاصه مي‌شود:

1- تكانه پولي با ايجاد شرايط تورمي دستمزد نيروي كار را كاهش داده است. بنابراين بنگاه‌ها فرصت شغلي بيشتري داشته كه اين خود باعث افزايش اشتغال و كاهش بيكاري مي‌شود.

2- تكانه استخدام دولتي بيكاري كلي را كاهش مي‌دهد. اما در بخش خصوصي به دليل كاهش احتمال جذب نيروي كار مناسب توسط بنگاه‌ها، تعداد افراد تطبيق يافته در بخش خصوصي كاهش و در نتيجه نرخ استخدام در اين بخش كاهش پيدا مي‌كند، اما اين كاهش در بخش خصوصي كمتر از افزايش اشتغال در بخش دولتي بوده و بنابراين بيكاري در كل كاهش مي‌يابد.

3- تكانه درآمدهاي نفتي باعث افزايش سرمايه‌گذاري دولتي شده و در پي آن مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي افزايش مي‌يابد. در نتيجه بنگاه‌ها فرصت‌هاي شغلي بيشتري را ارائه داده و احتمال پيدا كردن شغل توسط بيكاران افزايش مي‌يابد. از طرف ديگر افزايش درآمد نفتي باعث افزايش استخدام در بخش دولتي شده و منجر به كاهش احتمال پيدا كردن نيروي كار توسط بنگاه‌ها مي‌شود. در نتيجه نرخ استخدام كاهش يافته و تعداد افراد تطبيق يافته به‌تبع آن كاهش مي‌يابد. اما به لحاظ كمي اثر كاهش اشتغال در بخش خصوصي كمتر از افزايش اشتغال در بخش دولتي بوده و باعث كاهش بيكاري مي‌شود.

4- تكانه سرمايه‌گذاري عمراني دولت، باعث افزايش تدريجي سرمايه‌گذاري دولتي مي‌شود، در نتيجه بودجه صرف شده براي استخدام نيروي كار بخش عمومي و مخارج جاري دولت كاهش و بيكاري افزايش مي‌يابد. آثار افزايش مخارج عمراني بر اشتغال بخش خصوصي بدين صورت است كه در دوره، تكميل پروژه سرمايه‌گذاري جانشيني جبري بين سرمايه‌گذاري دولتي و سرمايه‌گذاري خصوصي اتفاق افتاده و بنابراين سرمايه‌گذاري خصوصي ابتدا كاهش پيدا مي‌كند كه در نتيجه آن بنگاه‌ها فرصت‌هاي شغلي كمتري براي جذب نيروي كار ارائه مي‌دهند. ولي بعدا سرمايه‌گذاري دولتي به عنوان آثار جانبي مثبت مشوق سرمايه‌گذاري خصوصي و منجر به افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌شود كه در پاسخ به افزايش سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها فرصت‌هاي شغلي بيشتري ارائه داده و تعداد افراد تطبيق يافته در بخش خصوصي افزايش مي‌يابد. اما اين اثر مثبت كوچك‌تر از كاهش استخدام بخش دولتي بوده و باعث مي‌شود بيكاري در كل كاهش يابد.