:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۳
تحليل ثبات مالي و بانكي و پايداري بودجه اي و ارزي
برقراري وضعيت ثبات مالي در اقتصاد در کنار پايداري بودجه اي، و بخش ارزي، يكي از ويژگي هاي اصلي اقتصاد مقاومتي قلمداد مي شود. با توجه به جامعيت و چند بعدي بودن مفهوم ثبات مالي تاکنون تعاريف متعددي از آن ارائه شده است؛ با اينحال يك دسته از تعاريف صورت گرفته که به جنبه مقاوم بودن سيستم اقتصادي در برابر نوسانات و قابليت جذب شوك هاي وارده و ممانعت از تأثيرگذاري مخرب آن بر بخش حقيقي و سيستم مالي اقتصاد مي پردازد، بالاترين هماهنگي را با مفهوم اقتصاد مقاومتي مطرح شده دارد
کد خبر: ۹۱۰۲۸
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۸
اقتصاد گردان - فصلنامه روند  در شماره پاييز 95 خود در گزارشي با عنوان ضرورت توجه به تحليل ثبات مالي در اقتصاد ايران در راستاي ارتقاي اقتصاد مقاومتي، به قلم  نيره سادات قريشي، تاكيد كرده كه ارائه تحليل جامع و مستمر از نظام مالي کشور در قالب گزارش ثبات مالي براي اقتصاد ايران براي ارتقاي مقاوم سازي اقتصاد يك ضرورت است. 

اين مقاله توصيه كرده كه  اين گزارش بايد به گونه اي تنظيم شود كه با انجام تحليل پيش بيني هاي کارشناسي و نيز ارائه راهکارهاي مناسب درخصوص شوك ها و نوسانات مواجه با نظام مالي مانع گسترش و سرايت اين نوسانات به اقتصاد کشور شده و از  اين طريق به ارتقاي مقاومت اقتصاد کمک نمايد. 
با توجه به تحولات  متعدد اقتصاد ايران در سال هاي اخير و افزايش پيچيدگي بخش هاي مختلف، ارتقاي نگاه سيستمي هم از منظر سياستگذاري و هم از بعد نظارت بر بازارهاي مالي از اهميت بالايي برخوردار است و که تحليل ثبات مالي با ايجاد هماهنگي و سازگاري در نظارت بر بازارهاي مالي، چارچوب مناسبي را براي ارتقاي نگاه سيستمي به کليت نظام مالي کشور به دست مي دهد.
گزارش ثبات مالي، با توجه به شرايط ويژه اقتصاد ايران ميتواند محورهاي مختلفي از جمله تحولات اقتصاد جهان تحولات بخش واقعي، تحولات نرخ تورم، تحولات بانکها و مؤسسات اعتباري، تحولات بورس اوراق بهادار، تحولات بخش مالي و تحولات نظامرهاي پرداخت را در بر گيرد . استفاده از تمام منابع آماري توليد شده و يا توليد آمارهاي جديد متناسب با اين گزارش براي غناي گزارش ثبات مالي ضروري است.

با توجه به مجموعه تعريف ها و تفسيرهاي صورت گرفته از مفهوم اقتصاد مقاومتي به نظر مي رسد برقراري وضعيت ثبات مالي در اقتصاد در کنار پايداري بودجه اي، و بخش ارزي، يكي از  ويژگي هاي اصلي اقتصاد مقاومتي قلمداد مي شود و با توجه به جامعيت و چند بعدي بودن مفهوم ثبات مالي تاکنون تعاريف متعددي از آن ارائه شده است؛ با اينحال يك دسته از تعاريف صورت گرفته که به جنبه مقاوم بودن سيستم اقتصادي در برابر نوسانات و قابليت جذب شوك هاي وارده و ممانعت از تأثيرگذاري مخرب آن بر بخش حقيقي و سيستم مالي اقتصاد مي پردازد، بالاترين هماهنگي را با مفهوم اقتصاد مقاومتي مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري دارد.

ثبات مالي در جهان پس از بحران ها 

در اقتصادهاي مختلف دنيا نيز به دنبال وقوع بحران هاي پي در پي مالي وهزينه هاي قابل توجه اين بحران ها مقوله ثبات مالي در کانون توجه سياستگذاران به ويژه بانک هاي مرکزي قرار گرفته است. بر اين اساس بيشتر بانکهاي مرکزي نسبت به انتشار دوره اي و مستمر گزارش ثبات مالي اقدام ميکنند که در آن آخرين تحولات بخش هاي مالي و واقعي اقتصاد و اثرپذيري اين دو از يکديگر و نيز مقاومت اقتصاد در مقابل ريسک هاي ناشي از اين تعامل بررسي وتحليل مي شود.
 هدف نهايي تحليل هاي ثبات مالي طراحي سازوکارهايي به منظور جلوگيري از سيستمي شدن مشکلات مالي و تبديل آنها به تهديد عليه ثبات نظام مالي و بخش حقيقي اقتصاد است. در اين راستا و به منظور حفظ ثبات مالي اقتصاد تحليل هاي جامع و مداومي از ريسک ها و نوسانات بالقوه مواجه با نظام مالي صورت گرفته و ميزان تهديد ناشي از نوسانات و ريسک هاي مختلف ارزيابي شده سپس با توجه به موقعيت اقتصاد، سياست هاي مناسب براي مقابله با آنها اعمال مي شود.

ثبات مالي، بودجه اي و ارزي 

برقراري وضعيت ثبات مالي در اقتصاد در کنار پايداري بودجه اي و پايداري بخش خارجي از ارکان اصلي اقتصاد مقاومتي قلمداد مي شود. بر اساس تعاريف صورت گرفته، مقاوم بودن اقتصاد در برابر نوسانات مختلف، قابليت جذب شوک هاي وارده و ممانعت از تأثيرگذاري مخرب نوسانات بر بخش حقيقي، از ويژگي هاي اصلي ثبات مالي در اقتصاد است. بر اين اساس، ميتوان استدلال کرد که بي ثباتي مالي آسيب هاي بالقوه اي را به اقتصاد وارد کرده و سرانجام به کاهش مقاومت آن مي انجامد.
 در اين پژوهش، ضرورت انجام تحليل هاي ثبات مالي به منظور ارتقاي اقتصاد مقاومتي بررسي مي شود. در اين راستا، به لزوم ارايه تحليل جامع و مستمر از نظام مالي کشور در قالب گزارش "ثبات مالي براي اقتصاد ايران" پرداخته شده و با بيان آثار مثبت تدوين گزارش يادشده از جمله ارتقاي نگاه سيستمي به اقتصاد، شناسايي شوك ها و نوسانات مواجه با نظام مالي و ممانعت از گسترش آنها به اقتصاد کشور، به بررسي ارتباط ماهوي آن با مبحث اقتصاد مقاومتي پرداخته مي شود.
فضاي عمومي اقتصاد كلان کشور در دهه اخير تحت تأثير عوامل مختلف داخلي و خارجي با واقعيت دشواري مواجه بوده است. اوج گيري تحريم هاي بين المللي در سال هاي ابتدايي دهه 1390 در کنار رکود بي سابقه و تورم شتابان، تبعات منفي شديدي را براي اقتصاد کشور به همراه داشت که از جمله آن ميتوان به نرخ رشد اقتصادي منفي قابل ملاحظه و افت قابل توجه نرخ رشد سرمايه گذاري شکل گيري انتظارات بد بينانه نسبت به وضعيت آتي اقتصاد خروج بخشي از منابع مالي از بازارهاي  رسمي و فعاليت هاي سالم و مولد اقتصادي و پررنگ شدن رفتارهاي هيجاني در بازارهاي دارايي اشاره کرد. 
مجموعه اين عوامل و هزينه هاي قابل ملاحظه اي که تداوم شرايط يادشده براي اقتصاد کشور به همراه داشت زمينه ساز ارائه راهکارهايي شد که اولا به خروج هر چه سريع تر اقتصاد از اين واقعيت انجاميده و ثانياً مانع از تکرار مجدد آن در آينده اقتصادي کشور شود.
در اين راستا راهبرد اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري به عنوان يک راهکار بلندمدت به منظور هدايت اقتصاد در مسير ثبات و پايداري، مقاوم سازي ساختار و پايه هاي اقتصادي کشور و تضمين رشد و شکوفايي کشور در تمام شرايط پيش رو ارائه شود. 
بر اساس مجموعه "سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري " در بهمن 92 اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور، کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور و مقابله با  ضربه پذيري درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز در زمره سياست هاي مورد تأکيد به منظور مقاومتي نمودن اقتصاد قيد شده است .


مطالعات صورت گرفته از مفهوم اقتصاد مقاومتي نشان ميدهد که دستيابي به ثبات اقتصاد كلان به عنوان پيش زمينه حفظ تعادل بازارها و عدم بروز تلاطم در بازارهاي دارايي و تغيير مکرر قيمت هاي نسبي از اهميت بالايي در افزايش درجه مقاومت اقتصاد برخوردار است. افزون بر اين رعايت قواعد پايداري بودجه اي پايداري بخش ارزي و حفظ ثبات مالي اقتصاد از ارکان اصلي اقتصاد مقاومتي محسوب مي شوند.
 بحث اقتصاد مقاومتي از منظر دستيابي به ثبات مالي بررسي مي شود . قابل توجه است که بي ثباتي مالي به عنوان يکي ازعوامل اصلي تأثيرگذار بر اقتصاد مقاومتي آسيب هاي بالقوه اي را به اقتصاد وارد کرده و سرانجام به کاهش مقاومت آن مي انجامد. بنابراين اين آمار مقولات ثبات مالي را در کانون توجه سياستگذاران به ويژه بانک هاي مرکزي دنيا قرار داده است؛ به گونه اي که برخي از اقتصادهاي پيشرفته و در حال توسعه مطرح دنيا ثبات مالي را به عنوان يکي از اهداف سازماني بانکهاي مرکزي خود برگزيده اند. 
نام:
ایمیل:
* نظر: