ه دليل عدم وجود سيستمي مناسب براي حسابرسي و شفافيت آمارها، اين بدهيها از چشمها پنهان مانده بود؛ موضوعي كه اكنون دست برخي رسانه را براي انتساب اين ميزان بدهي به دولت كنوني باز گذاشته است.
اقتصادی گردان - اگر بدهش بخش دولتی به بانک ها و پیمانکاران به 500 هزار میلیارد تومان رسیده و حداقل بدهی بخش دولتی به بانک ها از 102 هزار میلیارد تومان در مرداد 92 به 210 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده و دو برابر شده است اما برخی کارشناسان می گویند که دلیل این افزایش بدهی ها، رشد دائمی حاصل از سود بدهی های قبلی، منابع لازم برای شروع واتمام مسکن مهر، و طرح های دولت قبلی است. همچنین یارانه های نقدی به جای مانده از دولت های قبل عملا دست دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران وبانک ها را بسته است و در شرایط تحریم و کاهش درآمد به جای مانده از دولت قبل، دولت چاره ای جز ادامه این مسیرهای غلط اقتصاد که از دولت قبل باقی مانده نداشته و هرچند تلاش کرده که آنها را اصلاح کند اما باز هم با عواقب آن مواجه شده است.
اصلاح این مسیر غلط حداقل به چند سال زمان نیاز دارد تادرآمد نفت و دولت افزایش یابد، رشد اقتصادی و فضای کسب وکار بهتر شود، یارانه های نقدی به مردم فشار کمتری بر اقتصاد وارد کند، و به تدریج با اصلاح ساختار بودجه و بانک ها و اقتصاد، شرایط برای کاهش بدهی و راه اندازی طرح های پیمانکاری در کشور فراهم شود و مسیر غلط دولت قبلی به تدریج از بین برود.
تا ساختار اقتصاد متاثر از توسعه سیاسی و اقتصادی بهبود نیابد نمی توان انتظار داشت که مشکل بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها به سادگی حل شود.
وزارت اقتصاد در گزارشي به شفافسازي درخصوص منشأ شكلگيري بدهي 500 هزار ميلياردي دولت پرداخت.
اين گزارش استدلال ميكند كه «عمده اين ميزان بدهي از دولت گذشته به ارث رسيده است» و در ادامه مينويسد: به دليل عدم وجود سيستمي مناسب براي حسابرسي و شفافيت آمارها، اين بدهيها از چشمها پنهان مانده بود؛ موضوعي كه اكنون دست برخي رسانه را براي انتساب اين ميزان بدهي به دولت كنوني باز گذاشته است.
براساس اين گزارش در دولت كنوني دو اقدام براي پيگيري منشأ بدهيها صورت گرفت كه حجاب را از روي نتايج استقراضهاي دولت قبلي برداشت. اقدام اول تغيير مبناي حسابداري به تعهدي است كه موجب شد ارقام بدهيها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي در گزارشهاي جديد نسبت به برآوردهاي قبلي افزايش يابد.
تا پيش از اين ارقام تعهدي مانند بدهي و طلب شناسايي و گزارش نشده بود و از آغاز سال 1394 مبناي حسابداري تعهدي شده و به همين دليل آماري هم در اين زمينه وجود نداشته است. دليل دوم اين است كه قبلا واحدي تخصصي براي جمعآوري و بررسي چنين گزارشهايي در دولت وجود نداشته و الزام قانوني هم براي اين كار نبوده است، بنابراين به نظر ميرسد در برآوردهاي اوليه درباره بدهيها فقط ارقام مربوط به دولت مورد نظر بوده و ارقام بدهي شركتهاي دولتي در آن وارد نشده است.
اما با تشكيل اداره كل مديريت بدهيها و تعهدات عمومي دولت در پايان سال 1393 و متعاقب آن تشكيل مركز مديريت بدهيها و داراييهاي مالي عمومي رصد اطلاعات بدهيها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي بهطور جدي در دستور كار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت.
استفاده برخي رسانهها از آب گلآلود
يكي از معضلات كنوني كشور افزايش بيتوقف بدهيهاي دولت است. بنابر آخرين آماري كه وزير اقتصاد اعلام كرده بود دولت 700 هزار ميليارد تومان بدهي دارد كه با توجه به آمارهاي بانك مركزي حدود 210هزار ميليارد آن مربوط به بدهي دولت به نظام بانكي (سيستم بانكي و بانك مركزي) است. با اين اوصاف با توجه به اينكه تا سال 94 سيستم منظمي براي حسابرسي و اعلام آمار كل بدهيهاي دولت وجود نداشته است و به دليل نوپا بودن تداركات جديد، هنوز هم بهطور دقيق مشخص نيست حدود 490هزار ميليارد آن مربوط به چه بخشهايي است تنها ميتوان گفت كه مختص به ساير بدهيهاي دولت يعني پيمانكاران و سازمان تامين اجتماعي، صندوقهاي بازنشستگي و بدهي به دارندگان اوراق مشاركت و غيره باشد.
اين وضعيت گلآلود باعث شده است كه برخي رسانههاي مخالف دولت فرصتطلبانه انباشت اين ميزان بدهي را به دولت يازدهم انتساب دهند. عليالخصوص در هفتههاي اخير با گرم شده تنور انتخابات اين امكان بيش از پيش براي رسيدن به اهداف سياسي آنها فراهم شده است. تاكنون دو جوابيه از سوي بانك مركزي و وزارت اقتصاد به اخبار سوگيرانه اين رسانهها منتشر شده است كه دقيقا موضوع بحث آنها همين بدهيهاي دولت بوده است. افزايش بدهيهاي دولت واقعيتي انكارناپذير است و هر ماه اخبار بخش مرتبط با نظام بانكي آن از سوي بانك مركزي منتشر ميشود، اما اينكه اين تورم هر روزه بدهيها از چه منشأهايي ناشي شده و اكنون براساس چه سازوكاري در حال رشد است موضوعي است كه نياز به بررسي دقيقتر جزييات دارد.
500هزار ميليارد تومان؛ رقم خالص بدهي دولت
وزارت اقتصاد با انتشار گزارشي به برخي اتهامات مبنيبر افزايش كل بدهيهاي دولت پاسخ داده است. اين گزارش با بيان اينكه بارها تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم به هيچوجه اقدامي در خصوص احصا يا ساماندهي بدهيهاي دولت صورت نپذيرفته و تصوير شفافي از اين بدهيها وجود نداشت، مينويسد: «براساس مستندات و مدارك موجود، رقم بدهي 700 هزار ميليارد توماني اعلام شده فقط براي دولت به معناي وزارتخانهها و موسسات دولتي نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهي دولت و شركتهاي دولتي براساس آخرين اطلاعات جمعآوري شده از طريق سامانه جديد مديريت اطلاعات بدهيها و مطالبات دولت تا آخر آذرماه 1395 است كه البته با حذف مبالغ فيمابين دولت و شركتهاي دولتي، مبلغ بدهيها كمي بيش از 500 هزار ميليارد تومان خواهد بود.»
بر همين اساس، آمار بدهي دولت 260 هزار ميليارد تومان و مابقي آن 240 هزار ميليارد تومان به بدهي شركتهاي دولتي مربوط ميشود كه كمتر از مبلغ كل بدهي دولت است.
اين گزارش در ادامه به تشريح منشأ و سازوكار افزايش بدهيهاي دولت ميپردازد. «با توجه به اينكه مبناي حسابداري مورد استفاده در بخش عمومي تا پيش از سال 1394، مبناي نقدي بوده است، اطلاعات مناسبي از ميزان بدهي دولت به ساير اشخاص در سالهاي پيش از سال 1394 در دسترس نيست اما به تدبير دولت و دستور وزير امور اقتصادي و دارايي، احصا و ثبت بدهيهاي دولت از اواخر سال 1392، با استعلام از دستگاههاي اجرايي ذيربط آغاز شد و در همين زمينه نخستين گزارش براي دوره زماني منتهي به 30 ارديبهشت ماه 1392 تهيه و تقديم رييسجمهوري شد.»
در گزارش يادشده كه بر مبناي جمعآوري اوليه اطلاعات آماري از برخي دستگاههاي اجرايي تهيه شده بود (كه اطلاعات خود را تا آن تاريخ به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كردند)، بدهي دولت (بدون احتساب بدهي شركتهاي دولتي)، 90هزار و 665 ميليارد تومان تعيين شد.
اين گزارش حاكي است با اخذ اطلاعات جديد از ساير دستگاههاي اجرايي، اين گزارش در 31 شهريور 1393 بهروزرساني و بدهي دولت 132هزار و 675 ميليارد تومان برآورد شد.
با تشكيل اداره كل مديريت بدهيها و تعهدات عمومي دولت در پايان سال 1393 و متعاقب آن تشكيل مركز مديريت بدهيها و داراييهاي مالي عمومي براساس حكم ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور، رصد اطلاعات بدهيها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي بهطور جدي در دستور كار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت كه در نتيجه آن، نخستين گزارش بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي به مبلغ 381هزار و 182 ميليارد تومان تهيه و ارائه شد.
همچنين آغاز اجراي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي بر مبناي تعهدي در سال 1394 به افزايش شفافيت در آمار بدهيهاي دولت منجر شد و براي دستيابي به ابزاري مناسب براي جمعآوري اطلاعات بدهيها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي، سامانه تحت وب مديريت بدهيها و مطالبات دولت(سماد) طراحي و از مهر ماه 1395 در بستر شبكه دولت عملياتي شد.
اين گزارش ميافزايد: در سالهاي اخير اقدامهايي براي رسيدن به انضباط و شفافيت مالي و ارائه آمارهاي دقيق بدهيها و داراييهاي دولت صورت پذيرفته كه ميتوان به تغيير و تحولات اخير در نظام مالي بخش عمومي در زمينههايي مانند تصويب و اجراي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و ايجاد و توسعه واحدهاي تخصصي مرتبط با مديريت بدهيها و داراييها و ارائه صورتهاي مالي بخش عمومي و دولت اشاره كرد.
در وزارت امور اقتصادي و دارايي، واحدي با عنوان «مركز مديريت بدهيها و داراييهاي مالي عمومي» براي ايفاي تكاليف قانوني موضوع ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آييننامه اجرايي آن و مديريت بدهيها و افزايش شفافيت در آن بخش تشكيل شده و اين وزارتخانه براساس اطلاعات ثبت شده توسط همه دستگاههاي اجرايي در سامانه مربوط 5 گزارش جامع درباره آمار بدهيها و مطالبات مجموعه دولت و شركتهاي دولتي را براي دورههاي منتهي به سيام آبان و بيست و نهم اسفند 1394 و سي و يكم خرداد، سي و يكم شهريور و سيام آذر ماه 1395 طبق ترتيبات مقرر در اين قانون، آييننامه اجرايي و بخشنامههاي صادر شده مربوط تهيه و براي ارسال به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي براي رييسجمهوري ارسال كرده است.
براساس اين گزارش درباره دلايل افزايش ارقام بدهيها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي در گزارشهاي جديد و پيشي گرفتن آن از برآوردهاي اوليه، ذكر اين نكته لازم است كه اول مبناي حسابداري در دولت و بخش عمومي از آغاز سال 1394 تعهدي شده است و تا پيش از اين ارقام تعهدي مانند بدهي و طلب شناسايي و گزارش نشده و طبيعي است كه آماري هم در اين زمينه وجود نداشته باشد.
همچنين واحدي تخصصي براي جمعآوري و بررسي چنين گزارشهايي در دولت وجود نداشت و الزام قانوني هم نبود بنابراين به نظر ميرسد در برآوردهاي اوليه درباره بدهيها فقط ارقام مربوط به دولت مورد نظر بوده و ارقام بدهي شركتهاي دولتي در آن وارد نشده است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاعات مربوط به بدهيها و مطالبات دولت جمهوري اسلامي ايران را كه متعلق به دستگاه اجرايي خاصي نيست (مانند بدهي به بانكهاي دولتي و خصوصي، سازمان تامين اجتماعي، صندوقهاي بازنشستگي و بدهي به دارندگان اوراق مشاركت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامي همچنين مطالبات از محل واگذاري شركتهاي دولتي و درآمدهاي نفتي) براساس آخرين اطلاعات صورتهاي مالي حسابرسي شده، گزارشهاي حسابرسي ويژه مربوط و ديگر اطلاعات دريافتي از ساير مراجع ذيربط در سيستم خود ثبت و در گزارشهاي مجموعه دولت و شركتهاي دولتي ارائه كرده كه البته عمده مبالغ بدهي و طلب مجموعه دولت را نيز همين ارقام تشكيل داده است و برآورد دقيقي نيز از همين ارقام وجود نداشت.
اين گزارش حاكي است، با ايجاد مركز مديريت بدهيها و داراييهاي مالي عمومي و وجود الزام و تكليف قانوني براي ارائه آمار بدهي و مطالبات همچنين تا اجراي كامل استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در همه دستگاههاي اجرايي و مشاركت كامل همه آنها در گزارشدهي به موقع به تدريج آمار و ارقام مربوط كاملتر و دقيقتر ميشود.
بنابراين افزايش تدريجي آمار و ارقام بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي معقول و منطقي است.
براساس اين گزارش آنچه در دولت تدبير و اميد انجام شده، احصا و شفافسازي آمار بدهيها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي به همراه طراحي ابزارهاي لازم براي تسويه آنهاست كه تا پيش از اين اقدام خاصي درباره آن انجام نشده بود.
به عبارت ديگر اين دولت با اصلاح روش حسابداري و تشكيل واحدي مشخص، واقعيتهاي مربوط به وضعيت مالي دولت را كه از گذشته به ارث رسيده است، افشا و براي حل و فصل آنها در چارچوب مقدورات و مقررات قانوني، چارهانديشي كرده است.
جزئيات بدهيهاي دولت به نظام بانكي
يك بخش ديگر از بدهيهاي دولت به بانكها ميرسد. براساس آمارهاي بانك مركزي در پايان خرداد سال 92 بدهي دولت به نظام بانكي حدود 98هزارميليارد تومان بوده است كه در پايان بهمن امسال(بنابر آخرين آمار بانك مركزي) به 210هزار ميليارد رسيده است. لذا كل تغيير در مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در يك دوره 44ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) معادل 1114.4هزار ميليارد ريال است كه از اين ميزان 77.2درصد (860.1 هزارميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي و 22.8درصد(254.3هزارميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي بوده است. بانك مركزي در گزارشي به بررسي دلايل و ريشههاي رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي پرداخته است. ابتدا اين گزارش دلايل رشد بدهي دولت به بانكها را توضيح ميدهد و ميگويد عمده افزايش متغير مزبور از نتايج روشن سلطه مالي دولتهاي نهم و دهم بر شبكه بانكي بوده است. «بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي به دو بخش بدهي دولت و شركتهاي دولتي طبقهبندي ميشود. بررسي اجزاي بدهي دولت به بانكها نشان ميدهد كه مهمترين جزء اين بدهي، سرفصل مطالبات بانكها از دولت است كه با وجود عدم اعطاي تسهيلات جديد به دولت همواره درحال افزايش بوده است.»
اين گزارش ميافزايد كه سرفصل مطالبات از دولت، سرفصل جامعي است كه علاوه بر بدهيهاي مستقيم دولت شامل آن بخش از مطالبات بانكها از بخشهاي دولتي و غيردولتي است كه از سوي دولت تضمين شده ولي در زمان مقرر تاديه نشدهاند. بر همين اساس رسوب حجم بالايي از اوراق مشاركت دولتي(كه زمان انتشار آنها عمدتا به قبل از سال 1392 برميگردد) و بدهي بسيار بالاي دولت به بانك مسكن بابت سود تعهد شده دولت در زمينه طرح مسكن مهر ازجمله موارد بسيار مهمي هستند كه بخش قابل توجهي از مانده و تغيير در مانده سرفصل مطالبات بانكها از دولت را توضيح ميدهند.