وضعيت واگذاري اموال بانك ها در چهار سال اخير، عدم فروش اموال مازاد بانك ها در شرايط ركودي

اقتصاد گردان -  محسن شمشيري: مطالبات معوق و تسهيلات غيرجاري بانك ها  كه سال هاست به چالش عمده بانك ها تبديل شده نه تنها عامل تنگناي مالي و كاهش توان تسهيلات دهي بانك ها بوده بلكه  به دليل وضعيت ركود بخش هاي اقتصادي، عدم پرداخت اقساط تسهيلات و... وثايق مشتريان تبديل به اموال و دارايي هايي شده كه روي دست بانك ها مانده است و بانك ها نه امكان فروش آن به قيمت مناسب و تبديل به نقدينگي را دارند و نه امكان مديريت و استفاده درست از اين اموال فراهم است. در نتيجه با وجود تاكيد مسوولان سياسي و اقتصادي كشور، همچنان مطالبات معوق و اموال مازاد بانك ها روبه افزايش است.

 براساس آخرين گزارش ها و اخبار منتشر شده توسط مسوولان و نهادهاي بانكي كشور، در حال حاضر به ميزان 11.5 درصد كل تسهيلات پرداخت شده بانك ها را تسهيلات غيرجاري تشكيل مي دهد و آمار گزيده هاي پولي و بانكي كه  بهمن 95 توسط بانك مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه مانده سرفصل ساير در تسهيلات بانك ها با عنوان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معاملات به 113 هزار ميليارد تومان رسيده است. 

براين اساس ميزان مطالبات معوق حداقل به 90 هزار ميليارد تومان بالغ شده است و متناسب با اين ارقام نيز اموال مازاد بانك ها به خاطر عدم پرداخت اقساط و اصل و فرع مطالبات بانك ها، رو به افزايش گذاشته است و باعث رشد شركت داري و بنگاه داري بانك ها در سال هاي اخير شده است

موضوع كاهش شركت داري و فروش دارايي ها و شركت هاي بانك ها حدود سه سال است كه با تاكيد دولت يازدهم مواجه شده اما در عمل به نتايج مورد انتظار نرسيده است. 

آقاي روحاني رئيس جمهور در  تيرماه 93 در جلسه اي با مديران بانك ها موضع رسمی دولت را در این زمینه اعلام كرده و شدیداً از عدم اجرای ممنوعیت شرکت داری طبق قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا گله کرده و دستور اکید برای واگذاری تمام شرکت ها و دارایی زیرمجموعه بانک ها را صادر کرده است.

رییس جمهور نه تنها شرکت ها بلکه دارایی بانک ها را مجاز ندانسته و دستور به واگذاری دارایی ها داده و حتا اعطای تسهیلات توسط بانک ها به زیرمجموعه های خود را نیز ممنوع اعلام کرده است.بانک ها بنگاه هایی درست کرده اند که تجارت می کنند و به بنگاه های خود وام می دهند و دغدغه آنها را دارند. 

رئيس جمهور همه  را مکلف کرد که بنگاه های خود را بفروشند و حتی دارایی ها و اموال مازاد خود را چه ملک و چه غیر ملک بفروشند. 

یکی از مدیران بانک ها در این جلسه با رئیس جمهور گفت: من منتظرم که دارایی به قیمت مورد نظر برسد زیرا الان قیمت دارایی پایین است و از ما ارزان می خرند. اما  روحانی بلافاصله پاسخ داد شما باید بفروشید به هر قیمتی که می خرند باید دارایی و بنگاه ها را بفروشید تا هزینه و بار بانک ها سبک شود و امکان پرداخت وام به مردم را داشته باشند. تا پول های مردم به بانک بیاید و ظرفیت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد و بتوانند رونق ایجاد نمایند و اقتصاد با کمک این منابع، از شرایط کنونی خارج شود.

در شهريور 93 در حالي كه ضرب الاجلي از سوي بانك مركزي براي معرفي اموال مازاد و فروش آنها اعلام شده بود و كارشناسان تاكيد داشتند كه براي كشف قيمت مناسب بايد از بورس كالا استفاده شود اما همچنان روش سنتي مزايده از طريق روزنامه ها مورد توجه بانك ها بود و اين ضرب الاجل و روش هاي مزايده نيز نتوانست كمك زيادي به كاهش اموال مازاد بانك ها كند. 

بانك ها حتي در تهيه ليست اموال مازاد خود دچار مشكل بودند و مشكلات بسياري براي ثبت و تهيه ليست اموال مازاد خود داشته اند. اين حجم گسترده از اموال و وثايق روي دست بانك ها مانده، عملا باعث شده كه هزاران ميليارد تومان براي شركت داري، نگهداري اموال، پرداخت وام به اين بنگاه داري بانك ها اختصاص يابد و نه تنها كمكي به افزايش نقدينگي و كاهش اموال بانك ها نشده بلكه بخش عمده اي از منابع و تسهيلات وبودجه بانك ها صرف نگهداري اموالي شده كه در راستاي وظايف و چارچوب فعاليت بانك ها نيست. 

در سال هاي اخير بيش از  70 مزايده فروش  اموال مازاد بانک‌ها اعلام شده و درهر نوبت به  طور متوسط 600 ميليارد تومان اموال براي فروش اعلام شده كه بسيار كوچكتر از رقم انبوه اموال مازاد بانك هاست و در حالي كه به طور مستمر بر اموال بانك ها اضافه مي شود، مزايده ها نمي تواند از حجم آن بكاهد. همچنين با توجه به ركود بخش مسكن،  و نبود نقدينگي كافي، عملا تقاضا و رقم قابل توجهي براي خريد اموال وجود ندارد و كمك زيادي به رشد نقدينگي بانك ها نمي كند. 

شركت داري بالاتر از حد مجاز قانون

به گفته برخي كارشناسان، ملاحظات قانوني تاكيد دارد كه حداكثر بايد 40 درصد فعاليت و گردش مالي و تسهيلات بانك ها براي شركت داري و بنگاه داري صرف شود، در حالي كه در حال حاضر بيش از 50 درصد منابع بانك ها براي بنگاه داري و نگهداري اموال مازاد بانك ها صرف مي شود. 

رهایی بانک‌ها از گرداب اموال مازاد

وزارت امور اقتصادی و دارایی  در گزارشي با عنوان «رهایی بانک‌ها از گرداب اموال مازاد»، به عنوان یکی از اقدامات این وزارت‌خانه آورده است: بخشی از اموال مازاد بانک‌ها شامل املاک و یا کارخانه‌جاتی هستند که بانک‌ها برای توسعه شرکت‌داری خود خریده‌اند، بخشی دیگر هم املاک تملیکی هستند. به این ترتیب که این دسته شامل املاکی می‌شود که وثایق پرداخت وصول اقساط بوده ولی وام‌گیرنده اقساط خود را پرداخت نکرده و وثیقه ارایه شده پس از طی مراحل قانونی به تملک بانک درآمده است.

15 هزار ملك در اختيار بانك ها به ارزش 26 هزار ميليارد تومان

بر اساس اطلاعات موجود تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۵ هزار ملک در اختیار بانک‌ها قرار داشت که این میزان تا آن مقطع ۲۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، هر چند بعدها ارقامی بزرگتر نیز برای آن‌ها اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌داد برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های قدیمی بعضا تعداد قابل توجهی ملک با متراژهای بالا دارند که از قدیم‌الایام جزو سرمایه‌ها و دارایی‌های بانک بوده ولی خیلی از این املاک قابلیت استفاده نداشته‌اند اما چون املاک ارزشمندی به حساب می‌آمدند بانک‌ها آن املاک را در بخش سرمایه‌ای خود نگهداری کردند.

در همین رابطه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۳ به شبکه بانکی اعلام کرد با ارایه جزئیات سرمایه‌گذاری خود در بخش‌های مختلف، طی سه سال آینده هر ساله تا یک سوم از دارایی‌های خود را به فروش برسانند و با جذب نقدینگی از این محل در راستای تسهیلات‌دهی بیشتر برای رونق تولید در اقتصاد کشور اقدام کنند.

از سوی دیگر وضعیت بازار مسکن در سال‌های گذشته منجر به آن شده که بانک‌ها نتوانند براحتی بخشی از اموال خود به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند. مزایده‌هایی برای واحدهای مسکونی و تولیدی برگزار شد ولی بانک‌ها نتوانستند آن‌ها را بفروشند. اما در عین حال اقدامات قابل توجهی نیز به سرانجام رسیده است.

به عقيده مسوولان وزارت اقتصاد، اموال مازاد بانك ها به سه شكل مختلف افزايش يافته است، بخش عمده آن نتيجه سرمايه گذاري بانك ها در بازار مسكن و ساختمان سازي است كه به خاطر درآمد بالاي آن و نبود درآمد كافي از محل نرخ سود تسهيلات  وكارمزد، بانك ها مجبور به سرمايه گذاري در بازار مسكن شدند. بخش دوم به خاطر واگذاري سهام دولت در شركت هاي مختلف است و دولت بابت بدهي خود به بانك ها، اموال و دارايي ها و شركت هايي را به بانك ها بابت پرداخت بدهي واگذار كرده است و بخش سوم كه كوچكتر از دو بخش ديگر است نتيجه تملك وثايق مشتريان است كه به خاطر عدم پرداخت اصل و فرع تسهيلات، بانك  مالك آنها شده است. 

همچنين مديران وزارت اقتصاد معتقدند كه با وجود تلاش هاي بسياري كه بانك ها و مسوولان پيگير آنها بوده اند اما به دليل ركود بخش مسكن وبخش هاي اقتصاد، امكان فروش اموال مازاد بانك ها در حد مورد انتظار حاصل نشده و همچنان بخش قابل توجهي از اموال و دارايي هاي مازاد بانك ها مانع از رشد نقدينگي و تسهيلات دهي بانك ها شده است. 

موحد نژاد مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد درباره اخرین آمار اموال مازاد بانکها تشریح کرد: یکی از عوامل مهم شکل‌گیری اموال مازاد بانک‌ها به کار گیری سیاست‌های سرکوب مالی و کاهش سودآوری بانک‌ها از عملیات مرسوم بانکی بود. درآمد بانک‌ها از محل تفاوت دو بخش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی و همچنین محل کارمزدهاست. درباره کارمزدها باید بگویم گرچه باید در سال‌های گذشته نقش آن‌ در درآمد بانک‌ها افزایش می‌یافت ولی به دلایل مختلفی سهم چندی ندارد و بنابراین عمده درآمد بانک‌ها متکی بر تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی است.

او ادامه داد: از سوی دیگر عمدتا در دهه هفتاد و هشتاد در ایران سرکوب مالی اتفاق افتاد. در شرایط سرکوب مالی تفاوت دو بخش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات در شرایطی غیر از  ساز و کار بازار تعیین می‌شود و کاهش می‌یابد، این موضوع منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها از محل عملیات مرسوم بانکی شد و به این ترتیب بسیاری از بانک‌ها نیز با توجه به شرایط سایر بازارها مثل بازار ساختمان و مسکن بخشی از اموال خود را به آن سو برده و شروع به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کردند تا به این ترتیب بتوانند پاسخگوی تعهدات خود به سپرده‌گذاران و سهام‌داران باشند.

بخش دیگری از اموال مازاد بانک‌ها نیز در اثر بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تهاتر بدهی دولت از طریق واگذاری سهام دولتی به وجود آمده است. به این ترتیب که فرض کنید دولت به یک بانک بدهکار بوده است و در عوض پرداخت بدهی خود یک شرکت پتروشیمی و یا یک نیروگاه به دولت داده است. به این تریب بخشی از دارای‌های بانک‌ها در این بخش متورم شده است.

تمليك وثايق 

وی گفت: سهم بخش تملیک وثایق نسبت به دو بخش دیگر کمتر است. ولی به هر حال بخشی از اموال مازاد بانک‌ها از طریق تملیک وثایق بدهکارانی ایجاد شده است که قادر به ایفای تعهدات خود نبوده‌اند. به هر حال بانک مسئولیت دارد که منابع خود را به موقع وصول کند، اگر به هر دلیلی بدهکار بانکی سر موعد نتواند تعهدات خود را پرداخت کند، بانک وثایق او را تملیک می‌کند. البته بانک باید بعد تملیک برای واگذاری آن‌ها اقدام کند ولی در سال‌های گذشته شرایطی به وجود آمد که دولت نتوانست آن‌ها را واگذار کرده و در نتیجه وثایق نیز به بخشی از اموال مازاد بانک‌ها تبدیل شدند.

 در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید تصویب شد و مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون صرفا اشاره به بحث واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها دارد. در ماده ۱۶ صراحتا گفته شده بانک‌ها موظفند سالانه یک سوم اموال  و املاکی که به تشخیص بانک مرکزی مازاد تشخیص داده می‌شود واگذار کنند و در ماده ۱۷ هم برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته است به این ترتیب که اگر بانک‌ها طبق زمان‌بندی تعیین شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و املاک مازاد برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، مالیات‌های تصاعدی تا ۵۵ درصد اخذ شود. البته در همین قانون پیش‌بینی شده است که اگر بانک اقدامات لازم را انجام داد ولی بازار سرمایه شرایط آن را نداشت و یا بازار شرایط مناسبی در این زمینه نداشت به تشخیص بانک مرکزی از آن مالیات‌های تصاعدی در نظر گرفته شده معاف شود.

بر اساس اطلاعات موجود بیشترین اموال مازاد در اختیار بانک‌های ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، سپه و ملت است که واگذاری اموال مازاد آن‌ها و تملیک دارایی های آن‌ها از سال 92 تا 95 ادامه يافته است. 

بانک ملی در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۹ فقره ملک و دارایی خود را به ارزش ۹۷ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان، در سال ۱۳۹۳ نیز ۱۸۶ فقره ملک به ارزش۱۴۰ میلیارد و ۱۹۲ میلیون تومان، در سال ۱۳۹۴ نيز۱۸۴ فقره معادل ۱۱۹ میلیارد و ۱۶۱ میلیون تومان، در سال ۱۳۹۵ نیز ۱۵۲ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رساند. 

بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۶۶ فقره به ارزش ۷۶ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۴۰۹ فقره ملک و دارایی معادل ۹۶ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ نیز ۳۵۹ فقره معادل ۳۸۰ میلیارد تومان و در سال معادل ۳۲۰ فقره به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان بفروش رساند. 

بانک صنعت و معدن نیز در سال ۱۳۹۲، به تعداد ۳۱ فقره ملک و دارایی به ارزش ۲۵.۸۴ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۰ فقره به ارزش ۳.۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۰ فقره به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴ فقره به ارزش چهار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده است.

بانک سپه در سال ۱۳۹۲ تعداد  ۷۸ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان، در سال  ۱۳۹۳ تعداد ۵۰ فقره به ارزش ۱۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۶۹ فقره به ارزش ۶۷ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۸۹ فقره به ارزش ۱۸ میلیارد تومان به فروش رساند.

بانک ملت در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۲ فقره ملک و دارایی به ارزش ۶۶ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۹۶ ملک و دارایی معادل ۱۵۶ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۹ فقره به ارزش ۱۱۴ میلیارد تومان و سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۰ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان بفروش رسانده است. 

بانک صادرات در سال ۱۳۹۲، تعداد ۱۳۱ ملک و دارایی به ارزش ۱۳۱ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳، نيز ۱۲۳ ملک به ارزش ۹۷ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۹۶ ملک و دارایی به ارزش ۶۵ میلیارد تومان، درسال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱۰ ملک و دارایی به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان به فروش رسانده است.