:
كمينه:°
بیشینه:°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
پرداخت 548 هزار میلیاردتومان وام توسط بانک‌ها در سال 95

8.8 ميليون فعال اقتصادي وام گرفتند، متوسط وام هر واحد اقتصادي 62 ميليون تومان

متوسط وام دريافت شده براي هر واحد اقتصادي 62 ميليون، در بخش صنعت 496 ميليون تومان و در بخش خدمات 49 ميليون تومان بوده است. تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال 95 نسبت به سال 94 معادل 31 درصد رشد كرده است
کد خبر: ۹۰۶۹۹
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۹
اقتصاد گردان - احسان شمشيري: برخي كارشناسان با اشاره به اين رقم بي سابقه در يكسال پاياني دولت يازدهم و قبل از انتخابات دوازدهم رياست جمهوري، معتقدند اين موضوع به اين معناست كه بانك ها تمام توان خود را براي پرداخت وام انجام داده اند و در سال 96 فشار زيادي را براي پيگيري مطالبات، تجهيز منابع و جذب سپرده و پرداخت تسهيلات تحمل خواهند كرد و از آنجا كه تركيب سپرده ها به سمت رشد سپرده هاي جاري و كوتاه مدت و كاهش سپرده بلندمدت تغيير كرده است لذا تامين منابع براي بانك ها با نرخ سود 15 درصدي كاري دشوار خواهد بود و اين موضوع بر توان تسهيلات دهي بانك ها در سال 96 تاثير زيادي خواهد گذاشت



86 هزار و 385 ميليارد تومان از تسهيلات براي اهداف توسعه اي شامل ايجاد واحدها، توسعه واحدها و تعميرات آنها پرداخت شده و سهم اين امور توسعه اي از كل تسهيلات سال 95 معادل 15.7 درصد كل وام هاي بانكي بوده كه نسبت آن در مقايسه با سال هاي قبل تغيير چنداني نداشته و همچنان اين سرمايه در گردش است كه با سهم 64 درصدي، و با هدف روي پا ماندن واحدهاي اقتصادي، بيشترين سهم را در اهداف پرداخت تسهيلات دارد

19 درصد بيش از هدف اعلام شده 

در حالي كه مديران بانكي اعلام كرده بودند كه هدف پرداخت تسهيلات در سال 95 ارائه 460 هزار ميليارد تومان تسهيلات است اما در عمل، سيستم بانكي توانست 548 هزار ميليارد تومان و 88 هزار ميليارد تومان بيش از آنچه كه اعلام كرده بود را به 8.8 ميليون متقاضي وام پرداخت كند و تحقق اين تسهيلات معادل 19 درصد بيش از برنامه اعلام شده است. 
 تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ548  هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 131 هزار ميليارد تومان يعني معادل 31.4 درصد افزايش داشته است اما برخي كارشناسان با اشاره به اين رقم بي سابقه در يكسال پاياني دولت يازدهم و قبل از انتخابات دوازدهم رياست جمهوري، معتقدند اين موضوع به اين معناست كه بانك ها تمام توان خود را براي پرداخت وام انجام داده اند و در سال 96 فشار زيادي را براي پيگيري مطالبات، تجهيز منابع و جذب سپرده و پرداخت تسهيلات تحمل خواهند كرد و از آنجا كه تركيب سپرده ها به سمت رشد سپرده هاي جاري و كوتاه مدت و كاهش سپرده بلندمدت تغيير كرده است لذا تامين منابع براي بانك ها با نرخ سود 15 درصدي كاري دشوار خواهد بود و اين موضوع بر توان تسهيلات دهي بانك ها در سال 96 تاثير زيادي خواهد گذاشت. 
بررسي آمار هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1395 نشان مي دهد كه  سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1395 مبلغ 351 هزار میلیارد تومان معادل 64 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 87 هزار میلیارد تومان معادل 33.3 درصد افزايش داشته است. 
اين در حالي است كه سهم وام سرمايه در گردش از 63 درصد سال 94 به 64 درصد در سال95 رسيده است بطوريكه سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1395 معادل 132 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 37.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی تنها به بخش صنعت است.
بر اساس اين گزارش  از 160 هزارميليارد تومان تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 82.3 درصد آن (مبلغ 132 هزار ميليارد تومان) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1395 است.
در بخش هدف از دريافت تسهيلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طي 12 ماهه سال 1395 ، مشاهده می‌شود تعداد 324 هزار فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 496 ميليون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد 4 ميليون و 463 هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 49 ميليون تومان پرداخت شده است.
اما از حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره تسهیلاتی که در مجموع در سال گذشته پرداخت شده حدود ۳۲4 هزار فقره به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد که رقمی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد. صنعت و معدن در سالی که گذشت حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی را در سرمایه در گردش خرج کرده است که بیش از ۸۲ درصد منابع این حوزه را در برمی‌گیرد.
در مجموع 8.8 ميليون فعال اقتصادي در سال 95 تسهيلات دريافت كرده كه متوسط هر وام معادل 62 ميليون تومان بوده است و روي هم رفته 548هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده اند كه در طول سال هاي اخير بي سابقه بوده است. 



40 درصد منابع براي بخش خدمات

اما در بخش‌های دیگر در حوزه کشاورزی حدود ۴۶ هزار و 678 میلیارد تومان به یک میلیون و ۷۷2 هزار فقره، در بخش ساختمان 50 هزار میلیارد تومان و در قالب یک میلیون و ۱۰5 هزار فقره، در بخش بازرگاني ۷۲ هزار میلیارد تومان به یک میلیون و ۱۲۵ هزار فقره  و همچنین در بخش خدمات ۲۱۷ هزار میلیارد تومان  به چهار میلیون و ۴۶3 هزار فقره تسهیلات ارائه شده است.
از آنجا كه به عقيده كارشناسان، بخش خدمات بيشترين اشتغال را ايجاد مي كند، لذا حمايت از بخش خدمات در توسعه ارزش افزود ه و شغل مي تواند بسيار اثرگذار باشد. 
86 هزار ميليارد تومان براي امور توسعه اي 
86 هزار و 385 ميليارد تومان از تسهيلات براي اهداف توسعه اي شامل ايجاد واحدها، توسعه واحدها و تعميرات آنها پرداخت شده و سهم اين امور توسعه اي از كل تسهيلات سال 95 معادل 15.7 درصد كل وام هاي بانكي بوده كه نسبت آن در مقايسه با سال هاي قبل تغيير چنداني نداشته و همچنان اين سرمايه در گردش است كه با سهم 64 درصدي، و با هدف روي پا ماندن واحدهاي اقتصادي، بيشترين سهم را در اهداف پرداخت تسهيلات دارد. اين در حاليست كه در شرايط خروج از ركود و ايجاد رونق و رشد سرمايه گذاري ها، قاعدتا بايد سهم وام بانكي در رشد سرمايه گذاري شامل ايجاد و توسعه واحدها را شاهد باشيم. 
گزارش بانك مركزي نشان مي دهد که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود.
در اين رابطه ضرورت دارد به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای کرد.

رشد بي سابقه در سال 95 

شبکه بانکی در سال گذشته حدود۵۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است  اين رقم حكايت از رکوردشکنی تسهيلات دهي  نسبت به سال‌های گذشته دارد و کمرنگ بودن سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد  نشان مي دهد بطوريكه تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی ارائه کرده، نشان می‌دهد پرونده تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ با مجموع رقم ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بسته شده است  این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۴ که در کانال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد، نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد و رشدی بیش از ۳۱ درصد را ثبت کرده است.
این در حالی است که با وجود انتقاداتی که نسبت به سهم بالای شبکه بانکی در مقایسه با دیگر بازارها از جمله سرمایه و بیمه مطرح می‌شود. اما همچنان سهم بانک‌ها قابل تامل است به طوری که در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد منابع مورد نیاز اقتصادی از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود. این موضوعی است که البته مقامات بانک مرکزی نیز بارها به آن پرداخته و خواستار ورود بیشتر و جدی‌تر بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی شده است.
نبود منابع کافی به ویژه در شرایطی که حجم بالایی از نقدینگی بانک‌ها قفل شده خود می‌تواند عاملی باشد که در صورت فشار در بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بالاتر آنها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند. موضوعی که به خوبی در صورت‌های مالی آنها و در قالب افزایش بدهی به بانک مرکزی نمایان است.
بر این اساس همان‌طور که پیش‌تر مدیران بانکی تاکید داشته‌اند در این شرایط ضروری است که با در نظر گرفتن ملاحظات تورمی بانک‌ها به سمت تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و باز گرداندن آنها به مسیر صحیح اعتبار دهی، افزایش بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش و پرهیز از فشارهای مضاعف و دارایی بانک‌ها حرکت کند. از سوی دیگر ترغیب بنگاه‌های تولیدی به بازار سرمایه از توجه ویژه‌ای برخوردار است.