:
كمينه:۱۵.۴°
بیشینه:۱۶.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴

انتظار ثبات نسبی ارز با تداوم سیاست های فعلی

سال ۹۶ ویژگی های خاص خود را دارد؛ شروع سال همزمان با انتخابات ریاست جمهوری است و از سوی دیگر، وارد چهارمین سال رکود بازار می شویم، در کنار این موضوع، وضعیت بازارهای جهانی تحت تاثیر سیاست های جدید ایالات متحده دچار چالش ها و ریسک های جدیدی شده، همچنین تولید و صادرات نفت و میعانات گازی به سطح پیش از تحریم ها برگشته است.
کد خبر: ۹۰۶۵۶
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۰:۲۴
اقتصاد گردان

اقتصادگردان- در سطح کلان اقتصادی، می توان شاهد ثبات در متغیرهای اساسی بود. رشد قیمت جهانی نفت در کنار افزایش تخصیص بودجه به بخش عمرانی منجر می شود که رشد اقتصادی ناشی از تولید و صادرات نفت و رشد اقتصادی ناشی از تخصیص بودجه های عمرانی را در پی خواهد داشت.
در بخش پتروشیمی و معدنی و فلزی، روند قیمت های جهانی در چند ماه اخیر، حاکی از فاصله گرفتن از کف های قیمتی است و می توان انتظار پایان دوره رکود را داشت.
هر چند تقاضا در بازارهای جهانی همچنان باثبات است، اما نگرانی هایی در خصوص بازار مسکن چین وجود دارد. در سوی دیگر، بخش عرضه در برخی محصولات اصلی با چالش روبرو شده است. ذغال سنگ و فولاد تحت سیاست های محیط زیستی چین و مس به دلیل برخی قوانین محدود کننده در اندونزی با کاهش عرضه روبرو شدند.
از سوی دیگر، رشد قیمت نفت علاوه بر تاثیر پالایشی ها، بر رشد قیمت محصولات پتروشیمی نیز موثر بوده است. این موضوعات می تواند به رشد سودآوری گروه کالاهای پایه در بازار سرمایه منجر شود.
بازار اساسی دیگر بازار ارز است، با توجه به بهبود تولید و صادرات نفت و مثبت شدن تراز تجاری کشور، وضعیت عرضه و تقاضای ارز در سال 1395 متعادل بد. این موضوع در شرایطی است که رشد قیمت نفت و کالاهای پایه در ماه های اخیر، به رشد درآمدهای ارزی کشور منجر شده است . همچنین بانک مرکزی در چند سال اخیر، سیاست رشد قیمت دلار متناسب با تورم تولید کننده را جهت حفظ قدرت رقابتی صنایع در پیش گرفته است .
کاهش تورم علاوه بر سیاست های اقتصادی، تحت تاثیر کاهش قیمت های جهانی در بخش تورم کالاهای قابل مبادله نیز بوده است. به نحوی که روند تورم کالاهای قابل مبادله به خصوص در بخش خدمات، حاکی از چسبندگی آن به روند بلند مدت بوده است و در نتیجه، با رشد قیمت های جهانی انتظار رشد تورم نیز وجود دارد و حفظ تورم تک رقمی بدون تداوم سیاست های مناسب پولی و مالی دشوار به نظر می رسد.
دیگر گروه های اصلی بازار، عمدتا تحت تاثیر قبمت گذاری دولت هستند که معمولا معلول سیاست های کلان دولت است. در صورتی که دولت اجازه افزایش نرخ در گروه هایی مانند غذایی و دارویی را بدهد، این گروه با رشد همراه خواهد بو، با این حال گروه دارویی به واسطه پرداخت چند هزار میلیارد تومان از مطالبات، می تواند با بهبود ساختار مالی روبرو شود.  
گروه فناوری اطلاعات تحت تاثیر رشد بازار این گروه ، با اقبال و رشد سود همراه خواهد بود.

سید فرهنگ حسینی
معاون سرمایه گذاری هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری