ابعاد حقوقی «حقابه» در گفت و گو با عباس بشیری نویسنده و پژوهشگر حوزه آب

اقتصاد گردان –فرناز قلعه دار:  حقابه در لغت به معنای سهم مشروع و مقرر یک مزرعه، باغ، روستا، خانه یا حتی فرد از آب رود یا چشمه یا قنات در ساعات مشخص و به اندازه معلوم است. در اینکه آب حیاتی‌ترین ماده روی زمین است هیچ‌کس تردیدی ندارد اما متأسفانه این جوهره مهم زندگی در کشور ایران مورد بی‌توجهی قرار گرفته و کمتر حقوقدان و پژوهشگری را می‌توان یافت که به بحث حقوق آب و حقابه‌ها پرداخته باشد. این در حالی است که یکی از چالش‌های جدی امروز در کشور ما موضوع حقابه است؛ پدیده‌ای که بویژه در مورد رودخانه‌های مرزی ایران مانند هیرمند به معضل تبدیل شده و یکی از بزرگترین استان‌های ایران یعنی سیستان و بلوچستان را در معرض نابودی قرار داده است. از همین رو و برای آشنایی بیشتر با موضوع حقابه با دکتر عباس بشیری –حقوقدان، نویسنده و پژوهشگر حوزه آب – گفت‌و‌گو کردیم:

نخستین کشوری که از حدود 3000 سال قبل قنات را تأسیس کرد و از همان زمان حقابه را نیز به رسمیت شناخت ایرانی‌ها بوده‌اند. آثار وجودی این حقابه‌ها از سال 1285 شمسی به بعد در قوانین و مقررات ما شناسایی شده‌اند. البته شروع بین‌المللی و جهانی این امر به کنفرانس بین‌المللی آب و محیط ‌زیست در ژانویه 1992 در دوبلین می‌رسد که نمایندگان دولت‌ها از 100 کشور جهان بر سر اصولی به توافق رسیدند که به اصول دوبلین مشهور شد و سپس کنفرانس ملل متحد ریودوژانیرو در همان سال که درباره توسعه محیط زیست بود و اصلاحات بخش آب که شامل اصلاح حقابه‌ها هم می‌شود.

اما در کل باید گفت: حقابه یک حق قانونی است برای برداشت و استفاده آب، مانند استفاده از آب رودخانه‌ها، نهرها، سفره‌های آب زیرزمینی، قنات و دریاچه‌ها و کسانی را که در زمین‌های کنار این آب‌ها از آنها برای مصارف کشاورزی و گاهی صنعتی استفاده می‌کنند صاحب امتیاز و دارای حقابه می‌دانند. البته باید توجه داشت جاری بودن جزء مهمی از حقابه است یعنی اگر آب را با پمپاژ به جای دیگری انتقال دهند شامل این موضوع نمی‌شود. حقابه یک حق قانونی است که به تبعیت آن زمین برای همه شناخته شده است. گفتنی است بعد از ملی شدن آب در سال 1347 در ایران اسم حقابه را به پروانه امتیاز آب تغییر دادند.

این حق در ایران شناخته شده است و طبق قانون با قرارداد و عرف و شبه قرارداد قابل استناد است. در واقع حقابه امتیازی است که به مالکان زمین‌های مجاور آبراهه‌ها داده می‌شود. این حق در اروپا در قانون آب انگلستان و در ماده 552 قانون آب فرانسه و در قانون آب اسپانیا آمده است.  شخصی که حقابه دارد باید امنیت داشته باشد. به عبارت دیگر در تمام مدت زمانی که از آب استفاده می‌شود باید در برابر دولت و اشخاص ثالث این حق به رسمیت شناخته شود و حتی بعد از مرگ صاحب حقابه این حق از طریق ارث یا فروش به وراث منتقل می‌شود.

اما بحث مهم این است که هر جا بر سر حقابه اختلاف به وجود آید مرجع رسیدگی به این اختلاف مطابق با قوانین داخلی همان کشور خواهد بود، یعنی دعاوی به دادگاه‌های عمومی یا کمیسیون اداری مستقر در سازمان آب ارجاع و رسیدگی خواهد شد.

مشکلاتی که باعث شده ایران نتواند سازوکار حقوقی مشخصی با همسایگان خود در خصوص حقابه‌های رودخانه‌ها داشته باشد چیست؟

حقابه یک حق مالی و قانونی است که اسناد اداری دارند، مجوز آنها نیز همان اجازه نامه و حتی عرف و سپس ثبت حقابه‌هاست که بر اساس میزان امتیازی که استفاده می‌کنند باید معاملاتشان ثبت شود. موضوع این است که این معاملات نباید برای افرادی که در اطراف آبها زندگی می‌کنند تأثیر منفی داشته باشد. به‌عنوان مثال در مورد رودخانه دجله تا الان قرارداد، کنوانسیون یا مقررات بین‌المللی با ترکیه و عراق ننوشته‌ایم. در واقع قراردادی مانند قرارداد1940 که دریای خزر را تقسیم کرده‌ایم اینجا وجود ندارد اما با توجه به اینکه هزار سال است که ما از این حق و این آب برای کشت و صنعت و زندگی استفاده می‌کنیم بنابراین کشورترکیه نمی‌تواند این حق ما را انکار کند و ما می‌توانیم در مراجع بین‌المللی علیه او شکایت کنیم البته این امر زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که ترکیه یا عراق آب را مسدود یا محدود کنند چرا که حق محدود و مسدود کردن آب را ندارند. به‌عنوان مثال اگر سرمنشأ یک قنات یا چشمه در کشور،عراق یا ترکیه باشد ولی آب این قنات از سال‌ها قبل به ایران می‌آمده آنها (عراق یا ترکیه) نمی‌توانند این قنات را ببندند چرا که ما حقابه داریم. در واقع مرزهای موجود نمی‌تواند جلوی حقابه را بگیرد حتی اگر روی هیچ سندی هم ثبت نشده باشد. این هم براساس عرف داخلی کشور است هم عرف بین‌المللی. در کنوانسیون ریودوژانیرو سال 1992 همه کشورهای دنیا جمع شدند تا مشکلات آب و زمین و محیط زیست را حل کنند ما نیز به این کنوانسیون ملحق شدیم و طبق ماده 9 قانون مدنی ایران این کنوانسیون برای ما حکم قانون داخلی دارد و لازم الاجراست.

هم مردم ما این حق را دارند و هم دولت ایران حق شکایت و اقامه دعوا دارد. یعنی یک نفر می‌تواند برود به دادگاه بین‌المللی یا مرجعی که در کنوانسیون ریودوژانیرو مستقر است اعلام شکایت کند و بگوید ما جد اندر جد از این آب استفاده می‌کرده‌ایم و پول پرداخت کرده‌ایم، اما موضوع تأسفبار این است که حقوق املاک و آب در ایران نوپاست و کمتر حقوقدانی روی آن کار کرده و اطلاعات در این باره بسیار محدود و اندک است به همین خاطر ما در برخی موارد مثل افغانستان به مشکل خورده‌ایم.

ما در رودخانه هیرمند، سفیدرود، دجله و فرات مرز مشترک با همسایه‌ها داریم و تاکنون هم نشنیده‌ام دعوایی از سوی ایران مطرح شده باشد.

علت این است که اصلاً در ایران به این شاخه از حقوق اهمیت نداده‌ایم، حقوقدانانی که حقوق آب را می‌شناسند فقط دو، سه نفر هستند که این خوب نیست. متأسفانه مردم از حقوق آبی که تا این اندازه مهم و حیاتی است بی‌اطلاع هستند. حتی خیلی از مردم نمی‌دانند که ملی شدن آب در سال 1347 اتفاق افتاد یا قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 تصویب شد.

در قبل از انقلاب یک قرارداد با افغانستان بستیم که حقابه از هیرمند گرفته شود. البته در حد یک قرارداد چند خطی است. بر اساس معاهده تقسیم آب رودخانه هیرمند حقا‌به باید به صورت لحظه‌ای و در تمام طول سال در رودخانه جریان داشته باشد. یعنی در هیچ‌ لحظه‌ای نباید جریان آب قطع شود ولی در سال‌های اخیر فقط این سیلاب‌ها بوده که در یک یا دو ماه از سال به ایران وارد شده است. این قرارداد الان نیاز به بازنگری دارد و وزارت خارجه باید در مباحث آب از متخصصان استفاده کند تا یک رژیم حقوقی منصفانه برای دو ملت به دست آورند.

نخست بگویم که شک نکنید  جنگ بعدی در دنیا جنگ آب است اما در مورد قانون حقابه آب‌های داخلی باید بگویم ما چند آیین‌نامه در مورد حریم رودخانه‌ها داریم که حریم را به دو بخش حریم کمی رودخانه و حریم کیفی تقسیم می‌کند.

حریم کمی رودخانه بین یک تا 20 متر است اما حریم کیفی بین یک تا 180 متر تعیین شده است. مثل رودخانه کارون و کرج. البته در مورد رود کارون چون برداشت آب با تلمبه انجام می‌شود این کار غیر مجاز است یا کانال‌های آب در شهرستان طالقان که شب‌ها تمام موتورهای آن روشن است و از آنجا غیر قانونی آب می‌کشند و بر سر این موضوعات اختلاف پیش می‌آید. اما در کل می‌توان گفت تمام اسناد و دستورالعمل‌های تعیین حریم رودخانه‌ها، تعیین رژیم شاخص رودخانه‌ها و محاسبه حریم آنها و عمده قوانین موجود در این رابطه در قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و نهرها و مسیل‌ها مصوب سال79، اصلاحیه‌ بند خ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب 82 و قانون تعریف حریم محدوده شهر و شهرک و روستا مصوب84 و راهنمایی که در مورد بستر تعیین حریم در نشریه شماره 307 معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری آمده است، وجود دارد.

در کنوانسیون بین‌المللی آب آمده است برای حفظ محیط زیست باید حجم مصرف حقابه مشخص باشد یعنی حفظ و نگهداری حداقل جریانی که حیات اکوسیستم و انسان‌های مجاور به آن وابسته است (انسان‌هایی که از رودخانه برای آشامیدن، شست‌و‌شو، شنا، ماهیگیری، تفریح و تفرج استفاده می‌کنند.) این موضوع در قانون آب مکزیک سال 1999 هم آمده است که می‌گوید باید یک حداقل آب برای رودخانه کنار گذاشته شود تا رودخانه از بین نرود. در واقع تخصیص مقداری از آب حقابه برای اهداف زیست محیطی لازم است. یا در مورد ساخت سدها باید این نکته رعایت شود که وقتی سدی ساخته می‌شود در طراحی آن حقابه زیست‌محیطی نیز در نظر گرفته شود یعنی هر سدی طوری طراحی ‌شود که رودخانه‌ای که در پایین دست آن قرار دارد، خشک نشود.

در کل باید گفت، در استفاده از حقابه باید عدالت، شفافیت، انصاف و محیط زیست در نظر گرفته و رعایت شود. ما برای استفاده از حقابه چه در داخل کشور چه رودخانه‌های مرزی طبق آیین‌نامه تعیین حریم و بستر رودخانه‌های مرزی سال63 باید رفتار کنیم.