مسعود نيلي مطرح كرد
سمت و سوي اقتصادي ابلاغ‌هاي اخير رييس‌جمهور
انتخاب دو سرفصل توليد و اشتغال از مجموعه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به معني بيان اهميت نسبي اين دو موضوع در سال ۱۳۹۶ است
اقتصاد گردان - مسعود نيلي، مشاور رييس‌جمهوري در امور اقتصادي درخصوص صدور ابلاغ‌هاي اخير رييس‌جمهوري در مسير تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال گفت: شعار امسال بسيار منطبق با مسائلي است كه اقتصاد ايران در سال جاري و سال‌هاي نزديك آينده با آن مواجه خواهد بود. انتخاب دو سرفصل توليد و اشتغال از مجموعه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به معني بيان اهميت نسبي اين دو موضوع در سال ۱۳۹۶ است.»
نيلي به پايگاه اطلاع‌رساني دولت گفت:«همانطور كه مقام معظم رهبري اشاره كرده‌اند اين دو سر فصل همچنان ذيل سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي قرار داده شده به اين معني كه چارچوب و مسير راهنما همان سياست‌هاست. دولت با توجه به اهميت شعار سال و تلاش براي استفاده حداكثر از زمان براي شتاب بخشيدن به توليد و افزايش اشتغال تمهيدات گسترده‌يي را در نظر گرفته است.»وي افزود:«به عنوان نخستين اقدام، سازمان برنامه و بودجه در جايگاه دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي يك چارچوب تفصيلي را شامل محورهاي مختلفي كه وظايف دستگاه‌هاي گوناگون براي تحقق شعار سال را در بر مي‌گيرد، تهيه كرد. مجموعه تهيه شده در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به بحث گذاشته شده و مسير خود را طي مي‌كند.»
نيلي تصريح كرد:«رييس‌جمهور ضمن اينكه در يك بخشنامه عمومي به اعضاي محترم هيات دولت از آنها خواسته‌اند كه برنامه‌هاي خود را در چارچوب شيوه‌نامه‌يي كه سازمان برنامه و بودجه تعيين مي‌كند به آن سازمان ارائه كنند، برخي از محورهاي برنامه‌هاي تهيه شده را به عنوان ماموريت‌هاي ويژه‌يي كه از سوي خودشان مورد تاكيد بوده، انتخاب كرده‌اند و در ابلاغ‌هاي جداگانه از وزرا و معاونان محترم رييس‌جمهور خواسته‌اند كه اين ماموريت‌هاي ويژه‌يي را با همكاري برخي از اعضاي هيات دولت منطبق با زمان‌بندي تعيين شده به ايشان ارائه كنند.»
به گفته وي، رييس‌جمهور به7 نفر از اعضاي هيات دولت ابلاغ‌هايي داشته كه خطاب به وزراي اقتصاد، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، تعاون كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي و معاون امور اداري و استخدامي رياست‌جمهوري صادر شده است. يك ابلاغ هم براي جهانگيري به عنوان معاون اول صادر شده كه علاوه بر نظارت بر ديگر ابلاغ‌ها مواردي نيز به طور مستقيم از ايشان خواسته شده است. اين موارد اموري را در برمي‌گيرد كه سطح آنها بالاتر از وزرا يا ديگر معاونان رييس‌جمهور بوده و در حيطه وظايف معاون اول است. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور تصريح كرد:«به عنوان مثال مواردي كه به قواي ديگر مانند قضاييه يا ديگر دستگاه‌هاي بيرون از دولت مرتبط است يا ساماندهي يا تعيين ماموريت براي بنگاه‌هاي بزرگي كه غيرخصوصي هستند اعم از بنگاه‌هاي بزرگ غيردولتي در نهادهاي عمومي و حاكميتي و ساير نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه درحال فعاليت هستند و اينكه عمده توليد ما در اين بنگاه‌هاي بزرگ انجام مي‌شود و اين بايد با ايجاد ارتباط با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط منجر به توليد و اشتغال شود همچنين نوع اين اقدامات و ارتباط احتياج به اختيارات خاص دارد و با توجه به اينكه بايد هماهنگي‌هاي آن در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتي انجام پذيرد با ابلاغ روحاني توسط شخص معاون اول رييس‌جمهور پيگيري خواهد شد.» برخي از اين ابلاغ‌ها شامل يك وظيفه است و برخي شامل چند مورد است كه بايد انجام پذيرد و طيف گسترده‌يي را شامل مي‌شود.
نيلي تصريح كرد:«اين امر نشان‌دهنده آن است شعاري كه رهبر معظم انقلاب انتخاب كرده‌اند از همين ابتداي سال توسط رييس‌جمهور محترم و معاون اول و ديگر اركان دولت به عنوان موضوعي مهم مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به جهت‌گيري كه در تبيين دقيق شعار سال و اجراي آن از سوي مسوولان دولتي مورد توجه قرار گرفته است، اميدواريم سال ۹۶ به عنوان سال توليد و اشتغال بتواند در مسيري قرار گيرد كه اقتصاد ما بدان نيازمند است. مسيري كه بتواند كمك كند هم سطح درآمد افزايش يابد و هم اشتغال كه ما در مقياس‌هاي بزرگ بدان نيازمنديم.»
مغايرت بانك مركزي و مركز آمار در تورم ٩٥
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس گفت: آماري كه بانك مركزي، مركز آمار، مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين وزارت اطلاعات درباره تورم ارائه كرده‌اند، مغاير يكديگر است.
سيدحسن حسيني‌شاهرودي در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ارائه گزارشي از عملكرد بودجه سال ٩٥ توسط دولت گفت: يكي از مشكلات اساسي در كشور ارائه آمار است چراكه آمار از مبادي مختلف و متفاوت از يكديگر بيان مي‌شود.
حسيني‌شاهرودي با بيان اينكه آمار تورم در سال ٩٥ از 6.8 درصدي اعلامي دولت تا ١١درصد اعلامي ساير دستگاه‌ها مشاهده شده است، ادامه داد: تورم به هر ميزان يا عددي كه اعلام شده صفر يا ٢٠درصد اثر كاهش تورمي آن در سفره‌هاي مردم مشاهده نشده است درحالي كه مردم بايد اين كاهش تورم را در زندگي خود احساس كنند.
