معاون اقتصادي وزير كار:
وزارت رفاه همچنان متولي صندوق‌هاي بازنشستگي است
مسووليت ارتقاي نظام مديريت صندوق‌ها به وزارت اقتصاد محول شده است نه تغيير مالكيت و مديريت
اقتصاد گردان - بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي موضوع جديدي نيست و چندسالي است كه دست‌اندركاران و مسوولان امر در هر محفلي دم از وضعيت نامساعد صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌زنند اما در نهايت نه تنها وضعيت صندوق‌ها رو به بهبود نرفته، بلكه هر روز بر شدت بحران افزوده شده است.
در اين ميان، هر از گاهي برخي تصميمات بي‌محابا در حوزه قانونگذاري لرزه بر اندام صندوق‌هاي بازنشستگي نحيف انداخته است. نمونه آن را چندي پيش در جريان تصويب برنامه ششم توسعه در مجلس شاهد بوديم كه با مطرح شدن بازنشستگي 20 ساله زنان بر بار مالي صندوق‌ها مي‌افزود. هرچند در نهايت اين مصوبه مجلس در شوراي نگهبان رد شد اما گويا همچنان صندوق بازنشستگي سرراست‌ترين آدرسي است كه براي جلب رضايت عمومي مي‌توان از آن بهره‌برداري كرد.در سال‌هاي اخير هم شاهد آن بوديم كه دولت‌ها در روزهاي پاياني فعاليت خود بازنشستگان را هدف قرار داده‌اند و با وعده‌هايي شيرين در رابطه با افزايش مستمري بازنشستگان و بهره‌برداري سياسي از اين امر در آستانه انتخابات، بر بار مالي صندوق‌ها افزوده و وضعيت آنها را بحراني‌تر كرده است. در اين بين اما كارشناسان بر اين باورند كه دولت روحاني تقريبا تنها دولتي بوده كه از صندوق‌هاي بازنشستگي بهره‌برداري سياسي نكرده و حتي در تصميمات غلطي كه بار مالي به همراه داشته حامي صندوق‌هاي بازنشستگي بوده است.
اما و اگرهاي نامه رييس‌جمهور
نامه اخير رييس‌جمهوري به وزير اقتصاد كه در يكي از بندهاي آن به موضوع ساماندهي بنگاهداري صندوق‌هاي بازنشستگي اشاره شده، شائباتي را در رابطه با رويكرد دولت در رابطه با صندوق‌هاي بازنشستگي ايجاد كرده است. در اين نامه، رييس‌جمهور سه ماه به وزير اقتصاد مهلت داده تا برنامه‌يي را براي اصلاح نظام بنگاهداري صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي تهيه كند. اين نامه كه در راستاي شتاب بخشيدن به توليد و اشتغال وزير اقتصاد را خطاب قرار داده، اولويت‌هاي وزارت اقتصاد و دارايي را در راستاي شعار «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» در دو حوزه تعريف كرده است. در بند نخست اين نامه، وزارت اقتصاد مكلف شده تا برنامه اصلاح نظام بنگاهداري صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي را با هدف باثبات‌تر كردن تركيب دارايي‌ها و كاهش سهم بنگاهداري با هماهنگي وزرا، روساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ تهيه كند. بر اساس بند دوم هم وزارت اقتصاد مكلف شده تا برنامه اجرايي براي رفع موانع حقوقي توليد و سرمايه‌گذاري را ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ تدوين كند.
چرا وزارت اقتصاد؟
در اين نامه در حالي روحاني وزارت اقتصاد را متولي تهيه برنامه براي اصلاح نظام بنگاهداري صندوق‌هاي بازنشستگي عنوان كرده كه مسووليت اداره صندوق‌هاي بازنشستگي بر اساس قانون تحت نظر وزارت رفاه است و اين نامه زمزمه‌هايي را در رابطه با واگذاري تمام امور مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي به وزارت اقتصاد ايجاد كرده است. اين گمانه‌زني‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه چندي پيش محمود اسلاميان مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري هم گفته بود؛ اين صندوق در تصميم‌گيري‌هاي كلان در حوزه بازنشستگي با محدوديت مواجه است. اسلاميان در نشستي كه با تعدادي از بازنشستگان كشوري داشت، تصور ذهني برخي بازنشستگان از وظايف و كاركردهاي صندوق بازنشستگي كشوري را ناصحيح دانسته و گفته بود: «صندوق بازنشستگي كشوري مجري قوانين و دستورالعمل نهادهاي تصميم‌گير است و نمي‌تواند در مسائل كلان حوزه بازنشستگي مثل افزايش حقوق‌ها يا حذف تبعيض‌هاي موجود در پرداخت حقوق بازنشستگان به عنوان تصميم‌گير عمل كند.»وي همچنين به تلاش مسوولان براي افزايش تعامل نهادهاي تصميم‌گير در مورد صندوق‌هاي بازنشستگي اشاره كرده بود. اين رويكرد به نوعي زاويه ديد جديدي در رابطه با مسووليت جديد محول‌شده به وزارت اقتصاد در رابطه با صندوق‌هاي بازنشستگي ارائه مي‌دهد و اينكه وزارت اقتصاد نقش تعامل‌دهنده و ناجي صندوق‌هاي بازنشستگي مختلف را خواهد داشت. حال اين وظيفه به وزارت اقتصاد محول شده كه علت انتخاب وزارت اقتصاد به جاي وزارت رفاه براي سر و سامان دادن صندوق‌هاي بازنشستگي جاي سوال دارد.
ارتقاي نظام مديريت هدف است
حجت ميرزايي معاون اقتصادي وزير كار با بيان اينكه مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي در وزارت رفاه مبناي قانوني دارد، اظهار كرد: «آنچه از وزارت اقتصاد در نامه رييس‌جمهوري خواسته شده، مرتبط با بخش بنگاهداري صندوق‌هاست كه با توجه به وظايف و اختيارات وزارت اقتصاد منطقي است.» ميرزايي در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: «وزارت اقتصاد متولي شركت‌هاي دولتي مختلف است و رياست مجمع عمومي بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي متعددي است. در حقيقت دولت سهامدار اصلي همه شركت‌هاي دولتي است. در اين بين دولت در نظر دارد تا براي ارتقاي نظام بنگاه‌هاي عمومي برنامه‌يي جامع ارائه كند كه بخشي از آن هم متوجه صندوق‌هاي بازنشستگي است.» وي تصريح كرد: «مسووليت اصلاح نظام مديريت و راهبري چه در وزارت اقتصاد و چه در هر بخش ديگري صورت بگيرد با همكاري وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي خواهد بود. اما از آن جهت كه مسووليت قانوني شفافيت، بهبود كسب و كار و ارتقاي مديريت به عهده وزارت اقتصاد است، ساماندهي بنگاهداري صندوق‌هاي بازنشستگي هم به اين وزارتخانه محول شده است. در حقيقت اين برنامه در راستاي ارتقاي نظام مديريت است و هيچ بحثي در رابطه با شكل مديريت و مالكيت تاكنون مطرح نشده است.»
دولت روحاني بهره‌برداري سياسي نكرد
معاون اقتصادي وزير كار با اشاره به بهره‌برداري‌هاي سياسي دولت‌هاي پيشين از صندوق‌هاي بازنشستگي اظهار كرد: «در دوره‌هاي قبل دولت‌ها با همترازي و افزايش‌هاي ناگهاني حقوق بازنشستگان يا كاركنان از صندوق‌ها بهره‌برداري سياسي كردند اما دولت يازدهم جزو معدود دولت‌هايي است كه در 4 سال فعاليت خود هيچ تعهد جديدي به صندوق‌هاي بازنشستگي اضافه نكرد.»
وي با بيان اينكه دولت يازدهم صندوق‌هاي بازنشستگي را ميدان تاخت و تاز سياسي خود قرار نداده است، افزود: «مقايسه دولت يازدهم با دولت‌هاي پيشين نشان مي‌دهد كه اين دولت همه سعي خود را كرده تا وضعيت صندوق‌ها رو به بهبود برود. دستور اخير رييس‌جمهوري هم در همين راستا و در حقيقت ارتقاي نظام مديريت و بنگاهداري با حداكثر شفافيت را هدف قرار داده است.»
ضرورت اجماع در تصميم‌گيري‌ها
معاون اقتصادي وزير كار با اشاره به اينكه 18 صندوق بازنشستگي در كشور وجود دارد، اظهار كرد: «4 صندوق از اين 18 صندوق وابسته به وزارت رفاه است كه البته بزرگ‌ترين صندوق‌ها هم هستند اما با اين حال، صندوق‌هاي ديگري هم كه وزارتخانه‌هاي ديگري را درگير مي‌كند در اين جمع حضور دارند كه ضرورت اجماع در رابطه با تصميم‌گيري‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.»
ميرزايي با بيان اينكه وزارت صنعت، نظام بانكي و وزارت دفاع هم در مساله مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي دخيل هستند، اظهار كرد: «يكي از صندوق‌هاي بازنشستگي متعلق به وزارت دفاع است. وزارت صنعت و دستگاه‌هاي تحت پوشش وزارت اقتصاد نظير بانك‌ها هم حضور دارند بنابراين طبيعي است كه وزارت اقتصاد به عنوان هماهنگ‌كننده همه دستگاه‌هاي دخيل انتخاب شود.»
وي با استقبال از تدوين برنامه‌يي براي ساماندهي بنگاهداري در صندوق‌هاي بازنشستگي تصريح كرد: «وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي هيچ گونه مخالفت و اعتراضي به اين رويكرد ندارد و البته اقدام جديدي هم نيست. با توجه به مسووليت‌ها و وظايف وزارت اقتصاد، طبيعي است كه اين دستگاه به عنوان هماهنگ‌كننده در تغييرات مديريتي و برنامه‌ريزي‌ها عمل كند. طبيعتا تصميم‌گيري‌هاي بعدي هم با هماهنگي وزارت كار صورت خواهد گرفت.»
گرچه معاون اقتصادي وزير كار از مسووليت جديد وزارت اقتصاد استقبال و آن را در حيطه وظايف اين وزارتخانه مي‌داند اما بايد ديد با مسووليت‌هاي سنگيني كه اكنون وزارت اقتصاد بر دوش مي‌كشد آيا در ساماندهي صندوق‌هاي بازنشستگي كه بر بار مسووليت آن خواهد افزود، موفق عمل خواهد كرد يا خير.
