افزايش بدهي دولت به بانك مركزي قابل دفاع است

اقتصاد گردان -  برخي رسانه‌ها و كارشناسان با اشاره به افزايش 24.57هزارميليارد توماني بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، اين رشد 157درصدي در سه سال و نيم عملكرد دولت يازدهم را نشانه بي‌انضباطي مالي ارزيابي كرده‌اند.

 اما بانك مركزي در پاسخ به گزارش يكي از خبرگزاري‌ها با اشاره به تركيب اين بدهي‌ها در يك ماه مانده به پايان سال 95 اعلام كرد كه دولت يازدهم در 4سال اخير در استقراض از بانك مركزي با بي‌انضباطي مالي همراه نبوده و نحوه عملكرد مالي دولت در اين دوه قابل دفاع بوده است. زيرا بايد توجه داشت كه تنخواه‌گردان در پايان سال تسويه مي‌شود و بخش عمده‌يي از اين افزايش بدهي‌ها حاصل از اسناد به تعهد دولت بوده است.  

در مجموع، بانك مركزي نتيجه گرفته كه از مبلغ 24.57هزارميليارد تومان افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در سه سال و نيم از مرداد 92 تا بهمن 95 مبلغ 16هزارميليارد تومان آن به خاطر افزايش حساب تنخواه‌گردان خزانه در طول سال و اسناد به تعهد دولت شامل پشتوانه جواهرات ملي براي انتشار اسكناس و سفته‌هاي تعهد شده دولت در صندوق بين‌المللي و... قابل دفاع بوده است. حدود 5.85 هزار ميليارد تومان حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده كه معمولا در پايان هر سال تسويه مي‌شود و10.57هزارميليارد تومان نيز اسناد به تعهد دولت بوده كه بخشي بابت انتشار اسكناس و بخشي بابت سفته‌هاي دولت نزد صندوق بين‌المللي پول بوده كه به گفته بانك مركزي، اثري بر پايه پولي و رشد نقدينگي و تورم ندارد و بيشتر يك افزايش حسابداري در حساب‌هاي بانك مركزي است.

يكي از خبرگزاري‌هاي منتقد دولت در يادداشتي با عنوان«ثبت ركورد رشد 157درصدي استقراض دولت يازدهم از بانك مركزي، رييس‌جمهور از آمارهاي رسمي خبر ندارد» براساس آمارهاي منتشر شده توسط بانك مركزي، دولت يازدهم را به بي‌انضباطي مالي و استقراض از بانك مركزي متهم كرده‌ است.

بانك مركزي در پاسخ به اين مطلب اشاره كرده كه بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در پايان مرداد 1392 معادل 35.18هزارميليارد تومان بوده كه با 24.57هزارميليارد تومان افزايش به 59.75 هزار ميليارد تومان در پايان بهمن 1395 افزايش پيدا كرده است.  يعني در اين دوره 42ماهه، رشد 70درصدي داشته و به ‌طور متوسط در اين سه سال و نيم گذشته، متوسط سالي 7هزارميليارد تومان اضافه شده است.

عامل اصلي افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در دوره فوق‌الذكر مربوط به افزايش بدهي دولت به بانك مركزي بوده است؛ چراكه از مجموع 24.57هزارميليارد تومان افزايش، 73.3درصد (18.02هزار ميليارد تومان) مربوط به افزايش بدهي دولت و 26.7درصد(6.55 هزار ميليارد تومان) مربوط به افزايش بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي بوده است.

 افزايش 6 هزار ميليارد توماني بابت تنخواه‌گردان

بررسي اجزاي بدهي دولت به بانك مركزي نشان مي‌دهد، عامل اصلي افزايش اين متغير در دوره 42ماهه منتهي به بهمن 1395، افزايش 10.57هزار ميليارد توماني اسناد به تعهد دولت و افزايش 5.85 هزارميليارد توماني حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.

 اسناد به تعهد دولت اثري بر پايه پولي ندارد

10.57هزارميليارد تومان اسناد به تعهد دولت اثري بر پايه پولي نداشته است زيرا اسناد به تعهد دولت، اسنادي است كه بابت مطالبات بانك مركزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولي و بانكي كشور(مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسكناس‌هاي منتشره منظور شده است. بخشي ديگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هايي است كه از سوي بانك مركزي و به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان سهميه دولت نزد صندوق بين‌المللي پول به امانت گذارده مي‌شود.

لذا افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي كه از اين محل ناشي مي‌شود، به معني افزايش پايه پولي نيست؛ چراكه در قبال افزايش اين متغير، توماني به اقتصاد كشور تزريق نمي‌شود. به لحاظ حسابداري نيز افزايش در خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ناشي شده از تغييرات اسناد تعهد دولت از محل افزايش ساير بدهي‌هاي بانك مركزي (و به تبع آن كاهش خالص ساير اقلام بانك مركزي) خنثي شده و از اين منظر پايه پولي متاثر نخواهد شد. بنابراين تغييرات اين متغير عمدتا ماهيتي حسابداري داشته و صرفا يك جابه‌جايي ميان اجزاي پايه پولي محسوب مي‌شود. از اين‌رو ضروري است كه تحليلگراني كه روند بدهي دولت به بانك مركزي را رصد مي‌كنند، اين موضوع مهم را مد نظر قرار داده و سپس نسبت به رفتار مالي دولت قضاوت كنند.

همچنين موضوع مانده حساب تنخواه‌گردان و بدهي دولت به بانك مركزي از اين محل، بايد پس از پايان هر سال و شروع سال بعد مورد توجه قرار گيرد، زيرا در طول سال دولت از بانك مركزي براساس قانون در تنخواه‌گردان خود از منابع بانك مركزي استفاده كرده و در پايان هرسال آن را تسويه مي‌كند و لذا نمي‌توان بدهي دولت در ماه مياني سال را مبناي ارزيابي بي‌انضباطي و استقراض دولت قرار داد.

بر اساس تبصره (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه به ماده 24 قانون محاسبات عمومي كشور الحاق شده است، هر ساله دولت مي‌تواند معادل 3درصد از بودجه عمومي را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانك مركزي استقراض كرده و آن را در پايان سال تسويه كند. هر چند كه ميزان تعيين شده 3درصدي در قانون همواره ثابت است، ليكن با افزايش رقم كل بودجه عمومي كشور در دوره فوق‌الذكر، ميزان استفاده قانوني دولت از تنخواه‌گردان خزانه سالانه نيز به‌طور قابل توجهي افزايش يافته است.

 مضافا به دليل افت شديد قيمت نفت و كاهش درآمدهاي دولت از اين محل، در سال‌هاي اخير استفاده دولت از ظرفيت‌هاي ماده قانوني مزبور بيشتر شده است. در مجموع مي‌توان گفت كه استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه امر معمول و قانوني در رابطه بين دولت و بانك مركزي است و به هيچ عنوان و در هيچ دوره‌يي استفاده از اين معبر قانوني به عنوان بي‌انضباطي دولت‌ها تلقي نمي‌شود.

با توجه به الزام قانوني دولت‌ها به تسويه آن در پايان سال، همه دولت‌ها ميزان استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه را در پايان سال تسويه مي‌كنند و از اين‌رو مقايسه ارقام بدهي بخش دولتي به بانك مركزي (به‌طور خاص بدهي دولت به بانك مركزي) در ماه‌هاي مياني سال با ارقام پايان سال نمي‌تواند ملاكي براي رفتار مالي دولت تلقي شود.

در مجموع مي‌توان گفت كه با توجه به ماهيت بدهي دولت از محل تنخواه‌گردان خزانه (و لزوم تسويه بدهي دولت ناشي از حساب تنخواه‌گردان خزانه تا پايان سال) و افزايش بدهي دولت از محل اسناد به تعهد دولت (كه عملا ماهيت استقراض نداشته است) و نيز افزايش ناچيز ساير بدهي‌هاي دولت (حدود 16 هزار ميليارد تومان)، عملكرد مالي دولت در رابطه با استقراض از بانك مركزي در دوره مورد بررسي قابل دفاع بوده و بي‌انضباطي مالي براي دولت متصور نيست.

 واكنش خبرگزاري

اين خبرگزاري نيز در واكنش به توضيحات بانك مركزي، اعلام كرده كه به نظر مي‌رسد اين اسناد يعني اسناد به تعهد دولت، ارتباطي با ماجراي بدهي 4.1ميليارد دلار داشته باشد چراكه دولت و بانك مركزي در فروردين ماه 93 معادل 4.1ميليارد دلار از حساب بانك مركزي برداشته و به حساب دولت واريز شد كه هنوز پول آن از شركت اماراتي گرفته نشده است.