افزايش 160 هزار ميليارد توماني مانده تسهيلات در 11 ماه، تركيب عقود تسهيلات بانكي

اقتصاد گردان - محسن شمشيري: در شرايطي كه حجم نقدينگي در بهمن 95 به 1211هزار ميليارد تومان رسيد، مانده كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري به بيش از 889هزار ميليارد تومان بالغ شده كه نسبت آن به نقدينگي در سطح 73.4درصد ثبت شده است.  

همچنين مانده تسهيلات بانك‌ها از رقم 729هزار ميليارد توماني در اسفند94 با 22درصد رشد طي مدت 11ماهه اول سال 95 به رقم 889هزار ميليارد تومان رسيده و به ميزان 160هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. 

اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه با وجود سياست‌هاي انضباط مالي و كنترل پايه پولي و نقدينگي، تسهيلات بانك‌ها در سال 95 افزايش قابل‌توجهي داشته و نوعي سياست تزريق نقدينگي براي خروج از ركود و ايجاد رونق و تقاضا در دستور كار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانك مركزي در سال 95 معادل 470هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه به معناي افزايش 160هزار ميليارد تومان تسهيلات بيشتر و تزريق تسهيلات و پول جديد به بدنه اقتصاد است.

 اين نكته نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بانك‌هاي كشور حداكثر استفاده از ظرفيت وام‌دهي را در سال95 به كار گرفته‌اند و براي ايجاد رونق و كاهش ركود به‌ دنبال افزايش تسهيلات‌دهي هستند و براساس اين سياست، بانك مركزي اعلام كرده كه حدود 470هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال 95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهيلات معمول و سنتي بانك‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌هاي جاري، پرداخت 16500ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و پرداخت كارت اعتباري مرابحه نيز در دستور كار قرار گرفت و در سال95 بانك‌هاي كشور اوج تسهيلات‌دهي خود را خواهند داشت.

اين موضوع باعث شده كه برخي كارشناسان نسبت به رشد پايه پولي و اثر تورمي رشد نقدينگي در سال 96 هشدار بدهند و معتقدند كه اين نوع تسهيلات‌دهي بالا كه در سال آخر دولت يازدهم پرداخت شد در سال 96 باعث ايجاد تورم بالاي 10درصد خواهد شد.

اما در عين حال كه بانك‌ها با حداكثر فشار براي تسهيلات‌دهي مواجه هستند، سياست‌هايي مانند انتقال حساب بيش از 460شركت دولتي از بانك‌ها به بانك مركزي، استفاده از منابع حساب جاري براي وام ازدواج همچنين انتقال حساب‌هاي دولتي و خزانه از بانك‌ها به بانك مركزي، قفل شدن بيش از 40درصد منابع بانك‌ها توسط بدهي دولت و مطالبات معوق، كاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بين‌بانكي به 19درصد و الزام بانك‌ها به كاهش نرخ سود تسهيلات، امكان استفاده بانك‌ها از منابع ارزان‌قيمت را حتي براي مدت كوتاه كاهش داده و بانك‌ها براي هر يك ريال جذب سپرده‌يي كه دارند بايد هزينه سنگين و بالا پرداخت كنند و مشكلات عمده‌يي براي جذب منابع دارند و در عين حال بايد وام به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و... پرداخت كنند لذا وضعيت تسهيلات‌دهي بانك‌ها اگرچه با رشد قابل‌توجهي مواجه است اما از سوي ديگر هزينه‌هاي مالي و جذب سپرده بانك‌ها را افزايش داده است.  افزايش بدهي دولت به بانك‌ها به ميزان 145هزار ميليارد تومان در بهمن 95 نيز خود گوياي اين واقعيت است كه منابع بانك‌ها نسبت به قبل بيشتر قفل شده، دسترسي بانك‌ها به منابع كمتر شده و در شرايط فشار براي پرداخت تسهيلات، مشكلات مختلفي براي بانك‌ها ايجاد كرده است. نگاهي به اقلام بخش پولي و بانكي در بهمن 95 نشان مي‌دهد كه رشد مانده تسهيلات بانك‌ها 1.7واحد درصد بيش از رشد نقدينگي بوده درحالي كه در دي 94 و به ‌دنبال پيگيري سياست‌هاي انضباط مالي، رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها يك‌سوم رشد نقدينگي و رشد سپرده‌هاي غيردولتي در بانك‌هاي كشور و تسهيلات‌دهي بانك‌ها با توجه به ميزان رشد نقدينگي كشور بوده است.

 رشد تسهيلات بالاتر از رشد نقدينگي

رشد 22درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در 11ماهه اول سال در مقايسه با رشد 20.3‌درصدي سپرده‌هاي غيردولتي و رشد 19.1درصدي نقدينگي در 11ماهه اول سال 95 بيشتر بوده و نشان‌دهنده سياست انبساط در تسهيلات نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدينگي است.

در نيمه دوم سال 95 موضوع كارت‌هاي اعتباري يا عقد مرابحه به عنوان يك سياست ايجاد تقاضا براي كالاها و خدمات در دستور كار دولت و سيستم بانكي بود كه بر حجم تسهيلات و مانده وام‌هاي بانكي افزوده است اما به عقيده كارشناسان، كارت‌هاي اعتباري عملا جايگزين تسهيلات خرد شده و در بخش خريد كالا با استقبال مردم مواجه نشده است.

 سهم 42‌ درصدي مشاركت مدني

 براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي مربوط به عملكرد 11ماهه بخش پولي و بانكي در سال95 كه وضعيت تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري را توضيح داده، سهم عقود مشاركت مدني به 42.1‌درصد افزايش يافته و در مقايسه با دي 94 كه سهم مشاركت مدني معادل 42.2‌درصد بود 0.1واحد كاهش داشته است. مانده مشاركت مدني اكنون به 374هزار ميليارد تومان بالغ شده كه 16.9درصد نسبت به اسفند 94 رشد داشته و كارشناسان دليل سهم عقود مشاركتي را تمايل بانك‌ها به جلب سود بيشتر از طريق عقود مشاركتي و تمايل متقاضيان نيازمند نقدينگي به دريافت تسهيلات از بانك‌ها اعلام كرده‌اند. اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه روند كاهش سهم عقود مبادله‌يي با سود تسهيلات كمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشاركتي با سود بالاتر رو به افزايش است.

 رشد فروش اقساطي

از سوي ديگر مانده تسهيلات فروش اقساطي با رقم 215هزار ميليارد تومان و رشد 19.9درصدي نسبت به اسفند 94 و سهم 24.3درصدي از كل تسهيلات در رتبه دوم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد. مانده تسهيلات فروش اقساطي از 167هزار ميليارد تومان در دي 94 به 215هزار ميليارد تومان در بهمن 95 رسيده كه نشان مي‌دهد، سهم آن از 25.7درصد در مهر94 به 24.3‌درصد در بهمن 95 كاهش يافته است.

 در رتبه سوم تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، ساير تسهيلات قرار دارد. در توضيح سرفصل ساير در عقود تسهيلات بانك‌ها بانك مركزي در گزارش بهمن 95 نوشته كه ساير شامل خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول است. 

 اين توضيح راهگشاي بانك مركزي كه جاي تقدير دارد، نشان مي‌دهد كه خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول در بهمن ‌ماه 95 به رقم 113هزار و770ميليارد تومان رسيده كه سهم آن از مانده تسهيلات بانك‌ها معادل 12.8درصد است و نسبت به اسفند 94 به ميزان 41.8درصد رشد داشته كه بالاترين رشد را بعد از مرابحه داشته است.

  باتوجه به سهم نزديك به 13درصدي رديف ساير از كل تسهيلات و رقم بزرگ 113هزار ميليارد توماني و رشد 41درصدي آن نسبت به اسفند 94 مي‌توان گفت كه مطالبات معوق و خريد دين و اموال معاملات سهم بالايي در كل تسهيلات بانكي دارد و از اهميت زيادي برخوردار است. در عين حال اين سرفصل از 81هزار ميليارد تومان در مهر 94 به 113هزارميليارد تومان در بهمن 95 رسيده و 32هزار ميليارد تومان بيشتر شده است و نشان مي‌دهد كه در اين مدت، مطالبات معوق افزايش يافته و براساس اعلام كارشناسان بانكي، سهم مطالبات غيرجاري از كل تسهيلات بانك‌ها به 11.6درصد رسيده است.

 سهم مرابحه از قرض‌الحسنه بيشتر شد

در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد كه در بهمن ‌ماه 95 توانست از نظر مانده تسهيلات وام جعاله و قرض‌الحسنه را پشت ‌سر بگذارد. عقود مرابحه با اينكه براي نخستين‌بار از تيرماه 94 به جمع عقود بانكداري پيوسته و كل عمر اين عقد تسهيلات بانكي تا بهمن ماه 19ماه است اما بلافاصله جاي خود را باز كرده و با سهم 5.2درصدي از مانده تسهيلات بانك‌ها، مانده اين تسهيلات در بهمن 95 به 46هزار و 140ميليارد تومان رسيده كه در مدت 11ماهه اول سال 95 نسبت به اسفند94 معادل 71.2درصد رشد داشته و به جايگاه چهارم عقود بانكي از نظر مانده تسهيلات رسيده و وام جعاله و حتي قرض‌الحسنه را پشت سر گذاشته است.

كارشناسان مي‌گويند: اگر عقد مرابحه بتواند به خريد كالا و قدرت خريد مردم كمك كند، مي‌تواند نقطه اميدي براي ايجاد تقاضا و رشد و رونق اقتصادي باشد. اما با وجود انتظار رشد بالاي آن هنوز رقم قابل توجهي ندارد و مانده آن در حد 46هزار ميليارد تومان در مقايسه با كل تسهيلات بانك‌ها اندك و 5 درصد است. به نظر مي‌رسد به تدريج سهم و جايگاه عقد مرابحه بين عقود بانكي افزايش يابد.  بانك مركزي توضيح داده كه از تير 94 آمار تسهيلات عقود مرابحه و استصناع به تفكيك عقود اسلامي اضافه شده است.

 اما نكته قابل توجه اين است كه اكنون در تركيب مرابحه تنها وام خريد كالاي ايراني و حمايت از توليد قرار ندارد و تسهيلات خرد به مردم نيز در اين سرفصل ديده مي‌شود اما اينكه چه بخشي از آن به تسهيلات خرد اختصاص يافته و چه بخشي مربوط به خريد كالاست بايد مشخص شود كه استفاده از كارت‌هاي اعتباري براي خريد كالاي ايراني جدا از ساير عقود محاسبه شود. 

 در ماه‌هاي اخير متقاضيان در مراجعه به بانك‌ها با اين توضيح مواجه مي‌شدند كه وام‌هاي خرد را به صورت كارت اعتباري و مرابحه نمي‌پردازند و مانند قبل پرداخت مي‌شود. 

بر اين اساس چنانچه كارت‌هاي اعتباري و مرابحه نتواند جايگزين وام‌هاي خرد شود احتمالا با كاهش رشد در ماه‌ها و سال‌هاي آينده مواجه خواهد شد، زيرا وام خريد كالا با توجه به نرخ بالاي آن و گراني كالاهاي ايراني با استقبال زياد مواجه نخواهد شد. لذا بايد تلاش شود كه با ارزان كردن كالاها و ارزان كردن نرخ عقد مرابحه به افزايش تقاضا و خريد مردم كمك شود تا منجر به رونق اقتصادي شود و اين ابزار جديد بانكي بتواند مانند كشورهاي ديگر به رشد توليد و اقتصاد و اشتغال كمك كند.

برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به كارآيي عقد مرابحه در خريد كالا و افزايش رفاه مردم و مشتريان بانك‌ها پيش‌بيني مي‌شود كه در سال‌هاي آينده مرابحه به يكي از رقباي اصلي بازار عقود بانكي تبديل شود. در سال 95 نيز كارت‌هاي اعتباري در دستور كار قرار گرفته و تا سقف50ميليون تومان كارت اعتباري به متقاضيان داده مي‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خريد كالا شود.

اما در عين حال عده‌يي از صاحب‌نظران با انتقاد از نرخ بالاي كارت‌هاي اعتباري خريد كالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم مي‌گويند كه خريد كالا و اعتبارات مصرفي نبايد گران‌قيمت باشد و تا زماني كه نرخ‌ها بالا باشد عملا جايگاه عقد مرابحه بيش از اين رشد نخواهد كرد. پيش‌بيني مي‌شود كه اين نوع كارت اعتباري و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالايي در بازار پول مواجه شود اما در عين حال با خطر گران شدن كالاهاي مصرفي همچنين مشكل پرداخت اقساط توسط خانوارهاي متوسط مواجه است.

 سهم كمتر از 5 درصد قرض‌الحسنه

در رتبه پنجم، تسهيلات قرض‌الحسنه قرار دارد كه بزرگ‌ترين عقود مبادله‌يي را شامل مي‌شود. عمده‌ترين وام‌هاي اين عقود مبادله‌يي را وام ازدواج جوانان تشكيل مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير بانك‌ها همت زيادي در اين زمينه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در بهمن‌ ماه 95 به 44.84هزار ميليارد تومان رسيد كه با رشد 22.5درصدي نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از كل تسهيلات 5درصد بوده كه دليل اين رشد افزايش وام‌هاي ازدواج در سال 95بوده است.

 مانده 3.6 درصدي جعاله

از سوي ديگر وام جعاله تعمير مسكن با سهم 3.6 درصدي در رتبه ششم تسهيلات‌دهي بانك‌ها به 32.27هزار ميليارد تومان در بهمن 95 رسيده و بيانگر 5.5‌درصد رشد در 11ماهه اول 95 است. در رتبه هفتم، عقود مشاركت حقوقي قرار دارد كه با سهم 3.5درصدي از كل تسهيلات، مانده اين عقود از 24.85هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 30.71هزار ميليارد تومان در بهمن 95 رسيده و با رشد 23.6‌درصدي مواجه شده كه نشان‌دهنده رشد بالاي آن در سال 95 است.

رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 1.9‌درصدي تعلق دارد و مانده اين نوع تسهيلات از 17.12هزارميليارد تومان در اسفند 94 به 16.79هزار ميليارد تومان در بهمن 95 رسيده كه با رشد 1.9-‌درصدي همراه بوده است. از سوي ديگر تسهيلات سرمايه‌گذاري مستقيم با سهم اندك يك‌‌درصدي از مانده تسهيلات از 8 هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به عدد 8.32هزار ميليارد تومان در بهمن 95 رسيده كه رشد 4.4‌درصدي داشته است. 

در رتبه بعدي، اجاره به شرط تمليك با سهم 0.3درصدي قرار دارد كه مانده آن از عدد 1.76هزارميليارد تومان در اسفند 94 به 2.96هزارميليارد تومان در بهمن 95 رسيده و با رشد 68‌ درصدي مواجه شده است. در رتبه بعدي، عقود سلف با سهم 0.3درصدي قرار دارد كه از 2.59هزار ميليارد در اسفند 94 به عدد 2.93هزار ميليارد تومان در بهمن 95 رسيده و 13.1درصد رشد داشته است. در رتبه آخر نيز عقود استصناع قرار دارد كه هنوز هيچ آمار و عملكردي در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

 سهم 62‌ درصدي غيردولتي‌ها از تسهيلات

سهم بانك‌هاي غيردولتي يا خصوصي با رقم 550 هزارميليارد تومان به ميزان 61.9درصد از كل تسهيلات بانك‌ها يا بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها بوده كه نسبت به ماه‌هاي قبل افزايش نشان مي‌دهد. سهم بانك‌هاي خصوصي و غيردولتي از جذب سپرده‌ها نيز معادل 71.5درصد بوده و در نتيجه اين سهم نسبت به سهم غيردولتي‌ها در تسهيلات به ميزان 10واحد درصد بيشتر بوده است.

 تسهيلات تخصصي‌ها 2 برابر جذب سپرده

سهم بانك‌هاي تجاري با رقم 134هزارميليارد تومان از مانده تسهيلات بانك‌ها 15.15درصد و سهم بانك‌هاي تخصصي با رقم 204هزارميليارد تومان 22.95درصد كل بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نيز سهم بانك‌هاي تجاري از كل جذب سپرده بانك‌ها به ميزان 18.7درصد و سهم بانك‌هاي تخصصي نيز 9.8درصد و سهم بانك‌هاي خصوصي 71.5درصد بوده است. 

به عبارت ديگر درحالي كه بانك‌هاي غيردولتي يا خصوصي 10درصد بيش از سهم خود در پرداخت تسهيلات در جذب سپرده‌هاي بانكي موفق بوده‌اند اما بانك‌هاي تخصصي با وجود سهم 10درصدي در جذب سپرده 23درصد تسهيلات را پرداخت كرده‌اند. به عبارت ديگر بانك‌هاي تخصصي بيش از 2برابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند، تسهيلات پرداخت كنند و سهم قابل توجهي در تامين نياز واحدهاي اقتصادي به وام و نقدينگي داشته‌اند.