خلاقيت، شاه كليد اصلاح ساختار اقتصادي كشور

اقتصاد گردان - اخيرا به همت مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري و مشاركت موسسه آينده‌بان، گزارشي تحت عنوان «آينده ‌پژوهي ايران ۱۳۹۶» منتشر شده است. نتايج اين پژوهش شامل فهرست ١٠٠ مساله اصلي ايران در سال ١٣٩٦ است كه در اين بين ١٠ مساله اول اين فهرست صدگانه به ترتيب عبارتند از «ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادي»، «بحران تامين آب»، «بيكاري»، «فساد سيستمي»، «نا اميدي درباره آينده»، «سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي»، «بحران ريزگردها»، «پيامدهاي بحران آب»، «فقر و نابرابري»، «ركود/رونق اقتصادي». اگرچه وجود ٥ مساله اقتصادي در ميان ١٠ مساله اصلي كشور در سال پيش رو قابل تامل است، اما نكته قابل تامل‌تر، قرارگيري مساله‌اي تحت عنوان «ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادي» در صدر اين فهرست ١٠٠ گانه است.

به تعبيري، ساختار اقتصادي يك جامعه حكم ستون فقرات آن را دارد و متشكل از عناصري است كه نبود يا تغييرِ هر يك از آنها، منجر به تغيير كل ساختار خواهد شد. بر اين اساس و به‌طور خلاصه و تا حدي كلّي، ساختار اقتصادي يك كشور را مي‌توان «شيوه غالب توليد ثروت و كم و كيف در برگيرندگي نيروهاي توليدي و روابط حاكم ميان آن ها» دانست. در هر جامعه‌اي، شيوه اصلي توليد ثروت و اقتضائات حاكم بر نيروهاي محرّك آن به شكلي انفكاك‌‌ناپذير به يكديگر مربوط مي‌شوند و اين ٢ عنصر را در بررسي ساختار اقتصادي يك كشور نمي‌توان از هم جدا كرد يا جدا دانست. عناصري كه در تعبير اوليه حكم عناصر اصلي ستون فقرات اقتصاد كشور را داشته و تغيير و تحول در هر يك از آنها منجر به ايجاد تغييرات در كل ساختار اقتصادي خواهد شد. فارغ از پيچيدگي دروني در روابط ميان عناصر اقتضايي حاكم بر نيروهاي توليدي و به‌طور خاص نيروهاي توليدي غالب در يك جامعه، نظام توليد در يك كشور از نوعي پيچيدگي و روابط غير قابل گسست با ساير عرصه‌هاي اجتماعي چون سياست، فرهنگ، عُمران و حتي دين گره خورده است و اساسا به واسطه همين پيچيدگي دروني و بيروني است كه عنوان ساختار اقتصادي و نه سازمان اقتصادي بر آن نهاده شده. اين پيچيدگي در نسبت با جايگاه نخست ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادي به عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي كشور در سال جاري، به شكل كم سابقه‌اي نگران‌كننده است. چرا كه مساله حاضر به دليل وجود ابعاد و مولفه‌هاي گسترده و پيچيدگي خود، راه‌حل پيچيده‌اي نيز خواهد داشت.

در كشور ما بيش از ١ دهه است كه موضوع ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادي به عنوان اصلي‌ترين عامل در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و به‌طور غيرمستقيم شاخص‌هاي اجتماعي و سياسي توسعه‌يافتگي مطرح مي‌شود و براي تحقق آن راهكارهايي نيز ارايه و به كار گرفته شده، اما مساله همچنان به قوت خود باقي است. در اين خصوص نخستين سوالي كه به ذهن خطور مي‌كند، چرايي اين عدم موفقيت است. واقع امر آن است كه حل و فصل هر مساله پيچيده‌اي، پيش از هر چيز نياز به شناخت دقيق و عميق مساله دارد، چرا كه عمدتا سرمنشأ يا علت‌العلل بروز مساله، در جايي غير از محيط ملموس آن قرار دارد. بر مبناي همين واقعيت است كه در عمده نظريات موثر توسعه در نيم قرن اخير، به مساله نظام توليد به عنوان يك امر اقتصادي صرف نگريسته نشده و توليدِ غالب در يك كشور كه همان جانمايه ساختار اقتصادي آن كشور محسوب مي‌شود، بايد به مثابه يك نظام حيات جمعي نگريسته شود. نظام حيات جمعي كه متشكل از كدهاي ذهني آحاد مردم، ساختار قاعده‌گذاري و قانونگذاري كشور و سيستم توزيع منافع در جامعه است كه برآيند كيفيتِ اين ٣ عامل، نه تنها نظام توليد و ساختار اقتصادي كشور به مثابه يك نظام حيات‌جمعي را نشان مي‌دهد، بلكه نمايانگر بلوغ فكري جامعه است كه در اصل، كيفيت زندگي شهروندان را تابعي از نوع و بنيه توليدي آن جامعه تعريف مي‌كند. در كشور ما، پنداشتنِ شكل غالب توليد -كه همان استخراج و خام فروشي نفت و گاز است- به مثابه يك نظام حيات جمعي، حاكي از واقعيتي تلخ اما غير قابل انكار است كه پيشرفت و ترقي ناشي از دو عنصر رانت و مفتخوارگي و از بين رفتن عامل خلاقيت و عدم ميل به خلق كردن در جامعه را عيان مي‌كند و از اين منظر، كشور پيش از حركت به سوي اصلاح ساختار اقتصادي خود، با حل يك پارادوكس نهادينه شده و قديمي مواجه است. پارادوكسي به نام توسعه خواهي و پيشرفت در يك ساخت و محيط رانتي. اساسا فرد يا افرادي كه دنبال توسعه‌اند، نگاه خود را به آينده معطوف كرده و دنبال ساختن براي فردا هستند، در حالي كه در ساختارهاي مبتني بر رانت و محيط‌هايي كه هزينه فرصت مفت خوارگي در آنها پايين است، تخصيص منابع و به‌طور كلي تصميم‌گيري به شكل نظام‌‌مند و سيستماتيك، كوته نگرانه است و اين مساله خود كانوني براي بازتوليد توسعه نيافتگي جامعه بوده كه در زير سيستم اقتصاد، عامل اصلي عدم اصلاح ساختار اقتصادي كشور است. با اين حال عنصر كليدي براي حركت به سوي حل مشكلات ساختاري كشور چه در عرصه اقتصاد و چه در ساير عرصه‌هاي حيات جمعي كشور، مجال دادن به خلاقيت است. خلاقيت را مي‌توان توليد انديشه، راهكار و مفاهيم غيرمعمول دانست كه از ديدن، الهام گرفتن و تشابه‌سازي منحصر به هر فرد حاصل مي‌شود. همواره اين جمله معروف را شنيده‌ايم كه به تعداد انسان‌هايي كه ذهن خود را معطوف به حلِّ مساله‌اي كرده‌اند، راه‌حل وجود خواهد داشت. اين ويژگي تمايز كه خداوند در ذات انسان نهاده، در طول تاريخ به عنوان اصلي‌ترين قوه محرك رشد و پيشرفت جوامع شناخته شده و وجهِ خلاقيت انسان نيز از همان ناشي مي‌شود. با وجود شناخت از كاركرد خلاقيت، ملت‌ها به انواع و شدت‌هاي مختلفي از اين عنصر كليدي توسعه بهره گرفته‌اند. تجربه نشان داده در جوامعي كه عموم آن، هزينه فرصت استفاده از خلاقيت را بالا برآورد مي‌كنند و بر اين باورند كه در ازاي هزينه‌اي كه براي به كارگيري خلاقيت مي‌كنند، منفعت معقولي برداشت نخواهند كرد، مرگ تدريجي خلاقيت و نهادينه شدنِ مفتخوارگي آغاز خواهد شد. برعكس در جوامعي كه هزينه فرصت استفاده از خلاقيت پايين است و به تحرك درآوردنِ آن براي عموم مردم (فارغ از نتيجه‌اش)، هزينه‌اي در بر نخواهد داشت، رشد و توليد در همه عرصه‌هاي حيات جمعي از جمله نظام اقتصادي، به شكلي پايدار دروني خواهد شد و اينگونه است كه مي‌توان ساختارهاي اقتصادي جامعه را اصلاح كرد. از جنبه معرفتي و به تعبير آيت‌الله شهيد دكتر بهشتي، خلاقيت بر اساس انتخاب خويشتن، بزرگ‌ترين و مهم‌ترين بُعد خداگونِگى انسان است و شخصي كه با خلاقيت مقابله مي‌كند، در برابر مشيت خداوند ايستادگي كرده است.