رشد 28درصدي سپرده ديداري بانكها در مقايسه با رشد 24.6درصدي سپرده غيردولتي، رشد 24درصدي نقدينگي، رشد 6درصدي اسكناس، رشد 24.2درصدي شبهپول، رشد 23.3درصدي پول، رشد 10درصدي سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 40.2درصدي سپرده كوتاهمدت در دريكسال منتهي به بهمن 95 كمتر بوده است
اقتصاد گردان - محسن شمشيري: افزايش سهم سپرده كوتاه مدت و پيشي گرفتن آن از رقم سپرده بلندمدت كه از بهمن ماه 95 شكل گرفته و براي نخستين بار در چند سال اخير و پس از گسترش بانكداري الكترونيك و استفاده از كارتهاي الكترونيكي شاهد آن هستيم در بهمن 95 نيز ادامه يافته و سپرده كوتاهمدت با رقم 505هزار ميليارد تومان و سهم 51.2درصدي، از سپرده بلندمدت يكساله با رقم 481هزار ميليارد تومان و سهم 48.8درصدي بيشتر شده است.
گزيده آمارهاي اقتصادي پولي و بانكي بهمن 95 نشان ميدهد كه سپرده بلندمدت رشد 9.9درصدي در يكسال و 7.3درصدي در طول 11 ماهه اول سال 95 داشته و براي نخستين بار در چند سال اخير سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به 48.8 يعني كمتر از سپرده كوتاهمدت رسيده است و سپردههاي كوتاهمدت نيز با رشد 40.2درصدي در يكسال و 36.5درصد در 11 ماهه اول 95، سهم 51.2درصدي از سپردههاي درازمدت داشته است.
برخي كارشناسان مي گويند كه در چند ماه اخير به دليل سپرده گيري بالاي 20 درصد توسط برخي بانك ها و موسسات غيرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاييز و زمستان 95، رشد اقتصادي و گردش مالي بيشتر در بازار و... تمايل سپرده گذاران به نگهداري پول خود در حساب كوتاه مدت بيشتر شده است و تحت تاثير كاهش نرخ سود بانكي، رونق نسبي در برخي بازارها، اتفاقات پس از برجام، نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي، نوسانات بازار ارز و سكه و... سپردههاي بانكي از بلندمدت به سمت كوتاهمدت و منتقل شده و رشد حساب و حساب كوتاهمدت بيش از نقدينگي و بلندمدت بوده است.
همچنين رشد بالاي سپردههاي ديداري و كوتاهمدت نسبت به نقدينگي، رشد كمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدينگي، كاهش سهم قرضالحسنه به كمتر از 5درصد كل سپرده بانكها، افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي و بدهي دولت به بانكها، افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي و رشد بالاي تسهيلاتدهي در سال 95 مهمترين تحولات پولي و بانكي كشور در 11ماهه سال 95 بوده كه در گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي بهمن ماه 1395 كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده، خودنمايي ميكند و نشان ميدهد كه شاخصهاي پولي و بانكي نيز متاثر از رشد اقتصادي و بهبود فضاي اقتصاد پس از برجام مسير متفاوتي را طي كردهاند.
عملكرد بخش پولي و بانكي در بهمن ماه 95 نشان ميدهد كه 69.8درصد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را بدهي دولت به بانكها تشكيل ميدهد كه البته شامل اوراق مشاركت بخش دولتي نيز مي باشد. وضعيت بدهي دولت به بانكها كه به رقم 146.7هزار ميليارد تومان رسيده و وضعيت بدهي بانكها به بانك مركزي كه به 115.5هزار ميليارد تومان رسيده نيز حكايت از تاثير كسري بودجه و منابع دولت دارد كه منجر به افزايش بدهي دولت به بانكها شده و در مقابل، بانكها نيز براي تامين منابع خود مبالغ بيشتري به بانك مركزي بدهكار شدهاند و به صورت همزمان هر دو بدهي رو به افزايش گذاشته است. به عبارت ديگر دولت، بانكها و بانك مركزي وارد يك چرخه باطل بدهي شدهاند كه مشخص نيست در چه نقطهيي اين چرخه از هم گسيخته ميشود.
بدهي 210هزار ميليارد توماني بخش دولتي
وضعيت بدهي دولت به بانكها و بانك مركزي نشان ميدهد كه در بهمن ماه 95 مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از مرز 210هزار ميليارد تومان گذشته و به 210هزار و40 ميليارد تومان رسيده كه شامل بدهي دولت به سيستم بانكي به ميزان 180.6هزار ميليارد تومان و بدهي شركتهاي دولتي به سيستم بانكي به ميزان 29.45هزار ميليارد تومان بوده است.
در تركيب بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، رشد مستمر بدهي دولت به بانكها مهمترين بخش را تشكيل ميدهد كه اكنون به 146.7هزار ميليارد تومان رسيده و 69.8درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را تشكيل ميدهد به گونهيي كه از بدهي 150.29هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانكها، بدهي دولت به بانكها 146.7هزار ميليارد تومان و بدهي شركتهاي دولتي به بانكها 3.56هزار ميليارد تومان است.
روند طبيعي در افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، استفاده از تنخواه بودجه در نيمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوي دولت در نيمه دوم باعث شده در بهمن ماه 95 بدهي دولت به بانك مركزي به 33.86هزار ميليارد تومان برسد كه كمتر از ماههاي قبل بوده و معادل 16.12درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي است. اما بدهي دولت به بانكها به رقم بالاي 146هزار ميليارد تومان رسيده و طي 3سال اخير نيز از 62هزار ميليارد تومان در خرداد ماه 92 به 146هزار ميليارد تومان در بهمن ماه 95 رسيده و طي 3سال معادل 84هزار ميليارد تومان يا معادل 135درصد رشد كرده است. بر اين اساس اين پرسش اساسي وجود دارد كه تحت تاثير چه عواملي رشد بدهي دولت به بانكها همچنان رو به افزايش است و تسهيلات تكليفي دولت به بانكها، مسكن مهر، طرحهاي صنعتي و... تا چه حد بار مالي برنامههاي دولت را به بانكها تحميل كرده و چه بخشهايي بيشترين درخواست تسهيلات بانكي را از سوي دولت به بانكها ارائه كرده است.
رشد 32درصدي بدهي دولت
كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در يك سال اخير 22.6درصد و در 11ماهه اول سال 95 معادل 20.8درصد رشد كرده است. همچنين بدهي دولت به سيستم بانكي در طول 11ماهه اول 25.8درصد رشد كرده و در يكسال منتهي به پايان بهمن ماه 95 معادل 29.1درصد رشد كرده و به رقم 180.59هزار ميليارد تومان رسيده است.
بدهي دولت به بانك مركزي
رشد بدهي دولت به بانك مركزي نيز 28.3درصد در طول يكسال و 38.7درصد در طول 11ماهه اول سال 95 بوده است. اين درحالي است كه رشد بدهي دولت به بانكها 29.3درصد در طول يكسال و 23.2درصد در طول 11ماهه اول سال بوده است.
همچنين ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي با رقم 59.75 هزار ميليارد تومان 10.97درصد در يك سال رشد يافته و در 11ماهه اول 95 اين متغير 14.8درصد افزايش نشان ميدهد. سهم دولت از اين بدهي 33هزار و 860ميليارد تومان و سهم شركتها و موسسات دولتي 25هزار و 890ميليارد تومان است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در يك سال منتهي به بهمن ماه 28.3درصد و بدهي شركتها و موسسات دولتي 5.8- درصد بوده است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در 11ماهه اول 95 38.7درصد و رشد بدهي شركتهاي دولتي به بانك مركزي طي 11ماهه اول سال 95 معادل 6.3- درصد بوده است.
بدهي بانكها 115هزار ميليارد تومان شد
بدهي بانكها به بانك مركزي نيز به رقم 115.49هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 35.3درصد در طول يكسال و 38.1درصد در طول 11ماهه اول داشته است.
در بخش بدهيهاي بانك مركزي، سپرده بانكها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي 129هزار ميليارد تومان برآورد شده كه سهم سپرده قانوني 123هزار و 520ميليارد تومان بوده كه رشد 24.1درصدي در طول يكسال و 21.1درصدي در طول 11ماهه اول 95داشته است. سپرده ديداري نزد بانك مركزي 6 هزار و 310ميليارد تومان بوده كه 6.7-درصد در يك سال كاهش داشته است.
بدهيهاي ارزي بانك مركزي نيز معادل 150هزار ميليارد تومان اعلام شده كه كاهش 6.6-درصدي در طول يكسال اخير و 4.9-درصدي در 11ماهه اول سال 95 داشته است. سپرده بخش دولتي نزد بانك مركزي در يك سال منتهي به بهمن ماه با 20.7درصد افزايش به 41هزار و 240ميليارد تومان رسيده كه البته در 11ماهه اول معادل 95 22درصد رشد نشان ميدهد. مجموع داراييهاي خارجي بانك مركزي در پايان بهمن 95 به رقم 338هزار و 450ميليارد تومان رسيده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.1درصد و در مقايسه با اسفند سال 94 معادل 3.8-درصد كاهش داشته است. ساير داراييهاي بانك مركزي در يك سال 39.6درصد رشد كرده و به 10هزار و 580ميليارد تومان رسيده است. مجموع داراييهاي بانك مركزي 534هزار ميليارد تومان در پايان بهمن ماه محاسبه شده است. اين رقم رشد 8.9درصدي در يك سال منتهي به بهمن ماه و افزايش 8.1درصدي در 11 ماهه اول 95 داشته است.
رشد 24درصدي نقدينگي
در پايان بهمن ماه 95 نقدينگي با رشد 12ماهه 24.1درصد به 1211هزار و90ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با اسفند ماه سال قبل 19.1درصد افزايش داشته است. البته اين رشد 24درصدي بيشتر حاصل رشد ضريب فزاينده بوده و كمتر به رشد پايه پولي مرتبط بوده است. ضريب فزاينده نيز به عدد 6.95 رسيده و نشاندهنده اين است كه از مبلغ 170هزار ميليارد تومان پايه پولي موجود، بانكها گردش مالي و نقدينگي قابلتوجهي داشته و باعث افزايش ضريب تكاثر يا خلق پول شده است.
رشد شبه پول كمتر از نقدينگي و پول
همچنين حجم پول شامل حساب يا ديداري و اسكناس و سكه با 152 هزار و260ميليارد تومان در بهمن 95 در 12ماهه 23.3درصد و در 11ماهه اول سال معادل 11.4درصد رشد داشته است. حجم شبه پول شامل سپرده درازمدت و قرضالحسنه نيز 1058هزار و 830ميليارد تومان بوده كه رشد 24.2درصدي در طول يك سال اخير و 20.2درصدي در 11ماهه اول سال داشته است.
نكته مهم و پديدهيي كه در بهمن 95 رخ داده، تقريبا يكي شدن رشد شبه پول يا سپردههاي درازمدت با حجم پول است و در شرايطي كه نقدينگي رشد بالاي 24.1درصد و پول رشد 23.3درصد داشته رشد شبهپول 24.2درصد بوده است و سه متغير تقريبا به صورت يكسان رشد كرده اند. اين درحالي است كه در ماهها و سالهاي قبل همواره رشد سپردههاي درازمدت و شبه پول بالاتر از نقدينگي و پول و اسكناس و حساب جاري بوده است و اين براي نخستينبار در ماهها و سالهاي اخير است كه شاهد رشد كمتر شبه پول نسبت به نقدينگي، پول، اسكناس و حساب جاري هستيم. افزايش 23.3درصدي پول و حساب جاري نشان ميدهد كه بهدنبال كاهش نرخ سود بانكي به 15درصد و رشد اقتصادي پس از برجام و سال 95 كه با بخش نفت حدود 11درصد برآورد شده، تاحدودي به حجم سپردههاي ديداري يا جاري مربوط به معاملات نقد و چك افزوده شده و طي 11ماهه اول سال رشد 11.4درصدي داشته كه نسبت به رشد اندك ماهها و سالهاي پيش بالاتر است و نشان ميدهد كه تحتتاثير رشد اقتصادي سال 95 همچنين كاهش نرخ سود بانكي، نرخ رشد پول يا حساب جاري افزايش قابلتوجهي داشته است. كارشناسان تزريق 16500ميليارد تومان وام به بنگاههاي كوچك و متوسط كشور، تزريق 470هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي اقتصادي، و رشد توليد و بنگاهها در يك سال منتهي به پاييز 95 را دليل رشد بالاي حجم پول و حساب جاري نسبت به شبه پول و نقدينگي ارزيابي كردهاند.
52 هزار ميليارد تومان اسكناس و سكه
حجم اسكناس معادل 52.51هزار ميليارد تومان بوده كه 32.17هزار ميليارد در دست اشخاص، 11.41هزار ميليارد تومان نزد بانكها و 8.93هزار ميليارد تومان نزد بانك مركزي بوده است. حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص رشد 6.9درصد در بازه زماني يكساله داشته است. البته در 11ماهه 95 ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 13.5--درصد افت داشته است.
رشد سپرده ديداري و كوتاهمدت
از سوي ديگر رقم سپرده ديداري بانكها معادل 120هزار ميليارد تومان با رشد يكساله 28.6درصدي و رشد 11ماهه 20.7درصدي گزارش شده است.
اين رشد 28درصدي سپرده ديداري بانكها در مقايسه با رشد 24.6درصدي سپرده غيردولتي، رشد 24درصدي نقدينگي، رشد 6درصدي اسكناس، رشد 24.2درصدي شبهپول، رشد 23.3درصدي پول، رشد 10درصدي سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 40.2درصدي سپرده كوتاهمدت در دريكسال منتهي به بهمن 95 كمتر بوده و نشان ميدهد كه سپردهگذاران در سال 95 تمايل داشتهاند پول خود را به صورت نقد و در دسترس يا در حساب جاري نگهداري يا در حساب كوتاهمدت حفظ كنند تا براي معاملات به كار گيرند و اين موضوع متاثر از تحرك، رونق نسبي، رشد اقتصادي و كاهش نرخ سود بانكي و نياز بنگاهها به نقدينگي در دسترس بوده است.
رشد بلندمدت كمتر از نقدينگي
در كنار اين موضوع كه نشاندهنده تحرك بيشتر سپردهگذاران براي گردش پول از حساب جاري به معاملات مختلف است، رشد 36درصدي سپرده كوتاهمدت در 11ماهه اول سال نيز نشان ميدهد كه تمايل سپردهگذاران به حفظ پول به صورت قابل دسترسي بالا، جهت تصميمگيري آني، گردش بيشتر و تصميمگيري سريع براي معاملات مختلف ارزي، خريدوفروش، سپردهگذاري در ساير معاملات و سرمايهگذاريهاي مختلف است. به عبارت ديگر در يكسال اخير مقصد سرمايهگذاريها در سيستم بانكي از بلندمدت به سمت حسابهاي جاري و كوتاهمدت تغيير كرده و رشد بالاي سپرده ديداري يا حساب جاري 28درصدي و رشد سپرده كوتاهمدت 40درصدي كه بالاتر از رشد نقدينگي 24درصدي و رشد 24درصدي شبه پول بوده، نشاندهنده خروج سپردهها از بلندمدت و حركت آن به سمت سپردههاي ديداري و كوتاهمدت بوده و در آذر و دي و بهمن 95 براي نخستينبار در طول 4سال اخير، رشد يكساله سپرده بلندمدت كمتر از رشدنقدينگي و رشد حساب جاري بوده است.
همچنين از مبلغ 1058هزار ميليارد تومان شبهپول، 986هزار ميليارد تومان معادل 93درصد سپرده درازمدت بوده كه رشد 23درصدي در طول يكسال اخير و 20درصدي در 11ماهه اول 95 داشته است.
قرضالحسنه هم با رقم 54.91هزار ميليارد تومان رشد 16.9درصدي در 11ماهه اول داشته و سهم آن به رقم اندك 4.6درصد كل سپرده غيردولتي بانكها رسيده است.
رشد تسهيلاتدهي بالاتر از نقدينگي
بدهي بخش غيردولتي يا تسهيلات بانكها نيز در بهمن 95 به رقم 897هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 25.8درصدي در طول يكسال و 21.9 درصدي در 11ماهه اول سال 95 داشته است. اين موضوع نشان ميدهد كه رشد تسهيلاتدهي بانكها در 11ماهه اول سال 95 نسبت به رشد نقدينگي با 19درصد و رشد سپردههاي غيردولتي با 20درصد بالاتر بوده است. براساس رشد تسهيلاتدهي بانكها در سال 95 كه پيشبيني ميشود معادل 480هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده باشد، رشد تسهيلاتدهي بانكها در سال 95 بالاترين رقم را در سالهاي اخير به خود اختصاص دهد. سپرده غيردولتي نيز با رقم 1178هزار ميليارد تومان رشد 24.6درصدي در يكسال و 20.3درصدي در 11ماهه اول سال 95 داشته است. به عبارت ديگر 97.3درصد از نقدينگي كشور به صورت سپرده در بانكها جذب شده است.
سهم بالاي غيردولتيها از سپرده و تسهيلات
سهم بانكهاي غيردولتي با رقم 842هزار ميليارد تومان سپرده به 71.5درصد كل سپردههاي غيردولتي بانكها رسيده است. همچنين سهم بانكهاي غيردولتي يا خصوصي با رقم 554هزار ميليارد تومان به ميزان 64درصد از ميزان كل 897هزار ميليارد تومان كل تسهيلات بانكها يا بدهي بخش غيردولتي را تشكيل ميدهد.
سهم تخصصيها از تسهيلات
سهم بانكهاي تجاري از مانده تسهيلات بانكها 15.4درصد و سهم بانكهاي تخصصي 20.3درصد كل بدهي بخش غيردولتي به بانكها بوده است. در بخش جذب سپرده نيز سهم بانكهاي تجاري از كل جذب سپرده بانكها به ميزان 18.7درصد و سهم بانكهاي تخصصي نيز 9.8درصد بوده است.
بهعبارت ديگر درحالي كه بانكهاي غيردولتي يا خصوصي 7درصد بيش از سهم خود در پرداخت تسهيلات در جذب سپردههاي بانكي موفق بودهاند، اما بانكهاي تخصصي با وجود سهم 10درصدي در جذب سپرده، 20درصد تسهيلات را پرداخت كردهاند، به عبارت ديگر بانكهاي تخصصي بيش از دوبرابر سهم خود در جذب سپرده توانستهاند تسهيلات پرداخت كنند و سهم قابلتوجهي در تامين نياز واحدهاي اقتصادي به وام و نقدينگي داشتهاند.