هشدار كارشناسان نسبت به افزايش نقدينگي

اقتصاد گردان - محسن شمشيري: هرچند بسياري از صاحب‌نظران معتقدند كه مبناي رشد نقدينگي در 3 سال اخير متاثر از رشد ضريب فزاينده و تكاثر پولي بوده و به خاطر رشد كمتر پايه پولي نسبت به ضريب فزاينده نبايد نگران رشد تورم باشيم اما در عين حال برخي كارشناسان نسبت به رشد نقدينگي به 1200هزار ميليارد تومان و افزايش تورم در سال 96 هشدار داده‌اند.

ضريب فزايند اكنون به عدد 7 نزديك شده و از عدد 4 در سال 91 به عدد 6.95 رسيده و حدود 3واحد رشد كرده است. بر اين اساس رشد نقدينگي با توجه به كم شدن رشد پايه پولي، نمي‌تواند نگران‌كننده و عامل رشد تورم باشد و دليل اين مدعا كاهش نرخ تورم از 40‌درصد در سال 92 به زير 10‌درصد در سال 95 است اما در عين حال برخي كارشناسان معتقدند با توجه به افزايش تورم نقطه به نقطه بايد نگران رشد نقدينگي و افزايش تورم به بالاي 10‌درصد در سال 96 باشيم. زيرا پايه پولي نيز در سال 95 حدود 17‌درصد رشد كرده و مي‌تواند عامل رشد تورم در سال‌هاي بعد باشد.  از سوي ديگر، افزايش شديد تسهيلات بانكي به 470هزار ميليارد تومان در سال و نياز شديد واحدهاي توليدي به نقدينگي، نشان مي‌دهد كه با وجود رشد نقدينگي، بهره‌وري توليد كمتر از رشد نقدينگي بوده و همين امر مي‌تواند عامل رشد تورم باشد زيرا عرضه و تقاضا به‌صورت متناسب رشد نكرده است. اما در عين حال برخي كارشناسان با توجه به رشد 11درصدي اقتصاد در سال 95 معتقدند كه اگرچه تورم نسبت به سال 95 افزايش خواهد يافت اما بخش قابل‌توجهي از رشد نقدينگي حاصل از رشد ضريب فزاينده پول، جذب توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد شد.  برخي كارشناسان معتقدند كه نشانه‌هاي رشد پايه پولي و اضافه برداشت بانك‌ها، افزايش بدهي دولت به بانك‌ها باعث ايجاد نگراني نسبت به رشد پايه پولي شده و اين عامل مي‌تواند باعث رشد نقدينگي و تورم شود.  در اين زمينه، مدير گروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي گفت: درحال حاضر اين رشد نقدينگي در كشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امكان شكستن اين سد وجود دارد.

به گزارش«تعادل» كامران ندري در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر گفت: رشد نقدينگي در كشورمان تا دي ماه سال ۹۵ حدود 6/۱۷‌درصد و متوسط نرخ رشد نقدينگي در ۴دهه گذشته بالاي 18‌درصد در هر سال بود و درحال حاضر به هزار و  211 هزار ميليارد تومان رسيده است.  اين كارشناس افزود: در مقايسه با ظرفيت توليد در اقتصاد، متوسط نرخ رشد ۲۴‌درصد در ۴۰سال گذشته يك رشد بالايي بود كه نتيجه آن تورم ۱۸تا ۱۹درصدي، رشد اقتصادي ۴درصدي بوده و باعث افزايش سطح قيمت‌ها شد و اگر اين روند اصلاح نشود همچنان شاهد تورم خواهيم بود.  كامران ندري با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در كشورمان گفت: ايران جزو ۱۰كشور اول دنيا از منظر نرخ تورم قرار دارد و عامل اصلي آن هم رشد فزاينده نقدينگي در كشور است كه بايد براي كنترل آن چاره‌انديشي كرد.

وي افزود: نرخ رشد نقدينگي در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بيشتر در بخش پايه پولي بوده است.  ندري با اشاره به ساختار اقتصاد سياسي كشور گفت: در ۴دهه گذشته رشد نقدينگي و تورم مهار نشد و با توجه به اينكه در ۴سال گذشته شاهد كاهش تورم بوديم در شرايط ركود هم يك تورم ۱۰درصدي را داريم كه در مقايسه با ساير كشورها نرخ بالايي است.  ندري با اشاره به اينكه رشد نقدينگي منجر به رشد تورم مي‌شود، گفت: درحال حاضر اين رشد نقدينگي در كشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امكان شكستن اين سد وجود دارد و اثرات مخربي بر اقتصاد كشور وارد خواهد شد.  مدير گروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي افزود: نرخ بالاي سود سپرده در بانك‌ها هم باعث رشد نقدينگي در كشور شده است و اگر نرخ سود سپرده‌ها كاهش يابد، امكان حركت آن به سمت بازارهاي ديگر وجود دارد. كامران ندري مشكلات رشد نقدينگي را ساختاري خواند و گفت: مشكل رشد نقدينگي از سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ توسط بانك مركزي با روش انقباضي به نوعي مديريت شد ولي بايد براي حل اين مشكل به شكل بلندمدت، ساختار اصلاح شود.  اين كارشناس پولي و بانكي با اشاره به موضوع معوقات بانكي گفت: نمي‌توان به اين تسهيلاتي كه پرداخت شده و تاكنون بازنگشته، معوقات رسوب شده گفت و از نظر من وصول اين معوقات بسيار سخت است زيرا بيشتر بنگاه‌هاي بزرگ شبه دولتي اين تسهيلات را دريافت كرده‌اند و عملكرد بانك مركزي در كوتاه‌مدت در اين زمينه نمي‌توانست بهتر از اين باشد.  وي افزود: علاوه بر اينكه بانك مركزي در اين مدت كوتاه عملكرد خوبي داشته است اما تقويت نظارت بانك مركزي نياز به يك برنامه ميان‌مدت و بلندمدت دارد.

 

 رشد نقدينگي ناشي از قصور دولت‌هاست

همچنين صمد عزيزنژاد، كارشناس پولي و بانكي ديگر مهمان برنامه افزود: بعد از گذشت ۳۸سال از انقلاب، بانك‌ها همواره تلاش كرده‌اند تا از خلق سپرده پول به ايجاد نقدينگي كمك كنند كه امروز خود دچار كمبود نقدينگي شده‌اند كه برخي نقدينگي آنها به‌صورت بدهي، برخي هم به دليل نوسانات نرخ سود به شركت‌هاي طرف قرارداد، داده شده كه امروز بازنگشته است و همه اين موارد موجب شده تا نقدينگي بانك‌ها به‌طور چشمگيري كاهش يابد. وي گفت: ساختار ناكارآمد هزينه‌هاي جاري و غيرجاري بانك‌ها نيز اين بنگاه‌هاي اقتصادي را با چالش روبه‌رو كرده، بانك مركزي از چند جهت استقلالش خدشه‌دار شده به طور مثال تنها در يك دوره كوتاه شاهد تغيير سه باره رييس بانك مركزي بوده درحالي كه تنگناي اعتباري بانك‌ها موجب شده كه بانك‌ها خود به جذب سپرده‌ها نيازمند باشند.

عزيزنژاد گفت: براساس آمار بانك مركزي و مركز آمار، كشور در ركود نيست اما واقعيت اين است كه رشد حقيقي غيرنفتي ما يك تا دو ‌درصد است كه با رشد نقدينگي تناسبي ندارد، اگر رشد حقيقي ما ۷ و تورم ۱۰‌درصد باشد، رشد اسمي ما ۱۷‌درصد است و در اين رشد ۷درصدي، ۶‌ درصد آن مربوط به درآمدهاي نفتي است كه نشان‌دهنده پايه درآمدي كشور براساس درآمدهاي نفتي است.

وي افزود: رشد نقدينگي باعث به هم ريختن بازار مي‌شود كه پيش‌تر هم شاهد آن بوده‌ايم لذا نيازمند مديريت بهينه در اين عرصه هستيم، سياست‌گذاران آغازگر حركت اين نقدينگي هستند. اين كارشناس پولي و بانكي گفت: رشد نقدينگي دست دولت‌ها نبوده اما مي‌توانستند جلو آن را بگيرند ولي اين كار را نكردند تا كسري بودجه خود را تامين كنند، بخشي از اين نقدينگي به صورت تسهيلات درآمده و برخي صرف هزينه‌هاي بانكي شده و برخي به صندوق بازنشستگي تزريق شده و برخي ديگر صرف افزايش نرخ سودها شده تا بانك‌ها همچنان بتوانند سرمايه جذب كنند.

وي گفت: بحث وصول مطالبات تنها به عهده بانك مركزي نيست بلكه 3 قوا بايد در اين زمينه مساعدت كنند كه در صورت همكاري قوا اصل مبالغ و بدهي‌ها قابل وصول است.