دلایل جنگ قیمتی در بانك ها: فروش اوراق دولتي براي تامين منابع طرح ها، نرخ سود بالا به صلاح اقتصاد نيست

 به دنبال كاهش نرخ تورم به زير 10 درصد، كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي و نرخ رسمي سود سپرده به 15 درصد در سال 95، انتظار مي رفت كه بانك ها نرخ هاي سود خود را با نرخ رسمي مطابقت دهند و با رعايت اين نرخ ها، از بروز چالش ها و بحران هايي كه براي موسسات غيرمجاز از جمله ميزان و ثامن الحجج اتفاق افتاد جلوگيري كنند، اما در چند ماه گذشته، اخبار مختلفي در مورد ارائه نرخ هاي سود 19 تا 23 درصدي در برخي بانك ها با عنوان فروش اوراق و صندوق هاي سرمايه گذاري و مشاركت در طرح ها شنيده شده و به دنبال آن، اين پرسش ونگراني را ايجاد كرده كه برخي بانك ها براساس كدام مجوز چنين نرخ هايي را ارائه مي دهند و آيا ممكن است كه پديده ميزان و ثامن الحجج براي بانكهاي داراي مجوز كشور نيز ايجاد شود و اين سرمايه گذاري ها را با چالش مواجه كند؟

 برخي كارشناسان در سال هاي اخير بارها با هشدار نسبت به وضعيت بانك هاي كشور، تاكيد كردند كه بانك هاي كشور قادر به ادامه اين روند نيستند و در شرايطي كه نرخ تورم به زير 10 درصد رسيده و اقتصاد در شرايط ركود قرار گرفته، بانك ها نمي توانند هزينه بالاي سود سپرده بالاي 20 درصد را تامين كنند و طرح هاي توليدي و صنعتي در شرايطي نيستند كه نرخ سود تسهيلات بالا و نرخ سود براي تامين منابع را پرداخت كنند و با ادامه اين روند، نه تنها بانك ها در شرايط سخت تري قرار خواهند گرفت و زيان دهي آنها افزايش مي يابد، بلكه مطالبات معوق و تنگناي مالي، افزايش خواهد يافت و توان اقتصاد براي ايجاد رشد اقتصادي و توليد و اشتغال نيز كاهش مي يابد. 

از سوي ديگر، برخي صاحب نظران با انتقاد از نظارت بانك مركزي معتقدند: وقتي يك بانك امكان ارائه سود سپرده و سرمايه گذاري بالاي 20 درصد را دارد و براي يكي دوماه يا بيشتر مي تواند سپرده جذب كند، به نوعي با اجازه مقام ناظر و يا حداقل سكوت آن مواجه است و اين موضوع عملا نظارت بانك مركزي را تضعيف مي كند و سياست گذاري براي كاهش نرخ سود را با چالش مواجه مي كند. 

اين كارشناسان تاكيد دارند كه وقتي چند بانك امكان ارائه سود به برخي اوراق و صندوق ها و طرح ها با سود بالاي 19 و 20 درصد را دارند، عملا بقيه بانك ها نيز به روش هاي مختلف مستقيم و غير مستقيم به جذب سپرده با نرخ بالا مبادرت كرده و عملا سياست نرخ سود رسمي 15 درصدي براي سپرده بلندمدت يكساله را تضعيف مي كنند. 

نگاهي به تركيب سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت در اواخر سال 95 نيز نشان مي دهد كه سهم و رشد سپرده كوتاه مدت، از سپرده بلندمدت پيشي گرفته و تنها 48 درصد از سپرده هاي دراز مدت بانك ها در حساب هاي بلندمدت سود 15 درصدي يكساله را دريافت مي كنند و بقيه سپرده هاي بانكي به حساب هاي جاري و كوتاه مدت هدايت شده اند تا هر زمان كه صاحبان پول وسپرده، تشخيص دادند پول خود را به سمت صندوق ها واوراق و سرمايه گذاري هاي با نرخ بالاي 19 درصد ويا خريد و فروش ارز و سكه وساير دارايي ها ببرند. 

اما اين تركيب سپرده ها كه براي اولين بار در طي دو دهه اخير اتفاق افتاده، اين نگراني را ايجاد كرده كه عملا نرخ سود 15 درصدي سپرده بلندمدت يكساله را كم اثر كرده است و جريان پول و نقدينگي به سمت سپرده هاي كوتاه مدت و سپرده هاي با سود بالا وخريد و فروش هدايت شده است. 

براين اساس، در شرايطي كه اثر سياست كاهش نرخ سود به 15 درصد را كم رنگ كرده و باعث شده كه بانك ها نتوانند روي منابع سپرده هاي كوتاه مدت و جاري حساب باز كنند، از سوي ديگر، باعث مي شود كه قدرت تسهيلات دهي بانك ها كاهش يابد و منابع كمتري براي ارائه تسهيلات به توليد و اشتغال در دسترس باشد و واحدهاي اقتصادي نيز براي تمديد وام هاي خود، عملا با پرداخت سود بيشتر و مشكل تامين منابع مواجه شوند و همچنين ميزان مطالبات معوق و غيرجاري نيز افزايش يابد. 

برخي كارشناسان نيز معتقدند كه نگراني از كمبود منابع بانك ها و جريمه 34 درصدي اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي، باعث شده كه نرخ سود بين بانكي افزايش يابد و تمايل به تامين منابع با نرخ سود بالاي 20 درصد بيشتر شود. بانكها و موسسات مالي به سمت پرداخت سودهاي بالاي 20 درصدي رفته اند و حتي حاضرند كه  28 در صد براي مبالغ كلان  پرداخت كنند  تا از جريمه اضافه برداشت 34 درصدي فرار كنند

يكي از كارشناسان بانكي در اين زمينه به خبرنگار تعادل گفت: برخي بانكها و موسسات مالي و اعتباري  با هدف جذب سپرده و استفاده از طرح‌های تشویقی برای جذب سپرده ومعرفي  صندوق های سرمایه گذاری بیش از ۲۲ درصد سود به مشتريان  خود می دهند در نگاه اول اين پرسش به ذهن مي رسد  كه در این شرایط رکودی اقتصاد، بانکها با استفاده از چه امکاناتی توان باز پرداخت سود و اصل را دارند و آیا خطر وقوع چالشهايی مانند میزان و ثامن الحجج برای ديگر بانکها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد؟ 

وي افزود: همچنين اين سوال مطرح است كه چرا بانك مركزي به اين بانك ها كه مجوز دارند، اجازه مي دهد با نرخ بالاي 22 درصد سپرده جذب كنند، آيا اين موضوع كه يك بانك بتواند حتي براي يكي دو ماه با نرخ بالا منابع جذب كند، به معناي ناديده گرفتن اثرسياست كاهش نرخ سود براي كمك به توليد و اشتغال و افزايش توان تسهيلات دهي بانك ها وكاهش هزينه ها و جلوگيري از زيان دهي بانك ها نيست؟  آيا بانك مركزي با اين كار عملا شرايط را براي افزايش نرخ سود در ساير بانك ها و موسسات فراهم نمي كند؟ 

وي ادامه داد: در اين زمينه لازم است كه بانك مركزي و بانك هايي كه چنين نرخ هايي را ارائه مي دهند توضيح دهند كه با چه هدفي اين نرخ هاي سود بالا ارائه شده است وچرا مردم و بانك ها را به سمت نرخ هاي سود بالا تشويق كرده اند؟ اين منابع در كجا خرج خواهد شد وآيا از بابت پرداخت اصل وفرع اين سپرده ها توسط بانك ها نگراني وجود نخواهد داشت؟ آيا اين منابع درجايي خرج مي شود كه بتواند اصل و فرع را باز گرداند و نگراني ايجاد نكند؟ 

دكتر محمدعلي دهقان دهنوي  صاحب نظر پولي و بانكي و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي  نيز در اين رابطه به خبرنگار ما گفت :متاسفانه بانكهاي مختلف با دور زدن قانون، اقدام به پرداخت سودهاي بالاتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مي كنند و مطمئنا در شرايط كنوني هيچ توجيه اقتصادي ويا بازدهي سرمايه گذاري در اقتصاد ايران وجود ندارد كه جوابگوي پرداخت نرخهاي سود بالا در نظام بانكي شود 

وي افزود: مسئله اصلي اين است كه برخي بانكها به دليل عدم كفايت سرمايه و سوء مديريت مانند انباشته شدن دارايي هاي نادرست و بدهي هاي معوق و سرمايه گذاريهاي  نادرست، در حال اضافه برداشت از بانك مركزي هستند و حسابشان قرمز شده است كه در اين صورت 34 درصد جريمه مي شوند 

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي  گفت: ترس و فرار از جريمه 34 درصدي است كه بانكها و موسسات مالي را به سمت پرداخت سودهاي بالاي 20 درصدي مي كشاند  و بعضا 28 در صد براي مبالغ كلان  مي پردازند. 

دهقان دهنوي  در پاسخ به اين سوال كه آيا اين نرخ سود با بازدهي واقعي اقتصاد ايران مطابقت دارد، تصريح كرد : در شرايط  كنوني اقتصاد ايران كه بازدهي بخش واقعي اقتصاد پايين است و در سال گذشته، صورت هاي مالي جديد نشان داد كه بانك ها با زيان دهي مواجه هستند، شاهد انباشت زيان بانكها و مطالبات معوق بانكها خواهد شد و مي تواند براي نظام بسيار خطرناك باشد و ضرورت دارد در اين رابطه به سرعت چاره اي انديشيده شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك مركزي در اين رابطه ورود نمي كند گفت: بانك مركزي تا كنون نتوانسته است يك نظارت كامل و دقيق در اين رابطه داشته باشد و دليل آن هم گسترده بودن شبكه بانكي و نبود نيروي كافي عنوان مي شود. اما وقتي مردم اين نوع سود را اطلاع رساني مي كنند، بانك مركزي نيز بايد سوال كند كه برچه مبنايي اين نرخ هاي سود اعلام شده است تا از ايجاد بحران و مشكلات ديگر جلوگيري كند.  

وي تاكيد كرد : يك انتقاد ديگر كه به بانك مركزي وارد مي شود اين است كه  تخلف ها كاملا مشهود است و همه مردم مي دانند كه چه بانك هايي با چه عنوان هايي  بالاي 20 درصد سود مي دهد . اما متاسفانه هيچ گونه برخوردي در سطح رسانه ها و نهادهاي ناظر  مشاهده نمي شود و اين كار اصلا درست نيست و هيچ گزارشي  در اين باره منتشر نشده است كه در اين رابطه چه چاره اي انديشيده شده است 

وي افزود : رسانه ها و صاحب نظران همواره هشدار داده اند  وقتي بازدهي بخش واقعي اقتصاد پايين است مردم به سمت بانكهاي متخلف مي روند و سپرده گذاري مي كنند و اين انتقاد جدي به مجموعه بانك مركزي و شبكه بانكي وارد است و نبايد عده اي با پول مردم و كشور به روش هاي خطرناك و غيراصولي رفتار كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه نرخ واقعي بازدهي در اقتصاد ايران چقدر است ،  گفت : نرخ بازدهي در كل اقتصاد متفاوت است اما بازده ميانگين به دليل ركود چند ساله اخير و رشد هاي منفي اقتصادي  زير 15 درصد است و جريان ايجاد شده كنوني در اقتصاد و بانكها اين اصل مهم را  نقض كرده است و جز دلالي و خريد و فروش و واردات نمي توان انتظار سود بالا را داشت و اين نرخ هاي سود هيچ كمكي به بانك ها و مردم و توليد و اشتغال و اقتصاد ايران نخواهد كرد.