زیربنای فعالیت آتی بانک های ایرانی در عرصه بین الملل فراهم شد
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره روند پیگیری پرونده های دعاوی حقوقی بانک ها در دولت یازدهم بیان کرد: پیگیری های منسجمی طی دولت یازدهم در مورد پرونده ها انجام شد و عموم بانک ها در طول این مدت برای پیگیری های حقوقی خود با معاونت حقوقی ریاست جمهوری هماهنگی هایی انجام دادند. این معاونت نیز در مواقع لزوم مشورت هایی را ارائه داد تا بانک ها در کنار کارشناسان حقوقی زبردست خود، از وکلای خارجی نیز استفاده کنند. بر این اساس، یک انسجام کامل در تلاش ها برای این پرونده ها وجود داشت.
وی در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت یازدهم چه تاثیری در جلوگیری از زیان های مالی بانک های کشور داشته است؟ افزود: پیش از هرچیز باید به این موضوع اشاره کرد که این فرآیندهای حقوقی، فرآیندهایی طولانی و زمان بر هستند اما مهم آن است که اقدامات دولت در این مسیر، یک زیربنای مناسب برای مراحل بعدی ایجاد کرده است که پیش از هرچیز منجر به تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک های فرعی می شود. این شعب و بانک های فرعی بواسطه این زیربنا موفق می شوند در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت خود، از کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، اگر قرار بر این باشد که در هر مقطع زمانی تصمیماتی علیه این شعب و بانک های متعلق به بانک های ایرانی در خارج از کشور گرفته شود، آنها حساب شده تر عمل خواهند کرد.
قضاوی اظهارداشت: به دنبال این اقدامات، عموم بانک های فرعی ایرانی در خارج از کشور به سیستم های کشورهای میزبان متصل شده اند. مسیر رو به پیشرفت روابط کارگزاران برای بانک های ایرانی در خارج از کشور گسترش پیدا کرده و در حال حاضر نیز برخی از بانک های فرعی ایرانی در خارج از کشور بخش قابل ملاحظه ای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت می کنند؛ یعنی شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور و بانک های فرعی ایرانی ال سی های صادره را ابلاغ می کنند یا حواله جات ارزی که از داخل ارسال می شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی می رسانند. برعکس این عملیات نیز صادق است؛ یعنی بانک های ایرانی خارج از کشور از این پس وجوهی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می پردازند، به حساب بانک های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می کنند.
