اجرای استانداردهای «کیوتو» برای تسهیل مبادلات بین‌المللی
کشورها موظف هستند تا نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از کنوانسیون‌ها با انجام مطالعات گسترده تصمیم‌گیری کنند و سازمان جهانی تجارت (WTO) و سازمان جهانی گمرک (WCO) برنامه‌ها و کوشش های خود را در برطرف کردن موانع باقی مانده بر سر راه تجارت از طریق ساده‌سازی و یکنواخت کردن رویه‌ها و فرآیندها در سراسر جهان هماهنگ کنند. گمرک ایران هم در انجام وظایف بسیار پیچیده اش با حدود نیم قرن عضویت در سازمان جهانی گمرک اجرای چارچوب استانداردهای امنیت و تسهیل تجارت این سازمان را پذیرفته و اجرا کرده است.
هماهنگ سازی رویه‌های گمرکی
در میان اصول نوین حاکم بر کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، تعهد گمرکات به فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل پیش‌بینی برای کلیه کسانی که درگیر جنبه های مختلف تجارت بین المللی هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی، کنوانسیون یاد شده دارای قواعد جدید و لازم الاجرایی برای کلیه گروه ها و عواملی است که این کنوانسیون را پذیرفته اند. به عبارتی، طرف های متعهد به این کنوانسیون ضمن تلاش جهت رفع تفاوت های موجود در تشریفات گمرکی خود که می تواند سبب کندی تجارت و یا سایر مبادلات بین المللی شود، با تمایل به توسعه همکاری های بین المللی و افزایش حجم اینگونه مبادلات از طریق ساده سازی و هماهنگ کردن رویه های گمرکی اعقتاد دارند که با اعمال اصول این کنوانسیون می توانند به اهداف مورد نظر خویش دست یابند.
از نظر این کنوانسیون، «استاندارد» به معنی مقرراتی است که اجراء آن برای نیل به هماهنگ و ساده کردن رویه‌ها و تشریفات گمرکی ضروری به شمار می رود. از طرفی « استاندارد موقت» به معنی استاندارد مذکور در پیوست کلی است که اجراء آن در زمان طولانی‌تری مجاز است. همچنین «رویه توصیه شده» به معنی مقررات موجود در پیوست ویژه است که عامل پیشرفت کار هماهنگ و ساده‌سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی تلقی می‌شود و به کارگیری آن در گسترده‌ترین سطح ممکن، مطلوب است.
از سوی دیگر، یکسری استانداردهای سازمان جهانی گمرک تحت عنوان استانداردهای safe نیز وجود دارد که به دو دسته تقسیم بندی می شود یک استانداردهای « گمرک با گمرک» و دیگری استانداردهای «گمرک و تجارت» هستند، که روح کلی آن تسهیل تجارت است.
در این راستا و به لحظ اجرای چارچوب های مذکور، یکی از برنامه های گمرک ایران طی سالهای گذشته تحول در نظام سنتی خود بوده که از مهمترین این برنامه ها ایجاد بستر و ساز و کارهای مناسب جهت پیوستن به کنوانسیون تجدید نظر شده «کیوتو» در زمینه ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی بوده است. در نهایت قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نهایتا این استانداردها در دولت یازدهم اجرایی شد.
از این رو، با توجه به نقاط تمایز موجود در رویه ها و تشریفات گمرکی بین طرف های متعاهد که موجب کندی در انجام مبادلات بین المللی می شود و با رشد فزاینده آن سازگار نیست لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو تصویب شد.
تسهیل مبادلات بین المللی
این لایحه به استقرار رویه ها و تشریفات یکسان گمرکی بین طرف های متعاهد و آثار مثبت ناشی از آن در توسعه همکاری های بین المللی و تسریع و تسهیل تجارت و سایر مبادلات بین المللی کمک می کند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی در ۱۰ فصل شامل فصول تجدید نظر خواهی در زمینه موضوعات گمرکی، اطلاعات، تصمیمات و آراء ارائه شده از سوی گمرک، ارتباط بین گمرک و اشخاص ثالث، کاربرد فناوری اطلاعات، کنترل گمرکی، تضمین، حقوق و عوارض، فروش کالا، اشتباهات، ارزیابی کالا، روش ویژه برای اشخاص مجاز، دامنه شمول و ساختار کنوانسیون و مدیریت کنوانسیون، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
در مجموع، الحاق دولت ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو تأثیر قابل توجهی بر تغییر رویه ها و تشریفات گمرکی ومکانیزه شدن فرآیندهای گمرکی دارد، که از موارد مهم و قابل تأکید کنوانسیون کاربرد فناوری اطلاعات در گمرکات کشورهای عضو به جهت تسهیل در رویه ها و تشریفات گمرکی را می توان نام برد. در این راستا گمرک ایران جهت الکترونیکی کردن فعالیت های اقداماتی انجام داده است.
