:
كمينه:۱۶.۵۱°
بیشینه:۱۶.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
جهانگیری مطرح کرد؛

اصلاح نظام بانکی و کاهش تدریجی نرخ سود بانک ها در دستور کار، ظرف يك سال نمي توان اقتصاد كشور را متحول كرد

اصلاح نظام بانکی در سال جاری باید در دستور کار قرار بگیرد.اقتصاد ایران امروز مقاوم تر از قبل شده است/ دولت امسال هم اقتصاد مقاومتي را با جديت پيگيري مي كند/ مديري که ریسک پذیر نيست باید کنار برود/ بخش خصوصي ايران بايد رشد كند/ اصلاح نظام بانكي امسال در دستور كار دولت است / ظرف يك سال نمي توان اقتصاد كشور را متحول كرد
کد خبر: ۸۹۴۲۳
تاریخ انتشار: ۰۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴
اقتصاد گردان - جهانگیری اظهارداشت: با نرخ سود بانکی کنونی در ایران، سرمایه گذاری بازده مناسبی ندارد اما تصمیم دولت بر آن است که میزان سود بانکی را به صورت دستوری بالا و پایین نبرد، بلکه اجازه دهد نظام بانکی خود اقدام کند و به تناسب تورم در یک روال منطقی نرخ سود بانکی کاهش یابد.



جهانگیری در ادامه با بیان ایکه نظام بانکی از جمله بخش های تامین کننده منابع مالی برای اقتصاد و گردش اقتصادی کشور است گفت: این حوزه در سال های گذشته دچار مشکلات عدیده ای شد و امسال باید اصلاح نظام بانکی در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی افزود: بدین منظور ۲۵ هزار میلیارد تومان در بخش بانک های دولتی افزایش سرمایه دادیم و ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها را نیز در سال گذشته تسویه نمودیم که این خود کمکی به احیا وتقویت نظام بانکی کشور است.
معاون اول رییس جمهور افزود: در کنار منابع بانکی یکی دیگر از منابع، بازار سرمایه است که در سال ۹۵ هم عملکرد خوبی داشت و امسال با سرعت و شدت بیشتری باید از ظرفیت های آن برای ایجاد اشتغال بهره گرفته شود.

معاون اول ريیس جمهور گفت: یکی از اولويت هاي اصلی امسال بهبود فضای کسب و کار است و بايد همه بخش ها بر اين موضوع تمرکز کرده و ارزيابي عملكرد دستگاه ها نيز بايد مبتني بر همين موضوع باشد.
دكتر اسحاق جهانگیری روز جمعه در جریان سفري غیر رسمی به مشهد مقدس، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی حضور يافت و در جمع مديران اين استان اظهار داشت: باید هر دستگاهی که بتواند یک گام در جهت بهبود فضاي كسب و كار بردارد تشویق شود. 
وی با اشاره به نامگذاري سال و تاکید رهبر معظم انقلاب گفت: در سال 96 بايد تمركز ويژه اي بر معضل بيكاري معطوف كنيم تا شاهد تحول در وضعيت اشتغال كشور باشيم.
معاون اول رييس جمهور با بیان اینکه ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد کشور ظرفيتي مشخص و محدود است، افزود: كسور از يك سو دارای چندیین میلیون نیروی بیکار است و از دو سال قبل بر تعداد افراد متقاضی کار افزوده شده است و طی این مدت هر ساله یک میلیون و 200 هزار نفر متقاضی کار هستند و در سال های گذشته نيز در بهترین شرایط 600 هزار شغل ایجاد شده و سال ٩٥ دولت توانست تا 700 هزار فرصت شغلي در کشور ایجاد کند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: حتي با ايجاد ٦٠٠ هزار شغل در سال، باز هم سالانه حدود ٦٠٠هزار نفر بر آمار بیکاران در سال افزوده می شود كه عمده این جمعیت نیروهای تحصیل کرده و دانشگاهی هستند كه اگر به این جمعیت به خوبی توجه و از ظرفیت آنها بهره گرفته نشود خود ميتواند تبدیل به تهدیدی برای جامعه گردند.
وی با تاكيد بر اينكه دولت سیاست های اقتصاد مقاومتی را امسال هم با جدیت پیگیری می كند، عنوان کرد : تنها راه اشتغالزايي، توسعه سرمایه گذری و رفع موانع بر سر راه توليد و فعاليت بخش خصوصی است.
دكتر جهانگیری اظهار داشت: با نرخ سود بانكي كنوني در ایران، سرمایه گذاری بازده مناسبي ندارد اما تصمیم دولت بر آن است كه ميزان سود بانکی را بصورت دستوری بالا و پایین نبرد بلكه اجازه دهد نظام بانکی خود اقدام کند و به تناسب تورم در یک روال منطقي نرخ سود بانکی کاهش یابد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید موانع سرمایه گذاری برطرف شود و بدین منظور مدیران دولتی در همه سطوح باید شجاعانه عمل کرده و قدرت ریسک پذیری داشته باشند و دستگاه های نظارتی هم نباید مدیران را در انجام وظايف و عمل به مسئوليت ها محدود کنند.
وی گفت: مدیری که ریسک پذیر نيست باید کنار برود تا فردی که می تواند برای مردم کار کند وارد عرصه شود.
معاون اول رييس جمهور با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی در ایران رشد كند، تصریح کرد: سرمایه گذاری هاي لازم باید توسط بخش خصوصی و بخش هاي غیر دولتی انجام شود و آنان میدان دار اقتصاد شده و در این حوزه نقش ایفا کنند.
وی ادامه داد: وقتی ما مدعی هستیم هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را داریم حداقل بخش خصوصی ماهم باید 50 یا صدمین بخش خصوصی دنیا باشد. خوشبختانه امروز سیاست هاي اصل 44 قانون اساسي، فرصت هاي لازم را برای این امر فراهم کرده و ما نیز باید شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب را برای حضور بخش خصوصی مهیا نماییم. 
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاکید بر اینکه باید اجازه و فرصت داده شود تا بخش خصوصی بتواند وارد میدان گردد، گفت: در این میان عده ای رانت جو نيز سعي دارند تحت عنوان بخش خصوصی تسهیلات بگیرند و سپس موقع باپرداخت، گردن کلفتی کرده و از پرداخت اقساط خودداري می کنند که قطعا برخورد با آنها جدی خواهدبود.
وی تصریح کرد: در این میان بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل سیاست ها و شرایطی که در سال های گذشته ایجاد شد دچار مشکل شدند که باید به آنها فرصت داد تا دوباره خود را احیا کرده و وارد عرصه شوند و در واقع بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد کشور شود.
دكتر جهانگيري در ادامه با بیان ایکه نظام بانکی از جمله بخش های تامین کننده منابع مالي برای اقتصاد و گردش اقتصادی کشور است گفت: این حوزه در سال های گذشته دچار مشکلات عدیده ای شد و امسال باید اصلاح نظام بانکی دردستور کار دولت قرار گیرد.
وی افزود: بدین منظور 25 هزار میلیارد تومان در بخش بانک های دولتی افزایش سرمایه دادیم و 14 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها را نیز در سال گذشته تسويه نمودیم که این خود کمکی به احیا وتقویت نظام بانكي كشور است.
معاون اول رييس جمهور افزود: در کنار منابع بانکی یکی دیگر از منابع، بازار سرمایه است که درسال 95 هم عملکرد خوبی داشت و امسال با سرعت و شدت بیشتری باید از ظرفیت های آن برای ایجاد اشتغال بهره گرفته شود.
وی اضافه كرد: استفاده از منابع خارجی هم اقدامی دیگر است که در سال 96 اجازه داده شده تا 50 میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده شود.
دكتر جهانگیری افزود: در کنار تامین منابع مالي باید برای توسعه بازار هم اقدام کرد زیرا بك نياز مهم تولید کننده اين است که بازار مناسب در اختیار داشته باشد و این امر پیش نیاز حمایت از تولید است.
وی با بیان اینکه مهمترین اقدام در این راستا توسعه صادرات است، عنوان کرد: در سال 95 بسته حمایت از صادرات را تهیه و ابلاغ کردیم که در سال 96 باید با اصلاحاتی تقویت شود و استان های مرزی چون خراسان باید پیشتاز صادرات کشور باشند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاکید کرد: در مسير حمايت از صادرات، مدیری که نتواند به صادرکننده خدمات مطلوب ارائه دهد و از صادرات حمایت کند، مدیر كارآمد و لایقي نيست.
معاون اول رئیس جمهور یکی از ضرورت ها در بازار داخلی را تشدید مقابله با قاچاق دانست و گفت: اجناس مكشوفه قاچاق نباید دوباره وارد بازار شود ضمن آنکه باید واردات به کشور نیز مدیریت شود و ضوابط فنی سخت گیرانه براي واردات تعيين شود.
وی افزود: واقعیت آن است كه در مقطع فعلي اقتصاد موضوع اصلی کشور است و در سال های گذشته هم مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده و برای سال جدید نیز بر اقتصاد بعنوان اولویت نخست کشور تاکید کردند.
دكتر جهانگيري با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر این امر به حدی است که حتی در جایی عنوان نمودند که بخشی از دغدغه های امنیتی می تواند ناشی از اقتصاد باشد، گفت: متاسفانه هنوز در کشور این موضوع جا نيفتاده که وقتی یک مساله بعنوان اولویت و مساله اول کشور معرفی می شود، در هر اقدامی که قرار است انجام شود باید پیوست اقتصادی و آثار آن اقدام بر اقتصاد و مسائل کشور مورد بررسي قرار گيرد.
وی با بیان اینکه در موضوع اقتصاد مهمترین اقدام و ویژگی اجماع سازی است گفت: وگرنه جهتگیری های اقتصادی اعم ازت ولید و صادرات و غیره در سال های گذشته هم انجام شده اما با اجماع سازی به نتیجه مطلوب خواهيم رسيد.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي افزود: در این میان باید مجموعه اقتصاد مقاومتی منجر به رشد و توسعه پایدار تولید شده و تاب آوری اقتصاد کشور را در مقابل شوک های خارجی و چالش ها بالا ببرد.
وی با اشاره به اینکه همه اقتصاددانان با هر گرایشی بر روی 24 بند اقتصاد مقاومتی و مفید بودن آن برای اقتصاد کشور اتفاق نظر دارند گفت: برای اولین بار مجموعه ای از سیاست ها که موجب تقویت و قوت اقتصاد کشور و مورد اجماع همگان است تدوین شده و بخش خصوصی نيز می داند كه اجرای خوب این سیاست ها برای او هم مفید است و با آن همراهي دارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت به طور جدی در سال جاری نیز این سیاست ها دنبال می کند، افزود: بعد از فرمان رهبر معظم انقلاب دهم فروردین سال 95 قرارگاه اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم و تمام تلاش خود را برای تحقق این سیاست ها بكار گرفتيم البته باید توجه داشت كه نمی توان اقتصاد کشور را در یک سال متحول کرد و تنها می توان گامهایی رو به جلو برداشت که اگر چنین تصوری باشد یا ناشی از عدم آشنایی با مسائل اقتصادی و یا ناآشنایی بامباحث اجرایی کشور است.
دكتر جهانگيري ادامه داد: امروز می توان مدعی شد که در پایان سال 95 اقتصاد ایران نسبت به آغاز سال 95 هم مقاومتي تر و هم از نظر بهبود شاخص های اقتصادی شرایط بهتری را داشته است.
وی افزود: برآورد تحقق رشد اقتصادی حدود هشت درصد خود قابل توجه است هر چند بخش قابل توجهی از این رشد متعلق به حوزه نفت است چراكه با اجرایی شدن برجام موانع برداشته شد اما رسیدن به سقف تولید و صادرات 2.5 میلیون بشکه نفت و میعانات در سال 95 برای بخشی که تمامی مشتریان آن خارجی و از نظر اقتصادی جزو پیچیده ترین بخش های اقتصادی کشور است اقدامی بزرگ است.
وی عنوان کرد: این حجم صادرات نفت روی رشد اقتصادی تاثیر جدی گذاشت اما واقعیت آن است که سال 95 تمامی بخش های اقتصادی فعال بودند چنانکه بخش کشاورزی که تا قبل از آن سالانه شش میلیون تن گندم وارد می کردیم بهبود یافت و در سال 95 صادرات گندم تولیدی، خود دغدغه اي براي دولت بود.
دكتر جهانگيري عنوان کرد: در سال 92 تراز تجاری کشور هشت میلیارد دلار منفی بود که در سال 95 این رقم به دو میلیارد دلار رسیده است و در واقع واردات بی رویه کشور در سال های گذشته رقمي معادل 6 میلیارد دلار اصلاح و کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در سایر بخش ها هم کارهای خوبی صورت گرفته است، افزود: در بخش صنعت وضعیت به گونه ای بود که فقط با تزریق پول مشکل واحدهای تولیدی رفع نمی شد، بلکه این واحدها مجموعه ای از مشکلات چون چک برگشتی، مشکل مالیات و تامین اجتماعی و غیره داشتند و ما با برنامه ریزی توانستيم تعداد قابل توجهي واحد تولیدی و اقتصادی را راه اندازی کنیم.
معاون اول رييس جمهور گفت: در کنار تلاش همه بخش ها نظام بانکی هم پای کار آمد به جایی رسیدیم که واحدهاي توليديِ دچار مشکل از تسهیلات رونق تولید و غیره استفاده کردند تا دوباره فعال شوند.
وی راه اندازی 5 هزار واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالاي 60 درصد را بخشی دیگر از تلاش هاي دولت دانست و عنوان کرد: در بخش نفت و گاز به جز فروش نفت توفیقات متعدد ديگري داشتیم که بهره برداری از واحدهای میادین مشترک گازی از جمله آنها بود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برابری میزان برداشت ایران و قطر ميدان مشترك گازي در سال 84 که معادل 140 میلیون متر مکعب بود گفت: در سال های بعد قطری ها به سرعت پیش رفتند و ما درجا زدیم چنانکه در سال 92 قطر دوبرابر ايران از میدان مشترک گازی برداشت می کرد و به نوعی ما با سکوت و مدیریت نامطلوب خود اجازه دادیم اموال این ملت غارت شود.
وی تصریح کرد: در این دولت بر این امر تمرکز کردیم و راه های ابتکاری خوبي در تامین مالی پروژه هاي نفت و گاز انجام شد تا امروز که میزان برداشت ما در پارس جنوبی به قطر رسيده و در سال 96 از آنها پیش تر خواهیم بود و همین اقدام در حوزه میدان مشترک نفتی با عراق نيز صورت گرفته و از 60 هزار بشکه، الان به 280 بشكه در روز رسیدیم.
معاون اول رييس جمهور افزود: طی این سه سال بیش از سه تا چهار هزار روستای کشور گازرسانی و این گازرسانی در برخی استانها چون سیستان و بلوچستان هم که سال ها محروم بودند آغاز گردید .
وی تصریح کرد: در سایه این تلاش ها در سال 95 هم رشد اقتصادی مناسب محقق شد و هم تورم یک رقمی گردید، 700 هزار شغل ایجاد شد و مجموعه ای از شاخص ها امروز بیانگر آن است که نبض اقتصاد کشور به سمت بهبودی و وضعیت مثبت است ضمن آنکه هنوز مسائلی وجود دارد که در سال 96 تلاش می شود به مرور مرتفع شود.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه استان خراسان رضوی نقش و جایگاه مهمی در کشور و اقتصاد دارد گفت: باید محدودیت های توسعه در خراسان رضوی برطرف شود و بخش خصوصی در آن قوت یابد. البته استان خراسان رضوی دارای بخش خصوصی فعال است كه باید شرایط فعالیت آنها تسهیل و موانع برطرف شود.
وی با بیان اینکه بخشی از مسائل در داخل استان قابل رفع اما برخی چون محدودیت منابع آب مساله اي ملي و مختص این استان نیست، ادامه داد: آب برای ایران امروز مساله ای حیاتی است و هیچ راهی جز انتقال آب از دریای عمان به این مناطق نداریم.
معاون اول رييس جمهور تصریح کرد: در عین حال سایر راه ها را هم پیگیری می کنیم اما راهکار کارساز، همان انتقال آب از دریای عمان است و براي تحقق و اجرای آن جدی هستيم.
دكتر جهانگيري تصریح کرد: در این میان مدیریت منابع و مصرف آب هم بايد با دقت رعایت و برنامه ریزی شود توسعه کشت های گلخانه ای، اجرای سیستم های نوین آبیاری و سایر راهکارها هم مورد توجه جدی قرار گیرد.

براي توسعه سرمايه گذاري بايد از دارايي و حیثیت بخش خصوصي حفاظت شود

معاون اول رئیس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد از مال و دارايي و حیثیت بخش خصوصی حفاظت شود، گفت: دستگاه هاي مختلف بايد زمینه را برای نقش آفريني و سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنند.
براي توسعه سرمايه گذاري بايد از دارايي و حیثیت بخش خصوصي حفاظت شود/ اقتصاد مقاومتي نسخه اي شفابخش براي حل مشكلات كشور استدكتر اسحاق جهانگیری شب گذشته در ارتباط زنده تلویزیونی با بخش خبر ٢١ شبکه اول سیما اظهار داشت: برای ایجاد اشتغال باید به حوزه سرمایه گذاری و تولید داخلی توجه ویژه ای شود.
وی با اشاره به هدف گذاری صورت گرفته در کشور برای ایجاد یک میلیون شغل در سال جاری، بیان کرد: موضوع اشتغال، تولید و اقتصاد مقاومتی سه موضوع مهم در کشور است که در سال 95 مورد توجه بوده و با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، باید برنامه جدیدی برای آن تدوین و اجرایی شود.
وی اظهار داشت: سیاست های اقتصاد مقاومتی مجموعه سیاست های مورد اجماع همه کارشناسان و نسخه اي خوب و شفابخش برای حل مشکلات كشور است.
معاون اول رئیس جمهور موضوع اشتغال و چالش بیکاری را از مهمترين مسائل كشور برشمرد و عنوان کرد: ملت بزرگ ایران اطلاع دارند که اقتصاد ایران ظرفیت اشتغالزايي مشخصی داشته است و در سال 74 تا 84 که بیشترین شغل ایجاد شده میزان آن حدود 600 هزار شغل در سال بوده است.
وی ادامه داد: در بازه زمانی سال 84 تا 92 میزان شغل خالص ایجاد شده در کشور صفر بوده است زیرا در مقابل اشتغالی که ایجاد شده، افرادی نیز بیکار شده اند و این موضوع میزان اشتغال در این سال ها را صفر کرده است.
دكتر جهانگیری با تاکید بر اینکه از دو سال قبل حجم نیرهای جویای کار به میزان چشمگیری افزایش یافته است، ادامه داد: در دو سال اخیر یک میلیون و 200 هزار نفر به افراد جویای کار در کشور اضافه شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته در اقتصاد ایران 700 هزار شغل ایجاد شد، گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کرده اند، نشان می دهد که نبود شغل و بیکاری از چالش های جدی در اقتصاد کشور است.
معاون اول رئیس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت تاجر و تولید کننده خوبی نیست، تصريح كرد: در سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب به سیاست های اصل 44 قانون اساسی اشاره شد و بر مبنای آن بخش خصوصی محور اصلی اقتصاد كشور است.
دكتر جهانگيري ادامه داد: همه بايد بپذیریم كه بخش خصوصی میدان دار اقتصاد كشور باشد و باید فضای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی فراهم شود.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به این مطلب که در کشور منابع عظیم بانکی وجود دارد، گفت: در 10 ماه نخست سال گذشته 433 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در کشور پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 46 درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: نظام بانکی قادر است بخش زیادی از مسئولیت تامین مالی بنگاه هاي اقتصادي را بر عهده بگيرد.
معاون اول رييس جمهور بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و ادامه داد: صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی بیش از 40 میلیارد دلار منابع دارد که می تواند به بخش خصوصی کمک کند.
دكتر جهانگيري یادآور شد: بازار سرمایه نيز از سال گذشته حضور فعالی در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و منابع مورد نياز دولت داشته است و این اولین بار است که این بازار با چنین حجمی تامین مالی بنگاه های اقتصادی و دولت عهده دار شده است.



دستگاه های نظارتی نباید مدیران را بی انگیزه کنند/فرمایشات رهبری سیاست های اصل 44 را به خوبی تبیین کرد/ مدعيان تبعيت از رهبري بايد فضا را براي كارآفرينان و توليدكنندگان فراهم كنند/ اگر به دنبال توسعه، اشتغال و تولید هستیم باید میدان را به بخش خصوصی واگذار کنيم/ دنیا امروز آماده همکاری با ایران است/ مدیری که قدرت به صحنه آمدن به صورت جدی را در خود نمی بیند باید میز را ترک کند/ اگر مدیری بی انگیزه در منصبی قرار گیرد، خیانت به کشور، ملت و خون هایی است که به پای این کشور ریخته شده است


معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد شرایط خوب فرهنگی و اجتماعی براي رونق توليد و اشتغال در كشور گفت: دستگاه های نظارتی نباید به روشی اقدام کنند که مدیران دولتی را نسبت به انجام کار بی انگیزه کنند.
دستگاه های نظارتی نباید مدیران را بی انگیزه کنند/فرمایشات رهبری سیاست های اصل 44 را به خوبی تبیین کرد/ مدعيان تبعيت از رهبري بايد فضا را براي كارآفرينان و توليدكنندگان فراهم كنند/ اگر به دنبال توسعه، اشتغال و تولید هستیم باید میدان را به بخش خصوصی واگذار کنيم/ دنیا امروز آماده همکاری با ایران است/ مدیری که قدرت به صحنه آمدن به صورت جدی را در خود نمی بیند باید میز را ترک کند/ اگر مدیری بی انگیزه در منصبی قرار گیرد، خیانت به کشور، ملت و خون هایی است که به پای این کشور ریخته شده استدكتر اسحاق جهانگیری درنشست بررسی طرح انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی ایران كه در کرمان برگزار شد اظهار داشت: نهادهای فرهنگی، اجتماعی و قضایی و همه کسانی که مدعی تبعیت از مقام معظم رهبری هستند باید امنیت را برای تولیدکننده و کارآفرینان مهیا کنند.
معاون اول رييس جمهور با تاکید بر اینکه نباید به بهانه واهی برای بخش خصوصی مشکل ایجاد کرد، گفت: سازمان بازرسی و سایر نهادها نباید برای مدیران مشکل ایجاد کنند و همه باید در مسیر توسعه کشور حركت كنيم.
وی با تاکید بر اینکه باید برای ایجاد اشتغال، راه اندازی صنعت، سرمایه گذاری و تولید برنامه ريزي مناسب انجام دهیم، گفت: مقام معظم رهبری از عنوان نافذ الکلمه برای ستاد اقتصاد مقاومتی استفاده کرده اند و بر این اساس تلاش می کنیم که در چارچوب اخلاق، قاطعانه تصمیم گیری کرده و کارها را پیش ببریم.
معاون اول رييس جمهور گفت: در شرکت های سرمایه گذاری بزرگ از جمله آستان مقدس قدس، بنیاد مستضعفان و سایر شرکت های غیردولتی باید مدیران حرفه ای مديريت امور را عهده دار باشند.
وی اظهار داشت: دولت نمی تواند متصدي خوبي براي فعاليت هاي تجاري، تولیدي و مدیريت بنگاه هاي اقتصادي باشد و همه این کارها را به بخش خصوصی واگذار کرده است و اگر به دنبال توسعه، اشتغال و تولید هستیم باید میدان را به بخش خصوصی واگذار کنيم.
دكتر جهانگيري با اشاره به اینکه در برخی نهادهای غیر دولتی شاهد مدیریت غیر حرفه ای هستیم، عنوان کرد: در حال حاضر از اینگونه بنگاه ها سوددهی مناسب و مطلوبی حاصل نمی شود. 
وی گفت: باید براي بنگاه های غیردولتی یک دوره انتقال 10 تا 20 ساله تعریف کنیم و در ستاد اقتصاد مقاومتی نحوه انتخاب مدیران حرفه ای در این مجموعه ها بررسي خواهد شد.
معاون اول ریيس جمهور در ادامه از استان کرمان به عنوان استانی پر ظرفيت یاد کرد و گفت: ظرفیت نیروی انسانی متخصص یکی از مهمترین مزیت های این استان است که می تواند تحول آفرین بوده و به توسعه استان بر پایه خلاقیت، نوآوری و ابتکار کمک کند.
وی ادامه داد: استان کرمان شایستگی این را دارد که در همه بخش های کشور به ویژه در بخش آب طرح های خوبی را تهیه و ارائه کند.
وی با اشاره به مشکلات کشور در زمینه محیط زیست، عنوان کرد: این مشکلات از جمله موضوع ریزگردها و آلودگي هوا که موجب میشود مردم به زحمت بيفتند، با همراهی مسئولان قابل حل است.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خاطرنشان کرد: استان کرمان نیز با مشكل شن های روان روبرو است که این موضوع باید به صورت ویژه مورد نظر قرار گرفته و حل شود و در برنامه ششم توسعه به این موضوع توجه لازم صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه کمبود منابع آب از مشکلات دیگر کشور است، گفت: تقريبا کل کشور با این مشکل روبرو است و مردم ایران باید خود را برای این شرایط آماده کنند زیرا توان و پتانسیل آب کشور در همین حدی است که در 10-15 سال گذشته آن را تجربه کرده ایم.
دكتر جهانگیری ضرورت مدیریت مصرف آب را مورد تاکید قرار داد و گفت: در ابتدای دولت یازدهم موضوع دریاچه ارومیه جزو مهمترین اولويت هاي دولت قرار گرفت تا این دریاچه احیا شود و اجازه ندهیم به کانونی تبدیل شود که محيط زيست را تهدید کند.
وی با اشاره به وضعیت تالاب هاي خشک شده در استانهاي فارس، اصفهان و سایر استان های کشور، عنوان کرد: بخش زیادی از ریزگردها که مردم را آزار مي دهد منشاء خارجی دارند.
دكتر جهانگیری گفت: اگر در این مقطع برنامه ريزي لازم را برای مقابله با کمبود منابع آبی نکنیم ممکن است در آینده با مشکلات جدی روبرو شویم.
دكتر جهانگیری در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه موضوعی به عنوان بازنشستگی در ایران بی معنا شده است، گفت: در هیچ جا این وضعیت را نداریم که نیروها بعد از بازنشستگی نیز حقوق خود را از دولت دریافت کنند.
وی ادامه داد: در نیروهای مسلح نیز منابع صندوق های بازنشستگی را دولت تامین می کند و منبع پرداخت حقوق افراد بعد از بازنشستگی از یک ردیف دولت به ردیف ديگر دولت منتقل مي شود.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: بیش از 75 درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری از سوی دولت تامین می شود و این به مانند یک بهمن است که روز به روز بزرگتر می شود و می آید و اگر به آن توجه نکنیم در آینده مشکل ساز می شود.
دكتر جهانگيري با اشاره به اینکه با چالش های جدیدي بنام بیکاری نیز روبرو شده ایم، عنوان کرد: براساس آمار 20 سال اخیر متوسط شغل ایجاد شده در کشور سالی 600 هزار شغل بوده است و دوران طلایی ایجاد شغل کشور در آن دوره بوده است.
وی ادامه داد: سال ٨٤ تا ٩٢به عنوان بهترین دوره درآمدی کشور بود و خالص شغل ایجاد شده کشور صفر بوده است.
دكتر جهانگيري گفت: در دو سال گذشته که امیدی به آینده ایجاد شد تعداد متقاضیان بازار کار نیز با افزایش روبرو شد و در سال گذشته با یک میلیون و 200 هزار متقاضی شغل روبرو شدیم. 
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اینکه در سال های 91 و 92 رشد اقتصادي کشور منفی بوده است، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره رشد هشت درصد فرموده اند که وقتی از این میزان رشد صحبت می کنیم به معنای این نیست در جریان مسائل نیستم بلکه به معنای یک ضرورت و الزام است و باید یک میلیون شغل را در سال ایجاد کنیم و باید رشد هشت درصدی را داشته باشیم.
وی تاکید کرد: بیکاری نقطه اصلی است که بسیاری از آسيب هاي اجتماعي از آن منشعب شده و آرامش و امنیت خانواده را با مشکل روبرو کرده و عزت خانواده را نیز مخدوش می کند.
معاون اول رييس جمهور گفت: در سال 95 چهار جلسه در حضور رهبر معظم انقلاب درباره آسیب های اجتماعی برگزار شد و یکی از ریشه های اصلی این آسیب ها، موضوع بیکاری است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امسال مقام معظم رهبری اشتغال را به عنوان محور تعیین کرده اند، افزود: رفع بیکاری جز با رشد تولید و رشد سرمایه گذاری محقق نمی شود.
وی افزود: در سیاست گذاری ها در بخش تولید باید به سمت تولیدی حرکت کنیم که اشتغال بیشتری را ایجاد می کند.
دكتر جهانگیری با اشاره به اینکه کشورهای اطراف ما می توانند کانون های مهمی برای بازار محصولات تولیدی ايران باشند، گفت: سرمایه گذاری، پیش نیاز تولید است و برای هر تولید باید به این حوزه توجه ویژه ای داشته باشیم.
معاون اول رييس جمهور عنوان کرد: دولتی بودن، یکی از آفت های اقتصاد ایران بوده است و هر زمان می خواستیم کاری انجام دهیم می گفتند بودجه دهید تا کار انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگ از جمله بیمه، کشتیرانی و سایر کارهای بزرگ همواره دولتی تلقی شده بودند و یکی از اقدامات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسیر توسعه، تشریح سیاست های اصل 44 قانون اساسی بود.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در تشریح این موضوع اعلام کردند که بخش خصوصی در هر جایی که گفته اند دولتی است می تواند حضور داشته باشد و این می توانست آغاز کار بسیار بزرگی در اقتصاد ایران باشد.
وی اظهار داشت: هر استان می تواند ظرفیت های خود را شناسایی و براساس آنها کار تعریف کرده و از بخش خصوصی و نهادهای عمومی برای سرمایه گذاری در استان دعوت کند.
دكتر جهانگيري با تاکید بر اینکه نظام بانکی ما نیاز به اصلاح جدی دارد، گفت: صندوق توسعه ملی منابع خوبی دارد و می توان از این صندوق به خوبی در جهت توليد استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه منابع خارجی باید مکملی برای اجرای طرح ها باشد، گفت: براساس قانون می توان در هر سال 50 میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده شود.
معاون اول رييس جمهور تاکید کرد: ایران می تواند با اروپا، آسیا، چین و سایر کشورها همكاري کند و امروز ایران به يكي از کانون هاي اصلی سرمایه گذاری در جهان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه ایران کانونی است که همه دنیا آن را می بینند، گفت: با اجراي برجام، گروه گروه شرکت ها و مقامات سیاسی به سمت ایران آمدند و این نشان می دهد که بازار ایران بازار خوبی است.
دكتر جهانگيري ادامه داد: بخشی از منابع مورد نیاز را باید از خارج تامين كنيم و باید از تعامل خوب خود با دنیا محافظت کنیم و نباید بخاطر برخي حرف های بی حساب تعامل با دنیا را بر هم بزنیم زیرا دنیا امروز آماده همکاری با ایران است.
وی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها حسابشان جداست، عنوان کرد: در مقابل حرکت های بی منطق دنیا باید از موضع منطق و عقلانیت طرف شویم و در این مقطع نیاز به منطق و عقلانیت داریم.
دكتر جهانگیری با اشاره به اینکه در تولید نیز دولت وظیفه سیاست گذاری دارد، گفت: مدیران دولتی باید مهیا کننده شرايط و بسترساز توسعه باشند.
وي اضافه كرد: هر مدیری که می خواهد در چارچوب نظام خدمت کند باید در زمينه اشتغال، تولید و سرمایه گذاری با تمام توان خود پای کار بایستد.
دكتر جهانگيري اظهار داشت: هر مدیری که قدرت به صحنه آمدن به صورت جدی را در خود نمی بیند باید میز را ترک کند واین جفا است که فرد بی انگیزه ای در یک منصب قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مدیری بی انگیزه در منصبی قرار گیرد، خیانت به کشور، ملت و خون هایی است که به پای این کشور ریخته شده است.
دكتر جهانگیری گفت: کشور نیاز به این دارد که افراد با انگیزه پای کار بایستند و مشكل تولید و اشتغال را حل کنند و این کاری است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی تاکید کرد: مدیران بی انگیزه باید خودشان محترمانه کنار بروند و اگر نروند دیگران آنها را کنار می گذارند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به اینکه در سال 95 نیز موضوع تولید محور اصلی کار بوده است، ادامه داد: در سال گذشته اقتصاد ایران و مدیران ایرانی کاری کارستان انجام دادند و راه افتادن اقتصاد یکی از این موارد بود.
وی گفت: در سال 95 به جای پرداخت تسهیلات به هفت هزار و 500 واحد، 24 هزار واحد تسهیلات دریافت کردند و بخش نفت نیز انصافا درخشید و در کنار آن در بخش کشاورزی نیز بسیار عالی اقدام شد.
معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: در حوزه آب، برق و برنامه هاي دانش بنیان نیز کارنامه های  رخشانی در سال ٩٥ بر جای مانده است.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل در حوزه تولید، مساله بازار است، گفت: هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شود را ندارد.
دكتر جهانگيري گفت: برای حمايت از تولید و بازار داخلی باید تعرفه های مناسب تعریف کنیم و باید ضوابط مناسبي نیز برای محدود کردن کالاهای وارداتی تعیین شود.
وی با تاکید بر اینکه باید با قاچاق برخورد جدی صورت گیرد، ادامه داد: با اقدامات انجام شده در راستای برخورد با قاچاق کالا میزان قاچاق از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در سال جاری باید مضاعف شود، گفت: در گمرک در سال گذشته تحول اساسی در بخش اقتصاد مقاومتی محقق شد و می توان کالای وارداتی را بررسی کرد که هر کالایی با هر کیفیت وارد نشود.
وی یادآور شد: برای اولین بار در حوزه کالای قاچاق تصویب شده که کالاهای مکشوفه قاچاق یا صادر و یا منهدم شود.
معاون اول رئیس جمهور در حوزه صادرات نیز گفت: باید از تولید کننده داخلی حمایت شود و سال گذشته بسته حمایت از صادرات مصوب و ابلاغ شد و امسال نيز ادامه می یابد.
وی تاکید کرد: هیچ صادر کننده ای نباید احساس کند کارش در دستگاه دولتی در جایی گیر کرده است و باید به صادر کنندگان تسهيلات داده شود که در سال گذشته در این زمینه اقدام کردیم و امسال نیز این کار را انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه یکی از دستاوردای دولت حاکم کردن ثبات اقتصادی در کشور بود، یادآور شد: با کاهش بهای نفت در برخی کشورهای نفت خیز، نرخ ارز دچار چالش جدی شد ولي در ایران اتفاق خاصی رخ نداد.
دكتر جهانگيري گفت: درقبل از انقلاب اجازه و توان انجام ساده ترين كارها را در صنایع نفتی نداشتیم ولي امروز بزرگترین پروژه های نفتی به دست متخصصان ایرانی اجرا می شود.
وی به موضوع آب استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد: هیچ گونه انتقال آب در حوزه های داخلی کشور جز در حد ضرورت برای شرب را مجاز نمی دانیم.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: رابطه خوبی با کشورهاي اطراف داریم اما نمی توان تامین آب شرب را به بیرون از کشور اختصاص داد و هیچ کشوری چنین کاری نمی کند زیرا ممکن است در صورت بروز یک مشکل، شیرهای آب شرب کشور بسته شود.
وی یادآور شد: استان کرمان در انتقال آب از خلیج فارس پیشقدم شده است و امیدواریم در انتقال آب از دریای عمان نیز پیشقدم شود.
دكتر جهانگيري با اشاره به اینکه برای اولین بار بیشترین ميزان فروش نفت و صادرات را داشته ایم، افزود: بودجه نفت در سال گذشته 73 هزار میلیارد تومان شده است و درآمد مالیات و گمرک 113 هزار میلیارد تومان شده که 13 هزار میلیارد تومان به شهرداری ها پرداخت شده است و اين در حالي است كه برخي شهرداريها منكر كمك هاي دولت هستند.
معاون امور عمرانی استانداری کرمان نیز در اين جلسه گزارشي از صرفه جويي صورت گرفته در منابع آب ارائه كرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح همیاران آب در استان کرمان تاکنون 980 میلیون مترمکعب در منابع آب صرفه جویی شده است.
در اين نشست رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان هم با بيان اينكه نگاه تولیدی و توسعه گرای حاکم بر دولت تدبیر و امید در استان کرمان نیز به خوبی حامم است گفت: نگاه تولیدی و توسعه گرای حاکم بر دولت موجب شده که رشد منفی به رشد مثبت تبدیل شده و حرکت در مسیر توسعه مثبت باشد.