مهمترین رویدادهای اقتصادی بانکی سال 95

 نسیم اقتصاد -سال 95، فراز و نشیب‌های زیادی در حوزه اقتصادی کشور داشت و اتفاقات خوشایند و ناخوشایدند را برای ایران رقم زد اما مهمترین این اتفاقات بیانیه‌های مراجع درباره سود دیرکرد وام ها، پیروزی نفتی ایران در اوپک، افزایش وام ازدواج، اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، تصویب تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان، ریزش بی‌سابقه بورس، افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و قرارداد خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ بود.

سال 95 با اظهارات پی‌درپی مراجع عظام تقلید درباره دریافت سود از سوی بانک‌ها آغاز شد و در این راستا معتقد بودند که اسلام دین کار است و اقتصادی مبتنی بر تولید را پیگیری می‌کند.

آیت‌الله نوری همدانی: دریافت سود از دیرکرد وام‌های بانکی ربا و حرام است

آیت‌الله نوری همدانی در این‌باره‌ با بیان اینکه خداوند در هفت سوره قرآن، ربا را حرام اعلام کرده است، گفت: خداوند ربا را خانمان‌برانداز و توأم با مفاسد فراوان دانسته لذا آن را عملی حرام معرفی کرده است و بانک‌ها نیز باید هر آنچه به‌عنوان بهره گرفتند، پس بدهند.

این مرجع تقلید با تأکید بر این‌که اقتصاد مدنظر اسلام اقتصاد مبتنی بر تولید است و اسلام با این طرز استفاده از پول مخالف است، گفت: اسلام، دین کار است و می‌گوید برای به دست آوردن پول یا باید کار کنید و یا مثل مضاربه و امثال این‌ها سرمایه خود را در خدمت کاری قرار دهید.

وی با بیان اینکه استفاده از پول برای پول به دست آوردن مفاسد زیادی دارد، در تبیین علت آن افزود: برای اینکه صاحب پول در خانه‌اش نشسته و بدون اینکه دردسر ساختن کارخانه یا درافتادن با کارگرها را داشته باشد، پول به دست می‌آورد ولی اگر مسئله بهره و سود در کار نباشد آن شخص مجبور است پول خود را درراه عمران، آبادانی، صنعت و کشاورزی به کار گیرد.

 آیت‌الله نوری همدانی گفت: از طرفی آن‌کسی که مقروض است، روزبه‌روز مقروض‌تر می‌شود، لذا اسلام با این کار مخالف است و ما نیز این مسئله را به آقای دکتر سیف (رئیس بانک مرکزی) که به قم آمده بود، اعلام کردیم.

آیت‌الله سبحانی، یکی دیگر از مراجع عظام تقلید، عنوان کردند: سود بانکی خلاف شرع است و باید از دریافت و پرداخت آن جلوگیری شود.

این مرجع تقلید با اشاره به داستانی درباره جریان فتح عربستان توسط پیامبر و درخواست اهل طایف برای مجاز دانستن ربا در مراودات اقتصادی این منطقه خاطرنشان کرد: سود مصداق ربا است و در هرجایی باشد باید از بین برود.

وی تصریح کرد: اگر اقتصاد ما دچار رکود است به خاطر این بوده که همه پول خود را در بانک گذاشته‌اند و سود می‌گیرند، مردم نباید به بانک‌ها سود بپردازند، گرفتن و پرداختن سود به بانک مشکل دارد.

آیت‌الله مکارم شیرازی: سود بانکی شرعاً و عرفا جایز نیست

در همین زمینه آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه سود بانکی شرعاً و عرفا جایز نیست، گفت: بانک‌ها نباید از بدهی‌ها سود بگیرند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به طرح موضوعاتی از این ‌دست در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید این مسائل در کشور حل شود.

پس از گذشت یک سال و اندی از اجرای برجام بیژن نامدار زنگنه دومین وزیر ایرانی بود که فضای بین‌المللی را وادار به عقب نشینی و پذیرفتن شرایط ایران کرد. درست هم زمان با مذاکرات ژنو و نهایی شدن توافق برجام عربستان از دو جهت نگران بود؛ توافق ایران با کشورهای غربی بر سر موضوع هسته ای که می توانست گرانیگاه تجاری و سیاسی منطقه را جابه جا کند از سویی و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت که به معنای کاهش سهم دیگر تولیدکنندگان بزرگ به خصوص عربستان بود از سوی دیگر. نگرانی های عربستان چندان هم بیراه نبود چرا که جمهوری اسلامی ظرف کمتر از یک سال از توافق ژنو نه تنها توانست جایگاه سومی خود را در میان تولیدکندگان اوپک بازپس گیرد بلکه در تولید نفت و گاز نیز شاهد رشد بود.

بنابر گزارش اوپک ایران با رشد تولید نفت در نیمه نخست سال 2015 بار دیگر در جایگاه سوم تولیدکنندگان نفت قرار گرفت. تولید نفت خام ایران در ماه مه نسبت به آوریل روزانه هزار بشکه افزایش یافت و به دو میلیون و 845 هزار بشکه در روز رسید. این آمار نشان می دهد، ایران در ماه مه، امارات را که ماه پیش رقابت نزدیکی با آن داشت کنار زده و پس از عربستان و عراق سومین تولیدکننده بزرگ سازمان کشورهای صادرکننده نفت شد. در همین حال اما تولید نفت عربستان در ماه مه روزانه با چهار هزار و 300 بشکه کاهش نسبت به آوریل به 10 میلیون و 107 هزار بشکه در روز رسید و این آغاز تلاش عربستان برای حفظ بازارهای جدیدی بود که در دوران تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به دست آورده بود.

بیژن زنگنه اما با تعیین استراتژی هوشمندانه ای این تلاش ها را نه تنها خنثی بلکه به سمت و سویی برد که عربستان خود دست به دامن کشورهای عضو اوپک شد تا از افزایش کسر بودجه خود جلوگیری کند.

درست سه ماه بعد از اجرای برجام بود که رسانه های معتبر عربستان گزارش دادند درآمد عربستان در سال 2016 (سال آتی میلادی) 513 میلیارد ریال سعودی خواهد بود که هزینه‌های دولت این کشور 840 میلیارد ریال سعودی برآورد شده که به این ترتیب میزان کسری بودجه عربستان 327 میلیارد ریال سعودی (87 میلیارد دلار) خواهد بود که این رقم در 10 سال گذشته در عربستان بی سابقه بوده است. مروری بر انچه زنگنه در این مدت برای وادارساختن عربستان به پذیرش حق ایران در بازار نفت انجام داد، نشان میدهد تمرکز استراتژی وی بر خریدن زمان بود.

زنگنه بخوبی میدانست که نباید هیچ عجله ای برای توافق داشته باشد. هر روز که می گذشت توان تولید ایران بیشتر و زیان عربستان و دیگر همپیمانانش هم بیشتر میشد. زنگنه پیش از اجرای برجام نیز به صراحت اعلام کرد که سیاست افزایش تولید و صادرات نفت را دنبال خواهد کرد؛ حتی اگر قیمت نفت به 20دلار برسد. در نشست قبل اوپک که بیست و نهم فروردین 1395به میزبانی قطر برگزار شد، عربستان مانع شکل‌گیری توافق شد. درحالی‌که روسیه به‌عنوان تولیدکننده بزرگ نفت و کشوری خارج از اوپک حاضر به تفاهم بر سر فریز نفتی شده بود و مستثنی شدن ایران از این طرح مورد پذیرش همه کشورها قرار گرفته بود، عربستان زیر بار این توافق نرفت تا این تفاهم به نشست دهم آذرماه موکول شود.

ایران که طی پس از اجرای برجام به‌دنبال بازپس‌گری سهم خود از تولید و صادرات نفت بود، بارها اعلام کرد تا زمانی که تولید نفت خود را به میزان پیش از تحریم‌ها نرساند، دست از افزایش تولید برنخواهد داشت. در شرایطی که گزارش‌های رسمی نشان‌دهنده عبور تولید نفت ایران از مرز 4میلیون بشکه در روز است و صادرات ایران به 2 میلیون بشکه افزایش یافته است، احتمال فریز تولید نفت در این سطح بالا‌رفته است. براساس توافق اولیه در الجزایر کشورهای ایران، لیبی و نیجریه از مشارکت در اجرای فریز نفتی معاف شده‌اند. با افزایش احتمال توافق نفتی‌ها در دهم آذرماه، بازار نفت جهت‌گیری جدیدی در نرخ‌ها تجربه خواهد کرد. حدود 40درصد نفت خام جهان را اوپک تأمین می‌کند. رویترز در گزارشی نوشت، اوپک به نهایی کردن نخستین توافق محدودسازی تولید خود از سال 2008 نزدیک است.

بیژن زنگنه هفتم مهر امسال پس از پایان پانزدهمین نشست مجمع بین‌المللی انرژی (IEF) درباره این که تولید نفت خام ایران باید به چه رقمی برسد، اظهار کرد: ما باید به حداقل سطح تولید پیش از تحریم‌ها برسیم. زنگنه در پاسخ به خبرنگاران خارجی در باره رقم مورد نظر ایران برای تولید نفت خام گفت: رقمی که پیشنهاد کرده‌ایم حدود چهار میلیون بشکه در روز است که بر اساس منابع ثانویه، معادل تولید نفت خام ایران در زمان پیش از تحریم‌هاست. اعضای اوپک در سپتامبر با طرح کلی کاهش تولید اعضای این سازمان در دامنه 32 میلیون و 500 هزار بشکه تا 33 میلیون بشکه در روز موافقت کردند که نخستین توافق آنان در باره محدودیت تولید از سال 2008 به این سو بود. بر اساس برآورد اوپک، مجموع تولید کشورهای عضو در ماه گذشته (اکتبر) 33 میلیون و 600 هزار بشکه در روز بوده است.

چندی پیش مشخص شد که این راهبرد کاملا درست بوده و هم افزایی فشار کسری بودجه داخلی و انتظار همپیمانانی که آن هم روز به روز دچار وخامت بیشتری در تراز پرداختهای خود میشدند، عربستان را وادار به عقب نشینی بزرگی در برابر ایران کرد. کشورهای عضو اوپک توافق کردند که 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهد و به میزان 32.5 میلیون بشکه در روز تولیدات خود برساند. بر همین اساس قیمت نفت افزایش 7.6 درصدی داشت به 49.90 دلار رسید. در همین حال، عربستان سعودی موافقت کرد که ایران تولیدات خود را به اندازه 3 میلیون 900 هزار بشکه در روز متوقف کند. این توافق در حالی است که باید 600 هزار بشکه در روز اغضای غیر اوپکی تولیدات شان را کاهش دهند. بر اساس تفاهم اوپک ایران حتی می تواند تولیدش را در شش ماهه 2017 روزانه 90 هزار بشکه افزایش دهد و به سقف 3.9 میلیون بشکه برساند.

همچنین نمایندگان مجلس فروردین سال 95 بانک مرکزی را موظف کردند تا تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش دهد. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال 95، تبصره الحاقی 137 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب تبصره 13؛ به منظور حمایت از جوانان، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. تبصره 1_ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می‌یابد. تبصره 2_ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هرماه کمتر از 50 هزار نفر باشد. تبصره 3_ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

لازم به ذکر است که بهمن ماه امسال بود که رحیم زارع، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 از افزایش مجدد سقف وام ازدواج هر یک زوجین متناسب با نرخ تورم برای سال آینده خبر داد. وی تصریح کرد: پیشتر سقف وام ازدواج برای هر یک زوجین، 10 میلیون تومان بود اما مقرر شد سقف وام ازدواج متناسب با نرخ تورم باشد بنابراین سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین در سال اینده 10 میلیون و 760 هزار تومان خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز  و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولیوت نخست پرداخت قرار دهد.

در میان اخبار خوب گاهی اخبار بد نیز جایگاه ویژه‌ای به خود می‌گیرند که نمی‌توان از آن گذشت. یکی از این موارد اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان در آذر ماه سال 95 بود.

با مشخص شدن فساد مالی 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان و ورود دادستانی کشور به این ماجرا، برخی افراد برای انجام بازجویی احضار و بازداشت شدند که شهاب‌الدین غندالی ــ مدیرعامل سابق صندوق فرهنگیان یکی از افراد بازداشت شده است.

 هرچند در ابتدا فساد مالی 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی مسئولان صندوق پذیرفته نمی‌شد و آنها از بدهی 3 هزار میلیارد تومانی 5 نفر به بانک سرمایه خبر داده دولت‌های گذشته را متهم می‌کردند اما این روزها حتی معاون اول رئیس‌جمهور نیز رقم 8 هزار میلیاردی و تخلف در برخی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق فرهنگیان را تأیید می‌کند.

در پرونده تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه کاهش مطالبات غیرجاری از طریق تهاتر با املاک یا سایر دارایی‌های مورد نظر بدهکاران صورت می‌گرفت، از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از مطالبات کلان مربوط به اشخاصی است که قبلاً سابقه بدحسابی در تسهیلات و تعهدات دریافتی داشته‌اند و از طریق تهاترهای معنا‌دار و تحمیلی دارایی خود، بدهی‌های قبلی خود را تسویه کرده‌اند. کارشناسی املاک افراد در بسیاری موارد با قیمت‌های منطقه‌ای و عرف بازار فاصله مشهود داشته و در رابطه با آنها بزرگ‌نمایی صورت گرفته و بخش قابل توجهی از اسناد و فعالیت‌ها صوری بوده است.

 اما به‌غیر از تخلفات مالی، صندوق ذخیره در دوران مدیریت آقای غندالی افت سود محسوسی را داشته است که فردی پاسخگوی آن نیست. در زمان مدیریت سه‌ساله وی حداقل 1000 میلیارد تومان کاهش سود وجود داشت و در واقع ضرر حداقل 1000 میلیاردی از بابت افت سود به معلمان و اعضای صندوق وارد شده است.

در این رابطه، امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:‌ با اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داده است هم‌اکنون تمام تلاش ما بازگرداندن وجوه از دست رفته فرهنگیان است، بین 30 نفری که 8 هزار میلیارد تومان را گرفته‌اند برخی 5000 تا 1000 میلیارد تومان وام برای شرکت‌های صوری دریافت کرده‌اند، این افراد با پشتوانه یک چک وام‌های کلان گرفته‌اند و آن را برای ساخت‌و ساز اهداف شخصی خود هزینه کرده‌اند.

 وی افزود: از این 30 نفر 10 نفر جزو افراد اصلی هستند و به آنها اولتیماتوم داده‌ایم تا وجوه را بازگردانند و این مهم است تا وجوه به غارت رفته بازگردد و مجلس نسبت به این موضوع حساسیت بسیاری دارد.

 رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت:‌ مجلس در برابر مفاسد اقتصادی باید سینه سپر کند و اگر در برابر این موضوع بایستد به حداقل می‌رسد، همچنین افراد سیاسی دارای سوء مدیریت که به‌دنبال تبانی هستند نباید در بخش‌های مختلف به کار گرفته شوند و مدیران آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان باید برای بازگرداندن سرمایه فرهنگیان تلاش کنند.

وی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان به‌صورت خانوادگی و فامیلی اداره می‌شد و به‌شیوه‌های خاصی مانع از خروج اطلاعات از صندوق می‌شدند چراکه فرد غریبه میان آنها نبوده اما مجلس دهم قدرتمندانه برای برخورد با فساد اقتصادی وارد شده است. خجسته بیان کرد:‌ مطالبه مردم این است که مجلس بر مفاسد اقتصادی نظارت داشته باشد، این معضل همانند موریانه در حال خوردن پایه‌های نظام است وهمه باید به‌صورت جدی برای مقابله با آن ورود پیدا کنند. در مجلس به مسائل مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و سیستم‌های اقتصادی بنیاد شهید و گمرگ ورود کرده‌ایم. وی با اعلام "در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان مسئله فساد در تمام دولت‌ها را رسیدگی خواهیم کرد"، افزود: امروز اگر در برابر این مسئله سکوت کنیم امیدی برای مفسدان اقتصادی می‌شود و انتظار مردم این است که اسامی مفسدان اعلام و با آنها برخورد شود، متأسفانه فساد در کشور سیستمی شده است.

همچنین محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش  درباره اختلاس های گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: ادعاهای بی اساسی مبنی بر اینکه این تخلفات و اختلاس ها از دولت های قبلی بوده است مطرح می شود اما تا جایی که بنده مسئولیت داشتم هیچ یک از این تخلفات مربوط به دوره های قبلی نبوده است.

 وی با بیان اینکه در دولت های هشتم و هفتم نیز صندوق ذخیره فرهنگیان حاشیه های مالی داشت، عنوان کرد: در دوران اصلاحات نیز بانک سرمایه دچار حاشیه های مالی شد که البته به گستردگی مشکلات مالی مربوط به دولت یازدهم نبود؛ برخی ادعا می کنند این اختلاس ها مربوط به دولت های قبلی است اما تا کنون هرکس بازداشت شده از دست اندرکاران این دولت بوده است. وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت در مسئله صندوق ذخیره فرهنگیان فرافکنی می کند عنوان کرد: هر چه تحقیقات از این صندوق بیشتر می شود، رقم اختلاس بالاتر می رود تا جایی که شواهد نشان می دهد، رقم اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان تا 12 هزار میلیارد تومان نیز رسیده است. فرشیدی عنوان کرد: متأسفانه در طول تاریخ انقلاب بالاترین رقم اختلاس در کشور در جایی رخ داده است که متعلق به فرهنگیان و معلمان که جزء مظلوم ترین اقشار جامعه هستند رخ داده است که روحانی باید نسبت به بررسی و بازگرداندن این مبالغ دستور ویژه و اکیدی را بدهند که مانند حقوق های نجومی روی آن سرپوش گذاشته نشود.

 وی افزود: برخی وام های بسیار مسأله دار در بانک سرمایه پرداخت شده است به عنوان مثال مبلغ 3 هزار میلیارد وام پرداخت شده است که این وام تنها با یک وثیقه 30 میلیاردی پرداخت شده است هرچند فرد مذکور بخشی از این وام را تسویه کرده است اما 1000 میلیارد به بانک سرمایه بدهی دارد. وزیر اسبق آموزش و پرورش در ادامه گفت: یکی از مشکلات اصلی بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان این بود که برخی از افراد با اعمال نفوذ، وام های میلیاردی را در قبال وثیقه های اندک دریافت می کردند که همه این موارد با پارتی بازی و تبانی صورت گرفته است. فرشیدی با اشاره به صحبت های سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر تأسیس شرکت های خانوادگی در این صندوق و اعطای وام های خانوادگی اظهار داشت: تمام افرادی که برای این تبانی ها دستگیر شده اند مربوط به دولت فعلی هستند و برخی از این افراد نیز به صورت خانوادگی دستگیر شده اند. وی تصریح کرد: اگر خوشبینانه نگاه کنیم اعتماد به هم حزبی ها و ورود برخی از جریان های سیاسی به صندوق ذخیره فرهنگیان در نهایت باعث شد که برخی از این اعتمادها سوء استفاده کرده و در راستای اهداف حزب و منافع شخصی خود دست به بیت المال ببرند. وزیر اسبق آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: برخی از مسئولان در صندوق ذخیره فرهنگیان از دست اندرکاران فتنه 88 بوده و همچنین برخی از آنها در بنیاد باران مسئولیت هایی داشتند که در نهایت پیگیری اهداف حزبی در این صندوق منجر به اختلاس چند هزار میلیاردی در این صندوق شد. مدیرکل اسبق آموزش و پرورش شهر تهران:«سفر به آنتالیا» و «واگذاری خودروهای 170 میلیونی» از بخشنامه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بود

در این راستا، سید علی یزدیخواه مدیرکل اسبق آموزش و پرورش شهر تهران نیز درباره «عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان»، اظهار کرد: با تغییر هیأت مدیره صندوق ذخیره و با انتخاب مدیرعامل آن در سال 92، این احتمال می‌رفت که دچار این مشکلات شود و اهداف اصلی آن زاویه پیدا کند.

 وی ادامه داد: صندوق ذخیره فرهنگیان دست به اقداماتی زد که اعتراض فرهنگیان را در پی داشت، برای نمونه به جای اینکه این صندوق سفرهای زیارتی یا ایرانگردی را ترویج و تشویق کند، سهمی برای سفر به آنتالیای ترکیه در نظر گرفت و به همه استان‌ها و مناطق آموزش و پرورش بخشنامه کرده و به آنها سهمیه داد و در مدارس بین معلمان قرعه‌کشی کردند که چه کسی برای سفر به آنتالیا انتخاب شود. یزدیخواه با بیان اینکه اصلاً رسالت تعلیم و تربیت با این سفرها تناسبی ندارد، تأکید کرد: قرار شد خودروهای گران قیمت وارد کرده و با قیمت‌های 160 تا 170 میلیونی برای فروش به فرهنگیان پیشنهاد کنند. مدیرکل اسبق آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران یادآور شد: با این حال معلمی که میانگین دریافتی آن 1.5 میلیون تومان بوده است، آیا می‌تواند این خودروها را خریداری کند! البته ما منکر این موضوع نیستیم که باید در مدیریت صندوق ذخیره یک اندیشه اقتصادی حاکم باشد تا بتواند از منابع صندوق برای ارزش افزوده و در جهت رفاه معلمان استفاده شود. وی متذکر شد: منظورم این است که انحراف در صندوق ذخیره از قبل قابل پیش‌بینی بود و بعضی اوقات نیز تصمیمات نابخردانه‌ای در صندوق گرفته شد و متأسفانه چیزی که نباید اتفاق می‌افتد، اتفاق افتاد. یزدیخواه اضافه کرد: به عنوان یک فرهنگی بازنشسته، مطالبه ما از وزیر آموزش و پرورش این است که واقعاً نسبت به این موضوع حساس باشد؛چرا که این موضوع ارتباط مستقیم‌تری با افزایش انگیزه شغلی معلمان دارد. مدیرکل اسبق آموزش و پرورش شهر تهران خاطر نشان کرد:‌ اگر معلم بداند که وزیر آموزش و پرورش پیگیر احقاق حقوق‌ آنهاست و نمی‌گذارد حقی از آنها تضییع شده و به دنبال برگرداندن مجدد آب به جوی است، باعث می‌شود که جامعه فرهنگیان اعتماد بیشتری کنند و در انگیزه شغلی آنها مؤثر است. وی بیان داشت: بنده به عنوان نماینده مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها در صندوق ذخیره فرهنگیان در زمان وزارت حاجی‌بابایی، عضو بودم. یزدیخواه درباره اینکه «عنوان می‌شود تخلفات مربوط به مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به دولت قبل بوده است»، تأکید کرد: اگر این طور است، اسناد آن را منتشر کنند. مدیرکل اسبق آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: بنده به عنوان عضو هیأت امنای آن زمان،‌ جلسات طولانی مدت و بعد از ساعت اداری برای اعضای صندوق می‌گذاشتیم و هر ماه معمولاً یک یا دو جلسه برای صندوق برگزار می‌شد.

وی یادآور شد: در طول این 4 سال عضویت، اگر مدعی هستند حقوقی به ما دادند، اعلام کنند به چه حسابی ریختند و به چه کسی حق‌الزحمه دادند. یزدیخواه افزود: در آن زمان همه همت وزارت آموزش و پرورش این بود که از این منابع مالی استفاده کند و شرکت‌های زیان‌ده صندوق ذخیره را منحل کرد و سهام آن را در بورس و فرابورس عرضه کرده و عناصر فهیم و اقتصاددان را در مجموعه هیأت امنا وارد کرد. مدیرکل اسبق آموزش و پرورش شهر تهران گفت:‌ اگر سودی در سال 93 و 94  در صندوق ذخیره تعلق گرفت، تتمه برنامه‌ریزی‌های 4 سال قبل بوده است. وی عنوان کرد:‌ البته اوج سودها، سال 91 و 92 بود و بعد از تغییر دولت، این سود شروع به کاهش کرد که آقایان این سود را مصادره و به نفع خود کردند.

17 آذرماه هیات دولت در جلسه خود به ریاست حسن روحانی واحد پول ایران را تومان و برابر با 10 ریال ‏تعیین کرد.‏

در این راستا، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای شفاف سازی در کانال تلگرامی خود نوشت: در جریان بررسی لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در هیات محترم دولت، یکی از موارد، به واحد پول ملی مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظیمی بانک مرکزی که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملی کماکان «ریال» بوده است، لیکن در جریان بررسی لایحه در جلسه هیئت محترم دولت در تاریخ 17/9/1395, موضوع تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان بررسی و تصویب شده است.البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود. از زمان معرفی ریال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دلیل تورم انباشته، «ریال» عملاً از مبادلات اقتصادی روزمره حذف شده و «تومان» جایگزین آن شده است. بنابراین, مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی  واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیت‌های موجود کشور قابل تفسیر است. رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم ، فرآیندی است که در اولویتهای  بانک قرار دارد .در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است .بنابر این مطالعات ، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

در مجموع، مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.

سال 95 شاهد ریزش بی سابقه شاخص بورس بودیم. کارشناسان معتقدند: قطعا بدون پشتوانه ورود نقدینگی جدید، سرمایه گذاران جدید، تکنولوژی های جدید و سیستم های مبادلاتی و مراودات مالی بین المللی، تحول خاصی در اقتصاد ایران روی نخواهد داد و سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز متاسفانه به طریقی نیست که صنعتی را تحریک کند که بتواند موتور محرک اقتصاد کشور شود.»

بورس تهران کاهش شدیدی را تجربه کرد به طوری که این کاهش در سال 95 بی سابقه بود. بسیاری از فعالان بازار سرمایه بر اثر این افت شوکه شدند چراکه خبر منفی خاصی این روزها در بازار سرمایه پخش نشده است. در روز یکشنبه نیر علی رغم فراز و فرودها شاخص بورس با 32 واحد تنزل نسبت به روز شنبه در کانال 74 هزار و 817 واحدی ایستاد.

سیدحمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه گفت: «درباره علت کاهش شاخص بورس در روزهای اخیر می توان دو رویکرد داشت. رویکرد اول مربوط به اوضاع سیاسی است که همچنان در ابهام است و معلوم نیست که آیا وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد یا خیر. بهبود اوضاع سیاسی مسلما پیش زمینه بهبود اوضاع اقتصادی خواهد بود البته در صورتی که دولت بتواند از فرصت هایی که به تبع بهبود اوضاع سیاسی ایجاد می شود در بهبود مراودات بین المللی و اصلاح ساختارها و سیاست های اقتصادی استفاده کند.»

وی با طرح این سوال که دلیل رشد بازار سرمایه در برخی صنایع بعد از برجام چه بود؟، گفت: «دلیل این بود که امیدی شکل گرفت که مراودات بین المللی درست می شود و تولیدکننده بهتر به بازارهای مواد اولیه و فروش دسترسی پیدا می کند و هزینه های عملیاتی آن کاهش و نقل و انتقال های مالی نیز تسهیل پیدا می کند که این موضوعات در افزایش حاشیه سود شرکت ها تاثیر می گذارد.»

این فعال بازار سرمایه اظهار کرد: «اما رویکرد دوم بحث ایجاد رونق اقتصادی در پسابرجام بود که این خوش بینی بعد از برجام شکل گرفت که سرمایه گذار خارجی وارد اقتصاد ایران شده و پول های اثرگذار وارد بازار شده و اقتصاد ایران از رکود و کم رقمی خارج خواهد شد.»

وی ادامه داد: «منتهی به مرور زمان این خوش بینی با واقع بینی بیشتری مواجه شد و با آنکه هیات های تجاری مختلفی وارد ایران شدند اما منجر به توافق و عقد قراردادی که پول جدیدی وارد چرخه اقتصاد ایران بکند نشد.»

وی افزود: «البته هنوز این امیدواری وجود دارد و فعالان اقتصاد از این موضوع ناامید نشده اند اما به دلیل طولانی شدن این مسئله و تردید در ورود سرمایه گذران خارجی باعث شده خوش بینی سرمایه گذاران داخلی کاهش یابد و بازار تقریبا به شرایط قبل از برجام بازگردد.»

میرمعینی گفت: «قطعا بدون پشتوانه ورود نقدینگی جدید، سرمایه گذاران جدید، تکنولوژی های جدید و سیستم های مبادلاتی و مراودات مالی بین المللی، تحول خاصی در اقتصاد ایران روی نخواهد داد و سیاست های پولی و مالی دولت نیز متاسفانه به طریقی نیست که صنعتی را تحریک کند که بتواند موتور محرک اقتصاد کشور شود.»

وی ادامه داد: «به نظر می رسد دولت قصد ندارد فعلا بدون پشتوانه تولید فیزیکی سیاست های پولی و مالی خود را تغییر بااهمیتی بدهد که چرخ اقتصاد از رکود خارج شود. اکنون دولت به منظور کنترل تورم به این رکود تن داده است اما این موضوع نمی تواند ادامه دار باشد چون منجر به افزایش بیکاری، افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی و معضلات اقتصادی دیگری خواهد شد.»

میرمعینی درباره تاثیر عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار بر کاهش شاخص بورس گفت: «یک رویکرد وجود دارد که بازار سرمایه را تابعی از شرایط اقتصاد کشور می داند بدین معنا که به تبع افت و خیزهای اقتصاد کشور، شاخص بورس کاهش یا افزایش می یابد. اما رویکرد دیگری وجود دارد که به عملکرد منفرد سازمان بورس و اوراق بهادار و نحوه تاثیر آن بر اقتصاد توجه دارد.»

وی ادامه داد: «بر اساس تحقیقات علمی در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه عمدتا بخش مالی پیشرو و موتور محرک رشد اقتصادی است. بخش مالی در ایران شامل بانکها و بازار سرمایه است که بانک ها اکنون به شدت دچار تنگنای مالی هستند و بازار سرمایه نیز از ابتدای تولد خود در ایران هنوز نتوانسته نقش موثر خود در اقتصاد را پیدا کند.»

وی افزود: «بازار سرمایه ایران قمارخانه نیست، بازار نوسان گیری و سفته بازی نیست که برخی با این هدف وارد بازار سرمایه می شوند که یک نوسان از بازار بگیرند و وقتی پولشان افزایش یافت آن را از بورس خارج کرده و در جای دیگری سرمایه گذاری کنند. بازار سرمایه بازار سرمایه گذاری بلند مدت است.»

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «متاسفانه سازمان بورس و اوراق بهادار نتوانسته است این فرهنگ سرمایه گذاری را در جامعه جا بیاندازد که کسانی که وجوه مازاد دارند آن را وارد عرصه سرمایه گذاری در بورس کنند تا این سرمایه وارد چرخه تولید کشور شود و ایجاد اشتغال کند و رونق اقتصادی شکل بگیرد.»

وی ادامه داد: «لذا باید گفت سازمان بورس نتوانسته است نقش تامین کنندگی مالی مناسبی را برای بنگاههای اقتصادی ایفا کند که دلیل آن نگاه اشتباه سرمایه گذار به بازار سرمایه بوده که عمدتا برای نوسان گیری و سفته بازی و افزایش قیمت سهام وارد این بازار شده است.»

وی افزود: «لذا بازار سرمایه ایران هم با مشکلات ساختاری و هم با مشکلات فرهنگی مواجه است که مشکلات ساختاری به قواعد و مقررات از جمله نرم افزارهای موجود در بازار، قواعد معاملاتی، تعداد پایین شرکت های بورسی، نقدشوندگی پایین و .. برمی گردد که اینها نقاط ضعف سازمان بورس است.»

میرمعینی در پاسخ به این سوال که چرا اکنون همزمان هم بازار سرمایه راکد است و هم بازارهای رقیب همچون ارز، طلا و مسکن با رکود مواجه هستند؟، گفت: «در شرایط کنونی یکی از دلایل اصلی عدم رونق در تمامی بازارها بحث رکود در اقتصاد است. وقتی پول گردشی ندارد و چرخه های اقتصادی خوابیده است، تقاضایی هم ایجاد نمی شود و قدرت خرید هم ایجاد نمی شود.»

وی ادامه داد: «لذا به همین دلیل در بخش مسکن قدرت خرید افزایش نیافته تا افرادی که مسکن دارند آن را به احسن تبدیل کنند و آنها که مسکن ندارند اقدام به خرید مسکن جدید کنند.»

وی افزود: «تجمیع قدرت خرید مردم است که باعث حرکت بازارها می شود و وقتی قدرت خرید کاهش یافته مسلما رکود در همه بخش ها حکم فرما می شود

امسال به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی از سوی «فدرال رزرو» آمریکا، در بازار معاملات جهانی ارز ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی به بیشترین بها در تقریبا 14 سال اخیر رسید؛ ضمن اینکه ارزش اوراق قرضه هم با جهش قابل توجهی روبرو شد.

بر همین اساس، شاخص دلار در مقابل ارزهای اصلی در برابر 103.10 واحد رسید که بیشترین افزایش از دسامبر سال 2002 میلادی به بعد را تجربه کرد.

البته یورو هم با 2 دهم درصد رشد در مقابل سایر ارزها به 1.0435 دلار رسید. 

به گفته تحلیل گران اقتصادی افزایش نرخ بهره بانکی، زودتر از انتظار موجب افزایش ارزش دلار شده است. 

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در یادداشتی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را موقتی و ناپایدار دانست. او دهم آذر در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید نرخ ارز آزاد در بازار ایران ضمن رد دست داشتن دولت در این افزایش قیمت برای جبران کسری بودجه، نوشت که یکی دلایل این افزایش، «رشد فصلی تقاضای ارز» است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران نوشت: «واقعیت آن است که تحولات روزهای اخیر بیشتر از هر چیز دیگری ناشی از شوک‌های انتظاری است که با عواملی همچون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شده‌اند و با وجود تاثیرگذاری مقطعی بر تغییرات نرخ ارز، از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند.»

او به سابقه افزایش نرخ دلار در روزهای مشابه در سالهای گذشته اشاره کرد و نوشت: «روند تحولات بازار ارز در این سال‌ها نشان داده است که پس از سپری شدن تعطیلات سال نو میلادی و خروج تقاضای فصلی از بازار و همچنین تقویت عرضه ارز از سوی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که معمولا در ماه‌های پایانی سال شدت می‌گیرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندی نزولی برخوردار بوده است.»

نرخ ارز در بازار آزاد ایران طی روزهای گذشته به شدت افزایش پیدا کرد به طوری که قیمت هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه به رقم بی سابقه بیش از 3900 تومان رسید.

برخی از کارشناسان اقتصادی داخل ایران در تحلیل این اتفاق، افزایش فصلی تقاضای ارز به دلیل مناسبت‌های مختلف مانند مسافرت‌های اربعین و سال نو میلادی و همچنین عوامل انتظاری مانند تاثیر نتایج احتمالی اجلاس اوپک بر قیمت نفت را از جمله عوامل اوج‌گیری قیمت ارز عنوان کردند.

در این بین، شایعاتی نیز مبنی بر دست داشتن دولت در افزایش نرخ دلار مطرح شد که رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت خود این موضوع را رد کرد.

آذر ماه امسال یکی از مهمترین دستاوردهای برجام یعنی توسعه و نوسازی ناوگان هوایی ایران به ثمر نشست و قرارداد خرید 80 فروند هواپیما با شرکت بوئینگ امضا شد. امضای این قرارداد تاریخی دولتمردان کنونی و آینده آمریکا را در موقعیتی قرار می دهد که در روند عقد قرارداد با ایرباس نیز کارشکنی نکنند.

ارزش قرارداد منعقد شده بین ایران ایر و بوئینگ رقم 16 میلیارد و 600 میلیون دلار است که از این نظر در تجارت بین ایران و آمریکا یک قرارداد تاریخی به حساب می آید. براساس این قرارداد بوئینگ در یک دوره 10 ساله تعداد 80 فروند هواپیمای مسافربری به ایران تحویل می دهد.

ترکیب هواپیماهایی که بوئینگ برای ایران می سازد به این صورت است که 50 فروند آن مدل 737 و 30 فروند آن مدل 777 خواهد بود. نحوه تحویل این هواپیماها نیز به این صورت خواهد بود که تا سال 2020 تعداد 15 فروند هواپیمای بوئینگ مدل 300-777 تحویل می‌شود و مابقی هواپیماها در دوره زمانی سال‌های 2021 تا 2028 تحویل داده خواهد شد. بر این اساس، نخستین فروند از هواپیماهای بوئینگ در سال 2018 به ایران تحویل داده می‌شود. تعداد صندلی هایی که در پی این قرار داد به ناوگان هوایی ایران اضافه می شود 50 هزار صندلی است که این تعداد بیش از دو برابر صندلی های فعال کنونی در حمل و نقل هوایی کشور است.

فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر درباره جزئیات این قرار داد و هواپیماهای خریداری شده از سوی ایران‌ نیز گفت: طبق این سند ایران خرید 50 فروند هواپیمای بوئینگ 737 را در دستور کار خود قرار داد. این هواپیماها از جدیدترین مدل‌های تولید شده بوئینگ به‌حساب می‌آید که تحویل آنها از سال 2021 به بعد به ایران آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار آن ایران‌ایر 30 فروند هواپیمای بوئینگ 777 را خریداری کرده است که 15 فروند آن از خانواده 300 ER بوده و نخستین فروند آن از آوریل 2018 (اردیبهشت‌ماه 1397) به ایران تحویل داده خواهد شد. وی درباره زمان‌بندی اجرای این توافق در مرحله‌ اول نیز تصریح کرد: در سال 2018، 6 فروند و در سال 2019 نیز 6 فروند هواپیمای 777 به ایران تحویل داده می‌شود. در سال 2020 نیز سه فروند از این هواپیما به ایران تحویل می‌شود. وی درباره مبلغ قرارداد منعقد شده میان ایران‌ایر و بوئینگ، اظهار کرد: این قرارداد براساس آنچه در کاتالوگ قید شده 16 میلیارد و 600 میلیون دلار است که البته این رقم نسبت به آنچه در نهایت بسته می‌شود تفاوت جدی دارد و می‌توان گفت قیمت نهایی قرارداد دو طرف 50 درصد از این قیمت پایین‌تر خواهد بود.

وی درباره جزئیات مجوزهای ارائه شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش هواپیما به ایران نیز، عنوان کرد: مجوز صادر شده از سوی اوفک تمام 80 فروند هواپیمای خریداری شده از سوی ایران را در بر می‌گیرد، اما به دلیل آنکه نه ساخت و تحویل آنها تا سال 2020 برای بوئینگ فراهم است و نه ما می‌توانیم در این مدت تمام این هواپیماها را دریافت کنیم، از سال 2020 باید بار دیگر مذاکرات ادامه یابد، زیرا مجوز فعلی اوفک تا این سال اعتبار دارد. در سال 2020 دو طرف با توجه به شرایط دریافت مجوز از اوفک و تامین مالی هواپیما برای ایران نسبت به اجرای گام دوم این سند اقدامات لازم را آغاز خواهند کرد. به گفته مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، یکی ازبندهای برجام فروش هواپیماهای غیرنظامی به ایران بود که مجوز آن نیز باید از سوی اوفک صادر می‌شد و ما این بند را فرصتی مناسب برای ادامه گفت‌وگوها دانستیم.

مانتی فریزر، معاون مدیرعامل بوئینگ با اشاره به اینکه امضای قرارداد با ایران‌ایر با حمایت کامل دولت آمریکا انجام شده است، گفت: خوشحالیم که بوئینگ 80 فروند از بهترین هواپیماهای خود را به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار تقدیم ایران می‌کند. خوشحالیم که با این توافق‌نامه اعلام می‌کنیم که روابطمان را با ایران‌ایر از سر می‌گیریم و خوشحالیم که بهترین هواپیماهای دنیا را به ایران عرضه می‌کنیم. مانتی فریزر تاکید کرد: سندی که امروز به امضا بوئینگ و ایران‌ایر رسید در قالب موافقت‌نامه و تاییداتی است که شرکت هواپیماسازی بوئینگ از دولت آمریکا اخذ کرده است.

قرارداد بوئینگ برای اقتصاد آمریکا نیز یک فرصت مطلوب است. ساختار اقتصاد آمریکا به گونه‌ای است که شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنند از ظرفیت‌های سیاسی در جهت بازارسازی خود استفاده کنند. برآوردها حاکی از این است که با عملیاتی شدن قرارداد بوئینگ  حداقل 100هزار شغل برای صنعت هوا و فضای آمریکا ایجاد خواهد شد که این موضوع همراستا با وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ است. بنابراین با توجه به منفعت اقتصادی این قرارداد، به نظر می‌رسد معادلات سیاسی آن را تحت‌تاثیر قرار ندهد.