تسويه بدهي‌هاي ارزي در تولید وصنعت و بازرگانی

اقتصاد گردان -   آخرين اصلاحات دستورالعمل ماده 20 قانون رفع موانع توليد در نشست اعضاي كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوي اعضاي اتاق، در بخشنامه قبلي مهلت تسويه بدهي با شرايط درج شده در ماده 20 تا 15 اسفندماه سال 1395 تعيين شده بود كه در بخشنامه جديد، مهلت اجراي قانون تا پايان سال 1396 تمديد شده است. همچنين 25 درصد وجه علي‌الحساب اقساط سررسيد شده در بخشنامه اخير به 15درصد كاهش يافته است. اصلاحات اين تصويبنامه به كليه تسهيلات‌گيرندگاني كه در چارچوب اين آيين‌نامه اقدام به تعيين تكليف يا تسويه كرده‌اند نيز تسري مي‌يابد.

در اين ميان، آن دسته از بدهكاراني كه داراي اقساط سررسيد شده هستند، در صورت پرداخت حداقل 25 درصد علي‌الحساب موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه، محروميت‌هايي چون عدم گشايش اعتبار اسنادي، عدم اعطاي هر گونه تسهيلات ارزي و ريالي و عدم تحويل دسته چك و افتتاح حساب جاري جديد در مورد آنان رفع مي‌شود. به گفته فعالان اقتصادي، دولت با صدور اين آيين‌نامه گام بزرگي براي تعيين تكليف بدهي‌ها برداشته و گويي 33درصد به بدهكاران تخفيف داده است و اين منجر به ايجاد آرامش در فضاي كسب‌وكار مي‌شود. در واقع بدهكاراني كه قصد تسويه بدهي‌هاي خود را داشته باشند، با تصويبنامه آخر چنين امكاني را مي‌يابند. البته به گمان اعضاي اتاق، اين تصويبنامه داراي يك ايراد اساسي است و آن اينكه ممكن است بانك‌ها در مورد تقسيط و تسويه بدهي‌ها سليقه‌يي عمل كنند.

در هر حال با وجود ضعف‌هاي موجود، اصلاح اين بخشنامه گامي بزرگ براي كمك به تسويه بدهي‌هاي ارزي فعالان اقتصادي به شمار مي‌رود. محمدمهدي رييس‌زاده، دبير انجمن صنايع نساجي ايران در مورد بخشنامه اخير معاون اول رييس‌جمهور در خصوص ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي توان مالي كشور با اشاره به بخشنامه‌هايي كه طي سال‌هاي 94 و95 در مورد اجراي اين ماده قانوني صادر شده است، گفت: هر يك از اين بخشنامه‌ها، بخشي از اين قانون را اصلاح كرده است؛ ما زمان تدوين آخرين اصلاحيه، 6درخواست را مطرح كرديم كه تنها 3درخواست در آخرين آيين‌نامه اين قانون كه در تاريخ هشتم اسفندماه 1395 صادر شده مورد توجه قرار گرفته است.

همچنين در واپسين روزهاي سال 1395، اعضاي كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران، رفتار بازار سرمايه در اين سال و نيز راهبردهاي سال 96 را مورد بحث و بررسي قرار دادند و البته تصميم گرفتند كه نسبت به شناسايي و حذف مقررات دست‌وپاگير فعالان اين بازار در سال آينده تلاشي جدي داشته باشند.

 محدوديت‌هاي بازار سرمايه براي تامين مالي

در ابتداي اين نشست، علي سنگينيان كه رياست كميسيون بازار پول و سرمايه را برعهده دارد، با اشاره به رويه سازمان بورس در تاييد اهليت خريداران سهام گفت: شايسته نيست كه اين سازمان نسبت به تاييد اهليت خريداران سهام اقدام مي‌كند چون با اين رويه، راه اعمال سليقه هموار مي‌شود. اين در حالي است كه مكانيسم تعيين اهليت خريداران مشخص است و نيازي به مداخله سازمان بورس نيست. سنگينيان بر اين عقيده بود كه دخالت اين سازمان در تاييد اهليت‌ها مخل رقابت است. او عنوان كرد كه به نمايندگي از كميسيون با سازمان بورس مكاتبه خواهد كرد. سنگينيان به وضعيت بازار سهام اشاره كرد و گفت: وضعيت سيستم بانكي به گونه‌يي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌توانند براي تامين مالي سراغ بانك‌ها بروند. از سوي ديگر محدوديت‌هاي جدي هم درحوزه تامين مالي از بازار سرمايه اعمال مي‌شود. رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران درباره وضعيت اين روزهاي بورس تهران توضيح داد: بازار سهام شاهد تشكيل صف‌هاي طولاني از شركت‌هاي در حال پذيرش است و پس از پذيرش، عرضه اين سهام با تاخير طولاني مواجه مي‌شود.

سنگينيان همچنين با اشاره به طرح پژوهشي كه كميسيون در مورد اصلاح بازار سرمايه پيشنهاد كرده بود، گفت: اين طرح پژوهشي اكنون متوقف شده و پيشنهاد من اين است كه طرح ديگري براي شناسايي مقررات زائد بازار سرمايه به اجرا بگذاريم. اين حوزه 2100صفحه مقررات رسمي دارد كه البته آيين‌نامه‌ها را نيز بايد به آن افزود. رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران همچنين پيشنهاد كرد كه براي عضويت بانك‌ها و شركت‌هاي تامين سرمايه در اتاق تهران با هيات رييسه مكاتبه صورت گيرد. اين دو پيشنهاد سنگينيان با موافقت اعضا مواجه شد و به تصويب كميسيون رسيد.

 دست‌وپاي بسته صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري

در ادامه اين نشست ساير حاضران نيز ديدگاه‌هاي خود را در مورد وضعيت بازار سرمايه بيان كردند. محمدمهدي اميني، يكي ازكارشناسان بازار سرمايه با بيان اينكه بازار از مشكلات درون‌سازماني و برون‌سازماني بسياري رنج مي‌برد، افزود: نوسان شاخص بورس به عملكرد سازمان ارتباطي ندارد و بيشتر تحت تاثير عملكرد اقتصاد است. از سوي ديگر، عدد معاملات نيز قابل قبول نيست. سازمان بورس بايد براي افزايش عمق بازار برنامه‌ريزي كند. او افزود: افزايش تعداد معاملات نيازمند برنامه‌يي بلندمدت است و صندوق‌ها و سبدگردان‌ها نيز مي‌توانند به تحقق اين هدف كمك كنند. البته مقرراتي وضع شده است كه دست‌وپاي اين صندوق‌ها را بسته است. اميني با اشاره به اينكه بروكراسي عجيبي در اين بخش حاكم است، ادامه داد: بازار كالايي هم با همين مشكلات مواجه است. در واقع تكليف كساني كه مي‌خواهند در اين بازارها سرمايه‌گذاري كنند، مشخص نيست. در چنين شرايطي، اصلاح مواردي كه به درون سازمان ارتباط مي‌يابد، بايد به يك مطالبه جدي تبديل شود.

 بسته شدن نمادها و كاهش عمق بازار

سيدحسين سليمي، ديگر عضو اين كميسيون نيز خواستار ايجاد امكاناتي براي بهره‌گيري شركت‌هاي كوچك و متوسط از اوراق شد. حميد آذرخش، يكي ديگر از فعالان بازار سرمايه نيز بر اين عقيده بود كه اگر بورس شفاف نباشد، كسي رغبت نمي‌كند كه در آن سرمايه‌گذاري كند. در دوره جديد مديريت سازمان بورس، آزادسازي‌هايي صورت گرفته و كميسيون مي‌تواند براي آزادسازي بيشتر به سازمان بورس كمك كند. عباس آرگون، عضوكميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران نيز گفت كه آنچه عمق بازار را كاهش مي‌دهد، بسته شدن نمادهاست. او با بيان اينكه اقتصاد ايران هنوز بانك‌محور است، افزود: اينكه مسوولان بانك مركزي به عنوان متوليان رفع مشكلات بانك‌ها اعلام مي‌كنند، بانك‌ها داراي مساله هستند، نوعي فرار به جلوست و بازي با اين مساله خطرناك است، چرا كه اگر به واسطه اين اظهارات، اعتماد مردم به بانك‌ها خدشه‌دار شود و آنها براي بازپس‌گيري اندوخته‌هايشان به بانك مراجعه كنند، نظام اقتصادي كشور دچار مشكل مي‌شود.

 پيش‌بيني سود 38هزار ميلياردي شركت‌ها

در اين نشست همچنين حسيني‌مقدم به نمايندگي از سازمان بورس گفت: حال اين بازار چندان خوش نيست. به بيان ديگر نه سرمايه‌گذاران عايدي مناسبي از اين بازار داشته و نه بنگاه‌ها توانسته‌اند به نحو مطلوب از اين بازار تامين مالي كنند. معاون ناشران و اعضاي شركت بورس با بيان اينكه در سال 1395، اقبال چشمگيري از سوي شركت‌ها براي پذيرش سهام‌شان در بازار مشاهده شد، افزود: برخي از اين شركت‌ها به درخواست شركاي خارجي‌شان وارد بازار شدند و در برخي ديگر از شركت‌ها، سهامداران عمده تشخيص دادند كه بايد نسبت به پذيرش سهام‌شان در بورس اقدام كنند. حسيني‌مقدم ادامه داد: 40 شركت تقاضاي پذيرش خود را براي سال1396 ارائه كرده‌اند و اين بدان معناست كه 40 شركت حداقل شرايط پذيرش در بورس را دارا هستند. در سال 1395 نيز پنج شركت در بورس پذيرفته شده‌اند. او با بيان اينكه سازمان بورس در پي آن است كه تعاملات بين‌المللي خود را گسترش دهد، افزود: سازمان همچنين به دنبال تقويت بازار بدهي به نفع شركت‌هاي پذيرفته شده با همكاري شركت‌هاي تامين سرمايه است. اين امكان شايد در سال 1396 فراهم شود. حال آنكه لازمه توسعه اين بازار، اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي است.

 معاون ناشران و اعضاي شركت بورس با اشاره به اينكه ارزش جاري بازار سهام به 325هزار ميليارد تومان مي‌رسد، ادامه داد: ارزش بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4.1درصد كاهش يافته است و البته دليل بخشي از نوسانات شاخص اين بازار، تصميمات اتخاذ شده در حوزه‌هاي ديگر است. ارزش معاملات خرد و بلوك، 46هزار ميليارد تومان و ارزش معاملات بدهي، 9هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته، 1.5 برابر شده است. او افزود: تعداد دفعات معامله در سال 1395 معادل 15ميليون دفعه بوده در حالي كه دفعات معامله در سال گذشته 12 ميليون دفعه ثبت شده است. همچنين شاخص در سال جاري 137روز مثبت بوده و مثبت بودن شاخص نسبت به سال گذشته 4درصد رشد داشته است.

 فعاليت 325بنگاه صنعتي و تجاري در بورس

حسيني‌مقدم همچنين به اين نكته اشاره كرد كه اكنون 25نماد در بازار سهام بسته است. اين مقام سازمان بورس گفت: ما به سازمان اين پيشنهاد را ارائه كرده‌ايم كه شركت‌هايي كه نماد آنها بسته است، با برچسبي، اجازه داد و ستد بيابند. او با اشاره به فعاليت 325شركت در بورس گفت كه پيش‌بيني مي‌شود، اين شركت‌ها در سال آينده، سود خالص 38 هزار ميليارد توماني را تجربه كنند و اين ميزان رشد در صورت تحقق، 8درصد بيش از رشد سال گذشته خواهد بود. حسيني‌مقدم ادامه داد: با استفاده از ابزار روزآمد مي‌توان شادابي بازار سرمايه را در شرايطي كه وضعيت اقتصاد مناسب نيست، حفظ كرد. تحقق اين هدف مستلزم آن است كه دستورالعمل‌ها به‌روز شود. در حال حاضر از ابزاري استفاده مي‌شود كه متعلق به دوران رونق است. ضمن اينكه لازم است، بهره‌گيري از ابزار‌هاي سرمايه‌گذاري غيرمستقيم افزايش يابد.