سال آينده جهش رشد اقتصادي فروكش مي‌كند، منفی شدن سرمایه گذاری در سال 95

اقتصاد گردان - سياست‌گذاران پولي رشد اقتصادي 9ماهه امسال را معادل 11.6درصد اعلام كردند؛ عددي كه نه‌تنها از لحاظ آماري نقطه پاياني وضعيت ركودي حاكم بر اقتصاد كشور بود بلكه از سطح ميانگين رشد اقتصادي كشور نيز كه حول و حوش 4 تا 5درصد است، بسيار فراتر رفته است. 

اما با وجود اين، جزئيات آماري گزارش رشد نشان مي‌دهد، گرچه كيك اقتصاد ايران به‌مدد برجام بزرگ‌تر شد اما همچنان بخش‌هايي از اقتصاد كشور در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اين بازه زماني رشد منفي 8.9درصدي داشته و درواقع خط ممتد رشد منفي اين شاخص كه 8فصل است آغاز شده، همچنان ادامه دارد. كارشناسان اقتصادي 2دليل عمده براي رشد منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص برمي‌شمرند؛ يكي عدم تحقق بودجه‌هاي عمراني و ديگري كاهش سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان. به گفته مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي، رشد منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متوالي موجود قطعا خود را به‌صورت كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده نشان خواهد داد و اگر امسال ما شاهد اين اثرگذاري نبوده‌ايم، تنها به‌دليل جهش نفتي است اما در سال 95 اين شعله خاموش خواهد شد. در چارچوب همين استدلال هم است كه وي رشد اقتصادي سال آينده را در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن بين 4 تا 5درصد پيش‌بيني مي‌كند.

 رشد منفي 8.9درصدي تشكيل سرمايه

 در ادبيات حساب‌هاي ملي تشكيل سرمايه ناخالص همان مفهوم سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌يي است كه اقتصاددانان به‌كار مي‌برند. سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌يي فقط كالاهاي سرمايه‌يي توليد شده را در برمي‌گيرد كه شامل ماشين‌آلات، ساختمان، جاده، نسخه اصلي آثار هنري و... است.

 زمين و ساير دارايي‌هايي كه مجددا توليد نمي‌شوند در تشكيل سرمايه به حساب آورده نمي‌شوند و فقط ميزان اضافه شده به اين دارايي‌ها نظير تسطيح اراضي، حصاركشي دور زمين و... تشكيل سرمايه ناخالص محسوب مي‌شود. تشكيل سرمايه ناخالص ميزان اضافه شده به موجودي سرمايه ساختمان‌ها، تجهيزات و موجودي انبار يا به عبارت ديگر ميزان اضافه شده به ظرفيت توليد كالاها را اندازه‌گيري مي‌كند.

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت سال 1390 در فصل اول امسال منفي 16.1 درصد بوده و اين شاخص در فصل دوم به 5.5 درصد رسيده است اما در فصل زمستان سرمايه ثابت ناخالص مجددا منفي مي‌شود ولي اين‌بار با عدد منفي19.5 درصد كاهش عميق‌تري را تجربه مي‌كند. بر اساس آمارهاي بانك مركزي، نرخ رشد اين شاخص در 9ماهه امسال به ميزان منفي 8.9 درصد بوده است.

جعفر مهدي‌زاده، مدير بررسي اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص يكي از شاخص‌هاي اصلي توليد ناخالص داخلي (بر حسب هزينه نهايي) است، گفت: «ميزان سرمايه‌گذاري در دو بخش ساختمان و ماشين‌آلات را اندازه‌گيري مي‌كند». به گفته وي، اين متغير به دليل ماهيت زيربنايي كه دارد، مي‌تواند رشد توليد در سال‌هاي آتي يك اقتصاد را رقم بزند.

 كاهش سرمايه‌گذاري در ساختمان

آنطور كه از آمار رشد اقتصادي 9ماهه ابتدايي امسال به گزارش بانك مركزي برمي‌آيد، در اين بازه زماني رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان منفي 8.9درصد ثبت شده است. نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 2بخش ساختمان و ماشين‌آلات در 9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب منفي 14.4 و منفي 5.3درصد بوده است.

 كارشناسان معتقدند، نرخ رشد منفي 14.4درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان به‌دليل كاهش سرمايه‌گذاري در هر 2بخش ساختمان دولتي و خصوصي بوده است. همچنين افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات ناشي از افزايش همزمان واردات كالاهاي سرمايه‌يي و ماشين‌آلات از محل توليد داخلي است.

در همين خصوص مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي با تشريح اينكه تشكيل سرمايه ثابت در ساختمان 2بخش دولتي و خصوصي دارد، افزود: جدا از اينكه سهم هركدام از اين دو در فصول مختلف مي‌تواند متفاوت باشد، اما دركل مي‌توان گفت كه بخش خصوصي و دولتي در آن سهم يكساني دارند. به گفته وي، قسمت خصوصي اين شاخص بيشتر شامل ساختمان‌هاي مسكوني مي‌شود كه توسط بخش خصوصي ساخته مي‌شود. ولي بخش دولتي به پرداخت‌هاي عمراني براي جاده‌سازي، فرودگاه، كانال آب، بنادر و در كل طرح‌هاي عمراني مرتبط است.

 بي‌تحركي سرمايه‌گذاري خصوصي

مهدي‌زاده بيان كرد كه بر اساس آمارها در 3ماه دوم امسال، سهم بخش دولتي از ساختمان بالا رفت كه اين امر هم به دليل افزايش پرداختي‌هاي عمراني دولت در اين فصل بوده است. اما برعكس در بخش خصوصي ساختمان‌سازي هنوز تحركي ايجاد نشده است و در ركود قرار دارد. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه در فصل دوم سال جاري كه شاخص تشكيل سرمايه ثابت 5.5 شده، بيشتر به دليل فعاليت بخش دولتي در اين حوزه بوده است.

به گفته او، بخش ساختمان در فصل سوم سال هم از سمت دولتي و هم خصوصي منفي شده است.

براساس برآوردهاي اوليه بانك مركزي، نرخ رشد مصرف نهايي بخش‌خصوصي از منفي 3.9درصد در 9ماهه سال 94 به 2.4درصد در دوره مشابه سال 95 افزايش يافته است. نرخ رشد مخارج مصرف نهايي بخش دولت نيز در 9ماهه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافته و به 5.5درصد رسيده است.

مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي در ادامه به وضعيت بخش ماشين‌آلات شاخص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص پرداخت و گفت: «بخش ماشين‌آلات هم 2منبع اصلي دارد؛ بخش داخلي كه شامل صنعت مي‌شود و بخش ديگر آن از خارج كشور به صورت واردات انجام مي‌پذيرد.»

وي مثبت شدن بخش ماشين‌آلات را به دليل افزايش و تحرك در واردات ماشين‌آلات و كالاهاي سرمايه‌يي عنوان كرد و گفت: «سال گذشته به دليل كاهش قيمت نفت اين ميزان واردات هم تا حدود زيادي كاهش يافته بود.»

بر اساس آمارها، رشد بخش ماشين‌آلات شاخص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در كل سال 94 منفي 15.2 درصد بوده، در حالي كه بخش ساختمان نيز هرچند منفي بوده اما عدد آن به اندازه ماشين‌آلات نبوده است. در سال گذشته رشد اين بخش به منفي 10.7 درصد رسيده بود.

بنابر اين آمار سال 94 توليد ناخالص كشور در بخش تشكيل سرمايه منفي 12درصد را تجربه مي‌كند. به‌طور كل بر اساس آمارهاي بانك مركزي، نرخ رشد تشكيل سرمايه ناخالص در ايران در 5 سال گذشته به استثناي سال 93 همواره منفي بوده است كه اين امر مي‌تواند يكي از نگراني‌هاي عمده از رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده باشد.

بر اساس آمارها شاخص تشكيل سرمايه در سال 91 به ميزان منفي 19 درصد افت داشته است. اين افت سرمايه‌گذاري در سال بعد (92) مجددا به ميزان 8.7 درصد كاهش مي‌يابد تا اينكه در سال 93 به مثبت 7.8 درصد مي‌رسد. در سال 94 اين شاخص دوباره منفي مي‌شود و اين‌بار با رقم 12درصد. اقتصاددانان معتقدند كه منفي شدن شاخص تشكيل سرمايه بدين معني است كه نه‌تنها در 2بخش ماشين‌آلات سرمايه‌يي و ساختمان سرمايه‌گذاري جديدي انجام نشده است، بلكه سرمايه‌هاي قبلي اين 2حوزه هم به بخش‌هاي ديگري مانند بخش خدمات و... منتقل مي‌شود. با اين اوصاف مي‌توان نتيجه گرفت كه كاهش سرمايه‌گذاري به‌عنوان مهم‌ترين عامل رشد توليد ناخالص داخلي آتي، به صورت كاهش در رشدهاي اقتصادي آينده ظاهر مي‌شود.

 پيش‌بيني رشد سال 96

مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي نيز با تاييد اين موضوع، گفت: «در سال آينده قطعا به اندازه امسال رشد اقتصادي را تجربه نخواهيم كرد».

وي ادامه داد: «در سال جاري به دليل پرشدن برخي ظرفيت‌هاي توليدي كه مختص به نفت هم بوده است، توانستيم رشد 2رقمي را محقق كنيم». به بيان او، تجربه تاريخي ايران هم نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در سال‌هاي زيادي به مدد نفت توانسته رشد 2رقمي داشته باشد، لذا اينكه اين رشد 11.6 درصدي را كسب كرده‌ايم، نمي‌تواند آنچنان عجيب باشد.

وي در پايان عنوان كرد: «در سال آينده پيش‌بيني مي‌كنيم كه رشدي به ميزان 4 تا 5درصد داشته باشيم».