كاهش استقبال از كارتخوان‌ها به خاطر تاخير در انتقال وجه

اقتصاد گردان - محسن شمشيري: در چند ماه اخير، بانك مركزي و شبكه شاپرك به بهانه مقابله با پولشويي، انتقال وجه كسب وكارهاي مختلف از طريق كارتخوان‌هاي مراكز فروش و دفترهاي خدماتي را با 4 ساعت تاخير و حتي بيش از آن انجام مي‌دهند و حتي ارقام خرد زير يك ميليون تومان نيز بعد از چند ساعت تاخير وارد حساب فروشنده مي‌شود.

اين موضوع باعث شده برخي شركت‌ها، نمايندگي خدمات مختلف و مغازه‌ها به خاطر كمبود منابع در ساعات كاري خود، عملا از دريافت وجه از طريق كارتخوان‌ها خودداري كنند و شماره كارت خود را به مشتري ارائه مي‌كنند تا مشتري از طريق دستگاه‌هاي عابربانك داخل خيابان، يا اينترنت و موبايل بانك، وجه مورد نظر را واريز كنند و بعد از اطلاع از واريز وجه و ارائه فيش پرداخت شده، اقدام به صدور فاكتور يا ارائه خدمات و فروش كالا مي‌كنند.

در همين رابطه و در خلال يك گزارش ميداني، نمايندگي يكي از شركت‌هاي بيمه كه در ساعات كاري قبل از ساعت 2 بعدازظهر، 10 مورد فروش بيمه‌نامه حدود 500 تا 800 هزار توماني دارد به خبرنگار تعادل گفت: از صبح حدود 7ميليون خدمات فروخته‌ايم و بايد به مشتري بيمه‌نامه ارائه كنيم و در اين ساعت مخارج و هزينه‌هايي داريم كه بايد پرداخت شود، اما به خاطر تاخير چند ساعته در واريز وجه مجبور هستيم كه به جاي استفاده از كارتخوان، مشتري را به عابر بانك‌ها و انتقال كارت به كارت از طريق عابر بانك‌ها ارجاع دهيم تا مبلغ واريزي همان لحظه واريز شود و ما بتوانيم بيمه‌نامه را به مشتري ارائه دهيم.

يكي از مشتريان هم مي‌گويد 3سال است كه از اين نمايندگي بيمه شخص ثالث خريداري مي‌كنم، هر سال شاهد اين وضعيت هستم و مدير اين نمايندگي اعلام مي‌كند كه مبلغ را بايد كارت به كارت واريز كنم. اما اين موضوع با رضايت مشتري و تكريم مردم همخواني ندارد و درست نيست كه به مشتري گفته شود واريز وجه را با مراجعه به خيابان و عابر بانك‌ها انجام دهيد.

مشتريان برخي شركت‌ها كه با اين مشكلات مواجه هستند، بايد كارت خود را در دست گرفته و در جلوي عابر بانك‌ها صف بكشند تا مبلغ خود را واريز كنند، فيش دريافت كنند و ضمن اتلاف وقت، با مشكلات مختلفي مواجه مي‌شوند. در حالي كه كارتخوان‌ها براي همين موضوع تهيه شده كه مشتري به عابر بانك‌ها و كارت به كارت كردن نياز نداشته باشد.

يكي از مشتريان سوال مي‌كند كه اگر مبلغ 500 تا 800 هزار تومان واريز حق بيمه مشمول مقررات مقابله با پولشويي مي‌شود، چرا وجه كارت به كارت شامل اين مقررات نيست، چه فرقي بين پرداخت از طريق كارتخوان با پرداخت از طريق كارت به كارت وجود دارد و چرا ريسك، خطر و مشكلات مختلف را شركت‌ها به افراد منتقل مي‌كنند تا با اراده افراد، اين انتقال وجه را انجام دهند.

ضمن اينكه در اين روش مشخص نيست كه اين واريز وجه براي چه منظوري انجام شده است؛ زيرا وقتي در نمايندگي، مغازه يا فروشگاه و شركت مبلغ با كارتخوان واريز مي‌شود، مشخص است كه براي انجام كاري، ارائه خدمات يا فروش كالا واريز شده است اما وقتي از طريق عابر بانك وجه به حساب يك شخص واريز مي‌شود مشخص نيست كه اين پول بابت چه كاري واريز شده است.

براين اساس، تاخير در وجه اقلام خرد زير 5 ميليون تومان از طريق كارتخوان‌ها عملا با هدف مقابله با پولشويي مغايرت دارد؛ زيرا اگر منظور مقابله با پولشويي نظارت بر اقلام درشت است، نبايد اقلام ريز كارتخوان‌ها با تاخير مواجه شود و اصولا نبايد مبلغ ريز و خرد را مشمول مقابله با پولشويي ارزيابي كرد.

نكته ديگر اين است كه انتقال از طريق كارتخوان‌ها اتفاقا منظور از انتقال وجه را بهتر مشخص خواهد كرد و مشخص است كه كارتخوان فروشگاه يا دفتر خدمات، براي چه نوع واريزي‌هايي نصب شده است. اما در واريزي مبالغ از طريق عابر بانك تنها نام 2نفر صاحب كارت مشخص مي‌شود و منظور از ارائه خدمات يا كالا يا قرض و... مشخص نمي‌شود و مشخص نيست چه نوع خدمات يا كالاهايي در انتقال وجه موردنظر بوده است.

اين موضوع عملا باعث خواهد شد تعداد تراكنش‌هاي كارتخوان‌ها كاهش يابد و به تدريج شركت‌ها، مغازه‌ها و دفتر نمايندگي شركت‌ها جزو مراكز كم تراكنش و با مبلغ گردش مالي كم ارزيابي شده و بانك‌ها نيز تمايل به ادامه اين نوع خدمات را از دست مي‌دهند؛ در نتيجه بسياري از اين كارتخوان‌ها جمع‌آوري خواهد شد.

همانطور كه تاكنون 350 هزار كارتخوان بدون تراكنش يا كم تراكنش جمع‌آوري شده و هزينه آن كمتر از درآمد حاصل از گردش مالي و رسوب حساب‌ها بوده است و براي بانك‌ها صرف نمي‌كند كه اين كارتخوان‌ها را حفظ كنند، در آينده نيز تحت تاثير مشكلات انتقال وجه و مقررات مقابله با پولشويي، بسياري از ابزارهاي بانكداري الكترونيك يا جمع‌آوري مي‌شود يا حداقل از نصب و افزايش آن جلوگيري خواهد كرد و اين موضوع عملا مغاير با هدف گسترش بانكداري الكترونيك است.

در شرايطي كه بانك‌هاي جهان به سمت حذف عابر بانك، شعبه، كارت، كارتخوان و... مي‌روند و موبايل‌بانك‌ها جايگزين ابزارهاي قديمي مي‌شود؛ جاي اين پرسش مطرح است كه چرا سيستم بانكي و نظام پرداخت و شاپرك، به جاي گسترش بانكداري الكترونيك و كاهش شعب و عابر بانك‌ها، عملا به سمت كاهش استفاده از ابزارهاي جديد مانند كارتخوان‌ها به بهانه مقابله با پولشويي رفته است؟

نگاهي به رقم تراكنش‌هاي 1000هزار ميليارد توماني بانكداري الكترونيك كه متوسط رقم هر تراكنش 100 هزار تومان است، نشان مي‌دهد سهم عمده از اين تراكنش‌ها را عابر بانك‌ها به عهده دارند درحالي‌كه با 350 ميليون كارت موجود قاعدتا بايد كارتخوان‌ها سهم اول را داشته باشند و با بيش از 500 ميليون حساب بانكي موجود در كشور و حدود 100 ميليون موبايل فعال، 50 ميليون تلفن‌موبايل هوشمند و... انتظار مي‌رود كه سهم موبايل‌بانك و كارتخوان‌ها افزايش يابد.

بر اين اساس، روشن است كه قوانين و مقررات بايد به سمتي برود كه از هزينه سنگين عابربانك‌ها و شعب بانك‌ها كاسته و استفاده از موبايل‌بانك‌ها و كارتخوان‌ها را افزايش دهد.

وقتي متوسط تراكنش‌ها 100 هزار تومان است، نيازي نيست كه انتقال وجه كارتخوان‌ها با 4 ساعت تاخير انجام شود و مي‌توان ارقام درشت بالاي 5ميليون تومان را تحت نظارت قرار داد و مقررات پولشويي نبايد باعث شود كه عملا كارتخوان‌ها، كم‌كار شوند و به تدريج جمع شوند.

از سوي ديگر، مقابله با پولشويي باعث شده بانك‌ها مشتريان خود و شركت‌ها را وادار كنند كه در شعب آنها حساب باز كنند و درنتيجه افراد داراي كسب و كار و فعال اقتصادي عملا بيش از 10 كارت و حساب بانكي در جيب و محل كار خود دارند. در حالي كه اگر منظور نظارت بر تراكنش و انتقال وجه است، اين نظارت مي‌تواند از طريق يك حساب و يك بانك نيز انجام شود و نيازي نيست همه بانك‌ها مردم را وادار كنند كه در هر بانك يك حساب و يك كارت داشته باشند.