اين روزها با كاهش نرخ سود بانكي و وجود نوسانهاي بسيار در بازارهاي بورس، طلا و ارز، رشد 8 درصدي نرخ دلار متناسب با تورم 8درصدي در يكسال اخير و رشد 7درصدي قيمت آپارتمان در يك سال منتهي به بهمن 95 اين پرسش براي صاحبان منابع مالي مطرح است كه در چه زمينهها و داراييهايي سرمايهگذاري كنند تا حداقل سرمايه خود را حفظ كنند، براي آتيه و آينده خود تاحدودي كسب سود داشته باشند و ارزش پول خود را حفظ و امنيت نسبي براي منابع مالي خود داشته باشند.
اقتصادگردان- احسان شمشيري - هر چند در شرايط ركود تورمي، حفظ ارزش پول متناسب با تورم نيز به معناي موفقيت در سرمايهگذاريهاست و در شرايط كنوني به خاطر كاهش تورم به 8درصد ميتوان انتظار داشت كه حداقل ارزش پول حفظ شود، اما نبايد به خاطر كسب سود زياد، با سرمايهگذاري يا سپردهگذاري در موسسات غيرمجاز يا خريد داراييهاي پر نوسان، ارزش پول تهديد شود و آينده سپردهها به خطر افتد.
براين اساس، برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به وضعيت صندوقهاي بازنشستگي كه در آينده با مشكلات بيشتري مواجه خواهند شد، بايد در بانكها، بيمهها و شركتهايي سرمايهگذاري شود كه ضمن حفظ اصل پول و دارايي و همچنين دريافت سود، مبالغي براي آتيه، معيشت، مستمري افراد بازنشسته و سالمند، اعضاي خانواده و بازماندگان افراد بعد از مرگ، پرداخت اقساط بانكي و... سرمايهگذاري شود.
اينگونه سرمايهگذاريها در كشورهاي جهان با عنوان بيمه عمر و زندگي به طيف گستردهيي از نيازهاي خانوارها پاسخ ميدهد و از بيمه عمر و پرداخت سرمايه بعد از مرگ به افراد خانواده گرفته تا بيمه عمر براي پرداخت اقساط بانكي، پرداخت مستمري ماهانه، كسب سود، استفاده از بخشي از سرمايه به عنوان وام و... را شامل ميشود و هر فرد يا خانواده وي ميتواند متناسب با شرايط و نياز خود، شرايط و قرارداد بيمه عمر را در نظر بگيرد.
براين اساس اخيرا بحث خريد و استفاده از بيمه عمر در ميان اغلب مردم بسيار رونق گرفته است و بسياري معتقدند كه در شرايط كنوني كه حقوق بازنشستگي قادر به تامين نيازها نيست و سود بانكها نيز در نوسان است، بهتر است كه با بيمه عمر نيازهاي آينده را تامين كنيم.
در شرايط كنوني اقتصاد ايران، علاوه بر كاهش نرخ سود بانكي و سود 8درصدي دلار و 7درصدي مسكن كه متناسب با تورم بوده، وضعيت صندوقهاي بازنشستگي و مبلغ محدود مستمري بازنشستگي، باعث شده كه افراد و خانوادهها براي پوشش خطرات و تامين زندگي و معيشت خود در آينده و كسب سود معقول حاصل از سرمايهگذاري خود به بيمههاي عمر و زندگي توجه بيشتري نشان دهند و آمارها نيز حكايت از رشد تقاضا براي بيمهنامههاي عمر و زندگي است.
نگاهي به عملكرد بيمه عمر نشان ميدهد كه در سالهاي اخير رشد و توجه به بيمههاي عمر بيش از سالهاي قبل بوده است.
حق بيمه عايد شده بيمه عمر و زندگي از زير 181 ميليارد تومان در سال 89 به 931ميليارد تومان در سال 94 رسيده و ظرف 5سال 414 درصد رشد كرده و 5 برابر شده و به عبارت ديگر بهطور متوسط سالي 100درصد رشد كرده است. در 9 ماه 95 نيز نسبت به سال 94 به ميزان 38درصد رشد كرده و نشاندهنده توجه بيشتر مردم به بيمه عمر است.
در 10سال اخير نيز تعداد بيمهنامههاي عمر و زندگي از 338هزار در سال 85 به 2ميليون و 555هزار در سال 94 رسيده و در اين 10سال 7.5برابر شده و 655 درصد رشد كرده است. سهم بيمه عمر و زندگي از بازار بيمه نيز از 9 درصد در سال اول دولت يازدهم به 13درصد در سال 95 رسيده و نشان ميدهد كه دولت روحاني و صنعت بيمه نيز در سالهاي اخير به رشد بيمههاي عمر و زندگي و گسترش آن توجه بيشتري نشان دادهاند.
متناسب كردن درآمد بيمه با نرخ سود
البته در كنار اين خوشبيني، برخي كارشناسان معتقدند كه بيمه عمر نبايد بهانهيي براي بانكها باشد تا با پرداخت سود بيشتر به سپردهگذاران در قالب قرارداد بيمه عمر، عملا سود بانكي بيشتر را پيگيري و سپرده بيشتري كسب كنند. بلكه بيمه عمر عملا بايد متناسب با سود بانكي باشد تا باعث هدايت منابع بانكها به سمت بيمه نشود و پاي سوداگران و افرادي كه كسب سود بيشتر را دنبال ميكنند، به بيمه عمر باز نشود.
در سالهاي اخير اكثر شركتهاي بيمه سود قطعي حاصل از مشاركت در منافع بيمهگذاران عمر و سرمايهگذاري را بين 25درصد تا 29درصد اعمال كردند كه در نهايت مازاد سود قطعي حاصل از مشاركت در منافع به حساب اندوخته بيمهگذاران واريز شد و در نتيجه انگيزه افراد را براي خريد بيمه عمر افزايش داده است.
امروزه پدران و مادران بسياري در تلاش براي يافتن گزينههاي خريد بيمه عمر تحقيق ميكنند اما پس از تحقيق فراوان درمييابند كه بيمه عمر بهترين راه براي سرپرستان خانوادههايي است كه اندوخته مناسبي براي آينده خود ندارند. روشي كه صرفا منبعي براي سرمايهگذاري و سوددهي نيست و درعين حال افراد را براي ترميم عواقب جبرانناپذير مالي حاصل از حوادث آينده و حفظ اميد به زندگي ياري ميكند. توافق ميان شركتهاي بيمه و افراد به بيمهگذاران اين فرصت را خواهد داد تا درصورت بروز هر اتفاق مخربي، حتي با كمترين حق بيمه پرداختي، در زمان احتياج طلب خسارت كنند.
نبود اطلاعات ساده براي جلب مشتري
اما وقتي با هدف آشنايي و كسب اطلاع از بيمه عمر به فضاي وب يا فروشندگان بيمه عمر مراجعه ميكنند با فقدان محتواي مناسب و اطلاعات عاميانه و ساده مواجه ميشوند.
كارشناسان سرمايهگذاري معتقدند از ميان گزينههاي مختلف سرمايهگذاري و پسانداز بيمه عمر كم ريسكتر است و نيازهاي خانوادهها را برطرف ميكند و بهطور كلي بيمه عمر ميتواند در شرايطي كه امكان پيشبينيپذيري مناسبي از آينده بازارهاي سرمايهگذاري وجود ندارد، عاقلانهترين تصميم باشد.
سوددهي پس از پوشش حوادث
با اين وجود پيشينه بيمه عمر نشان ميدهد كه تقاضاي پوشش كامل، همواره و به ميزان قابل توجهي با ديگر گزينههاي پوششي فاصله دارد. زيرا اين پوشش بهصرفهتر و پاسخگوي مناسبتري براي نگراني افراد جامعه از آينده است. اما بهطور كلي سرمايه فوت، هسته مركزي تمام بخشهاي تشكيلدهنده آن است.
در اين ميان، پوشش فوت حادثي با تعهد 100 برابري پرداخت بالاترين ميزان تعهد شركتهاي بيمه را به خود اختصاص ميدهد و با پوشش معافيت ميتوان درصورت بروز مشكلات مالي از پرداخت حق بيمه خود تا بازهيي حداكثر 10ساله معاف شد.
براساس آمار پس از گذشت سه دهه از ورود بيمه عمر به ايران، آنچه جاي تامل دارد، استقبال كم عموم مردم از اين نوع بيمه است. نكتهيي كه ميتوان علت آن را در تفكر و فرهنگ عموم مردم دانست. در باور مردم بيمه عمر صرفا به عنوان منبع سرمايهگذاري و سوددهي شناخته ميشود. بهطور مثال مقايسه سوددهي بانكها و بيمه همواره جزو سوالات رايج آنها بوده است؛ آنچه نشاندهنده نگاه كوتاهمدت و صرفا سرمايهگذاري به خدمتي است كه نام بيمه را يدك ميكشد. در صورتي كه تمركز بيمه عمر در درجه اول پوشش افراد در برابر حوادث آينده و در درجه بعد سوددهي است.
انواع پوششها
توجه به كهنسالي و مشكلات آن دوران، موضوعي بسيار جدي در سراسر دنيا اما فراموششده در داخل كشور است. بازهيي كه همه ما حدودا يكسوم عمرمان را در آن سپري ميكنيم و همواره دغدغه معيشتي، جزيي از آن بوده است. بر اساس همين واقعيت، بيمهگران با اتخاذ روشهايي افراد را به سرمايهگذاري بلندمدت تشويق كردهاند.
در طول ساليان ابتدايي (حدود 3سال) شركتهاي بيمه با سرمايهگذاري وجه بيمهگذاران آن را به حد سوددهي ميرسانند تا پس از آن به تدريج سرمايهگذاري نقش قابل توجهي در اين نوع خدمت ايفا كند؛ به همين دليل حداقل زمان سرمايهگذاري در انواع اين بيمه 5 سال تعيين شده است.
بنابراين ميزان اندوخته افراد به صورت تصاعدي افزايش مييابد تا در درازمدت به سوددهي قابل ملاحظهيي برسد. اين سود كه بر پايه سن، ميزان پرداختي و نوع بيمه انتخابي محاسبه ميشود، به صورت جداولي توسط بيمهگران پس از مراجعه در اختيار افراد قرار خواهد گرفت. در پايان مدت توافق و طبق همين جداول، بيمهگذاران يا ذينفعان ميتوانند از انباشته خود به صورت يكجا يا مستمري استفاده كنند. به بيان سادهتر، بيمهگذار و همسر و فرزندانش ذينفعان او هستند. بنابراين در صورت بروز هرگونه حادثه پس از او، خانوادهاش به عنوان ذينفع از خدمات بيمهيي (اندوخته) او استفاده ميكنند.