احمد رحيمي فرجام
ضرورت تعيين تكليف بدهكاران ارزي جز «د» بند 6 بودجه 88
با وجود گذشت بيش از 6 سال از زمان اعطاي تسهيلات فوق، لازم است نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نسبت تمهيدات مناسب و همچنين وضع قوانين و تشريح استفساريه هاي لازم اقدام نمايند
اقتصادگردان - در سالهاي 90 الي 92 با ورود دور جديد تحريم ها، كاهش صادرات نفت و به دنبال آن كاهش در آمدهاي ارزي و بلوكه شدن بخشي از اين منابع و از سويي برخي سوء مديريت ها در كنترل بازار ارز موجب التهابات بازار و افزايش بي رويه نرخ ارز گرديد.
بازپرداخت تسهيلات ارزي صنايع مشمول بدهي ارزي يكي از عمده مشكلات بخش خصوصي و واحدها صنعتي پس از جهش ناگهاني نرخ ارز بود و اين شرايط باعث گرديد تا برخي از واحدهاي توليدي در شرايط ركود نتوانند بدهي خود را به بانكها بپردازند. مشکلی که برای رفع آن،براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مقرر شد تا بدهکاران ارزی از محل حساب ذخيره ارزي با پرداخت ۲۵ درصد از بدهی خود بتوانند تسهيلات خود را با نرخ ارز در مهرماه سال91 پرداخت کنند.در سال 1388 براساس قانون بودجه سال ، دولت نسبت به ايجاد خط اعتباري ارزي به جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غير دولتي و از منابع بانك مركزي به مبلغ 3 ميليارد دلار به عامليت بانك صنعت و معدن اقدام نمود.
بر اساس ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع جز«د» بند 6 قانون بودجه سال 1388 اعطاي تسهيلات به يورو، درهم امارات، ين ژاپن و لير تركيه مجاز بوده و بازپرداخت بدهي ارزي نيز صرفاً بصورت ارزي امكانپذير است.
بنگاههاي توليدي مشمول جزء «د» قانون بودجه سال 88 كه تقريباً در شرايط مشابه با استفاده كنندگان از حساب ذخيره ارزي، نسبت به دريافت تسهيلات اقدام نموده اند نيز با مشكلات متعددي در بازپرداخت تسهيلات ارزي مواجه شدند. براساس ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور تسويه اين دسته از تسهيلات صرفاً بصورت ارزي بوده كه اكثريت اين گروه از بدهكاران فاقد صادرات محصول بوده و تامين ارز براي اين واحدهاي صنعتي تاكنون امكانپذير نبوده و از طرف ديگر تامين ارز از داخل كشور موجب التهابات بازار ارز خواهد شد. در طي چند سال گذشته و در شرايط ركود اكثريت اين گروه از بدهكاران نتوانسته اند بصورت مناسب نسبت به بازپرداخت بدهي اقدام نمايند و اين درحالي است كه براساس ضوابط بانكي نيز شرايط تطويل اقساط براي بدهكاران جز (د) امكانپذير نبوده و از بخشودگي جرائم تسهيلات نيز برخوردار نمي باشند.
در طي دو سال گذشته اين گروه از استفاده كنندگان تسهيلات ارزي از طريق انجمن هاي تخصصي در حال رايزني با مقامات بانك مركزي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولين وزارت دارايي به جهت تعميم ماده 20 قانون رفع موانع توليد براي واحدهاي صنعتي مشمول بدهكاران جز«د» مي باشند و با وجود گذشت بيش از 6 سال از زمان اعطاي تسهيلات فوق، لازم است نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نسبت تمهيدات مناسب و همچنين وضع قوانين و تشريح استفساريه هاي لازم اقدام نمايند.
كارشناس مالي - بانكي
