بانك مركزي ميزان تزريق پول تازه به اقتصاد و صنعت را اعلام كند

خبراقتصادي – محسن شمشيري: بانك مركزي در پاسخ به نامه اي منتسب به جمعي از صنعتگران كه اوایل هفته جاری در رسانه ها منتشر شده و حمايت بانك ها از توليد را كافي ندانسته اند، اعلام كرده كه مشكلات توليد و صنعت را تنها نمي توان با تزريق شديد تسهيلات و حجم بالاي نقدينگي حل كرد و صنعتگران بايد از طريق كاهش هزينه هاي توليد مشكلات خود را حل كنند. 

بانك مركزي همچنين با اشاره به آمار تسهيلات واحدهاي صنعتي و توليدي، سهم بالاي 63 درصدي سرمايه در گردش، اعلام كرده كه شاخص توليد و صنعت در دو سال اخير بهبود يافته و رشد اقتصادي بالاي 7 درصد سال جاري نشان دهنده بهبود وضعيت صنعت و اثر مثبت تسهيلات و اقدامات شبكه بانكي در اين زمينه بوده است. 

اما با وجود بهبود شاخص توليد و صنعت در دوسه سال اخير و دولت يازدهم، واقعيت اين است كه هنوز شاخص صنعت و توليد به سال 1390 نرسيده و صنعتگران و توليد كنندگان، بخش عمده اي از تسهيلات بانكي را صرف پرداخت بدهي هاي قبلي، مطالبات بانك ها، پيمانكاران و ساير فعالان اقتصادي، هزينه تورم و رشد نرخ ارز، سود بانكي و... كرده اند و سهم تسهيلات براي ايجاد رونق و رشد توليد كم بوده است.  

بخش عمده اي از مشكلات موجود نيز حاصل بدهي بالاي دولت به پيمانكاران و بدهي دولت به بانك هاست كه باعث شده بانك ها در تنگناي مالي قرار گيرند و بيش از 40 درصد منابع بانك ها عملا قفل شده و امكان استفاده از آن وجود ندارد. اما با وجودتنگناي مالي و هزينه بالاي تامين نرخ سود سپرده ها و هزينه هاي مختلف مطالبات معوق و... بانك ها همچنان فشارها را تحمل كرده و تلاش مي كنند كه در اقتصاد بانك محور ايران، باري از روي دوش توليد و صنعت بردارند. براين اساس در سال هاي قبل تسهيلات دهي را با رشد بالا افزايش داده و حتي براي واحدهاي كوچك و متوسط نيز 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات جداگانه پرداخت كرده اند. 

اما اين پرسش مطرح است كه چرا باوجود اين همه رشد تسهيلات دهي در سال هاي اخير، صنعتگران همچنان ناراضي هستند و معتقدند كه بانك ها حمايت كافي از توليد ندارند؟ بانك ها و صنعتگران در شرايط كنوني اقتصاد بايد چگونه عمل كنند تا در شرايط تنگناي مالي و بدهي سنگين دولت به بانك ها و پيمانكاران و مطالبات معوق 100 هزار ميليارد توماني بانك ها، بتوان شرايط خروج از ركود را فراهم كرد. 

هرچند كه به عقيده بانك مركزي شاخص صنعت و توليد و اقتصاد تاحدودي رشد كرده و از رشد منفي خارج شده اما ميزان رشد آن در مقايسه با قبل ازتحريم ها، در حد مناسبي نيست ومحيط كسب وكار، عملكرد بانك ها و صنعت بايد به گونه اي تغيير كند كه به رشد توليد و خروج از ركود منجر شود. از جمله بايد بر كاهش  نرخ سود سپرده ها به عنوان هزينه اصلي بانك ها و توليد تاكيد شود تا تسهيلات بانك ها صرف پرداخت سود بدهي هاي قبلي صنعتگران نشود. 

چقدر پول تازه وارد بازار شده؟

بانگاهي به متن نامه صنعتگران و انتقادهاي آنها كه معتقدند بانك ها حمايت هاي كافي از صنعت و توليد ندارند و همچنين با توجه به پاسخ بانك مركزي كه به رشد 43 درصدي تسهيلات در سال 95 و 427 هزار ميليارد تومان تسهيلات در 10 ماهه اول  و 129 هزار ميليارد تومان بيش از سال 94  اشاره دارد و سهم سرمايه در گردش در كل تسهيلات را بيش از 63 درصد و در بخش صنعت بيش از 81 درصد براي رفع نيازهاي روزمره و فوري صنعتگران اعلام كرده است و... اكنون اين پرسش اساسي مطرح است كه اين همه نقدينگي و تسهيلات و رشد 43 درصدي و 129هزار ميليارد تومان  تسهيلات بيشتر چرا تاثيري بر وضعيت صنعت و رضايت صنعتگران نداشته است؟

كشورهاي صنعتي و توسعه يافته تلاش مي كنند كه از طريق رشد وام خريد كالاي شخصي، تقاضاي موثر براي توليدكنندگان ايجاد كنند، و براي ايجاد و توسعه و تعميرات واحدهاي صنعتي وام مناسب بدهند، اما در اقتصاد ايران سهم خريد كالاي شخصي  از كل تسهيلات بانك ها زير 4 درصد است، سهم ايجاد واحدهاي جديد، توسعه واحدها و تعميرات واحدها نيز روي هم 15 درصد است كه اين موضوع نيز كمك زيادي به رونق و رشد توليد نمي كند.  اما به دليل مشكلات موجود واحدهاي اقتصادي و بدهي سنگين آنها، تنگناي نقدينگي در واحدهاي مختلف، كاهش توان اعتبار دهي شركت هاي توليد مواد اوليه و كوتاه شدن دوره تسويه حساب با آنها و... عملا بيش از 63 درصد تسهيلات به سرمايه در گردش و رفع مشكلات روزمره توليد و تامين نقدينگي براي خريد مواد اوليه، پرداخت بدهي ها و مطالبات بانك ها  و استمهال بدهي آنها به بانك ها صرف شده است. 

براين اساس، اگرچه مانده تسهيلات دهي بانك ها از 729 هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 859 هزار ميليارد تومان در آذر 95 رسيده و بيش از 129 هزار ميليارد تومان افزايش داشته، اما مشخص نيست كه از اين رقم چه ميزان پول تازه به صنعت و توليد تزريق شده است؟

بانك مركزي بايد اين رقم را مشخص كند كه چقدر پول جديد و تازه وارد اقتصاد شده و اين پول تاچه حد مي تواند موجب رشد توليد و كاهش ركود و بهبود شاخص هاي صنعت و توليد شود؟

زيرا واحدهاي اقتصادي بابت بدهي هاي قبلي خود به بانك ها و ساير واحدهاي اقتصادي، تسهيلات جديد از بانك ها دريافت مي كنند و اصل بدهي به اضافه سود تسهيلات، هر سال روبه افزايش است و در سررسيد مطالبات بانك ها و دريافت تسهيلات جديد، ارقام قبلي بزرگتر مي شود و بخش عمده اي از اين تسهيلات بابت استمهال اصل و فرع بدهي هاي قبلي پرداخت مي شود. 

با توجه به رقم 111 هزار ميليارد توماني سرفصل ساير تسهيلات  در آذر 95 كه شامل مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معاملات است مي توان دريافت كه بخشي از تسهيلات بانك ها هر سال براي استمهال بدهي واحدهاي اقتصادي هزينه مي شود و با توجه به سهم بيش از 11 درصدي مطالبات غيرجاري و معوق از كل تسهيلات، مي توان دريافت كه هر سال بخشي از تسهيلات به عنوان استمهال تسهيلات قبلي و سود آن صرف مي شود و به معناي تزريق پول تازه نيست.

اگر بانك مركزي ميزان استمهال، اصل و فرع مطالبات پرداخت شده واحدهاي اقتصادي را مثلا براي سال 95 اعلام كند، مشخص خواهد شد كه از مانده 860 هزار ميليارد توماني تسهيلات بانك ها،  427 هزار ميليارد تومان تسهيلات 10 ماهه اول و 129 هزار ميليارد تومان تسهيلات اضافه شده در سال 95 نسبت به سال 94 و رشد 43 درصدي تسهيلات پرداخت شده، چه ميزان پول جديد بدون در نظر گرفتن استمهال اصل و فرع بدهي واحدهاي اقتصادي پرداخت شده است. 

مشخص كردن اين ميزان پول، روشن خواهد كرد كه تا چه حد نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي با هدف رشد توليد و خروج از ركود تامين شده است. به عبارت ديگر، نبايد تنها رقم رشد و  حجم تسهيلات بانك ها مورد توجه باشد بلكه بايد مشخص شود كه چه بخشي از آن صرف پرداخت بدهي ها و اصل و فرع تسهيلات قبلي شده و چه بخشي به عنوان پول جديد، توان واحدهاي اقتصادي را افزايش داده است و همچنين تركيب تسهيلات بانك ها و دريافت آن توسط واحدهاي اقتصادي چگونه بوده و چرا سهم تسهيلات براي ايجاد تقاضا در اقتصاد مانند وام خريد كالا، ايجاد، توسعه و تعميرات كه به رونق و خروج از ركود كمك مي كند، افزايش نيافته و همچنان سهم سرمايه درگردش روبه افزايش است. 

تامين هزينه تورم، نرخ ارز و سود بدهي ها

برخي كارشناسان در اين زمينه مي گويند كه با در نظرگرفتن تورم زير 10 درصد، سود بانكي 15 تا 20 درصد، افزايش نرخ ارز 6 تا 10 درصد، واحدهاي اقتصادي براي سرپا ماندن و توليد به ميزان سال هاي قبل و همچنين استمهال بدهي هاي خود، بايد ميزان نقدينگي خود را هر سال حدود 30 درصد افزايش دهند. لذا با توجه به رشد 43 درصدي و 129 هزار ميليارد تومان تسهيلات بيشتر در 10 ماه اول 95، عملا بخش عمده اي از اين مبلغ بابت جبران تورم، نرخ ارز، سود بدهي هاي قبلي صرف مي شود و هزينه هاي محيط كسب وكار به اندازه اي است كه اين ميزان رشد تسهيلات بانك ها، امكان رشد توليد و خروج از ركود را نمي دهد...

ليست بلند مشكلات صنعتگران 

از سوي ديگر، صنعتگران معتقدند كه علاوه بر بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي كه بالاتر از نرخ تورم است، به دليل بدهي هاي بالاي دولت، واحدهاي اقتصادي و... عملا بخش عمده اي از تسهيلات بانك ها صرف پرداخت بدهي ها مي شود و صنعتگران منابع قابل دسترس و نقدينگي موجود براي رشد توليد ندارند. همچنين كاهش تقاضا و ركود از سوي مصرف كنندگان، در كنار تغيير فضاي كسب و كار و توليد كه ضرورت تامين نقدينگي براي خريد مواد اوليه  به صورت  معاملات نقد را افزايش داده و مشكلات اعتبارات داخلي بانك ها و شركت هاي بزرگ توليد مواد اوليه بعد از فساد بزرگ 3 هزار ميليارد توماني و...  عملا نياز به نقدينگي  و معاملات نقد و اعتبارات اسنادي كوتاه مدت را تشديد كرده و نياز به نقدينگي نسبت به قبل از تحريم ها بين 5 تا 16 برابر شده است و... باعث شده كه واحدهاي اقتصادي بيشتر تشنه نقدينگي شوند. 

صنعتگران با اشاره به مسايل و معضلات مربوط به واحدهاي توليدي، مشکل توليدکنندگان را از يکسو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشي از تحريم و از سوي ديگر به بي‌تدبيري و بي‌تفاوتي برخي مديران و نهادهاي دولتي مرتبط دانسته است. گردهم‌آيي و هم‌انديشي صنعتگران کشور در چند ماه گذشته براي چاره‌انديشي و رفع مشکلات موجود برگزار شده يکي از مشکلات اصلي توليد کنندگان، عدم حمايت شبکه بانکي تشخيص داده شده و بر اين اساس در نامه‌اي بيست و شش بندي، درخواست‌هايي را از بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مطرح کرده‌اند. اقداماتي نظير ايجاد تنوع در عقود تسهيلات اعطايي و عدم محدوديت توليدکنندگان به برخي عقود نظير عقد فروش اقساطي توسط بانک‌ها، تغيير روش محاسبه نرخ سود تسهيلات اعطايي، ايجاد مرکز داوري در اتاق بازرگاني در خصوص قراردادهاي بانکي، امکان استمهال و تقسيط مجدد تسهيلات، نحوه آزادسازي وثايق، ورود اتاق به اختلاف بين بانک و مشتري، حذف شرايط ذي‌نفع واحد مبني بر عدم امکان پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي مرتبط با يکي از شرکت‌هاي داراي تسهيلات معوق، کاهش50 درصدي شعب بانک‌ها و اختصاص وجوه حاصله به توسعه سيستم‌هاي الکترونيکي و تسهيلات، منع پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي وابسته، منع بانک‌ها از دريافت اسناد و قراردادهاي لازم‌الاجرا، عدم ورود بانک‌ها به فعاليت‌هاي اقتصادي، تسهيل در برخي از نسبت‌هاي اعتباري براي دريافت تسهيلات توليدکنندگان و ... برخي از بندهاي مورد اشاره در نامه مذکور هستند.

اين ليست بلند درخواست ها و مشكلات صنعتگران نشان مي دهد كه به خاطر مشكلات محيط كسب وكار، مشكلات ساختاري اقتصاد و هزينه هاي تحريم و بعد از آن، تنها راه كوتاه مدت براي سرپاماندن واحدهاي اقتصادي، فشار بر بانكها و دريافت پول براي تامين سرمايه در گردش، پرداخت بدهي هاي قبلي و... است اما واقعيت اين است كه بدون حل مشكلات ساختاري و فضاي كسب وكار و بهبود مديريت، بالا رفتن بهره وري، جلوگيري از واردات بي رويه و... نمي توان انتظار داشت كه بانك ها تنها راهكار حل مشكلات باشند. 

پاسخ بانك مركزي

بانك مركزي نيز در پاسخ به انتقاد صنعتگران مي گويد كه بيش از 63 درصد تسهيلات بانكي به صورت سرمايه در گردش و تامين نياز فوري واحدهاي اقتصادي پرداخت مي شود و در بخش صنعت بيش از 81 درصد تسهيلات به صورت سرمايه در گردش پرداخت شده است. شبكه بانكي نهايت حمايت خود را از صنعتگران و توليدكنندگان در سال هاي اخير داشته است. طي سه سال اخير در کنار تمرکز بر مهار تورم و اعاده ثبات و آرامش به اقتصاد، در تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري، توجه ويژه‌اي به حمايت از واحدهاي توليدي داشته و اين امر همواره مدنظر بانک و نيز شوراي محترم پول و اعتبار بوده است. در همين راستا، با توجه به رشد منفي اقتصادي در ابتداي دولت يازدهم و وجود ظرفيت‌هاي بلااستفاده در اقتصاد کشور، رويکرد اساسي اين بانک در حوزه سياست‌هاي اعتباري بر تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط متمرکز بوده است.

 بر اثر اقدامات بانک مرکزي، سهم سرمايه‌ در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي از 53.9 درصد در سال 1392 در يک روند افزايشي مستمر به رقم 63.7 درصد در ده‌ماهه سال 1395 افزايش پيدا کرده است. علاوه بر اين، در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، اين بانک در ابتداي سال 1395 نسبت به تنظيم «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکي ابلاغ کرد که اين امر شرايط مناسب‌تري را برای تأمين مالي واحدهاي ياد شده ايجاد کرد؛ به نحوي که تا تاريخ  23 بهمن 95 مبلغ 15.15 هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار 21.8 هزار بنگاه توليدي کشور قرار گرفته و انتظار مي‌رود تا پايان سال جاري، رقم تسهيلات پرداختي از اين محل، به بيش از 16 هزار ميليارد تومان هدفگذاري شده بالغ شود. 

کل تسهيلات پرداخت شده شبکه بانکي کشور به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي ده‌ماهه سال 1395 معادل 427.89 هزار ميليارد تومان بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل 298.42 هزار ميليارد تومان  طي ده‌ماهه سال 1394 به ميزان 43.4 درصد معادل 129.47 هزار ميليارد تومان افزايش نشان مي‌دهد. 

عملکرد تسهيلات پرداختي به تفکيک هدف پرداخت، نشان از موفقيت نظام بانکي در کمک به استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد دارد که بر اين اساس، 63.7 درصد از تسهيلات پرداخت‌شده طي ده‌‌ماهه سال 1395 صرف تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده است. اين سياست با قوت بيشتري در بخش صنعت و معدن دنبال شده است؛ به‌طوري‌که از مجموع تسهيلات پرداخت شده در بخش مزبور، 81.4 درصد صرف سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شده است.

اقدامات انجام شده توسط سيستم بانکي در حوزه سياست‌هاي اعتباري نظير تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بهبود تأمين مالي واحدهاي کوچک و متوسط، در مجموع شرايط مناسبي را برای رونق فعاليت‌هاي صنعتي و به تبع آن خروج از رکود اقتصادي فراهم کرده است. به ‌طوري که رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي نسبت به مدت مشابه سال قبل، در فصل اول و دوم سال 1395 به ترتيب 2.9 و 4.1 درصد و در نيمه اول سال 1395 به 3.5 درصد رسيده است. بررسي اجزاي شاخص یاد شده نشان از بهبود تدريجي وضعيت توليد نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. لازم به ذکر است،‌ رشد اقتصادي کشور در شش ماهه اول سال جاري به 7.4 درصد رسيده است.

نگاهي به متن نامه بيست و شش بندي توليدکنندگان، حاکي از آن است که موارد ذکر شده در نامه اشاره شده نظير ايجاد تنوع در عقود تسهيلات اعطايي، امکان استمهال و تقسيط مجدد تسهيلات، آزادسازي سريع وثايق پس از تسويه تسهيلات، ضمن ورود به تمام شئونات نظام بانکي اعم از حوزه سياستگذاري، وضع مقررات احتياطي و نظارتي و جزیيات حقوقي قراردادهاي فيمابين بانک ومشتري، متعرض طيف وسيعي از امور حرفه‌اي وتخصصي بانکداري شده است که خود مبتني بر تجارب علمي و عملي ساليان طولاني بانکداري در دنيا است.

 اين موارد جزو وظايف شوراي پول و اعتبار است که هم اکنون به عنوان رکن سياست‌گذاري پولي، اعتباري و نظارتي، قانوناً در مقام تصميم‌گيري قرار دارد. اين در حالي است که عليرغم تمرکز تأمين مالي اقتصاد بر نظام بانکي، يکي از مسائل مهمي که نظام بانکي در سال‌هاي اخير با آن مواجه شده، مشکل تنگناي اعتباري است که خود را به صورت محدود شدن قدرت تسهيلات‌دهي و چسبندگي رو به پائين نرخ‌هاي سود (در مقايسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان داده است. 

بنابراین با توجه به مضايق اعتباري موجود بانک‌ها، به نظر مي‌رسد رويکرد مورد نظر در نامه توليدکنندگان مبني بر اعمال تکاليف جديد به شبکه بانکي نظير موارد مورد اشاره در بالا سازنده نبوده و در عمل به افزايش مطالبات غير جاري و تشديد تنگناي اعتباري، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و درنهايت رشد‌هاي بالاتر پايه پولي و نقدينگي منجر مي‌شود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکي اثر منفي داشته و مي‌تواند دستاوردهاي تورمي کشور در سال‌هاي اخير را با تهديد مواجه ساخته و از مجراي افزايش تورم به قدرت خريد آحاد جامعه لطمه وارد سازد.

در مقابل از فعالان اقتصادي انتظار مي‌رود به جاي انتساب و احاله مشکلات مديريتي و عدم کارائي در واحدهاي خود به نظام بانکي، در جهت ارتقای کيفيت محصولات توليدي، کاهش هزينه توليد، کاهش قيمت محصولات، بهبود بهره‌وري عوامل توليد و افزايش قدرت رقابتي توليدات داخلي در برابر کالاهاي خارجي ابتکار عمل به خرج داده و در پايان دادن به پديده ناخوشایند رانت‌جويي و رانت‌طلبي در اقتصاد ايران پیشنهاد و ارائه طريق کنند.