افزايش تورم اثر رشد نرخ ارز بر رقابت پذيري اقتصاد ايران را خنثي كرد

خبراقتصادي - نتايج محاسبات در خصوص نرخ هاي ارز مؤثر اسمي و واقعي در سال 93 نشان ميدهد که اين دو اثر يعني افزايش نرخ ارز و همچنين افزايش تورم داخلي و شتاب گرفتن آن نسبت به  تورم شرکاي تجاري در کنار اعمال تحريم هاي بين المللي  و ايجاد فضاي نااطميناني  نسبت  به آينده، در نهايت يکديگر را خنثي کرده و قدرت رقابت پذيري ريال در برابر اسعار ديگر تجاري تقريبا  با سال پايه 90 يكسان شده است اما در سال هاي آينده يکسان سازي نرخ ارز در کنار کنترل تورم مي تواند به افزايش قدرت رقابت پذيري ريال در برابر اسعار ديگر شرکاي تجاري کمک کند

درکشوري مانند ايران که کشش پذيري كالاهاي  تجاري به ويژه كالاهاي  وارداتي پايين است، كاهش  ارزش پول ملي به افزايش هزينه واردات و بروز فشار تورمي منجر مي شود و  اين امر اثرات تضعيف پول ملي بر تراز تجاري را دچار اختلال  کرده و لزوماً به كاهش واردات و بهبود تراز تجاري منجر نميشود

فصلنامه روند در شماره تابستان خود در گزارشي با عنوان محاسبه نرخ هاي ارز مؤثر اسمي و واقعي در اقتصاد ايران به قلم محمد اکبري، نتيجه گرفته كه با وجود كاهش  ارزش دو جانبه ريال در برابر اسعار شرکاي تجاري و تضعيف پول داخلي  كه  در سال 91 در مقايسه با سال پايه صورت گرفت، افزايش تورم داخلي و شتاب گرفتن آن نسبت به  تورم شرکاي تجاري در کنار اعمال تحريم هاي بين المللي  و ايجاد فضاي نااطميناني  نسبت  به آينده، اثرتضعيف ريال را در سال 92 کم رنگ کرد و مانع از افزايش قدرت رقابتي ايران در برابر شرکاي ديگرتجاري شد.

 اين گزارش مي افزايد: نتايج محاسبات در خصوص نرخ ارز مؤثر واقعي در سال 93 نشان ميدهد که اين دو اثر در نهايت يکديگر را خنثي کرده و قدرت رقابت پذيري ريال در برابر اسعار ديگر تجاري تقريبا  با سال پايه 90 يكسان شده است.

از سوي ديگر، با توجه به نتايج مثبت مذاکرات هسته اي و فضاي مثبت حاصل از آن در کنار تلاش دولت و بانک مرکزي براي تثبيت وضع موجود و كاهش نوسانات اقتصادي، نرخ ارز در تعادل جديد تا حدودي به ثبات رسيده است. بنابراين با توجه به كاهش شديد شکاف نرخ ارز در دو بازار كه  با روند بسيار آهسته صورت پذيرفت يکسان سازي نرخ ارز در کنار کنترل تورم مي تواند به افزايش قدرت رقابت پذيري ريال در برابر اسعار ديگر شرکاي تجاري کمک کند.

البته از آنجا که نرخ ارز مؤثر تنها معيار سنجش رقابتپذيري نيست ميتوان فاصله اطميناني را با توجه به متغيرهاي ديگر محيطي تعريف کرد كه  اين نرخ در آن بازه با توجه به صلاحديد سياستگذار اقتصادي تغيير کند.

نرخ ارز دو جانبه 

نرخ ارز دو جانبه به عنوان يکي از متغيرهاي کليدي اقتصاد و از عوامل مؤثر بر قيمتهاي نسبي، همواره مورد توجه سياستگذاران اقتصادي قرار داشته است. نرخ ارز مؤثر واقعي که نشاندهنده ارزش يک واحد پول داخلي در برابر ميانگين وزني پول رايج شرکاي تجاري و چند کشور است، به عنوان يکي از معيارهاي مهم سنجش رقابتپذيري بين المللي تلقي ميشود. 

بر اساس تعريف نرخ ارز مؤثر واقعي بر مبناي واحد پول داخلي، افزايش آن نسبت به سال پايه به مفهوم تقويت واحد پول داخلي در برابر پول شرکاي تجاري است که اين امر متناسب با ترکيب کالاهاي تجاري کشور اثري منفي بر تراز تجاري کشور خواهد داشت. 

براين اساس، محاسبه نرخ ارز مؤثر واقعي مبتني بر رويکرد صندوق بين المللي  پول مورد توجه قرار گرفته و نرخ ارز مؤثر اسمي و واقعي در ايران بر اساس داده هاي سال هاي 93-1387 و بر مبناي سال پايه 90 با استفاده از نرخ ارز بازار رسمي و بازار آزاد محاسبه شده است. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد نرخ ارز مؤثر اسمي و واقعي در سالهاي 93-1391 تضعيف شده است. تضعيف شديد ارزش ريال در برابر دلار آمريکا در سالهاي 93-1391و افزايش تورم داخلي در مقايسه با تورم خارجي، ارزش واقعي ريال در برابر ميانگين وزني ارزش پول شرکاي اصلي تجاري  به گونه اي تغييري نكرده  كه قدرت رقابت پذيري ايران در برابر کشورهاي يادشده  را تقويت كند و در نتيجه قدرت رقابت پذيري ايران در مقايسه با سال پايه تغيير چنداني نداشته است.

به عبارت ديگر، وقتي نرخ ارز بالا مي رود قاعدتا بايد صادرات را تقويت كند اما از سوي ديگر، تورم داخلي باعث گران شدن و بالارفتن هزينه توليد و صادرات شده است و لذا در مجموع قيمت كالاها نيز گران تر شده و رشد نرخ ارز و كاهش ارزش ريال، نتوانسته منجر به افزايش قدرت رقابتي كالاهاي ايران و ريال ايران در برابر ساير ارزها شود. 

اثر نرخ ارز برقيمت هاي نسبي 

نرخ ارز به عنوان يکي از متغيرهاي کليدي و نشان دهنده قيمتهاي نسبي در تعيين ارزش داخلي كالاهاي  خارجي  و در نتيجه تراز تجاري بين کشورها نقش به سزايي  را ايفا مي کند و نوسانات آن همواره مورد توجه سياستگذاران و فعالان اقتصادي قرار داشته است . 

ميزان تغييرات تراز تجاري کشور در نتيجه تغييرات ارزش پول کشور به ميزان زيادي به کشش پذيري کالاهاي صادراتي و وارداتي کشور به نرخ ارز بستگي دارد. به بيان ديگر در تحليل اثر تغييرات نرخ ارز بر تراز تجاري توجه به اين امر ضروري است که با فرض ثبات شرايط ديگر، اگرچه انتظار ميرود با كاهش ارزش يک واحد پول داخلي در برابر پول خارجي،  كالاهاي  صادراتي براي مصرف کنندگان خارجي  در مقايسه با شرايط پيشين ارزان شده و صادرات كالاهاي  يادشده افزايش يابد؛ همچنين در مقابل، كالاهاي  وارداتي به نسبت گران شده، در نتيجه، ميزان  واردات اين گروه كالاها،  كاهش  يابد و به دنبال آن تراز تجاري بهبود يابد ولي نکته مهم اين است که ميزان  تأثيرپذيري تراز تجاري کشور از اين تغييرات به ميزان زيادي به ترکيب كالاهاي  صادراتي  و وارداتي و حساسيت كالاهاي  يادشده نسبت به تغييرات نرخ  ارز بستگي دارد.

 به عنوان مثال درکشوري مانند ايران که کشش پذيري كالاهاي  تجاري به ويژه كالاهاي  وارداتي پايين است، كاهش  ارزش پول ملي به افزايش هزينه واردات و بروز فشار تورمي منجر مي شود و  اين امر اثرات تضعيف پول ملي بر تراز تجاري را دچار اختلال  کرده و لزوماً به كاهش واردات و بهبود تراز تجاري منجر نميشود.

نرخ ارز اسمي يا واقعي دو جانبه، ميزان برابري پول داخلي در برابر واحد پول يک کشور ديگر را نشان ميدهد و تحولات  آن در واقع ميزان رقابتپذيري كالا در برابر يک ارز خاص را نشان ميدهد.

از اين رو تحليل روند نرخ ارز دو جانبه  نميتواند ارزيابي دقيقي از سطح رقابت پذيري بين المللي محسوب شود. به همين دليل در ارزيابي کلي وضعيت رقابت پذيري کشور در سطح  بين المللي  در مطالعات  تجربي، عموماً با محاسبه نرخ ارز مؤثر تحليل و ارزيابي ميشود.

رابطه برابري دو جانبه 

 نرخ ارز مؤثر واقعي كه  در آن  ارز واحد پول کشور با توجه به نسبت قيمتهاي داخلي و خارجي  و اثر وزني سهم شرکاي اصلي  تجاري کشور و رابطه  برابري دو جانبه  ارزهاي مربوطه تعديل ميشود ميتواند شاخص  مناسب تري براي تحليل رابطه  تجاري و رقابت پذيري  آن  کشور محسوب شود . تغييرات نرخ  ارز مؤثر واقعي به گونه اي منعکس کننده تحولات  قيمت هاي داخلي و خارجي  و هزينه  نسبي كالاها در برابر شرکاي اصلي  تجاري است؛ از اين رو در متون اقتصادي به رغم وجود محدوديت هايي در شاخص  مورد بررسي مانند متفاوت بودن نحوه محاسبه قيمت تمام شده كالاها  در کشورهاي مختلف و قابل مقايسه نبودن داده ها به عنوان يکي از معيارهاي سنجش رقابت پذيري استفاده ميشود. با در نظرگرفتن محدوديت موجود و با رعايت جانب احتياط، تحليل تغييرات شاخص  يادشده ميتواند در ارزيابي رابطه تجاري وسنجش رقابتپذيري کشورها اطلاعات مفيدي را ارائه نمايد.

در تحليل تحولات  نرخ ارز مؤثر واقعي به عنوان يکي از معيارهاي رقابت پذيري  بين المللي،  افزايش آن، به معني تقويت پول داخلي و كاهش  رقابتپذيري صادراتي  کشور است . نرخ  ارز مؤثرواقعي که قيمت كالاهاي  داخلي را در قبال سبدي از كالاهاي  خارجي  نشان ميدهد محاسبه آن  به ميزان  زيادي به مواردي از جمله تعريف نرخ ارز اسمي، نوع محاسبه ميانگين حسابي يا هندسي  ونوع به کارگيري وزن هاي تجاري وزن هاي صادراتي  و وارداتي وابسته است. در محاسبه نرخ  ارز موثر واقعي شرکاي اصلي  تجاري هر کشور در مراودات بين المللي  بر اساس سهم تجاري  با كشور موردبررسي مشخص مي شود و ضريب اهميتي متناسب با مباني  نظري موجود و مطالعات انجام شده انتخاب براي آن ها در نظرگرفته ميشود که عمدتاً ضريب اهميت برابر سهم شرکاي تجاري از کل تجارت کشور مورد بررسي است. در نهايت نرخ ارز موثر  برابر با ميانگين موزون از اسعار شرکاي تجاري اصلي  به دست مي آيد.

قدرت رقابت صادراتي 

نرخ ارز مؤثر را ميتوان بر اساس يک سال پايه معين تعديل و روند آن را متناسب با مقدار سال پايه با عدد يک يا حاصل ضرب آن در عدد 100 تحليل کرد. در صورت  مقايسه آن  با عدد يک، افزايش آن  به مقادير بزرگتر از يک، به معناي تقويت پول داخلي و كاهش آن  به مقادير کمتر از يک به معناي تضعيف پول داخلي خواهد بود. در صورت برابري شاخص  با عدد يک پول داخلي  قدرت خريدي برابر با قدرت خريد سال پايه را خواهد داشت.

 افزايش شاخص  نرخ ارز موثر  واقعي به معني كاهش  هزينه  واردات نسبت به كالاهاي  توليد داخل  است و باعث افزايش تمايل مصرف کننده داخلي براي جايگزيني كالاهاي  خارجي  به جاي كالاهاي  توليد داخل  بوده و روند صعودي نرخ  موثر  ارز در طول زمان به معني كاهش  قدرت رقابت صادراتي  است.

روش هاي متفاوتي براي محاسبه نرخ ارز مؤثر واقعي وجود دارد که از اصلي ترين آنها مي توان به محاسبه نرخ ارز مؤثر واقعي بر پايه هزينه  واحد نيروي کار و محاسبه نرخ ارز موثر  واقعي بر پايه شاخص  بهاي كالا  و خدمات مصرفي اشاره کرد. محاسبه نرخ ارز مؤثر واقعي بر پايه شاخص  بهاي کالا و خدمات مصرفي مبتني بر شاخص  بهاي كالا  و خدمات مصرفي و وزن هاي نسبي صادراتي  و وارداتي است. 

سال 81 يكسان سازي و نظام شناور مديريت شده

پس از اجراي موفق سياست يکسان سازي نرخ ارز در سال 1381 نظام ارزي کشور مبتني  بر نظام شناور مديريت شده پايه ريزي شد. طبق تعريف در اين نظام ارزش ريال در برابر دلار  نرخ اسمي ارز  بايد با حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و در نظرگرفتن شکاف تورم داخلي  و خارجي  ونيز شرايط ديگر اقتصاد  كلان  تعديل شود. در اين سيستم نرخ اسمي ارز بايد با توجه به متغيرهاي  كلان  اقتصادي مانند تورم به گونه اي تعيين شود که نرخ ارز موثر واقعي در طول زمان متناسب با تفاوت تورم داخل  و خارج و رشد اقتصادي، تعديل شده و قدرت رقابتي محصولات داخلي را در بازارهاي خارجي  حفظ کند. حال آن که به دليل حصول عوايد سرشار نفتي در دهه هاي اخير و تزريق ارز به بازار از طريق بانک مرکزي، شکاف تورم داخلي و خارجي  به نرخ اسمي ارز منتقل نشد و نرخ ارز به طور مصنوعي در  سطح  بالايي حفظ شد که اين امر باعث انباشت شکاف تورمي در نرخ  ارز در طول زمان شد.

 تقويت مصنوعي ارز ريال به رونق واردات و كاهش سطح  توان رقابتي محصولات داخلي منجر شد. از سوي ديگر در سالهاي اخير با شدت يافتن تحريم هاي غربي کاهش قيمت نفت وكاهش  درآمدهاي ارزي و در نتيجه كاهش  مداخله بانک مرکزي شکاف تورمي يادشده يکباره در نرخ ارز تخليه شد و به صورت جهش يکباره نرخ ارز و تضعيف شديد ارزش ريال نمايان شد . از اين رو با توجه به ماهيت نرخ ارز دو جانبه  و مشکلات آن  در خصوص در نظرنگرفتن سهم شرکاي تجاري و  رابطه  برابري ريال با پول رايج آنها نرخ يادشده معيار مناسبي  براي ارزيابي و تحليل رقابت پذيري کشور محسوب نمي شود.

با توجه به اهميت موضوع رقابت پذيري كشور و تحليل و ارزيابي وضعيت كشور در مقايسه با شرکاي تجاري در اتخاذ سياستهاي تجاري و ارزي کشور در سالهاي آتي تمرکز اين  مطالعه بر محاسبه نرخ ارز مؤثر اسمي و واقعي به عنوان يکي از معيارهاي سنجش رقابت پذيري با استفاده از رويکرد محاسباتي صندوق بين المللي  پول در دوره 93-1387 و تحليل روند تحولات آن  قرار دارد.