:
كمينه:۱۷.۶۲°
بیشینه:۱۸.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
تاثير تخريبي مطالبات معوق بر جريان نقدي

تصميمات‌ مناسب ‌براي ‌پيش‌گيري از ‌رشد ‌مطالبات ‌

مديران بايد ‌دقت‌ عمل ‌بيشتري‌ در ‌اتخاذ‌ تصميمات‌ مناسب ‌جهت ‌تعيين ‌راهكارهاي ‌عملي ‌پيشگيري ‌از ‌ايجاد ‌و ‌رشد ‌مطالبات ‌معوق ‌و‌ سررسيد ‌گذشته ‌و‌ مشكوك‌الوصول ‌به‌عمل آورند.
کد خبر: ۸۷۶۴۵
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۷
اقتصاد گردان - شماره تابستان 95 فصلنامه روند در گزارشي با عنوان بررسي رابطه ساختار سررسيد تسهيلات اعطايي و جريان‌هاي نقد با عملكرد بانك‌هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه، به قلم سيدحسام وقفي و محسن حميديان تاكيد كرده كه مديران بايد ‌دقت‌ عمل ‌بيشتري‌ در ‌اتخاذ‌ تصميمات‌ مناسب ‌جهت ‌تعيين ‌راهكارهاي ‌عملي ‌پيشگيري ‌از ‌ايجاد ‌و ‌رشد ‌مطالبات ‌معوق ‌و‌ سررسيد ‌گذشته ‌و‌ مشكوك‌الوصول ‌به‌عمل آورند.


 بر‌اساس ‌نتيجه‌ آزمون ‌فرضيه ‌اول‌ اين ‌پژوهش ‌مبني‌ بر‌ تاثير ‌بين‌ جريان‌هاي نقد ‌عملياتي ‌و سررسيد تسهيلات ‌اعطايي‌ به‌وي‍ژه ‌با تسهيلات ‌معوق ‌و ‌از ‌آنجا كه ‌جريان نقدي ‌آزاد، ‌بيانگر ‌آن‌ بخش ‌از‌ جريان‌هاي ‌نقدي ‌در ‌اختيار ‌واحد ‌تجاري ‌است ‌كه‌ براي پرداخت ‌بدهي، پرداخت ‌سود ‌سهام ‌به سهامداران ‌و‌ سرمايه‌گذاري ‌در‌ پروژه‌هاي جديد ‌مورد‌ استفاده ‌قرار ‌مي‌گيرد، ‌با توجه ‌به ‌يافته‌هاي ‌اين‌ پژوهش ‌كه‌ موافق ‌با ‌مباني‌ نظري ‌است، توصيه‌ مي‌شود، مديران ‌دقت‌ عمل ‌بيشتري‌ در ‌اتخاذ‌ تصميمات‌ مناسب ‌براي ‌تعيين ‌راهكارهاي ‌عملي ‌پيشگيري ‌از‌ ايجاد ‌و ‌رشد ‌مطالبات ‌معوق ‌و‌ سررسيد ‌گذشته ‌و‌ مشكوك‌‌الوصول ‌به‌عمل ‌آورند.

‌با ‌توجه‌ به‌ نتيجه‌ آزمون‌ فرضيه ‌دوم‌ اين ‌پژوهش، ‌مبني بر ‌تاثير ‌به ‌نسبت‌ قوي ‌معنادار و ‌مثبت‌ بين ‌بازده‌ سهام ‌و جريان‌هاي نقد ‌عملياتي، اتخاذ ‌تصميمات ‌مديريتي ‌مناسب مي‌تواند ‌در ‌جذب ‌سرمايه‌گذار ‌بسيار ‌موثر ‌باشد.

‌براساس‌ نتيجه ‌آزمون‌ فرضيه‌ سوم ‌اين ‌پژوهش نيز، ‌مبني ‌بر‌ تاثير ‌بين‌ بازده‌ سهام ‌و‌ سررسيد ‌تسهيلات ‌اعطايي به ويژه‌ تسهيلات ‌با سررسيد مشكوك‌‌الوصول ‌كه تاثير ‌معناداري ‌بر‌ يكديگر‌ دارند، مشخص مي‌شود‌ كه ‌در‌ مرحله ‌اول، بيشتر ‌توجه‌ مسوولان ‌بايد ‌معطوف به ‌تسهيلات ‌مشكوك‌‌الوصول‌ باشد‌ و‌ تمام‌ تلاش ‌خود ‌را ‌در ‌جهت ‌كاهش‌ آنها ‌به كار‌گيرند‌.

‌نتيجه اين پژوهش‌ با‌ نتايج پژوهش‌هاي‌ ساير كارشناسان داخلي و خارجي مطابقت‌ داشته و تاكيد دارد كه با‌توجه به‌ نتيجه ‌آزمون ‌اول ‌اين ‌پژوهش، مبني ‌بر‌ رابطه بين ‌جريان‌هاي نقد ‌عملياتي ‌و‌ سررسيد تسهيلات ‌اعطايي به‌ويژه ‌با تسهيلات ‌معوق ‌و ‌از‌ آنجا‌ كه ‌جريان نقدي ‌آزاد‌ بيانگر ‌آن‌ بخش ‌از‌ جريان‌هاي ‌نقدي‌ در‌ اختيار‌ واحد ‌تجاري است كه ‌براي پرداخت ‌بدهي، پرداخت ‌سود سهام به سهامداران ‌و سرمايه‌گذاري‌ در ‌پروژه‌هاي جديد‌ مورد ‌استفاده ‌قرار ‌مي‌گيرد، با‌توجه‌ به‌ يافته‌هاي اين پژوهش ‌كه موافق ‌با ‌مباني ‌نظري‌ است، ‌بدين روي به ‌سرمايه‌گذاران پيشنهاد مي‌شود كه سررسيد تسهيلات ‌را ‌در‌ نظر‌ گرفته و ‌براي ‌يافتن ‌بازده‌ مورد‌ نظر‌خود، ‌به‌ صورت‌هاي‌ مالي ‌و ‌سررسيد تسهيلات بانك‌ها بيشتر ‌توجه ‌كنند. به ‌مديران‌ نيز‌ پيشنهاد ‌مي‌شود‌ كه ‌در‌ پي ‌تغييراتي‌ در ‌استراتژي‌هاي ‌خود‌ در‌خصوص وصول ‌تسهيلات ‌باشند؛ زيرا با‌توجه ‌به يافته‌هاي اين‌ مقاله‌ جريان نقد ‌عملياتي ‌رابطه‌ غيرمستقيم ‌و ‌معناداري با ‌سررسيد‌ تسهيلات ‌دارد.

با‌ در نظر‌ گرفتن نتيجه ‌آزمون ‌فرضيه‌ دوم ‌اين ‌پژوهش، مبني ‌بر ‌رابطه ‌به نسبت ‌قوي ‌معنادار ‌و‌ مثبت‌ بين ‌بازده ‌سهام ‌و جريان‌هاي‌ نقد عملياتي به ‌سرمايه‌گذاران پيشنهاد مي‌شود كه ‌در ‌انتخاب‌ سهام ‌بيشتر ‌به جريان‌هاي ‌نقد‌ عملياتي ‌دقت و ‌اعتماد ‌كرده‌ و ‌بازده ‌مورد‌ نظر‌خود‌ را‌ در ‌آن‌ بيابند.

با ‌توجه به ‌نتيجه‌ آزمون فرضيه‌ سوم‌ اين ‌پژوهش، مبني ‌بر‌ رابطه معني‌داري كه ‌بين بازده سهام و‌ سررسيد تسهيلات ‌اعطايي به ويژه ‌تسهيلات ‌با‌ سررسيد‌ مشكوك‌‌الوصول وجود دارد، ‌بنابراين به‌ سرمايه‌گذاران‌ پيشنهاد‌ مي‌شود‌ كه‌ بازده‌ مورد‌ نظر‌ خود ‌را‌ مي‌توانند‌ با ‌توجه‌ به سررسيد تسهيلات به‌ويژه ‌تسهيلات ‌مشكوك‌الوصول ‌مشخص ‌كنند. ‌

به ‌مديران‌ نيز ‌پيشنهاد‌ مي‌شود ‌در‌ پي ‌تغييراتي‌ در ‌استراتژي‌هاي‌ خود ‌درخصوص وصول ‌تسهيلات ‌باشند؛ زيرا با‌ توجه‌ به يافته‌هاي اين ‌پژوهش بازده رابطه ‌غيرمستقيم‌ و‌ معناداري با ‌سررسيد ‌تسهيلات ‌دارد.

در ‌اين ‌پژوهش ‌به‌ بررسي ‌رابطه‌ ساختار تسهيلات ‌اعطايي ‌و ‌جريان‌هاي نقد ‌دريافتي ‌و ‌عملكرد‌ بانك‌هاي‌ پذيرفته ‌شده ‌در ‌بازار‌ سرمايه‌ پرداخته ‌شد؛ ‌بدين روي، پيشنهاد ‌مي‌شود كه به بررسي ‌رابطه ساختار ‌تسهيلات ‌اعطايي ‌و ‌جريان‌هاي ‌نقد‌ دريافتي ‌و‌ عملكرد ‌بانك‌هاي‌ پذيرفته‌ شده ‌با‌ توجه ‌به ‌تمركز ‌مالكيت ‌بانك ‌در ‌بازار ‌سرمايه ‌ايران، بررسي‌ رابطه ساختار ‌تسهيلات ‌اعطايي ‌و ‌كفايت ‌سرمايه ‌بانك ‌در ‌بازار ‌سرمايه ‌ايران، تكرار ‌اين ‌پژوهش ‌در‌بازه‌ زماني ‌پس از‌ سال 1393 و مقايسه‌ نتايج ‌آن ‌با‌ يافته‌هاي ‌اين‌ پژوهش توجه شود.

در اين پژوهش، رابطه ساختار سررسيد تسهيلات اعطايي، جريان‌هاي نقد دريافتي و عملكرد بانك‌هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه بررسي شده است.

براي انجام پژوهش نمونه‌يي شامل 10 بانك خصوصي از بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 93-1389 انتخاب شده و در اين دوره 5ساله تسهيلات اعطايي بانك‌ها انواع تسهيلات و ساختار سررسيد آنها، جاري، معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول، جريان‌هاي نقد عملياتي و سود و بازده دارايي مورد بررسي قرار گرفته است.

يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد جريان‌هاي نقد عملياتي با تسهيلات معوق رابطه منفي و معنادار دارد؛ يعني به موازات افزايش يا كاهش تسهيلات معوق جريان نقد عملياتي كاهش يا افزايش مي‌يابد و در واقع به محض اينكه مدت زيادي از تاريخ سررسيد تسهيلات مي‌گذرد، جريان نقد عملياتي شروع به كاهش مي‌كند.

بازده با جريان نقد عملياتي رابطه مثبت و معنادار دارد؛ يعني به موازات افزايش يا كاهش جريان نقد عملياتي بازده نيز افزايش يا كاهش مي‌يابد و با توجه به اينكه پرداخت سود سهام به منزله خروج جريان نقدي از واحد تجاري تلقي مي‌شود، به هر ميزان كه نقدينگي بيشتر باشد به همان نسبت وجه بيشتري براي پرداخت سود سهام در اختيار واحد تجاري خواهد بود.

بازده فقط با تسهيلات مشكوك‌الوصول رابطه معنادار و منفي دارد؛ يعني اينكه در حالت افزايش يا كاهش بينابيني از سوخت شدن يا وصول تسهيلات، بازده نيز كاهش يا افزايش مي‌يابد. به بيان ديگر، هر چه وصول تسهيلات به سمت سوخت شدن نزديك شده، بازده هم خودبه‌خود كاهش مي‌يابد.



 مديريت ريسك بانك‌ها

 بانك‌ها و موسسات مالي مانند هر بنگاه اقتصادي ديگر با ريسك مواجه هستند. ماهيت فعاليت‌هاي مالي و سر و كار داشتن آن با مفاهيمي نظير اعتبار، سيستم‌هاي پرداخت و نرخ‌هاي مختلف، اينگونه موسسات را در برابر ريسك‌هاي ويژه‌يي قرار مي‌دهد و از سوي ديگر، روند پرشتاب توسعه فعاليت‌هاي مالي، نوآوري‌هاي فني و پيچيده‌تر شدن سيستم‌هاي مالي باعث شده اصول مديريت ريسك به صورت‌ جزو اجتناب ناپذيري از هر موسسه مالي درآيد.

با توجه به اينكه بانك‌ها واسطه وجوه هستند، فعاليت وام‌دهي يكي از فعاليت‌هاي مهم ‌بانك‌ها محسوب مي‌شود. اين بخش از فعاليت‌هاي بانك در معرض ريسك‌ اعتباري‌ قرار‌ داشته‌ و ‌مستلزم‌ بررسي وضعيت اعتباري وام‌گيرندگان توسط بانك‌هاست. براي كاهش اين نوع‌ريسك و هزينه‌هاي ناشي از افزايش مطالبات معوق، بانك‌ها و موسسات‌ اعتباري‌ در سال‌ها‌ي ‌اخير‌ با‌ در نظر گرفتن‌ توصيه‌هاي كميته بال، توجه زيادي به مقوله ريسك اعتباري داشته‌اند. وقوع بحران‌هاي بانكي در دهه‌هاي اخير در كشورهاي‌ صنعتي به ويژه در كشورهاي‌ در‌ حال‌ توسعه به دليلي مانند فرار سپرده‌ها، افزايش مطالبات معوق بانك‌ها و‌ ركود اقتصادي باعث اختلال در نظم بازارهاي مالي شده و زمينه ورشكستگي بسياري از بانك‌ها‌ را ‌فراهم مي‌‌آورد.



 تبعات عدم كفايت سرمايه

 در بررسي‌هاي‌ به عمل آمده، علت اصلي وقوع اين موضوع عدم كفايت سرمايه‌ بانك‌ها شناسايي شده است‌، بنابراين‌ اهميت مقوله ريسك و مديريت آن بيش از پيش نمود ‌يافته است.

ارائه‌ تسهيلات ‌مالي ‌يكي ‌از ‌فعاليت‌هاي ‌مهم‌ نظام‌ بانكي ‌كشور‌ تلقي‌ مي‌شود‌. ‌براي ‌اعطاي‌ تسهيلات ‌بايد ‌درجه ‌اعتبار ‌و ‌قدرت ‌بازپرداخت ‌اصل ‌و ‌فرع ‌دريافت‌كننده تسهيلات ‌را‌ تعيين ‌كرد‌.

بنابراين يكي ‌از ‌جنبه‌هاي ‌مهم‌ در ‌فرآيند ‌اعطاي تسهيلات ‌از‌ سوي‌ بانك‌ها، ‌برآورد ‌واقع‌‌بينانه ‌از‌ احتمال‌ عدم‌ بازپرداخت ‌تسهيلات ‌از‌ سوي ‌مشتريان ‌است ‌تا‌ از‌ اين‌ طريق، ‌اقدامات‌ و ‌تصميمات ‌لازم براي ‌پيشگيري يا مقابله‌ با ‌زيان‌هاي ‌احتمالي‌ در ‌نظر ‌گرفته ‌شود.

فعاليت ‌بانك‌ها از نظر‌ ايجاد جريان ‌نقد‌ و اثر اين‌ جريان‌هاي ‌ورودي‌ نقد ‌بر‌ عملكرد‌ بانك‌ها و‌ درنتيجه تغييرات ‌قيمت‌ سهام‌ آنها مورد توجه قرار دارد.

‌دريافت ‌اقساط ‌در‌ سررسيد‌ تسهيلات ‌اعطايي ‌موجب ‌ورود‌ جريان‌هاي ‌نقد‌ به‌ چرخه‌ عملياتي ‌مي‌شود‌. اين ‌فرآيند‌ با‌ كوتاه كردن ‌دوره ‌تعويق ‌بدهكاران‌ موجب‌ دسترسي ‌سريع‌تر ‌به ‌وجوه ‌نقد‌ مي‌شود، ‌بنابراين منطقي ‌است‌ با‌ عملكرد‌ درست‌ سيستم ‌ارائه ‌تسهيلات ‌دريافت ‌نقد ‌با‌ بهبود‌ عملكرد ‌بانك‌ روبه‌رو شويم.

نظام‌ بانكي‌ يكي‌ از ‌اركان ‌اصلي ‌نظام‌هاي ‌اقتصادي ‌است كه ‌عملكرد‌ صحيح ‌و ‌اصولي ‌آن ‌مي‌تواند‌ به ‌رشد‌ و شكوفايي ‌نظام‌ اقتصادي ‌كمك ‌كند؛ در ‌غير ‌اين ‌صورت، ضربه‌هاي ‌سنگيني ‌بر ‌پيكره ‌اقتصاد ‌وارد‌ خواهد ‌كرد.

‌از‌ معضل‌هايي ‌كه ‌نظام ‌بانكي‌ كشورهاي‌ مختلف ‌ازجمله‌ ايران ‌با‌ آن‌ روبه‌رو است‌، افزايش‌ مطالبات ‌سررسيد‌ گذشته ‌و‌ معوق ‌بانك‌ها نسبت ‌به كل ‌تسهيلات ‌اعطايي‌ در ‌شبكه ‌بانكي ‌كشور‌ بوده كه‌ بيانگر ‌كاهش ‌كيفيت‌ دارايي‌هاي ‌شبكه ‌بانكي ‌و ‌به دنبال آن، بي‌‌ثباتي‌‌هاي ‌مالي ‌احتمالي ‌در‌ آينده‌ است. كيفيت ‌دارايي‌ در ‌بانك‌ها مترادف ‌با ‌كيفيت تسهيلات ‌اعطايي است. در حال‌ حاضر‌ اين‌ تسهيلات ‌در‌ 4دسته‌ جاري، سررسيد ‌گذشته، معوق و‌ مشكوك‌‌الوصول‌ طبقه‌بندي ‌مي‌شوند. ‌هرچه‌ حجم‌ اين‌ مطالبات‌ كمتر ‌باشد، نشان‌دهنده ‌توانايي ‌بانك ‌در‌ حفظ ‌منابع ‌موجود ‌است.