اقتصادگردان - احسان شمشيري
با ابلاغيه رسمي بيمه مركزي ۱۰۰ درصد مبلغ جريمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵ براي موتورسيكلتهاي فاقد بيمهنامه شخص ثالث، بخشيده شد.
شركتهاي بيمه مكلف شدهاند كه از تاريخ 01/12/۱۳۹۵ لغايت 30/12/۱۳۹۵ نسبت به اعطاي بخشودگي معادل ۱۰۰ درصد مبلغ جريمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵ به بيمهنامه شخص ثالث براي موتورسيكلتهاي فاقد بيمهنامه اقدام كنند. در ماده ۲۴ قانون بيمه اجباري شيوه تامين منابع مالي صندوق تامين خسارتهاي بدني تعيين شده است كه بر اساس بند (ب) اين ماده، مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري از دارندگان وسيله نقليهيي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند، وصول ميشود.
طرح ملي بيمه 10 ميليون موتورسوار
وزارت اقتصاد تصميم گرفته تا با همكاري بيمه مركزي در قالب اين طرح، جريمه عدم بهرهمندي اغلب موتورسواران از بيمه شخص ثالث، بخشيده شود كه ميتواند انگيزه موثري ايجاد كند تا خلأ بيمه بين موتورسواران پوشش داده شود. اگرچه بخشي از درآمدهاي صندوق تامين خسارتهاي بدني كاهش خواهد يافت اما تحت پوشش قرار گرفتن وسايل نقليه فاقد بيمهنامه، علاوه بر ارتقاي ضريب نفوذ بيمه موجبات تقسيم، تسهيم و انتقال ريسك در صنعت بيمه را فراهم خواهد كرد.
اساسا اهميت صنعت بيمه هم در همين موضوع است؛ چراكه خطرات هميشه وجود دارند و البته خسارتهايي نيز از بابت اين خطرات وارد ميشود. اما اگر بيمه به عنوان ابزاري براي اين پوشش ريسك انتخاب شود، ميتوان اميدوار بود كه خسارات به نحوي بين بيمهگذاران تقسيم شده و اثر تخريبي و يكباره آن در طول زمان و بين افراد مختلف تقسيم شود.
10ميليون موتورسوار در ايران وجود دارند كه از اين آمار فقط 5 درصد تحت پوشش بيمه شخص ثالث هستند. اين آمار به اين معناست كه در هر تصادف موتورسيكلت با عابران، با احتمال بالاي 90 درصد طرفين به ويژه عابر، دشواريهاي فراواني را براي رسيدن به خسارت خود طي ميكنند. صندوق تامين خسارتهاي بدني با هدف نظم بخشيدن به اين چالش كه براي سالهاي سال تبديل به روال هميشگي شده بود، با همكاري نهادهاي مهمي همچون وزارت اقتصاد و بيمهمركزي، يك طرح ملي از سال 1393 طراحي كرد كه اكنون به مرحله عملياتي رسيده است.
حوادث رانندگي در ايران با تلفات بالايي همراه است؛ 17 هزار كشته و 350 هزار نفر مصدوم، آمار سالانهيي است كه خروجي عظيم و فاجعهبار اين حوادث به حساب ميآيد، اما اين فقط صورت مساله است. براي شاهدان يك تصادف، با رسيدن ماموران راهنمايي و رانندگي و بازگشتن نظم به منطقه حادثه، همهچيز به پايان ميرسد.
صندوق تامين خسارتهاي بدني با آسيبشناسي چرايي عدم اقدام موتورسواران به تهيه بيمهنامه، چند امتياز مناسب را در قالب طرحي ملي براي ترغيب آنها به اين كار در نظر گرفت. به اين ترتيب، 3 راهكار تشويقي شامل بخشودگي 100 درصدي جريمه موتورسواران فاقد بيمهنامه كه هزينه را از 440 هزار تومان به 220 هزار تومان كاهش ميدهد، ارائه تخفيف در نرخ بيمهنامه با جلب رضايت شركتهاي بيمهگر و در نهايت قسطبندي اين هزينه به صورت اقساط با رقم پايين، از يك سو و راهكار نظارتي جلوگيري از تردد موتورسيكلتهاي فاقد بيمهنامه با همكاري راهنمايي و رانندگي از سوي ديگر، براي بهبود اين معضل در نظر گرفته شد.
بسياري از راكبان موتورسيكلت از قشر ضعيف جامعه هستند و به علت حق بيمه نسبتا بالاي موتورسيكلت از بيمه اين وسيله نقليه صرفنظر ميكنند كه اين اتفاق زيانهاي جبرانناپذيري به جامعه تحميل ميكند؛ لذا اقدام جديد بيمه مركزي در جهت كاهش آسيبهاي اقتصادي و اجتماعي و تلاش براي حل مشكل توان مالي موتورسيكلتها براي استفاده از مواهب خدمات بيمهيي است.
طرح ملي تحت پوشش قرار دادن بيمه شخص ثالث موتورسواران ميتواند با اقدامات نظارتي راهنمايي و رانندگي در جهت اجراي طرح، تضمين بيشتري براي اجرايي شدن را با خود همراه داشته باشد؛ فرهنگي كه طرح ملي ويژه موتورسواران با امتيازات ويژه ميتواند گامي موثر در جهت توسعه آن ميان اقشار مختلف جامعه بوده و دريافت بيمهنامه را از يك اقدام لوكس كه بسياري هنوز اهميت آن را درك نكردهاند، به يك الزام تبديل كند. اين مساله در نهايت، صنعت بيمه ايران را نيز تقويت خواهد كرد كه براي كشوري مانند ايران با نياز بالا به شركتهاي بيمهگر قوي، اتفاقي حياتي است.
مهمترين هدف طرح ملي تحت پوشش قرار دادن موتورسواران با بيمهنامه شخص ثالث كه الزامي قانوني است، ميتواند آرامش و اطمينان خاطر در دارندگان موتورسيكلت و همچنين خانوادههاي آنها ايجاد كند. اتفاقي كه شايد بتواند عواقب مالي و اجتماعي آمار كشتهشدههاي حوادث رانندگي در ايران كه 30 درصد آن مربوط به موتورسيكلتها است را كاهش دهد.
مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني در اين رابطه گفت: اين طرح از نظر ايجاد انگيزه براي كساني كه فاقد بيمهنامه هستند، امتيازات خوبي ارائه ميدهد. حق بيمه يك موتورسيكلت حدود 220 هزار تومان است. از سوي ديگر 220 هزار تومان نيز بابت جريمه نداشتن بيمهنامه به هزينههاي متقاضي اضافه ميشود كه هزينه را در كل به 440 هزار تومان ميرساند.
وي افزود: با توجه به اينكه جمع كثيري از گروه هدف اين طرح را اقشار فرودست جامعه تشكيل ميدادند، مجمع صندوق كه از وزير اقتصاد، وزير دادگستري، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس كل بيمه مركزي و مديرعامل صندوق تشكيل شده است، با بخشودگي 100 درصدي اين جريمه در قالب اين طرح ملي موافقت كردند. از سوي ديگر ما به دنبال گرفتن چند درصد تخفيف از شركتهاي بيمه نيز هستيم و از تمام اينها مهمتر، امكان فروش قسطي نيز در اين طرح فراهم شده است. به نظر ميرسد با توجه به اينكه گروه هدف، موتورسواران هستند و بسياري از آنها تمكن مالي ندارند، اجراي اين طرح كمك بسيار خوبي از طرف دولت و صندوق به قشر وسيعي از مردم باشد.