دخل و خرج دولت در 9 ماه اول سال 95، حذف آمار ماليات‌ نهادها و بنيادها

اقتصاد گردان - هادي سلگي:   محاسبات دخل و خرج 9ماهه اول سال با حذف يكي از مهم‌ترين رديف‌هاي اين جداول منتشر شد. 

بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان متوليان اين گزارش‌هاي سريالي كه هر ماه ميزان تحقق درآمدها و هزينه‌هاي كشور از بودجه مصوب را منتشر مي‌كنند، اين‌بار در سري جداول مالياتي كشور نام يكي از زيرگروه‌هاي مهم درآمدي كشور را حذف كرده‌اند. هر ماه رديف ماليات اشخاص حقوقي، چند زيرگروه با عنوان‌هاي ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي، ماليات معوقه اشخاص حقوقي دولتي، اشخاص حقوقي غيردولتي، نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي، ماليات علي‌الحساب شركت‌هاي دولتي در حال واگذاري و ساير را شامل مي‌شد، اما در اين ماه زيرگروه نهادها و بنيادها حذف شده و به نظر مي‌رسد در طبقه ساير قرار گرفته است. اين در حالي است كه يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي دولت يازدهم در زمينه تلاش براي شفاف‌سازي امور اقتصادي مخصوصا در زمينه ماليات ستاني از گروه‌هايي كه مردم كشور كنجكاوي بيشتري روي عملكردهاي آنها دارند، بوده است. 

حال با توجه به حذف شدن نام اين گروه درآمدي از مهم‌ترين منابع محاسباتي كشور و انتقال آن در طبقه‌يي كلي و غيرشفاف (ساير) اين شبهه‌ها ايجاد مي‌شود كه تلاش دولت براي اموري خطير مانند شفاف‌سازي و ماليات‌ستاني عادلانه از همه گروه‌ها ناكام مانده و اكنون در حال پنهان‌سازي آن است. اين فرضيه در جايي قوي‌تر مي‌شود كه آمارهاي ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه عملكرد 8 ماهه اين گروه حذف شده در ماليات‌دهي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ميزان 52 درصد كاهش يافته بود. همچنين بر اساس بودجه هشت‌دوازدهمي قرار بوده اين گروه به ميزان 70ميليارد تومان ماليات بپردازند اما تا ماه قبل تنها 10 ميليارد تومان پرداخته بودند.

 تحقق 74 درصدي درآمدها

بانك مركزي وضعيت بودجه 9 ماهه عمومي امسال دولت را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش، ميزان درآمدهاي دولت (درآمد مالياتي، ساير درآمدها) 88 هزار و 500 ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال 94 به ميزان 25.2 درصد افزايش داشته است. اين افزايش چشمگير 25 درصدي در حالي است كه درآمدهاي 9ماهه سال 94 نسبت به سال 93 تنها حدود 11درصد رشد كرده بود. با اين وجود بايد توجه داشت كه هنوز با ميزان تصويب شده فاصله 26 درصدي داريم. بدين معني كه تاكنون حدود 74 درصد از درآمدهاي برنامه‌ريزي شده محقق شده است. رقم مصوب 9 ماهه در بودجه 119 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود.

در مقابل درآمدها، بنا بر اين گزارش پرداخت‌هاي هزينه‌يي (جاري) دولت نيز به ميزان 140 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به همين دوره در سال گذشته به ميزان 26 درصد رشد داشته، اما نسبت به ميزان مصوب دولت در هزينه‌هاي جاري پرداخت كمتري داشته است. بر اساس بودجه 95 قرار بوده كه در اين مدت 9ماهه به ميزان 161 هزار و 600 ميليارد تومان هزينه جاري شود.

با توجه به ميزان درآمدها و هزينه‌هاي دولت، رقم تراز عملياتي بودجه به منفي 53 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است. اين رقم نسبت به دوره سال قبل به ميزان 21.1 درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب افزايش 11 هزار ميليارد توماني داشته است. در بودجه مصوب شده بود كه در اين مدت 9 ماه كسري عملياتي به ميزان 42 هزار و 600 ميليارد تومان باشد.

در نظام بودجه‌ريزي كنوني به تفاوت درآمدها (ماليات‌ها و ساير درآمدها نظير خدمات فروش كالا و...) و اعتبارات هزينه‌يي، تراز عملياتي مي‌گوييم كه مفهوم خيلي مهمي دارد. تراز عملياتي نشان مي‌دهد كه دولت مي‌تواند چه مقدار از اعتبار هزينه‌يي را از اعتبار واقعي‌اش -نه از فروش دارايي‌ها- جبران كند. بنابراين كسري كه به دست مي‌آيد نشان مي‌دهد، چه مقدار فاصله داريم كه درآمدهاي‌مان را بالا ببريم تا بتوانيم حداقل هزينه‌هاي جاري‌مان را تامين كنيم.

 كاهش منفي 22 درصدي هزينه‌هاي عمراني

براساس اين گزارش رسمي، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي در اين مدت، 42 هزار ميليارد تومان بوده كه رقم مصوب 9 ماهه 56 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده بود.

در پرداخت‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي (پرداخت‌هاي عمراني) در 9 ماهه امسال 15 هزار و 800 ميليارد تومان پرداخت شده كه نسبت به سال گذشته منفي 22.3 درصد كاهش داشته داشته است. پرداخت‌هاي عمراني يكي از مهم‌ترين رديف‌هاي جداول وضعيت بودجه است كه درواقع ميزان هزينه‌هاي دولت در كارهاي زيربنايي را نشان مي‌دهد. در بودجه 95 مصوب شده بود كه تا پايان 9ماه اول امسال به ميزان 43 هزار و 400 ميليارد تومان هزينه شود كه ميزان تحقق 36.4 درصدي داشته است.

همچنين كسري تراز عملياتي و سرمايه‌يي روي هم در حال حاضر منفي 26 هزار و 800 ميليارد تومان است. سال گذشته اين رقم 19 هزار ميليارد تومان بود. از نظر نظام بودجه‌ريزي كنوني تفاوت ميان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي و تملك آن رقمي به دست مي‌آيد كه معمولا مثبت است و بخشي از رقم منفي تراز عملياتي را پوشش مي‌دهد. در اين صورت رقمي به دست مي‌آيد كه همان تراز عملياتي و سرمايه‌يي است. در شرايطي كه تراز عملياتي رقم منفي بالايي دارد دولت مجبور است نفت بيشتري بفروشد يا حجم زيادتري از دارايي‌هاي خود را واگذار كند تا بتواند به جبران آن عدد منفي بپردازد اما باز هم تكافو نمي‌دهد، بنابراين دولت مجبور به انتشار اوراق و استقراض مي‌شود كه از تفريغ تملك و واگذاري آن تراز سومي موسوم به تراز دارايي‌هاي مالي به وجود مي‌آيد. بنابراين تراز عملياتي و سرمايه‌يي برابر با خالص واگذاري دارايي‌هاي مالي يا همان تراز دارايي‌هاي مالي است. اين تراز را مي‌توان معادل كسري بودجه سابق به حساب آورد. بنابراين مي‌توان گفت در اين 9 ماه دولت به ميزان 26 هزار و 800 ميليارد تومان كسري بودجه داشته است. براساس اين گزارش، در اين مدت 34 هزار و 400 ميليارد تومان از دارايي‌هاي مالي واگذار شده است.

 نسبت‌هاي با اهميت

بر اساس گزارش بانك مركزي در پايان زمستان امسال (9ماهه) نسبت درآمدها به پرداخت‌هاي هزينه‌يي در اين مدت 63.2 درصد بوده، همچنين نسبت ماليات‌ها به پرداخت‌هاي هزينه‌يي از مصوب 9ماهه (48.6 درصد) عقب مانده و در اين مدت 46.8 درصد است.

نسبت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي به پرداخت‌هاي هزينه‌يي 11.3 درصد است كه بايد طبق پيش‌بيني‌هاي مصوب 26.9 درصد باشد. اين نسبت بدان معناست كه سهم عمده (حدود 89 درصد) بودجه را پرداخت‌هاي هزينه‌يي تشكيل مي‌دهد.

از مجموع مصوب 213 هزار و 700 ميليارد تومان هزينه‌هاي جاري تاكنون 140 هزار ميليارد تومان پرداختي وجود داشته است.