:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۷°
به‌روز شده در: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰
طیب‌نیا: شیفته پست وزارت نیستم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شناسایی افرادی که تراکنش های مالیاتی فراوانی داشتند، اما پرونده مالیاتی تشکیل نداده بودند، گفت: تفاهم‌های لازم با بانک مرکزی در این باره صورت گرفته و این بانک در حال فراهم کردن شرایط ارسال این اطلاعات به سیستم مالیاتی است.
کد خبر: ۸۷۵۳۶
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۹
نسیم اقتصاد- علی طیب نیا دیشب در گفتگوی ویژه خبری با عنوان اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مهمترین منبع اطلاعاتی برای  انجام امور مالیاتی، سامانه جامع مالیاتی است که بر این اساس، تفاهم‌های لازم با بانک مرکزی انجام و زمینه‌های قانونی فراهم شده و بانک مرکزی در حال فراهم کردن شرایط لازم است که این اطلاعات را در اختیار سیستم مالیاتی قرار دهد.
او با بیان این موضوه که وضعیت اقتصادی مردم در سایه اقتصاد مقاومتی بهبود یافته است، افزود: هدف ما جلوگیری از نوسانات و کاهش آسیب‌پذیری نسبت به تکانه‌های بین‌المللی است.
طیب‌نیا ادامه داد: یکی از مجاری اصلی کاهش وابستگی به نفت و بودجه دولت به درآمدهای نفتی است، به نحوی که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود.
او با اشاره به اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای تحمیل مالیات به بخش واقعی اقتصاد و تولید نیست، گفت: تلاش داریم تا از طریق شناسایی افراد و پوشش خلاهای مالیاتی کار را پیش ببریم. 
به گفته او زمانیکه اطلاعات ما تکمیل شود، سیستم ما به صورت الکترونیکی مودیان مالیاتی را ارزیابی می کند، اما باید توجه داشت که هر یک از مودیان مالیاتی باید اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در طرح جامع اظهارنامه نخواهیم داشت، تصریح کرد: در این طرح اظهارنامه را در قالب اطلاعات موجود در سامانه، حاصل خواهیم کرد و عملیات تشخیص و وصول را بر روی مودیان پرریسک متمرکز می‌کنیم.
 
او به شناسایی برخی از مودیانی که دارای فرار مالیاتی بودند در شرایط کنونی که اطلاعات سازمان تکمیل نشده اشاره کرد و گفت: این در حالی است که توانستیم بیش از 300 برابر مالیات بگیریم؛ ضمن اینکه سیستم مرکز اطلاعات مالی ما هم با توجه به اینکه وزارت اقتصاد، مسئول مبارزه با پولشویی است، اطلاعات لازم را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌دهد.
طیب‌نیا درباره خستگی از مسئولیت خود اظهار کرد: شما هم اگر از اول صبح تا ده شب به طول مستمر کار کنید قطعا خسته می‌شوید، اما اگر شب استراحت کنید، فردا صبح پرانرژی حاضر خواهید شد.
او با بیان اینکه خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه من خسته شده ام، افزود: قطعا در مصاحبه من با روزنامه‌ای که متن را منتشر کرده بود، این نکته مطرح نشده است، اما باید توجه داشت هیچ یک از ما در دولت، شیفته پست و مقام و وزارت نیستیم و اگر قبول کردیم در این شرایط حساس، مسئولیت به عهده بگیریم، به خاطر این است که اقتصاد ما در شرایط حساس قرار دارد و این وظیفه من و ایرانیان دیگر است که در این شرایط، سعی کنیم از تمام توان خود برای خدمت به مردم استفاده نماییم.
این عضو کابینه دولت یازدهم، اظهار کرد: من این را یک وظیفه می دانم و ظرف سه سال گذشته که این فرصت برای وزارت در اختیار من بود، دانش محدودی را که در اختیار دارم و تجربه‌ای که از گذشته آموختم را به کار بستم تا در اختیار مردم باشم و در آینده نیز، خادم مردم ایران خواهم بود و برای عزت و سربلندی ایران تلاش می کنیم.
او به هدفگذاری برای جذب هفت میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال جاری اشاره کرد و گفت: اکنون بعد از گذشت یازده ماه از سال، بیش از یازده میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم به تصویب رسیده است و روند کار آن ادامه دارد.
طیب‌نیا با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران، بدون سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی امکان پذیر نیست، تاکید کرد: یکی از راهکارهای جذب سرمایه برای کشور، جذب سرمایه‌گذاران خارجی است؛ بر این اساس تمرکز ما این است که دانش فنی را نیز همراه با سرمایه وارد کشور کنیم.
به گفته او نکته حائز اهمیت این است که اگر بخواهیم در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی موفق باشیم، باید زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کنیم که این امر هم قطعا به بهبود فضای کسب و کار نیاز دارد.
 
طیب‌نیا درباره مردمی کردن اقتصاد نیز گفت: بنگاه‌هایی که امروز در سبد واگذاری ما هستند، عموماً بنگاه‌هایی را شامل می‌شوند که صورت‌های مالی مناسبی ندارند و به ویژه که سیستم قیمت‌گذاری ما بر مبنای ارزش خالص دارایی ها است؛ در حالی که قیمت پایه را در مزایده بر اساس ارزش خالص دارایی‌ها تعیین می کنیم و آن شرکت ممکن است زیان‌ده باشد؛ این یک عامل برای عدم استقبال از خرید شرکت‌های دولتی است.
او معتقد است که عامل دوم، مقاومتی است که در بسیاری از مقامات دولتی، مدیران شرکت‌ها و مقامات محلی وجود دارد و ما تقریباً برای هر یک از بنگاه‌هایی که می‌خواهیم واگذار کنیم، با موجی از مخالفت مواجهیم که البته بخشی از این مخالفت‌ها از سر دلسوزی و ناشی از تفکری است که از گذشته در کشور وجود داشته است.
وزیر امور اقتصاد و دارائی کشور درباره بازار بورس نیز گفت: یکی از مشکلاتمان در اقتصاد ایران، نظام تامین مالی است که قادر نیست نیاز بنگاه‌های اقتصادی را تامین کند، ما در برنامه‌ریزی‌هایی که صورت داده‌ایم، یکی از رویکردهایمان این بود که سهم بازار سرمایه را افزایش دهیم، به نحوی که سهم بازار سرمایه را در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و بلندمدت ارتقا دهیم و به همین دلیل، اقداماتی انجام شده و ابزارهای مالی و نهادهای نوینی در بازار سرمایه ایجاد شده‌اند که نتیجه آن، در ده ماهه ابتدای امسال ، 111 هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه کشور برای بنگاه‌های تولیدی بوده است.
او ادامه داد: با توجه به آمار ارائه شده می‌توان در مقایسه با دو سال گذشته که 30 هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه صورت گرفته، تغییرات را ارزیابی کرد.
به گفته طیب ‌نیا، اندازه بازار سرمایه به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است که در ده ماهه اول امسال 92 درصد رشد پیدا کرده و ارزش معاملات هم 153 هزار میلیارد تومان بوده که این به معنای آن است که 88 درصد هدفی که برای بازار سرمایه در نظر گرفته ایم را توانستیم تامین کنیم.
او با بیان اینکه تعداد کدهای سهامداری امروز به 10 و نیم میلیون نفر رسیده است، افزود:  این موضوع نشان می‌دهد که توانستیم 108 درصد هدف پیش بینی شده امسال را محقق کنیم، نهادهای مالی ما نیز به 485 نهاد رسیده که 89 درصد از هدف پیش بینی شده برای امسال محقق شده و تحولاتی که در بازار سرمایه رخ داده، مثبت است و بازار بدهی برای اولین بار در ایران شکل گرفته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم درباره فضای کسب و کار نیز گفت: بهبود فضای کسب و کار یکی از راهبردهای اصلی دولت است و بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شده که به عنوان هماهنگ کننده سایر دستگاه‌ها اقداماتی را انجام دهد، بر این اساس، بهبود این محیط برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی لازم است و باید اقتصاد را از عارضه دولتی بودن نجات داد.
او افزود: در سال 92 رتبه ایران در فضای کسب و کار میان کشورهای دنیا، 152 بوده است که این رتبه در سال 94 به 118 رسیده است، البته در یکسال گذشته نیز، رتبه ایران دو پله تنزل یافته و به 120 رسیده است.
طیب‌نیا با ابراز نارضایتی از عملکرد خود در این زمینه تصریح کرد: اکنون، اقدامات وسیعی را برای این هدف آغاز کرده‌ایم و مجوزهای متعدد نیز امکان جذب ‌های داخلی و خارجی را از دولت می‌گیرد و به همین دلیل است که ما لغو مجوزها را آغاز کرده‌ایم.
طیب‌نیا با بیان اینکه تاکنون در کشور ارزیابی درستی از وضعیت صدور مجوزها نداشتیم، ادامه داد: بر اساس اجرای قانون رفع موانع رقابت‌پذیر، مجوزها در یک سامانه طراحی و ثبت شدند؛ این درحالی است که دستگاه‌های دولتی 2000 مجوز صادر می‌کنند که البته فرآیند اصلاح آنها در حال انجام است.
او با اشاره به حذف چهارصد مجوز در سال 94 خاطرنشان کرد: 500 مجوز هم در فرآیند اصلاح قرار دارند. 
وزیر امور اقتصادی و دارائی با بیان اینکه هر یک ریال تزریق به نظام بانکی تا دوازده ریال قدرت تسهیلات ‌دهی را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: این درحالی است که پایین بودن میزان سرمایه بانک‌ها، دارایی‌های مازاد و مطالبات غیرجاری در کنار مطالبات بانک‌ها از دولت سبب شده تا بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانکی قفل شود.
به گفته او این امر سبب شده تا امکان تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تامین مالی خانوار  از بین برود؛ البته در تبصره 35 قانون بودجه امسال، اصلاحیه برای افزایش بیست هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی به مجلس ارائه شده است.
طیب‌نیا افزود: پنج هزار میلیارد تومان هم از محل وصولی بانک‌ها از حساب ذخیره ارزی، به افزایش سرمایه بانک‌ها تعلق خواهد گرفت.
او از دریافت مجوزی برای واگذاری بخشی از سهام دولت در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به مردم خبر داد و گفت: وضعیت فعلی به هیچ عنوان شایسته نظام بانکی نیست و باید برای آن تدبیری اندیشید که البته دولت در این راستا وارد شده است، به نحوی که نیازمند افزایش سرمایه نقدی و تزریق منابع جدید هستیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم  تاکید کرد: در کنار این موضوع، در لایحه بودجه سال 96 اعلام شده تا 10 هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی‌ها، صرف افزایش سرمایه خواهد شد.
به گفته او این افزایش سرمایه می‌تواند دویست هزار میلیارد تومان قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد که متاسفانه این موضوع در کمیسیون تلفیق حذف شد.
نام:
ایمیل:
* نظر: