:
كمينه:۲۵°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۵
محسن شمشیری
با وجود اينكه ايجاد سامانه جامع امور گمركي با استناد به آمار حجم تجارت، سرعت ترخيص كالاها، كاهش هزينه‌هاي ترخيص، كاهش تعداد ايستگاه‌هاي بازرسي و... نشان از بهبود روند تجارت دارد اما همچنان برخي مخالفت‌ها با سامانه جامع امور گمركي ادامه دارد و حتي برخي مسوولان اقتصادي ازجمله وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف فعاليت‌هايي از اين دست هستند.
کد خبر: ۸۷۵۱۰
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۰:۵۶
خبراقتصادی -  وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان بالاترين مقام متولي صنعت و معدن و بازرگاني كشور در سال‌هاي اخير به خصوص در چند ماه گذشته با موضع‌گيري‌هاي مختلف خود انتقادهايي نسبت به عملكرد گمرك، بورس كالا و سازمان‌هاي اقتصادي ديگر مطرح كرده كه تناسبي با مصالح اقتصادي كشور ندارد. حال بايد اين پرسش را مطرح كرد كه چرا وزير به جاي انتقاد سازنده و رفع ايرادهاي احتمالي در روند فعاليت با اصل موضوع مخالفت دارد و خواستار خروج پتروشيمي از بورس كالا، بستن پنجره واحد و... شده است.

با وجود اينكه برخي مقامات ارشد دولتي به طور مستقيم يا تلويحي از مخالفت دولت با خروج پتروشيمي از بورس كالا خبر داده و تاكيد بر پيوستن ساير كالاها به بورس كالا براي ايجاد شفافيت در نظام تجارت كشور دارند، وزير صنعت، معدن و تجارت همچنان بر اين خواسته خود پافشاري مي‌كند و خواستار خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا شده همچنين با وجود نتايج مناسب اجراي سامانه جامع امور گمركي خواستار اجراي رويه‌يي ديگر متناسب با برنامه شخصي خود است.

اين درحالي است كه براساس قوانين و مقررات و اسناد بالادستي بايد سازوكار فعاليت‌هاي تجاري و توليدي در جهت ايجاد شفافيت بيشتر حركت كند تا ضمن تسهيل تجارت از هر گونه رانت، قاچاق، پرداخت نكردن حقوق دولت جلوگيري كرده و اطلاعات بهتر در مورد تعداد و نحوه حضور عرضه‌كنندگان و متقاضيان كالاها را به رسانه‌ها و فعالان اقتصادي ارائه دهد.

در واقع رويكرد وزير به يك نگاه سلبي تغيير پيدا كرده كه بدون مصلحت‌انديشي در نهايت مي‌خواهد هر آنچه با زحمت و مشقت به دست آمده را از صحنه اجرايي پاك كند.

در نامه اخيري هم كه وزير صنعت به علي طيب‌نيا نوشته از او خواسته است تا به صورت كلي دست گمرك از فرآيند تجارت خارجي كوتاه شود كه با واكنش شديد وزير اقتصاد روبه‌رو شده است. اين ‌بار اولي نيست كه اين تقابل‌ها بين وزارتخانه‌هاي مختلف با محوريت محمدرضا نعمت‌زاده به وجود مي‌آيد كه مي‌توان ازجمله آنها به درخواست پاك كردن جريمه يك شركت، خارج كردن پتروشيمي از بورس و وارد كردن مجدد آن به فضاي دلالي، تعارض با شوراي عالي مناطق آزاد بر سر توسعه اين منطقه‌ها و اخيرا تقاضاي جمع كردن پنجره واحد گمركي كه ابزار اصلي مبارزه با قاچاق است، اشاره كرد.

لذا آنچه وزير صنعت مدام درخواست مي‌كند و بارها به همين دليل مورد هجمه قرار گرفته است به نظر نوعي شتابزدگي در دفاع كوركورانه از حوزه‌هاي متبوعش است كه هر بار نيز به بن‌بست مي‌خورد. بايد تاكيد كرد، اقدامات وزير صنعت نه تنها براي خود او  و وزارتخانه‌اش بلكه در اين فضاي حساس قبل از انتخابات براي دولت هم هزينه سنگيني در پي دارد و نياز به تجديدنظر اساسي دارد. حداقل وزير مي‌تواند بدون نامه‌نگاري رسمي و رسانه‌يي كردن آن قبل از هر تصميمي با نهادهاي مورد بحث رايزني كرده و از تبادل نظر كارشناسي به يك موضع واحد دست پيدا كنند.

اگر هم كارگر نيفتاد مي‌توان به هيات دولت مراجعه كرد و آنجا يك تصميم براساس خرد جمعي گرفت كه نهايتا به زد و خورد داخلي منجر نشود. لذا رييس‌جمهور يا معاون اول بهتر است نسبت به چنين اتفاقاتي حساس بوده و قبل از آنكه مجادلات به عرصه عمومي كشيده شود در جست‌وجوي راهي براي حل و فصل آن باشند. واضح است مچ‌اندازي در سطح رسانه آنگونه كه وزير صنعت بر آن پافشاري مي‌كند بايد از دايره انتخاب‌ها حذف شود وگرنه در آستانه يك انتخابات سرنوشت‌ساز به يك بستر براي حمله به موجوديت دولت يازدهم تبديل خواهد شد.

روزنامه تعادل 20 بهمن 95
نام:
ایمیل:
* نظر: