آثار تركيب فعاليت‌هاي اقتصادي بر فساد
شناسايي 2 بازوي انتشار فساد، رتبه 131 ایران از بین 167 کشور
سازمان بين‌المللي شفافيت در آخرين گزارش خود، رتبه ايران در شاخص ادراك فساد را در ميان 167 كشور 131 اعلام كرد؛ رتبه‌يي كه نسبت به سال گذشته يك‌پله سقوط كرده است.
اقتصاد گردان - اين يك نمونه از شاخص‌سازي فضاي حاكم بر اقتصاد كشور است اما شواهد بيشتر آن را مي‌توان در اخباري كه هر روز از فساد حاكم بر بدنه بخش عمومي و خصوصي روي خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد، پيگيري كرد. با نگاهي به يك‌سال اخير به موارد پرسروصدايي مانند فيش‌هاي حقوقي و صندوق فرهنگيان و با گريزي به عقب‌تر به اختلاس‌هاي 3هزارميلياردتوماني مي‌رسيم.
اگرچه در دولت فعلي براي ايجاد شفافيت اقتصادي گام‌هاي مهمي مانند راه‌اندازي سامانه ثبت پرداختي دستگاه‌هاي اجرايي، سامانه‌هاي مختلفي در حوزه‌هايي مانند گمرك و ماليات براي قطع ارتباط مراجع و مرجوع صورت گرفته، اما به گفته كارشناسان اقتصادي ما نه با يك فساد موردي بلكه با يك فساد ساختاري روبه‌روييم كه عواملي جز سياست‌گذاري روساي دولت بر آن اثرگذار است. تيمور رحماني با انجام يك پژوهش، اثر تركيب فعاليت‌هاي اقتصادي بر فساد را بررسي كرده و اين‌طور نتيجه گرفته است كه فسادزاترين بخش اقتصاد كشور بخش خدمات است؛بنابراين 2 بازوي رانت حاصل از صادرات نفتي و ارزش‌افزوده بخش خدمات اثر مثبت بر فساد دارند و با افزايش اين متغيرها، فساد نيز افزايش مي‌يابد.
در مقابل متغيرهاي نسبت ارزش‌افزوده بخش صنعت به توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه اثر منفي بر فساد دارند و زماني كه اين متغيرها افزايش مي‌يابند، فساد كاهش مي‌يابد. اين مدرس دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در اين مطالعه با بررسي ايران و كشورهاي اوپك، اثر دموكراسي را نيز بر فساد سنجيده است. در اين پژوهش آمده است: «درآمدهاي نفتي حتي از طريق يارانه‌هاي ارزي و همچنين بودجه‌هاي عمراني نيز مي‌تواند موجبات فساد را فراهم آورد. رانت‌هاي نفتي باعث مي‌شوند گروه‌هاي ذي‌نفع در نحوه تخصيص اين منابع تاثيرگذار باشند و از طريق رشوه و فعاليت‌هاي فاسدانه نحوه تخصيص اين منابع را برهم زنند. بنابراين دموكراتيك شدن فساد را به‌صورت خيلي عميق تحت تاثير قرار مي‌دهد.»
تركيب فعاليت‌هاي اقتصادي روي فساد
فساد سوءاستفاده مقامات دولتي و خصوصي از مناصبشان براي دستيابي به اهداف خصوصي تعريف مي‌شود. فساد از عوامل متعددي نظير عوامل سياسي، اقتصادي، فرهنگي، جغرافيايي تاثير مي‌پذيرد و بر متغيرهاي بسياري اثرگذار خواهد بود. هدف اصلي اين مقاله بررسي اثر تركيب فعاليت‌هاي اقتصادي روي فساد است.
در اين بررسي از 6 متغير فساد، دموكراسي، درآمد سرانه، رانت حاصل از صادرات نفتي، نسبت ارزش‌افزوده بخش صنعت به توليد ناخالص داخلي و نسبت ارزش‌افزوده بخش خدمات به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است. در اين بررسي از دو الگو بهره گرفته شده است. الگوي اول الگوي بيزين است كه براي ايران مورد استفاده قرار گرفته است.
روش تخمين و الگوي مورد استفاده دوم با استفاده از داده‌هاي تابلويي است كه براي كشورهاي عضو اوپك طي سال‌هاي 1995 تا 2010 به كار رفته است. هدف اصلي اين مقاله بررسي اثر تركيب فعاليت‌هاي اقتصادي روي فساد در كشور ايران است؛ اما براي كسب شواهد بيشتر در مورد اثر تركيب فعاليت‌هاي اقتصادي روي فساد، از داده‌هاي كشورهاي اوپك نيز استفاده شده است. نتيجه‌يي كه به دست آمده است، حاكي از آن است كه متغيرهاي رانت حاصل از صادرات نفتي و ارزش‌افزوده بخش خدمات اثر مثبت بر فساد دارند و زماني‌كه اين متغيرها افزايش مي‌يابند، فساد نيز افزايش مي‌يابد. همچنين متغيرهاي نسبت ارزش‌افزوده بخش صنعت به توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه اثر منفي بر فساد دارند و زماني كه اين متغيرها افزايش مي‌يابند، فساد كاهش مي‌يابد.
مكانيسم‌هاي انتشار فساد
در سال‌هاي اخير تحقيقات تجربي در باب دلايل و آثار فساد در ميان كشورها قابل‌توجه بوده است. با اين وجود در چند مورد، ارتباط ميان متغيرها هنوز مبهم هستند (به عنوان مثال، اثر اندازه دولت روي فساد و تاثير دموكراسي روي فساد). مطالعات مربوط به فساد به دليل نبود داده‌هاي كافي دشوار شده است. اول اينكه از نظر عملي، اندازه‌گيري مقدار فعاليت‌هاي فسادآميز در يك كشور غيرممكن است، زيرا چنين فعاليت‌هايي به شكل پنهان بوده و به‌سختي قابل ردگيري هستند.
دوم اينكه كمي كردن رفتار نهادي و عوامل فرهنگي دشوار است كه ممكن است اثر قابل توجهي روي فساد داشته باشد. بااين حال، بينش‌هاي جديد در مورد مبارزه عليه فساد براي تصميم‌گيرندگان مفيد است. عوامل متعددي بر فساد تاثير مي‌گذارند و هدف اصلي مقاله بررسي اثر تركيب فعاليت‌هاي اقتصادي روي فساد است.
تفاوت اين بررسي با ديگر مطالعاتي كه در زمينه فساد انجام شده است، آن است كه تاكنون مطالعه‌يي با اين موضوع در ايران انجام نشده است. در اين مطالعه در ابتدا اثر تركيب فعاليت‌هاي اقتصاد روي فساد براي ايران به‌صورت جداگانه و سپس براي كشورهاي عضو اوپك بررسي شده است. هدف اصلي اين مقاله بررسي اثر تركيب فعاليت‌هاي اقتصادي روي فساد در كشور ايران است اما براي اينكه شواهدي بيشتر در مورد اثر تركيب فعاليت‌هاي اقتصادي روي فساد پيدا كنيم، از داده‌هاي كشورهاي اوپك نيز استفاده شده است.
عوامل شكل‌دهنده فساد، تحليل و بررسي فساد يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي تحقيقات اقتصادي عصر حاضر است. در سال‌هاي اخير محققان و اساتيد دانشگاه‌ها به همراه موسسات بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول (IMF) به مطالعه موضوع فساد پرداخته‌اند و در تلاش براي شناسايي عوامل و مكانيسم‌هاي انتشار فساد در يك سيستم هستند.
مساله اصلي در اين مطالعات تعريف و اندازه‌گيري سطوح فساد، شناسايي عوامل و مكانيسم سرايت فساد درون يك سيستم و اندازه‌گيري آثار فساد بر اقتصاد و جامعه در كشورهاست. مقالاتي كه در زمينه شناسايي عوامل تعيين‌كننده فساد وجود دارند، چهار دسته از عوامل را كه مستقيما فساد را تحت تاثير قرار مي‌دهند، شناسايي كرده‌اند كه شامل عوامل سياسي و قضايي، عوامل تاريخي، عوامل اجتماعي، فرهنگي و عوامل اقتصادي هستند و هر يك از اين عوامل متغيرهاي بسياري را شامل مي‌شود.
رشد نامتوازن به نفع بخش فسادزا
بخش نفت در كشورهاي عضو اوپك دولتي است و درآمدهاي نفتي متعلق به دولت است. به‌دليل سهم بالاي درآمدهاي نفتي در بودجه و توليد ناخالص داخلي در اين كشورها، افزايش قيمت نفت باعث افزايش ارزش حقيقي پول اين كشورها خواهد شد كه در نتيجه آن توليد كالاهاي قابل تجارت، به‌ويژه كالاهاي صادراتي منقبض خواهد شد و باعث گسترش بخش توليد كالاهاي غيرقابل تجارت خواهد شد كه آثار بلندمدت زيان‌باري بر اقتصاد خواهد گذاشت كه به پديده بيماري هلندي معروف است. افزايش درآمدهاي نفتي باعث رشد نامتوازن بخش‌هاي اقتصادي خواهد شد كه پيامد آن رشد بخش خدمات و به زيان بخش‌هاي صنعت و كشاورزي است. در نتيجه اين پديده توان و رشد اقتصادي كشور كاهش مي‌يابد.
بخش خدمات در كشورهاي نفتي به اين دليل گسترش مي‌يابند كه از طريق انجام خدمات مشاوره‌يي و پيمانكاري و تدارك كالاها و خدمات براي بخش دولتي بتواند سهمي از رانت‌هاي نفتي را تصاحب كنند. رشد بخش خدمات به‌جاي بخش صنعت و كشاورزي بر رشد اقتصادي تاثيري منفي مي‌گذارد و مانعي براي افزايش آن است. صاحبان مشاغل در اين بخش‌ها براي تصاحب سهم بيشتري از كيك رشد اقتصاد اقدام به پيشنهاد رشوه به مقامات دولتي خواهند كرد تا بتوانند منابع را به سمت خود هدايت كنند. انتظار بر اين است كه افزايش نسبت ارزش‌افزوده بخش خدمات به توليد ناخالص داخلي به فساد منجر شود.
سركوب بخش پيشروي اقتصاد
با افزايش سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي، فساد نيز افزايش پيدا خواهد كرد. يكي از بخش‌هاي مولد در هر اقتصادي، بخش صنعت اقتصاد است و وقتي سهم اين بخش در فعاليت‌هاي اقتصادي بالا باشد، نشان‌دهنده اين است كه ظرفيت مولد اقتصاد در حال رشد است و رشد بخش صنعت باعث رشد اقتصادي خواهد شد چون مي‌تواند بخش پيشرو در كل اقتصاد باشد كه ساير بخش‌ها را به حركت وا دارد.
چون بخش صنعت در اقتصاد، بخش توليدكننده كالاهاست و با بخش واردات در رقابت است، به‌خاطر همين در تكاپو براي توليد كالاهاست و اين تلاش براي توليد كالاها به ظرفيت مولد اقتصاد خواهد افزود. طبق تئوري‌ها رشد اقتصادي مي‌تواند تاثيري منفي بر فساد بگذارد و وقتي اقتصادها رشد مي‌كنند، فساد به‌طور طبيعي كاهش خواهد يافت. رشد بخش صنعتي در كشورهاي عضو اوپك مي‌تواند از وابستگي كشور و دولت به درآمدهاي نفتي كاسته و به‌دنبال آن مي‌تواند ميزان فساد و رانتخواري در بخش درآمدهاي نفتي را كاهش دهد. اين متغير بر حسب ارزش دلاري محصولات توليدي در طول يك دوره زماني در بخش صنعت انتخاب شده است.
در مورد آثار رانت حاصل از صادرات نفتي بر فساد در علوم سياسي و اقتصاد سياسي تقريبا به‌طور كامل اعتقاد به تاثير مثبت اين متغير بر شاخص فساد وجود دارد و با افزايش اين متغير فساد افزايش مي‌يابد. به بررسي جنبه‌هاي سياسي اين موضوع كه چرا كشورهاي ثروتمند از نظر منابع طبيعي تمايل دارند تا اقتصادشان را به‌طور ضعيفي اداره كنند، پرداخته است. در اين‌گونه كشورها، مالكيت دولتي صنايع وابسته به منابع طبيعي باعث مي‌شود تا صاحبان قدرت از قدرت خود براي منافع شخصي سوءاستفاده كنند.
حتي «كارل» اين‌گونه بيان مي‌كند كه كشورهاي وابسته به نفت، اغلب با ويژگي‌هايي نظير فساد، دولت فقير، فرهنگ رانت‌جويي و بروز جنگ‌هاي داخلي شناخته مي‌شوند. درآمدهاي نفتي حتي از طريق يارانه‌هاي ارزي و همچنين بودجه‌هاي عمراني نيز مي‌تواند موجبات فساد را فراهم آورد. رانت‌هاي نفتي باعث مي‌شوند گروه‌هاي ذي‌نفع در نحوه تخصيص اين منابع تاثيرگذار باشند و از طريق رشوه و فعاليت‌هاي فاسدانه نحوه تخصيص اين منابع را برهم زنند.
اينكه دموكراتيك شدن فساد را به‌صورت خيلي عميق تحت تاثير قرار مي‌دهد، يكي از بديهيات مسلم است، با اين حال جهت تاثيرات اصلاحات دموكراتيك روي وقوع فساد به‌شدت مورد بحث باقي‌مانده است. دو تئوري را مي‌توان در زمينه تاثير دموكراسي بر فساد مطرح كرد. تئوري اول بيان مي‌كند كه با افزايش دموكراسي، فساد كاهش مي‌يابد و تئوري دوم كه موسوم به تئوري U وارون است، بيان مي‌كند كه در مراحل ابتدايي دموكراسي فساد افزايش مي‌يابد و در ادامه با تثبيت فرآيند دموكراسي، فساد كاهش خواهد يافت. هر دو تئوري توسط شواهدي كه محققان فراهم كرده‌اند، مورد حمايت قرار گرفته است. گوئل و نلسون به اين نتيجه رسيدند كه فساد با درجه آزادي‌هاي مدني كاهش مي‌يابد.
اين مطالعه در واقع توصيه مي‌كند كه كشورهاي اوپك براي كاهش فساد بايد موانع شكل‌گيري فعاليت‌هاي صنعتي را در مقابل فعاليت‌هاي خدماتي كاهش دهند و زمينه را براي رونق و بهبود فعاليت‌هاي صنعتي بهبود دهند.
