:
كمينه:۱۰°
بیشینه:۱۸°
به‌روز شده در: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۲
هادی حق شناس
ضعف نظام اطلاعاتي كشور در جريان حذف يارانه‌ پردرآمدها
کد خبر: ۸۷۵۰۶
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۷
اقتصاد گردان - هادي سلگي:  بر اساس اعلام رييس ديوان محاسبات كشور نظام اطلاعاتي كشور به حدي ناقص است كه تنها كمتر از 5 درصد پردرآمدها در ميدان ديد دولت قرار دارد. 


شناسايي ميزان درآمدهاي افراد چالشي است كه در سال‌هاي اخير بسيار در كانون بحث و توجه مسوولان و كارشناسان براي حذف يارانه افراد غيرنيازمند بوده است. مجلس سال گذشته مصوب كرده بود كه دولت بايد تا پايان سال حدود 24 ميليون از يارانه بگيران غيرنيازمند را شناسايي و حذف كند اما در همان زمان رييس سازمان برنامه و بودجه بااين حكم مخالفت كرده و گفته بود كه با امكانات موجود تنها مي‌توان 6 تا 7 ميليون نفر را از شبكه يارانه بگيران خارج كرد. در نهايت اتفاقي كه افتاد حذف حدود سه ميليون نفر از يارانه بگيران بود كه اين مقدار هم با اگر و اماهاي فراواني روبه رو شده و تعداد زيادي به متولي اين امر يعني وزارت كار درخواست تجديد نظر خود را وصول كرده‌اند.
 اين در حالي است كه هادي حق شناس، كارشناس اقتصادي  مي‌گويد كه دولت مي‌تواند به راحتي سه گروه درآمدي را شناسايي كند. هرچند اين روشي كه اين اقتصاددان از آن نام مي‌برد چند فرمولي است، اما از نظر او به دليل اينكه آمار افراد در بانك‌هاي اطلاعاتي كشور «به‌طور غليظي» موجود است، آنچنان به زمان و هزينه زيادي نياز ندارد و قابل اجرا است.



 تكليف يارانه‌ها در برنامه ششم

 رييس ديوان محاسبات تاكيد كرد: «با قاطعيت و براساس اطلاع مي‌گويم كه براي شناسايي درآمد افراد براساس آمار، معمولا تنها شناسايي 4.6 درصد از پردرآمدها و 12.5 درصد از كم درآمدها دقيق است و اطلاعات آن وجود دارد؛ اما درباره حدفاصل اين دو دهك، اطلاعاتي وجود ندارد. »به گفته آذر به همين علت دولت تصميم گرفته است كه به جاي مبنا قرار دادن درآمد، وسع خانوارها را براي شناسايي‌هاي خود مورد توجه قرار دهد. در فرمول وُسع خانوار، توان اقتصادي خانوارها از نظر ملاك‌هايي همچون مدل و قيمت خودرو، تعداد تسهيلات بانكي دريافتي، نوع فعاليت صنفي افراد، دارابودن كارت بازرگاني و... سرپرست درنظر گرفته مي‌شود.

از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا به امروز كه 70 مرحله يارانه نقدي پرداخت شده، حدود 240هزار ميليارد تومان يارانه نقدي از درآمدهاي كشور هزينه شده است؛ هزينه بالايي كه گفته مي‌شود اثرگذاري اجتماعي نداشته است، اين رقم حدود 21 درصد از نقدينگي كل كشور است. محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه تاكيد كرد كه «يكي از تصميمات مهم مجلس در برنامه ششم، تعيين تكليف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است.» اين امر به مصوبه مجلس بر حذف يارانه پردرآمدها و پرداخت آن به مددجويان كميته امداد انجاميد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني شنبه 18 دي ماه به بررسي ماده 94 گزارش كميسيون تلفيق درباره لايحه برنامه ششم توسعه پرداخته و آن را تصويب كردند. طبق اين ماده، دولت موظف است در طول اجراي قانون برنامه هر سال حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي را علاوه بر يارانه موجود متناسب با سطح محروميت 20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار و از محل منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و حذف خانواده‌هاي پردرآمد در رديف بودجه خاص سنواتي تامين و از طريق سازمان‌هاي مذكور پرداخت كنند.



 حذف يارانه پردرآمدها براساس وسع خانوار

رييس ديوان محاسبات درخصوص ملاك دولت براي شناسايي پردرآمدها و حذف يارانه نقدي آنها براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها گفته است: در قانون آمده است كه خانوارهاي پردرآمد بايد از فهرست دريافت يارانه حذف شوند و معياري كه براي شناسايي افراد پردرآمد وجود دارد، دهك‌بندي درآمدي است كه شامل 25 ميليون خانوار ايراني مي‌شود و مشخص مي‌شود كه به عنوان مثال بالاترين يا پايين‌ترين دهك درآمدي از چه رقمي آغاز و به چه رقمي ختم مي‌شود.

به گفته عادل آذر اين در حالي است كه نظام فعلي ثبت اطلاعات اقتصادي كشور اجازه چنين دهك‌بندي را نمي‌دهد و امكان آن وجود ندارد.

به بيان او اينكه فردي چقدر ملك دارد، مشخص نيست و ما اين اطلاعات را نداريم؛ چراكه سازمان اسناد و املاك كشور از سال 92 به بعد اقدام به ثبت اطلاعات افراد كرده است و بيشتر مبادله‌ها به دليل اينكه توافقي، قولنامه‌يي و به نام اعضاي خانواده صاحب ملك صورت گرفته، مشخص نيست.

آذر تاكيد كرد: آمار 4.6 درصدي كه مي‌توان از پردرآمدها شناسايي كرد، همان 3 ميليون و 325 هزار نفري هستند كه تاكنون از دريافت يارانه حذف شده‌اند.

وي در ادامه بيان كرد: دولت براي شناسايي پردرآمدها دستورالعملي تنظيم و معيارهاي نيابتي و جايگزين درآمد مشخص كرده است كه براساس آن فرمولي به نام وسع خانوار به دست آورده است كه به جاي درآمد، محاسبه مي‌شود.

رييس ديوان محاسبات افزود: در فرمول وسع خانوار، توان اقتصادي خانوارها از نظر ملاك‌هايي همچون مدل و قيمت خودرو، تعداد تسهيلات بانكي دريافتي، نوع فعاليت صنفي افراد، دارابودن كارت بازرگاني و... سرپرست درنظر گرفته مي‌شود؛ البته درخصوص تراكنش و گردش حساب بانكي افراد دولت به هيچ‌وجه اجازه ورود نداده است و اينها يك معيارهاي جايگزين درآمد اصلي و واقعي افراد است كه بر مبناي آن يارانه افراد حذف مي‌شود؛ هرچند كه در اين ميان معمولا خطاهايي نيز وجود دارد.



 سه گروه آسان ياب

هادي حق شناس، اقتصاددان در خصوص روش‌هاي شناسايي افراد گفت: در اقتصاد بحثي وجود دارد با اين عنوان كه كف پاي فقرا صاف است و اثري در اقتصاد ندارند اما اين در حالي است كه اغنيا نشانه‌هاي زيادي در عملكردها خود به ثبت مي‌رسانند.

حق شناس ادامه داد: با اين وجود در كشور ما هرقدر هم اطلاعات ناقص باشد باز سه گروه اجتماعي را مي‌توان به راحتي شناسايي كرد. گروه اول اغنيا هستند كه مي‌توان از طريق ردپاهاي زيادي كه در اقتصاد به جاي مي‌گذارند آنها را مشخص كرد. به عنوان مثال اغنيا خريد و فروش ماشين‌هاي گران قيمت و خانه‌هاي لوكس دارند يا اظهارنامه مالياتي دارند يا حساب‌هاي بانكي، تعدد سفرهاي خارجي دارند. اينها تنها چند قلم از علائمي است كه مي‌توان از طريق آنها پيگير منشأ درآمدي يا برآورد درآمدهاي آنها باشد بنابراين با اينها مي‌توان بانك‌هاي اطلاعاتي متفاوتي مي‌شود تهيه كرد كه مي‌توان بر اساس آن روشن كرد كه چه كساني مي‌توانند هدف يارانه‌هاي نقدي باشند و چه كساني نمي‌توانند. گروه دوم به كساني برمي‌گردد كه در آن سر طيف قرار دارند، يعني گروه‌هاي كم توان تحت پوشش. مي‌توان از طريق شناسايي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي و... اين دهك‌ها را هم تا حدود زيادي رديابي كرد. بنابراين اين دو گروه به راحتي قابل شناسايي هستند كه اگر گروه سوم ديگري را به آنها اضافه كنيم جمعيت قابل توجهي مي‌شود. اين گروه شامل بازنشستگان و كارمندان دولتي و لشگري هستند كه در حدود 5 ميليون نفر يا 5 ميليون خانوار برآورد مي‌شوند.

به گفته حق شناس در خصوص شناسايي بحث حداقل‌ها مطرح است نه حداكثرها، «يعني به عنوان مثال گفته مي‌شود كساني كه بالاي 4 ميليون درآمد دارند، حذف شوند اين عدد هم بر اساس برآورد خط فقر محاسبه مي‌شود كه دو برابر آن را مبناي حذف قرار مي‌دهند و مقرر كند كساني كه از منابع مختلف از اين مقدار بيشتر درآمد داشته باشند، حذف مي‌شوند.»

وي گفت: اينها مي‌تواند شروط و تعيين كنند خط بين كم درآمدها و پردرآمدها باشد اما با اين اوصاف بايد اين را مدنظر داشته باشيم كه تنها يك فرمول نمي‌تواند مبناي تشخيص و تفكيك گروه‌ها باشد بلكه از روش‌هاي مختلف مي‌شود براي استخراج پردرآمدها و كم درآمدها استفاده كرد و با تلفيقي از آنها براي اين اقدام استفاده كرد. اما اينكه فكر كنيم اين شيوه‌ها بي‌عيب و نقص است قطعا اينگونه نيست و هميشه چند درصدي احتمال خطا وجود دارد.

هادي حق شناس با بيان اينكه بر اساس برآوردها مي‌توان گفت تا 5 دهك قابل حذف هستند و تنها 5 دهك در حال حاضر در اقتصاد كشور مستحق دريافت يارانه هستند، گفت: اين امر به نظر مي‌رسد در سال آينده هدف اجراي دولت قرار گيرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: