اولویت بحران «صندوق‌هاي بازنشستگي» مورد توجه اقتصاددانان

اقتصاد گردان - هادي سلگي:  «صندوق‌هاي بازنشستگي؛ پيشران توسعه ملي» عنوان نخستين نمايشگاهي است كه به‌طور ابتكاري از سوي نهاد دولتي صندوق‌هاي بازنشستگي براي نخستين‌بار در مصلي بزرگ تهران برگزار شد؛ نمايشگاهي كه باوجود سوالات فراواني كه درخصوص فوايد و شأن و دلايل ايجاد آن مطرح است، در ظاهر امر آن هم نشاني از استقبال و حضور مخاطباني نبود كه غرفه‌هاي كلان متراژ و صندلي‌هاي چيده شده در آن را از مذاكره‌كنندگان بر سر انعقاد قرارداد (و حتي مخاطباني در حال گپ‌وگفت روزمره) پر كند. 

 نمايشگاه «صندوق‌هاي بازنشستگي؛ پيشران توسعه ملي» از ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه در مصلي تهران با حضور چهار صندوق بازنشستگي، ۲۰ هلدينگ و ۴۶۲ بنگاه در حال برگزاري است؛ نمايشگاهي كه طبق مشاهدات «تعادل» استقبال چنداني نيز از آن صورت نگرفته و تقريبا تنها حاضران نمايشگاه همان غرفه‌داران بودند. هدف اصلي برگزاري نمايشگاه مذكور «امكان گفت‌وگو و تبادل‌نظر با سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي» و «هم‌افزايي» بين آنها عنوان شده بود، اين درحالي است كه برخي كارشناسان معتقدند كه وضعيت بحراني فعلي صندوق‌هاي بازنشستگي كه در مرز ورشكستگي قرار دارند با اين‌گونه هزينه‌هاي بدون كارايي در تعارض است. به گفته اين كارشناسان، هدف اصلي برگزاري نمايشگاه‌ها جلب مشتري و اطلاع از آخرين فناوري‌ها و بعد تبادل‌نظر در حوزه‌هاي مختلف است، اما يك نهاد دولتي با زيربخش‌هاي خود كه مي‌تواند جلسه‌ها، ميزگرد و سمينارهاي زيادي براي هم‌افزايي كه اتفاقا با تمركز بيشتري براي وصول به اين هدف همراه است، برگزار كند، چه لزومي دارد هزينه‌هاي زيادي صرف شود كه زيرمجموعه‌هاي يك نهاد اقتصادي با يكديگر ارتباط‌گيري و تبادل‌نظر كنند.

 اولويت‌هاي اصلي اقتصادي سال 96

به هر روي در روز دوم اين نمايشگاه كه قرار بود

 18 اقتصاددان درخصوص اولويت‌هاي اصلي اقتصادي سال 96 سخنراني كنند، در نهايت علي سرزعيم، علي ديني‌تركماني، زهرا كريمي و داوود سوري سخنراني كردند.

علي سرزعيم عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، به‌عنوان نخستين سخنران اهداف اقتصادي كلان در كشور را رشد اقتصادي مستمر، ثبات اقتصادي و ايجاد اشتغال و در سطح اقتصاد خرد نيز كارايي بنگاه‌ها و ايجاد برابري دانست و گفت: رشد اقتصادي بايد از طريق سرمايه‌گذاري مناسب و كارآمد محقق و براي افزايش ثبات اقتصادي و مالي نيز فعاليت‌هاي بخش پولي كشور بايد به‌طورصحيح انجام شود.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درخصوص اشتغال نيز عنوان كرد: در سرمايه‌گذاري‌ها بايد آن بخش‌هايي مورد توجه قرار گيرد كه اشتغالزا هستند، بدين معنا كه سرمايه‌هاي كاربر را بر ديگر سرمايه‌ها در اولويت قرار دهيم و قوانين كار نيز بايد منعطف باشد.

وي در ادامه به متوسط رشد سال‌هاي بعد از انقلاب تا به امروز اشاره كرد و گفت: ما در اين مدت ميانگين 2.7درصد رشد اقتصادي داشتيم كه بسيار آمار ضعيفي است و ادامه اين روند فاجعه به بار مي‌آورد، درواقع اقتصاد ما هميشه وابسته به نفت بوده و رقابتي بين توليدات داخلي نبوده، در اصل باوجود حضور چپي‌ها و راستي‌ها در قدرت نيز هيچ تغييري بر روند اقتصادي ظاهر نشده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه بعد از انقلاب ضعف در سرمايه‌گذاري كشور كاملا مشهود است، خاطرنشان كرد: ما در طول اين دوران با مشكل جذب سرمايه خارجي مواجه هستيم، از سوي ديگر سرمايه‌گذاري داخلي ما نيز ناكارآمد بوده و با انبوه پروژه‌هاي نيمه‌تمام مواجه هستيم، همچنين كمبود بودجه عمراني دولتي به خاطر مكانيسم‌هاي سياسي مشخص است و همين عوامل نشان‌دهنده نرخ رشد پايين سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير بوده است.

سرزعيم ادامه داد: دولتي بودن اقتصاد ما ضعف ديگر اقتصاد كشور است، زيرا انتظاري كه از بخش خصوصي مي‌رفت اتفاق نيفتاد، البته نبايد فراموش كرد نظام سياسي ما‌ روي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي خيلي تاثير دارد و از اين رو انتظار مي‌رود كار اقتصادي از سياست جدا شود، به اين معنا كه سياست در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دخالت نكند.

وي با اشاره به اينكه وضعيت اقتصاد ما در سال 92 در حالتي بود كه اگر از مرز 40 درصد تورم مي‌گذشت ما به ابر تورم مي‌رسيديم، تصريح كرد: در اين شرايط مهم‌ترين كار خارج كردن اقتصاد از ركود تورمي است، بنابراين در اين شرايط نبايد به‌خاطر مناقشات سياسي و اصلاح ساختار كه كارهاي غيرفوري به‌شمار مي‌آيد، به اقتصاد ضربه بزنيم.

سرزعيم عنوان كرد: در دوره اول رياست‌جمهوري دولت يازدهم توجه به مسائل مهم اقتصادي جلب شد و مناقشات سياسي خيلي روي اقتصاد تاثير نگذاشت، اما اگر اين دولت بخواهد در دوره بعد روي كار بيايد و اقتصادي رو به بهبود داشته باشد بايد طرح تحول سلامت، بحران بانكي و يكسان‌سازي نرخ ارز را داشته باشد، البته در اين ميان برخي معتقد هستند اصلاح هدفمندي يارانه‌ها نيز مي‌تواند به اقتصاد كمك كند.

وي در پايان گفت: ازجمله ديگر اولويت‌ها در بخش اصلاحات ساختار ما اصلاح قانون كار، آزادسازي قيمت‌ها به‌ويژه حامل‌هاي انرژي، اصلاح وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي، اصلاحات نهاد دولت، قانون استخدامي دولت، ايجاد نهاد تنظيم‌گر و بهبود روند بازار كار است.

 افزايش سرمايه بانك‌ها از طريق بازار بدهي

داود سوري عضو هيات علمي دانشگاه شريف نيز در اين همايش به تبيين مسائل بانكي و نظام مالي كشور پرداخت و گفت: صنعت بانكي با ديگر صنايع متفاوت است و اگر بحران در اين حوزه شكل بگيرد به سرعت به تمام نقاط اقتصادي تسري مي‌يابد.

سوري تصريح كرد: بانك مركزي هم در سال‌هاي اخير تلاش‌هايي كرده و در اين زمينه اقداماتي داشته است، اما در زمينه موضوع صورت‌هاي مالي   «IFRS»  ديديم كه سهام‌هاي چند بانك به چه شكل نزول كردند و زيان‌هاي زيادي به سهامداران آن وارد شد. اين نشان مي‌دهد كه اكنون بحران بانكي از ضرر سهامداران اصلي آن به جامعه رسوخ كرده است و اگر تدبيري براي اصلاح آن نينديشند همه اقتصاد را به بحران مي‌كشاند.

سوري، نظارت موثر بر بانك‌ها را از اولويت‌هاي دولت‌ها اعلام كرد و گفت: نظام بانكي مثل سيستم خون‌رساني بدن است و همه دستگاه‌هاي كشور را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.

وي عوامل اصلي بحراني شدن بانك‌ها را در 5 عامل خلاصه كرد؛ علت اول به ساختار شبكه بانكي برمي‌گردد كه شامل رابطه و اهداف و قوانين مرتبط با اين بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود. به گفته سوري در اقتصاد ما بانك‌ها و موسسات مالي متفاوت با اهداف مختلف وجود دارد كه هر كدام هم قوانين متفاوتي دارند و حتي برخي مانند موسسات غيرمجاز هم هيچ قانوني ندارند. اين ساختار معيوب است و هيچ‌گونه انسجامي در آن ديده نمي‌شود بنابراين خواه و ناخواه و با هر عملكردي محكوم به شكست هستند.

بي‌ثباتي اقتصادي يكي ديگر از اين عومل است كه سوري آن را نه به تحريم‌ها در سال 89 بلكه به قبل‌تر از آن يعني سال 84 مرتبط مي‌داند. به گفته سوري، بي‌ثباتي در سياست‌گذاري‌ها، فشار به بازار دارايي و... درنهايت عاملي براي فشار به سيستم بانكي كشور شدند. سومين عامل نوع عملكرد دولت‌هاست كه به بانك‌ها اين اطمينان خاطر را مي‌داده‌اند كه هيچ‌وقت ورشكست نخواهند شد. از نظر سوري اين امر باعث شد كه بانك‌ها در فعاليت‌هاي پرريسك جسورتر شوند و هر كاري كه مي‌خواهند انجام دهند. دليل چهارم زيرساخت‌هاي قانوني كشور در زمينه حسابداري است كه سوري يكي از نمونه‌هاي آن را ناموفقي طرح صورت‌هاي مالي جديد مي‌داند.

سوري معتقد است موفق نشدن بانك مركزي در اجراي كامل اين طرح به دليل آماده نبودن زيرساخت‌ها بوده است. عامل پنجم دخالت سياست‌گذار در امور بانكي است كه وام‌هاي تكليفي، نرخ بهره دستوري و از مثال‌هاي آن است. در نهايت سوري دليل ششم را خود بانك‌ها مي‌داند كه بحث مديريت ريسك و... را دنبال نكردند.

وي در پايان با اشاره به يك تحقيق كه از سوي صندوق بين‌المللي پول انجام شده است، گفت: در اين تحقيق به 147 بحران مالي در جهان از زاويه ميزان هزينه‌زايي آنها پرداخته شده كه نشان مي‌دهد بحران‌هاي بانكي به‌طور مستقيم (هزينه براي سهامداران آن) 6درصد و به‌طور غيرمستقيم (تاثير بر ديگر صنايع) 22درصد بوده كه سرجمع 28درصد مي‌شود.

سوري خاطرنشان مي‌كند كه اين هزينه‌ها براي كشورهايي بوده كه نظام تامين مالي آنها بر محور بازارسرمايه است ولي در كشور ما كه بانك‌محور هم هست، مطمئنا هزينه بسيار بيشتر خواهد شد. بنابراين داود سوري اولويت‌هاي اصلي سال 96 را افزايش سرمايه بانك‌ها عنوان و تاكيد مي‌كند: اين افزايش سرمايه به هيچ عنوان نبايد ازسوي دولت انجام شود چون اولا دولت پولي ندارد، در ثاني چطور مي‌شود منابع عمومي را به سهامداران بانك‌ها داد. از طرفي مردم هم اعتماد ندارند كه در حال حاضر پول خود را به بانك‌ها بسپارند لذا بهترين راه بازار بدهي است كه بايد در سال آينده در اولويت بانك‌ها براي افزايش سرمايه خود قرار گيرد.