تهران :
كمينه:۱۲°
بیشینه:۱۹°
به‌روز شده در: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۱:۳۳
لايحه «اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته، عشايري و مرزي» گرچه با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با قيد دو فوريت در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيد اما اين لايحه از همان ابتدا با مخالفت‌هاي متعددي همراه بود
کد خبر: ۸۷۵۰۴
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۰
اقتصاد گردان - مخالفان اين لايحه بر اين باورند تا زماني‌ كه برنامه‌يي هدفمند براي ايجاد اشتغال وجود نداشته باشد، تنها با تزريق منابع نمي‌توان به هدف اشتغالزايي دست پيدا كرد.


 در اين ميان برخي ديگر از منتقدان ايرادات قانوني بر اين برداشت وارد مي‌كنند و آن را مغاير با اساسنامه صندوق مي‌دانند. در عين حال به گفته برخي نمايندگان مجلس، برداشت پول از صندوق توسعه ملي بر اساس بودجه سنواتي يا قانونگذاري براساس برنامه ششم توسعه ممنوع است. 
بدين‌ترتيب مغايرت‌هاي قانوني از ديگر انتقاداتي است كه بر لايحه اشتغال روستاييان وارد مي‌شود. 
بررسي تجربيات گذشته به خوبي نشان مي‌دهد كه تاكنون تزريق منابع نتوانسته اشتغال پايدار در كشور ايجاد كند و منابع تخصيص‌يافته عموما دچار انحراف شده است. بيشترين تسهيلات اعطا شده در راستاي اشتغال‌آفريني در دولت‌هاي هشتم، نهم و دهم مشاهده مي‌شود. از جمله طرح‌هاي اين حوزه مي‌توان به طرح ضربتي اشتغال در دولت هشتم اشاره كرد كه بر اساس آن به هر فرد تا سقف 3ميليون تومان وام اعطا شد كه البته آن هم با سندسازي‌هاي متعدد در مرحله اعطا دچار انحراف شد. اما كمتر كسي طرح حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده دولت نهم را از ياد برده است. اين طرح هم به سرنوشت طرح‌هاي پيش از خود مبتلا شد. در اين ميان در دولت يازدهم طرح اشتغال روستاييان با مبناي برداشت 1.5ميليارد دلاري تقديم مجلس شده است اما ابهام و عدم‌شفافيت در عين حال، ايراداتي كه به محتواي اين طرح وارد شده است، احتمال موفقيت آن را با ترديد مواجه مي‌كند. 
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي نقاط قوت و ضعف لايحه اشتغال روستاييان پرداخته و در عين حال، راهكارهايي هم براي كاركرد موثرتر آن ارائه داده است. در اين گزارش، تنها 2 نقطه مثبت درباره لايحه اشتغال روستاييان شناسايي شده و 17 نقطه ضعف و چالش در نقد به آن ذكر شده است. درنهايت نيز كارشناسان مركز پژوهش‌ها دو پيشنهاد مطرح كرده‌اند؛ نمايندگان مجلس يا كليات لايحه ياد شده را رد كنند يا اگر اصرار بر تصويب آن دارند متن پيشنهادي مركز پژوهش‌ها را جايگزين لايحه پيشنهادي دولت كنند.



 2نقطه‌قوت لايحه اشتغال روستاييان

مركز پژوهش‌ها در ابتداي گزارش خود به ترسيم سيمايي از اشتغال در ايران پرداخته است. بر اساس يافته‌هاي اين نهاد، وضعيت بازار كار ايران نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در شهر بيشتر از روستاست. نرخ بيكاري زنان با اختلافات زيادي بيش از مردان است و نرخ بيكاري در گروه‌هاي سني جوان بسيار بيشتر از گروه‌هاي سني ديگر است. در عين حال، ‌نرخ بيكاري جمعيت داراي تحصيلات دانشگاهي به صورت چشمگيري بيش از جمعيت داراي مدرك ديپلم و پايين‌تر است. همچنين عدم توازن قابل توجهي در وضعيت اشتغال و بيكاري بين استان‌هاي مختلف وجود دارد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش خود را با برشمردن نقاط مثبت اين لايحه آغاز كرده و به دو مورد اشاره كرده است. بر اين اساس از جمله مهم‌ترين نقاط‌قوت اين لايحه تاكيد بر توسعه روستاها و ايجاد اشتغال پايدار در روستاها و مناطق كمتر توسعه‌يافته است. از نكات خوب اين لايحه، همراستايي با بندهاي 19 و 20سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه است كه بر حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه‌يافته و روستايي و اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي كشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري به عنوان كانون توليد و ارزش‌آفريني تاكيد دارد. در عين حال اين لايحه زمينه‌هايي را براي دسترسي فعالان خرد اقتصادي به ويژه بخش‌هايي كه در شرايط معمول دسترسي مناسبي به نظام تامين مالي ندارند، فراهم مي‌كند.



 ناهمخواني با راهبرد اشتغال

در عين حال، ‌نقاط ضعفي هم در اين لايحه به چشم مي‌خورد كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود به آنها پرداخته است. اصلي‌ترين ايرادي كه به اين لايحه وارد مي‌شود، نامشخص بودن جايگاه اين طرح در راهبرد اشتغالزايي كشور است. اين ايراد مركز پژوهش‌ها در راستاي نقدي است كه همواره بر سياست‌هاي اشتغالي دولت‌هاي مختلف وارد مي‌شود. نگاهي گذرا به آمار اشتغال در دولت‌هاي مختلف هم نشان مي‌دهد كه دولت‌ها راهبرد مشخصي در رابطه با اشتغال نداشته‌اند. در هر دوره كه منابع بيشتري وجود داشته تزريق منابع بيشتري صورت گرفته اما اين منابع هم ايجاد اشتغال را به دنبال نداشته است. همان‌گونه كه كارشناسان هم بر اين باورند كه ايجاد اشتغال بيش از تزريق پول به سياست‌گذاري‌هاي هدفمند و همراستا نياز دارد.



 دست‌اندازهاي قانوني لايحه

نكته مهم ديگر مشكل قانوني در برداشت از صندوق توسعه ملي و مغايرت با سياست‌هاي كلي مرتبط است كه در اين زمينه هم نقدهاي بسياري بر اين لايحه وارد شده است. دو مغايرت قانوني در اين رابطه عنوان شده است. نخست مغايرت با سياست‌هاي برنامه ششم توسعه و ديگري غيرقانوني بودن اين برداشت

بر مبناي اساسنامه صندوق توسعه ملي. برخي منتقدان دولت در خانه ملت پا را فراتر گذاشته‌اند و اين لايحه را مصداقي بر دست درازي دولت به منابع صندوق توسعه ملي دانسته‌اند. اين گروه كه لايحه اشتغال روستاييان را نوعي سياسي‌كاري و فعاليت انتخاباتي دولت روحاني مي‌دانند، روي خوشي به تصويب اين لايحه نشان نمي‌دهند.



 نقد بي‌شمار بر لايحه‌ مختصر دولت

مركز پژوهش‌هاي مجلس در عين حال ايراداتي همچون ايجاد موازي‌كاري بين دو نهاد ستاد اقتصاد مقاومتي و شوراي عالي اشتغال، عدم امكان نظارت مجلس بر اجراي لايحه و عدم پيش‌بيني سازوكار نظارتي و عدم توجه به نقش وزارت جهاد كشاورزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را هم به اين لايحه وارد مي‌كند. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، در نظر نگرفتن عدم توازن‌هاي منطقه‌يي و وضعيت حاد بيكاري برخي استان‌هاي جامعه هدف و ضوابط اعطاي تسهيلات و اولويت‌بندي‌ها در اين لايحه مشخص نيست و در عين حال، به سمت و سوي اقتصاد روستايي دانش‌بنيان جهت‌گيري ندارد. عدم پيش‌بيني سازوكار تضمين‌كننده تحقق مشاركت هدايت‌شده آحاد روستاييان و عشاير در فعاليت‌هاي اقتصادي، عدم توجه به رويكرد خوشه‌يي و زنجيره‌يي و عدم پيش‌بيني سازوكار مديريت يكپارچه منابع در سطح ميداني، مبتني بر رويكرد منطقه‌گرايي از ديگر نقدهاي بازوي پژوهشي مجلس به لايحه دولت است. در عين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌افزايد كه اين لايحه با الزامات ايجاد كار شايسته تناسب ندارد و همچنين با برخي سياست‌هاي كلي و اسناد بالادستي نظير برخي احكام سياست‌هاي كلي برنامه ششم، سياست‌هاي كلي حوزه اشتغال و... همخواني ندارد. همچنين رابطه اين لايحه با برنامه ششم توسعه و بودجه‌هاي سنواتي مشخص نيست. تاكيد بيش از اندازه بر تامين مالي و ناديده گرفتن ساير الزامات ايجاد اشتغال پايدار در روستاها و همچنين عدم تعيين شاخص‌هاي كمي اهداف لايحه براي ايجاد امكان ارزيابي عملكرد آن از ديگر نقدهاي مهم مركز پژوهش‌هاست.

 تقويت نظارت، محور اصلي پيشنهادها

مركز پژوهش‌هاي مجلس با برشمردن ايرادات اين لايحه، پيشنهاد رد كليات آن را به مجلس داده است اما در ادامه پيشنهاد داده تا در صورت اصرار مجلس بر تصويب كليات لايحه، تغييراتي در آن ايجاد شود. بر اين اساس، نخستين تغيير، واگذاري نظارت و هدايت عالي لايحه، ازجمله تصويب آيين‌نامه اجرايي، به شوراي تخصصي موضوع يعني شوراي عالي اشتغال است. در عين حال اين گزارش يادآور مي‌شود كه جايگاه وزارت جهاد كشاورزي كه مسوول قانوني توسعه روستايي كشور است به عنوان محور كانوني توزيع و هدايت هزينه‌كرد تسهيلات مربوطه به خصوص در سطح ميداني مشخص شود، تا امكان نظارت و مطالبه‌گري مجلس از اين نهاد فراهم شود و روستاييان و عشاير، اعم از حقيقي و حقوقي، براي اخذ تسهيلات مذكور در بين دستگاه‌ها و موسسات عامل و پراكنده شدن منابع در بين دستگاه‌هاي اجرايي مختلف سرگردان نشوند.

همچنين پيشنهاد شده است تا در تخصيص منابع عدم توازن‌هاي منطقه‌يي در نظر گرفته شده و شاخص‌هاي توسعه‌نيافتگي مشخص شود و نرخ بيكاري و نسبت جمعيت روستايي به جمعيت شهري در اين زمينه در نظر گرفته شود. مشخص كردن الزامات ايجاد كار شايسته و سبز و گروه‌هاي هدف در متن لايحه از ديگر پيشنهادات است.

همچنين مركز پژوهش‌ها پيشنهاد مي‌كند در تعيين بانك‌ها و موسسات مالي دو عامل تجربه آنها در تامين مالي خرد و ميزان مشاركت آنها در تكميل منابع طرح در نظر گرفته شود. همچنين اين گزارش مي‌افزايد كه با هدف فراهم كردن امكان نظارت ديوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه موظف شود منابع اعتباري موسسات عامل ناشي از اجراي اين لايحه در بودجه‌هاي سنواتي آنها را درج كند. در عين حال، توصيه شده است تا مكانيسم نظارتي، چگونگي پاسخگويي و گزارش‌هاي ارزيابي عملكرد، به ويژه از طريق شوراي عالي اشتغال مشخص شود. پيشنهادات عريض و طويل مركز پژوهش‌ها كه بيشتر در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در اين لايحه و همچنين تقويت بازوهاي نظارتي ارائه شده است، بر اين نگراني تاكيد مي‌كند كه منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال برداشت شود اما در عمل اشتغالي ايجاد نشود؛ موضوعي كه پيش از اين هم تجربه ‌آن به تكرار مشاهده شده است. آمار و ارقام اشتغال دولت‌هاي مختلف هم به خوبي گوياي آن است كه اعطاي تسهيلات به صورت شتابزده و بدون بررسي‌هاي دقيق، هرگز جذب بخش‌هاي مطلوب نشده بلكه زمينه فساد و انحراف در تخصيص منابع را ايجاد كرده است. شايد بهتر باشد دولت‌ها به جاي تخصيص منابع پراكنده، رويكرد و راهبرد مشخصي براي اشتغال در نظر بگيرند و در گذر زمان آن را به اجرا در بياورند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت
پربیننده ترین عناوین