پايان دادن به بحران صندوق های بازنشستگي با نظارت بيمه‌محور و تقویت بیمه عمر
در شرايطي كه نگراني ما معضل گسترش صندوق‌هاي ورشكسته بازنشستگي است، بيمه عمر در دنيا حرف اول را مي‌زند.
اقتصاد گردان - احسان شمشيري: همزمان با برپايي نمايشگاه صندوق‌هاي بازنشستگي و پيشران توسعه ملي، همايشي با حضور اقتصاددانان و كارشناسان بيمه‌يي نيز با عنوان اصلي‌ترين اولويت اقتصاد ايران در سال 96 برگزار مي‌شود كه به بررسي چالش‌هاي پيش‌روي صندوق‌هاي بازنشستگي و مشكلات پيش آمده براي دولت و مردم خواهند پرداخت؛ زيرا در سال‌هاي آينده وضعيت بازنشسته‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي به يكي از بحران‌هاي پيش‌روي اقتصاد ايران تبديل خواهد شد و بر اين اساس، از حالا بايد با بهبود وضعيت بيمه‌هاي عمر و زندگي و راهكارهاي ديگر، وضعيت تامين مالي زندگي مردم، بازنشسته‌ها و كسب‌وكارهاي خرد در دستور كار قرار گيرد.
اخيرا نيز رييس كل بيمه مركزي با هشدار نسبت به وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي از اين نهادها به عنوان دومين كانون بحران در اقتصاد ايران نام برد و متذكر شد: در شرايطي كه نگراني ما معضل گسترش صندوق‌هاي ورشكسته بازنشستگي است، بيمه عمر در دنيا حرف اول را مي‌زند. همتي با اشاره به اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي پس از بانك‌ها معضل اساسي كشور خواهند بود، گفت: اگر بخواهيم در بحث نظارت صندوق‌ها وارد شويم دولت در آخر به بيمه مركزي خواهد رسيد. ما بايد به تدريج به سمت بيمه‌هاي زندگي برويم و اين مساله نياز به يك تحول در سياست‌گذاري و بازاريابي دارد زيرا بيمه عمر بيش از آنكه يك بيمه فني باشد، يك بيمه سرمايه‌گذاري است و اگر به آن توجه نشود پاشنه آشيلي براي كشور خواهد بود. بسياري از كارشناسان معتقدند: از آنجا كه تامين معيشت و درآمد بازنشسته‌ها يكي از اهداف دولت‌ها براي تامين امنيت است و بيمه كردن زندگي و خطرات خانوارها نيز يكي از اهداف شركت‌هاي بيمه محسوب مي‌شود، بر اين اساس لازم است كه با توجه به مسووليت برخي نهادهاي ناظر طرح‌هاي بازنشستگي (براي مثال نهاد نظارت مالي در آلمان) و با توجه به اهداف شركت‌هاي بيمه و طرح‌هاي بازنشستگي و ابزارهاي نظارتي مورد استفاده در نهادهاي ناظر، بيمه مركزي مي‌تواند به عنوان مناسب‌ترين نهاد جهت نظارت و كنترل صندوق‌هاي بازنشستگي صنفي، همچنين صندوق‌هاي غيردولتي ارائه‌دهنده خدمات بازنشستگي محسوب شود.
نهادهاي نظارتي در كشورهاي جهان
در اغلب كشورهاي جهان نهادي دولتي به‌طور اختصاصي بر طرح‌هاي بازنشستگي نظارت مي‌كند كه در اين رابطه مي‌توان به اتحاديه صندوق‌هاي بازنشستگي در ژاپن، اداره فدرال نظارت مالي (BaFin) در آلمان، سازمان كنترل احتياطي در فرانسه، هيات اداري منطقه استكهلم در سوئد، دپارتمان خزانه‌داري و مركز پايش طرح‌هاي مستمري در تركيه، صندوق حمايت از مستمري‌ها در انگلستان و شركت تضمين مزاياي بازنشستگي در امريكا اشاره كرد. اين سازمان‌ها در كنار بخش‌هاي اصلي حاكم در كشور وزارتخانه‌هاي متولي ارائه خدمات تامين اجتماعي كه اغلب نظارتي كلان بر اين طرح‌ها دارند، به نظارت اختصاصي و فني بر طرح‌هاي بازنشستگي مي‌پردازند. وجود چنين نهادي با توجه به بحران موجود در صندوق‌هاي بازنشستگي، همچنين مصوبه مجلس در راستاي تاسيس صندوق‌هاي بازنشستگي غير دولتي در صورت تضمين تعهدات، بسيار ضروري مي‌نمايد. تعيين يك ساختار مناسب و منسجم براي نظام چندلايه تامين اجتماعي، نيازمند مشاركت تمامي بخش‌ها در تدوين و اجراي اين ساختار بوده و نقش بخش خصوصي در تكامل اين مجموعه غير قابل انكار است. شركت‌هاي بيمه بازرگاني يكي از عمده موسساتي هستند كه در زمينه بيمه‌هاي مستمري، درمان و حوادث در حال فعاليت هستند و در تمامي دنيا در كنار بخش‌هاي اجتماعي مشغول ارائه خدمات پايه، جايگزين يا مكمل در حوزههاي مشترك هستند. شناخت سازوكار ارائه خدمات تامين اجتماعي، همچنين طرح‌هاي مختلف در دنياي كنوني ضرورتي بيبديل جهت توسعه و پيشرفت در اين زمينه است. ساختار تامين اجتماعي در ايران با دو صندوق دولتي (صندوق بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح) و يك صندوق غيردولتي (صندوق تامين اجتماعي) بخش عمده جمعيت را تحت پوشش دارند كه از ميان آنها صندوق تامين اجتماعي بهعنوان بزرگ‌ترين نهاد بيمه‌يي كشور بيشترين سهم از جمعيت كشور را هم بهلحاظ كمي و هم به لحاظ تنوع شغلي همراه با خدمات متنوع تحت پوشش خود قرار داده است. در كنار 3صندوق بزرگ بازنشستگي و بيمه‌يي، نزديك به 20 صندوق بيمه و بازنشستگي اختصاصي ديگر نيز وجود دارند كه با تحت پوشش قرار دادن كاركنان واحدهاي دولتي خاصي تشكيل يافته‌اند كه در حال حاضر نيز فعاليت دارند. صندوق‌هاي بازنشستگي كاركنان بانك‌ها، صندوق بازنشستگي بانك مركزي، صندوق بازنشستگي بيمه مركزي، صندوق بازنشستگي و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگي شركت مخابرات ايران، صندوق بازنشستگي شهرداري تهران، صندوق بازنشستگي فولاد، صندوق بازنشستگي جهاد كشاورزي و... ازجمله اين صندوق‌ها هستند. تمام صندوق‌هاي مذكور غيرخصوصي بوده و فعاليت بخش خصوصي در امر مستمري‌هاي بازنشستگي فقط معطوف به مستمري‌هاي اختياري شخصي شركت‌هاي بيمه بازرگاني است كه عملا تاكنون محصولي با اين عنوان و ويژگي در بخش بيمه‌هاي بازرگاني كشور ارائه نشده است. نتايج بررسي طرح‌هاي بازنشستگي در كشورهاي منتخب طبق اهداف مطالعه به شرح زير ارائه شده است:
ارزيابي طرح‌ها
در تحقيقي كه با هدف شناسايي ساختار ارائه مستمري‌هاي بازنشستگي در سيستم تامين اجتماعي كشورها در بخش دولتي و خصوصي انجام پذيرفت، ساختار ارائه خدمات تامين اجتماعي بيش از 25 كشور از نقاط مختلف جهان با تاكيد بر طرح‌هاي مستمري بازنشستگي مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد در اكثر كشورهاي دنيا بخش دولتي به‌صورت اجباري به پوشش شاغلان جامعه مي‌پردازد و در اكثر كشورها دولت‌ها براساس سيستم مزاياي معين
(Defined Benefits) عمل مي‌كنند. طبق بررسي كلي كشورهاي جهان (193 كشور)، درمجموع 81 كشور از لايه صفر سيستم بازنشستگي (لايه بازتوزيعي حمايتي دولتي) استفاده مي‌كنند. 151 كشور از لايه اول (بازنشستگي اجباري تحت مديريت دولت) براي حمايت از نيروي انساني و جامعه استفاده مي‌كنند، همچنين در 32 كشور جهان مديريت خدمات بازنشستگي به بخش خصوصي سپرده شده كه عضويت در آنها اجباري است كه البته در كشورهاي پر درآمد عضو سازمان همكاري توسعه فقط 3 كشور از 24 كشور توسعه‌يافته از اين سيستم (لايه دوم: بيمه‌هاي اجباري خصوصي) استفاده مي‌كنند.
ساختار مديريت
نتايج بررسي ساختار مديريت خدمات اجتماعي توسط بخش دولتي، اجتماعي و خصوصي در كشورهاي منتخب اعم از مدل فعاليت و همچنين نحوه چينش لايه‌هاي تامين اجتماعي در نظام چندلايه كشورهاي منتخب، حاكي از آن بود كه خدمات بازنشستگي در اكثر كشورهاي مورد بررسي در لايه اول به‌صورت اجباري و با مديريت دولت ارائه ميشوند و فقط در 4 كشور سوئد، استراليا، هلند و سوييس تامين خدمات بازنشستگي براي بخشي از افراد جامعه به‌صورت اجباري به بخش خصوصي سپرده شده است. يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن بود كه بيشترين پوشش جمعيت در كشورهاي منتخب در بخش طرح‌هاي بازنشستگي اجباري خصوصي به ترتيب مربوط به سوئد، هلند و شيلي است. همچنين بيشترين پوشش طرح‌هاي مستمري بازنشستگي خصوصي اختياري به ترتيب مربوط به آلمان، امريكا، انگلستان و اتريش است.
ارزيابي حجم مستمري‌ها
طبق نتايج ارائه شده، از سال 2001 ميانگين هزينه‌هاي جهاني براي مستمري‌هاي بازنشستگي رو به افزايش بوده است و به‌طور كلي اين طرح‌ها رو به گسترش بوده‌اند. اين روند توسعه پس از سال‌هاي 2008 شيب بيشتري داشته است.
بررسي هزينه‌هاي صرف شده سيستم‌هاي بازنشستگي در بخش دولتي و خصوصي نشان داد كه در تمامي كشورهاي مورد مطالعه جز لهستان، بخش خصوصي در كنار بخش دولتي به ارائه طرح‌هاي مستمري بازنشستگي مي‌پردازد. ميزان اين ارائه كشور به كشور متفاوت بوده و به ترتيب در كشورهاي فنلاند، سوييس، هلند و بريتانيا بيشترين ميزان است.
نتايج حاكي از آن بود كه يكي از عمده مسائل توسعه طرح‌هاي مستمري بازنشستگي در كشورهاي مختلف كه در متون مرتبط نيز به كرات به آن اشاره شده است مشوق‌هاي در نظر گرفته شده براي اين طرح‌ها در بخش خصوصي است. يكي از مهم‌ترين اين مشوق‌ها، معافيت‌هاي مالياتي است. براساس ارزيابي ميزان معافيت‌هاي مالياتي جهت توسعه طرح‌هاي مستمري بازنشستگي، همه كشورهاي مورد مطالعه براي توسعه طرح‌هاي بازنشستگي خصوصي معافيت‌هايي را در نظر گرفته‌اند. به ترتيب بيشترين ميزان معافيت مالياتي مربوط به كشورهاي جمهوري چك، آلمان، كانادا، فرانسه، نروژ و انگلستان است.
مقايسه طرح‌هاي بازنشستگي
مقايسه تعداد طرح‌هاي خصوصي مستمري بازنشستگي به تفكيك اجباري و اختياري بودن و همچنين شغلي و شخصي بودن نشان داد كه بيشترين تعداد طرح‌هاي خصوصي مستمري بازنشستگي در كشورهاي مورد مطالعه مربوط به دانمارك، استراليا، هلند، سوئد و فنلاند است. طبق نتايج، تعداد زيادي از طرح‌هاي خصوصي مستمري بازنشستگي در كشورهاي مورد مطالعه شغلي است. به‌طور ميانگين معادل 65درصد از طرح‌هاي مستمري بازنشستگي خصوصي شغلي و 35درصد شخصي است. همچنين نتايج نشان‌دهنده اين است كه اكثر طرح‌هاي مستمري بازنشستگي ارائه شده در بخش خصوصي كشورهاي مورد مطالعه اختياري هستند. به‌طور ميانگين 74درصد از طرح‌ها اختياري و 26درصد اجباري هستند.
بررسي طرح‌هاي مستمري ارائه شده در كشورهاي مورد مطالعه نشان داد كه به‌طور ميانگين 37درصد طرح‌هاي مستمري بازنشستگي در كشورهاي مورد مطالعه متعلق به شركت‌هاي بيمه بازرگاني است. در اين بين، بيشترين تعداد مربوط به يونان، هلند، فرانسه، سوئد و كره است. طبقه‌بندي ساختار ارائه مستمري‌هاي بازنشستگي در كشورهاي مورد مطالعه نشان داد كه كشورها الگوهاي متفاوتي جهت ارائه مستمري‌هاي بازنشستگي در بخش خصوصي خود در پيش گرفته‌اند. طرح‌هاي مستمري بازنشستگي خصوصي در كشورهاي سوييس، تركيه، ژاپن و شيلي همگي صندوق‌محور هستند و سازوكار آنها مبتني بر صندوق‌هاي بازنشستگي است. در كشورهاي فرانسه، سوئد، كره، اسپانيا و ايتاليا شركت‌هاي بيمه بازرگاني نقش پررنگي در ارائه مستمري‌هاي بازنشستگي دارند.
در كشور كانادا و امريكا سيستم بانكي نقش موثري در ارائه اين طرح‌ها داشته و كشورهاي ايتاليا، اسپانيا و كانادا تنها كشورهايي از كشورهاي مورد مطالعه هستند كه اجازه استفاده از سيستم ذخاير دفتري را به بخش خصوصي خود داده‌اند. بيشترين تعداد طرح‌هاي خصوصي مستمري بازنشستگي در كشورهاي مورد مطالعه كه توسط بيمه‌هاي بازرگاني ارائه مي‌گردد مربوط به يونان و هلند است. همچنين كشورهاي ژاپن و تركيه نيز طرحي مبتني بر قرارداد بيمه ندارند. تعداد زيادي از طرح‌هاي خصوصي مستمري بازنشستگي در كشورهاي مورد مطالعه ارائه شده توسط بيمه‌هاي بازرگاني، اختياري است. به‌طور ميانگين معادل 86درصد از طرح‌هاي مستمري بازنشستگي خصوصي اختياري و 14درصد اجباري است. همچنين به‌طور ميانگين معادل 63درصد از طرح‌هاي مستمري بازنشستگي خصوصي شخصي و 37درصد مبتني بر شغل است.
نظارت بر طرح‌ها
ابزارهاي نظارتي مختلفي در دنيا جهت پايش و كنترل طرح‌هاي بازنشستگي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. استفاده از اين ابزارها در طرح‌هاي مشاركت معين رواج بيشتري دارد. در جدول زير ابزارهاي كنترلي مورد استفاده جهت پايش عملكرد طرح‌ها و موسسات بازنشستگي در كشورهاي منتخب ارائه شده است. براساس نتايج به دست آمده، در اغلب كشورها وضعيت متقاضي جهت اعطاي مجوز فعاليت، بررسي‌هاي دوره‌يي در محل و مبتني بر اطلاعات منتشر شده، مديريت ريسك و همچنين وضعيت توانگري موسسات ارائه‌دهنده مستمري‌هاي بازنشستگي جهت تضمين منافع ذي‌نفعان بررسي و كنترل مي‌گردد همچنين الگوي استفاده از اين ابزارها وابسته به نوع طرح موجود و همچنين وضعيت سياسي اجتماعي و نظام تامين اجتماعي آن كشور است.
نكته حائز اهميت در ارائه طرح‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي طولاني مدت، وجود ساختار نظارتي و مديريت شفاف اين منابع به علت تغييرات سازماني، جمعيتي و ساختاري است. در اكثر كشورها، نظارت و مديريت ارائه پوشش‌هاي حداقلي براي تضمين درآمدهاي دوره بازنشستگي و از كار افتادگي و ساير مستمري‌ها توسط دولت انجام مي‌پذيرد. در تمامي كشورها متولي ارائه خدمات تامين اجتماعي دولت و حاكميت آن كشور بوده و براساس شرايط مختلف اجرا و ارائه اين خدمات ممكن است در همان بخش يا بخش خصوصي انجام گيرد. براين اساس و با توجه به ماهيت بلندمدت بودن تعهدات (مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكار افتادگي، بازماندگي و...) نظارت بر اين طرح‌ها در تمامي كشورها توسط سازماني دولتي انجام مي‌گيرد. در اكثر كشورها نهاد ناظر طرح‌هاي ارائه شده در بخش اجتماعي با بخش خصوصي متفاوت است. دراغلب كشورها نظارت كلان بر طرح‌هاي بازنشستگي بر عهده وزارتخانه‌هاي كار، اقتصاد يا سلامت است.
در اغلب كشورهاي مورد مطالعه نهادي دولتي به‌طور اختصاصي بر طرح‌هاي بازنشستگي نظارت مي‌كند. از اين جمله مي‌توان به اتحاديه صندوق‌هاي بازنشستگي در ژاپن، اداره فدرال نظارت مالي (BaFin) در آلمان، سازمان كنترل احتياطي در فرانسه، هيات اداري منطقه استكهلم در سوئد، دپارتمان خزانه‌داري و مركز پايش طرح‌هاي مستمري در تركيه، صندوق حمايت از مستمري‌ها در انگلستان و شركت تضمين مزاياي بازنشستگي در امريكا اشاره كرد. اين سازمان‌ها در كنار بخش‌هاي اصلي حاكم در كشور (وزارتخانه‌هاي متولي ارائه خدمات تامين اجتماعي كه اغلب نظارتي كلان براين طرح‌ها دارند.) به نظارت اختصاصي و فني بر طرح‌هاي بازنشستگي مي‌پردازند. وجود چنين نهادي با توجه به بحران موجود در صندوق‌هاي بازنشستگي و همچنين مصوبه مجلس شوراي اسلامي در راستاي تاسيس صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي در صورت تضمين تعهدات، بسيار ضروري مي‌نمايد.
