وضعيت صورت‌هاي مالي بانك‌ها موجب تشديد رقابت براي جذب سپرده مي‌شود

خبراقتصادی -  محسن شمشيري: برخي كارشناسان مي‌گويند كه سپرده‌گذار و بانك‌ها جز حفظ سپرده در بانك چاره‌يي ندارند و اين موضوع به قيمت بالا رفتن نرخ سود در بازار بين بانكي و بانك‌ها تحقق خواهد يافت اما اين به نوعي گرفتار شدن سرمايه در بن‌بستي است كه نه راه پيشي براي آن وجود دارد نه راه بازگشتي قابل تصور است.

اخيرا برخي كارشناسان در تحليل خود گفته‌اند كه آمار نيمه شفاف بانك‌ها كه اخير با اعمال سياست‌هاي بانك مركزي پيش آمده، نشان‌دهنده وقوع تغييرات وسيع در مقاصد سرمايه‌گذاري در آينده نزديك دارد.

انتشار صورت‌هاي مالي بانك‌هاي صادرات، ملت و تجارت كه بر مبناي استانداردهاي IFRS تهيه شده و بخشي از ذخاير لازم را درخصوص مطالبات مشكوك‌الوصول در گزارشات خود گنجانده‌اند، باعث شده كه نقاط ضعف قبلي صورت‌هاي مالي بانك‌ها و فشار وارد شده بر بانك‌ها از سوي دولت‌هاي قبلي و فعلي نمايان شود.

سال‌ها بود كه در فعاليت‌هاي بانكي با وجود فشار دولت، بدهي بالاي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها، مطالبات معوق بالاي 11درصد تسهيلات و... اما همچنان بانك‌ها سود ده بودند و بسياري از طلب‌هاي خود از دولت را به عنوان درآمد شناسايي مي‌كردند و در نهايت بانك سود ده معرفي مي‌شد.

همچنين نرخ سودهاي بالاي سپرده بانكي كه سود آن در بسياري از سال‌ها بالاتر از بازدهي مسكن، دلار و سكه و طلا بوده است موجب هجوم نقدينگي به سپرده‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت و افزايش سهم سپرده‌هاي درازمدت در 10سال اخير شده است.

بر اين اساس، بانك‌ها تمام تلاش خود را براي سود ده بودن بانك به كار مي‌گرفتند تا سپرده‌گذاران و سهامداران را خوشحال نگه دارند و مشكلات ساختار مالي بانك‌ها كمتر اظهار شود.

اما حالا مشكلات با صورت‌هاي مالي نمايان شده است و بيش از همه بانك‌هاي بزرگ خصوصي شده كه بار سنگين تعهدات و انتظارات دولت و نهادهاي دولتي را به دوش گرفته‌اند و حتي در ساماندهي موسسات غيرمجاز و طرح‌هاي اقتصادي و عمراني مشاركت دارند بيش از ديگران با مشكل مواجه هستند.

اين بانك‌ها اگر تنها كار بانكي انجام مي‌دادند و به عنوان وكيل و واسطه وجوه عمل مي‌كردند قطعا با توجه به سودآوري سپرده‌ها، نرخ تورم و درآمد حاصل از فعاليت‌هاي بازرگاني مي‌توانستند سود ده باشند اما از آنجا كه علاوه بر پرداخت سود بالا به سپرده‌گذاران و بيشترين سود در بين دارايي‌هاي موجود و بالاتر از سود دلار و طلا و سكه و مسكن و خودرو و... بايد به سپرده‌گذار سود بدهند و در عين حال بايد تسهيلات تكليفي و فشارهاي مالي اقتصاد كشور را نيز تحمل كنند در نتيجه نه‌تنها با انتقاد نسبت به وجه التزام و جريمه مواجهند بلكه در عين حال بايد به ساماندهي موسسات غيرمجاز نيز اقدام كنند و در مشكلات اجتماعي مانند حادثه ساختمان پلاسكو كه اكنون بانك پارسيان و 6 بانك ملي، ملت، تجارت، صنعت و معدن، صادرات و... درحال فعاليت هستند بايد بار سنگين هزينه‌ها را هم به دوش بكشند.

عملكرد 9ماهه اول امسال نشان مي‌دهد كه يكي از بانك‌هاي بزرگ خصوصي شده در ٩ماهه سال ٩٥ زيان ٢٧٠٠ميليارد توماني داشته و زيان انباشته آن به ٤٧٠٠ميليارد تومان بالغ مي‌شود و احتمال قوي در پايان سال مشمول ماده ١٤١ مي‌شود.

بانك بزرگ خصوصي شده ديگر در پايان ٩ماهه سال ٩٥ زيان انباشته ٢٧٠ميليارد توماني داشته است.  بانك خصوصي شده بعدي نيز با زيان ٧٥٠ميليارد توماني در ٩ماهه ٩٥ زيان انباشته ١٢٤٠ميليارد توماني دارد.

در بين بانك‌هاي خصوصي كه از ابتدا خصوصي بوده‌اند، يك بانك بزرگ خصوصي نيز در ٩ماهه سال ٩٥ زيان ١٢٠٠ميليارد توماني داشته و زيان انباشته آن ٥٥٠ ميليارد تومان است.

بانك خصوصي بعدي نيز در دوره ٩ماهه ٩٥ زيان ١١٠٠ميليارد توماني داشته و زيان انباشته آن بالغ بر ١٢٠٠ميليارد تومان مي‌شود.

بانك‌هاي سرمايه، ايران زمين، دي، شهر و...  هم توان اعلام اطلاعات مالي خود را ندارند و نماد آنها در بورس بسته است.

اما در گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي و حاشيه‌هاي اين اخبار به اين نكته مهم اشاره نمي‌شود كه بانك‌هاي كشور حتي در ساماندهي موسسات غيرمجاز مانند ميزان، ثامن‌الحجج و... مشاركت داشته و بخشي از منابع نقد و توان مديران و پرسنل براي اين امور به كار گرفته شده و اين هزينه‌هاي سنگين هيچ ربطي به عملكرد بانكي ندارد بلكه حاصل وضعيت اقتصاد كلان و كسب و كار كشور، سوءاستفاده عده‌يي از موسسات غيرمجاز، فشار بر بانك‌ها براي مخارج بيشتر در دوران تحريم و پس از آن بوده است.

بر اين اساس در صورتي كه قرار باشد، بحران بانك‌ها را هر چه سريع‌تر ساماندهي كنند علاوه بر زيان انباشته صورت‌هاي مالي بانك‌ها بايد به تعهدات و طلب‌ها و بدهي‌هاي دولت و فشارهاي موجود حاصل از فضاي اقتصاد كلان نيز توجه شود.

به عنوان مثال در موضوع ساماندهي موسسات غيرمجاز «ميزان» و «ثامن‌الحجج» هزاران ميليارد تومان از منابع بانك‌ها و بانك مركزي براي اين اقدام به كار گرفته شده و تا زماني كه همه دارايي‌ها فروخته نشود و به سيستم بانكي تزريق نشود به عنوان بخشي از هزينه‌هاي شبكه بانكي تلقي خواهد شد و به عبارت ديگر بانك‌ها از اين راه، آبرو و اعتبار سيستم بانكي كشور را حفظ كرده‌اند و مانع از بحراني شدن وضعيت موسسات غيرمجاز و شبكه مالي و پولي كشور شده‌اند.

برخي كارشناسان مي‌گويند كه ضعف عملكرد بانك‌ها ريشه چندين ساله دارد و نياز به شفاف‌سازي دارد اما بايد پرسيد كه در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم با چه هدفي دنبال مي‌شود؟ زيرا انعكاس اين اطلاعات در سطح عموم جامعه ممكن است منجر به سلب اعتماد سپرده‌گذاران در بانك‌ها و اقدام به خروج نقدينگي شود درحالي كه سپرده در بانك‌ها با درصد بهره بالا نگهداري مي‌شوند و خروج آنها مي‌تواند، موجبات مشكلات مختلف در بازار ارز و سكه، مسكن و خودرو و... شود.

عده‌يي معتقدند كه اين موضوع مي‌تواند موجب رونق بازار ساير دارايي‌ها و توليد و بورس شود. عده‌يي نيز گفته‌اند براي مقابله با پولشويي و مذاكره با بانك‌هاي جهان، مقابله با فساد و رانت و... بايد اين كار انجام مي‌شد و هر چه ديرتر انجام شود، خسارت‌هاي سنگين‌تري وارد خواهد كرد.

لذا اين سياست و شجاعت دولت را بايد شايسته تقدير دانست كه حتي در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم حاضر به انجام چنين سياستي شده است و البته برخي صاحب‌نظران مي‌گويند كه دولت براي مذاكره در سطح جهان چاره‌يي نداشته و بايد اين سياست بلافاصله پس از برجام اجرايي مي‌شد تا وضعيت بانك‌ها شفاف‌سازي شود.

منطقا اگر اين سياست به‌طور آگاهانه از طرف دولت طرح شده باشد در ادامه مي‌تواند به سمت سرمايه‌گذاري در بخش مسكن سوق داده شده و وسيله‌يي براي خروج از ركود بازار و بهبود وضعيت اشتغال باشد. چالش‌هاي قابل پيش‌بيني در اين مسير نيز عدم توانايي بانك‌ها در پاسخگويي متقاضيان، انتقال وجوه سپرده و نهايتا وقوع بحران‌هاي اجتماعي مشابه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، كاسپين و... خواهد بود.

اما برخي كارشناسان مي‌گويند كه كنترل تورم در بازارهاي جديد مقصد سرمايه‌گذاري نيز بايد تحت كنترل باشد. زيرا خروج نقدينگي از بانك‌ها ممكن است، نگراني و نوسان‌هايي را موجب شود و مشكلات را پيچيده‌تر از وضعيت بانك‌ها كند.

زيانده بودن بانك‌ها ريشه در سياست‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته، ضعف نظارت بانك مركزي در سال‌هاي قبل و تحميل تسهيلات تكليفي و سركوب مالي و انتقال تعهدات دولت به شبكه بانكي دارد.  كوه يخ زيان بانك‌ها پس از سال‌ها پنهان شدن سر برآورده و اگر دولت اقدام عاجلي نكند با پديده پلاسكوي بانكي مواجه خواهيم شد.

اما برخي ديگر از صاحب‌نظران معتقدند كه اين وضعيت موجب خروج سپرده‌ها نخواهد شد. جاي سپرده در بانك است و اتفاقا اگر از سپرده درازمدت به جاري منتقل شود، مي‌تواند موجب رشد ضريب فزاينده و گردش مالي بيشتر و رونق بازار شود.

به عبارت ديگر سپرده‌ها از حالت ذخيره ارزش و سرمايه‌گذاري به شكل سوداگرانه درآمده و سيال‌تر خواهند شد. يعني در حساب‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت نگهداري خواهند شد.

جالب است، بدانيد كه از رقم كل نقدينگي كشور حدود 95 الي 97درصد به شكل سپرده درازمدت است و از اين ميان چيزي حدود 50درصد به شكل سپرده‌هاي ديداري و سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت است و اگرچه سهم كوتاه‌مدت كمتر از بلندمدت است اما در سال‌هاي اخير رشد سپرده كوتاه‌مدت بالاتر از رشد بلندمدت بوده و نشان‌دهنده تغيير مقصد سرمايه‌گذاري از بلندمدت به كوتاه‌مدت و كارت‌هاي اعتباري و حساب‌هاي جاري است.

هر چه ماندگاري سپرده‌ها كمتر شود به معني ورود اقتصاد به شرايط سوداگرانه است و مي‌تواند موجبات حركت‌هاي سوداگري در بازار ارز و... را موجب شود. به خصوص آنكه بعد از رشد نرخ ارز در سال جاري، به نظر مي‌رسد كه با يكسان‌سازي نرخ ارز و حذف رديف‌هاي واردات با ارز مبادله‌يي، به تدريج رشد تقاضا براي دلار افزايش يافته و نرخ دلار در سال 96 افزايش يابد.

 بخش‌هايي مانند مسكن فاقد ظرفيت لازم براي جذب سپرده‌ها و نقدينگي است و مسكن فعلا در ركود به سر مي‌برد. لذا به نظر مي‌رسد كه چاره‌يي جز شروع مجدد رقابت بانك‌ها در پرداخت سود بالاتر نباشد تا از اين طريق فعلا اتفاقي در ساير بازار‌ها رخ ندهد و نرخ ارز و طلا نيز نوسان نداشته باشد.

با افزايش نرخ سود سپرده‌ها هرچند بانك‌ها زيانده‌تر خواهند شد ولي تركيب سپرده‌ها به سمت سپرده‌هاي بلندمدت سرمايه‌گذاري سوق خواهد يافت و اين موضوع تنها راه‌حلي است كه مي‌تواند تغيير تركيب سپرده بانك‌ها را مهار كند.

اما بايد توجه داشت كه بسياري از سپرده‌گذاراني كه در موسسات غيرمجاز سپرده گذاشته بودند فقط جذب نرخ سود بالا شدند و همين امر به آنها ضرر زد. بانكي كه در اين شرايط اقتصادي نرخ سود جذاب بالاي 22درصد براي سپرده‌هاي بالا پيشنهاد مي‌دهد خود را در معرض ريسك بالا قرار مي‌دهد. بايد با دقت بيشتر در چنين بانكي سپرده‌گذاري كرد.

لذا سپرده‌گذاران نبايد به بانك‌ها براي سود بيشتر فشار وارد كنند زيرا اين موضوع عملا سرمايه مردم را در معرض ريسك و خطر قرار مي‌دهد و نبايد به خاطر چند درصد سود بيشتر، اقتصاد و بانك‌هاي كشور را در معرض تهديد قرار داد.

با وجود وضعيت بانك‌ها، عده‌يي از صاحب‌نظران معتقدند كه وضعيت نوسان بازار ارز و طلا، ركود بازار مسكن و ساير دارايي‌ها، نوسان شاخص بورس و... باعث شده كه براي افراد بدون ريسك، باز هم سپرده‌هاي بانكي بهترين محل براي سرمايه‌گذاري باشد. زيرا همچنان نرخ سود 15درصدي بانك‌ها بهترين سودآوري را دارد.  برخي كارشناسان در پاسخ به اتباع ايراني مقيم خارج كشور مي‌گويند كه يك سپرده‌گذاري با نرخ سود حداقل 15درصد در هر بانكي بهتر از نوسان ساير دارايي‌هاست و البته بايد سپرده‌ها در سطح زير 100 ميليون تومان نگهداري شود تا مشمول صندوق ضمانت سپرده‌ها باشد و ريسك آن در موسسات اعتباري و بانك‌ها تامين شود. كساني كه علاقه‌مند به سپرده‌گذاري ارزي در ايران هستند نيز مي‌توانند تا سقف 100ميليون تومان از خدمات صندوق ضمانت سپرده‌گذاري استفاده كنند و معادل اين رقم را به صورت ارز در حساب ارزي خود در بانك‌هاي ايران سپرده‌گذاري كنند.  اما برخي ديگر از كارشناسان در حال حاضر اوراق سرمايه‌گذاري مانند طرح لوتوس، اوراق خزانه اسلامي دولت، اوراق مشاركت دولت، اوراق سپرده سرمايه‌گذاري عام كه بدون ريسك هستند را توصيه مي‌كنند.  عده‌يي ديگر از كارشناسان نيز مي‌گويند كه اگر علاقه‌مند به مطالعه و پيگيري اخبار باشيد سرمايه‌گذاري در بورس منافع بيشتري دارد.

وضعيت حساب پشتيبان نيز يكي از نگراني‌هاي موجود كارشناسان است و عده‌يي مانند دكتر عبده‌تبريزي خواستار توقف حساب‌هاي پشتيبان هستند تا براي حساب جاري كسي سود از بانك دريافت نكند.

برخي مديران بانكي مي‌گويند كه حساب پشتيبان همان حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت روزشمار است كه بانك‌ها براي جلوگيري از استفاده نهادهاي دولتي و مجلس از حساب جاري و همچنين جهت تشويق شركت‌ها و كاسب‌ها به افتتاح حساب جاري نزد آنها اقدام به ايجاد آن مي‌كنند.

اما منتقدان مي‌گويند كه جلوگيري از نهادهاي دولتي بهانه مناسبي نيست زيرا موضوع وام ازدواج با استفاده از حساب‌هاي جاري نبايد باعث شود كه رقم قابل توجهي براي سود حساب‌هاي پشتيبان پرداخت شود.