تهران :
كمينه:۱۲°
بیشینه:۱۹°
به‌روز شده در: ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۹
شوراي پول و اعتبار با بررسي وضعيت بانك‌ها و مشكلات موجود فرمان داد
ر شرايطي كه تعدادي از موسسه‌هاي اعتباري با بحران و مشكلات ورشكستگي مواجه هستند و بانك‌هاي بزرگ كشور نيز با ارائه گزارش براساس صورت‌هاي مالي جديد IFRS زيانده شده‌اند، كارشناسان و اعضاي شوراي پول و اعتبار خواستار ساماندهي وضعيت بانك‌ها، اصلاح ساختار مالي، ترازنامه‌ها، افزايش درآمد از محل كارمزد و كنترل هزينه بانك‌ها هستند.
کد خبر: ۸۷۴۹۷
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۷
خبراقتصادی - محسن شمشيري: شوراي پول و اعتبار نيز در جلسه اخير خود با بررسي وضعيت بانك‌ها، بانك مركزي را مكلف كرد راهكارهاي مناسب كلان براي بهبود اصلاح ساختار ترازنامه‌يي بانك‌ها، تدبير چالش‌هاي موجود در نظام پولي و بانكي و بهبود روند امور را تهيه و به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. شوراي پول و اعتبار همچنين مقرر كرد بانك مركزي در اسرع وقت برنامه افزايش سهم درآمدي بانك‌ها از محل كارمزد خدمات بانكي را تهيه و براي تصميم‌گيري نهايي به اين شورا ارائه كند و بانك مركزي موظف به تهيه برنامه افزايش درآمد بانك‌ها از محل كارمزد خدمات شد.


در جلسه 26 بهمن 95 شوراي پول و اعتبار، حدود 7 دستور جلسه مطرح بوده كه عمده‌ترين مباحث توسط اعضاي شورا، به بررسي موسسات اعتباري در حال بحران، وضعيت زياندهي بانك‌ها، كارمزد بانكداري الكترونيك، افتتاح حساب دولتي و اختصاصي دانشگاه‌ها و كسب سود از محل آن و... اختصاص يافته است.


 افتتاح حساب به نام دانشگاه و كسب سود

در اين جلسه مقرر شد از آنجا كه دانشگاه‌ها بودجه دولتي و اختصاصي دارند، مي‌توانند به نام دانشگاه حساب افتتاح و از محل آن كسب سود كنند و سود را براي امور تحقيقاتي و آموزش خرج كنند.

 گزارش وضعيت بانك‌ها

شوراي پول و اعتبار، با تشريح و بررسي وضعيت دارايي- بدهي و درآمدي ـ هزينه‌يي بانك‌ها، انباشت دارايي‌هاي منجمد در ترازنامه بانك‌ها، افزايش قيمت تمام شده تجهيز منابع و اتكاي صرف بانك‌ها به درآمدهاي حاصل از اعطاي تسهيلات برگزار شد.

در اين نشست، گزارش آخرين وضعيت شبكه بانكي و مشكلات موجود در نظام پولي كشور توسط ولي‌‌‌‌اله سيف، رييس‌كل بانك مركزي و رييس شوراي پول و اعتبار براي اعضاي شورا تشريح شد.

همچنين مواردي نظير وضعيت دارايي-بدهي و درآمدي-هزينه‌يي بانك‌هاي كشور، انباشت دارايي‌هاي غيرمولد و منجمد در ترازنامه بانك‌ها، افزايش قيمت تمام شده تجهيز منابع، اتكاي صرف بانك‌ها به درآمدهاي حاصل از اعطاي تسهيلات، دغدغه‌هاي ناشي از كمبود نقدينگي و دشواري كاهش نرخ‌هاي سود بانكي متناسب با شرايط و شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور تشريح و بررسي شد.

شوراي پول و اعتبار مقرر كرد بانك مركزي در اسرع وقت راهكارهاي مناسب كلان براي بهبود اصلاح ساختار ترازنامه‌يي بانك‌ها، تدبير چالش‌هاي موجود در نظام پولي و بانكي و بهبود روند امور ازجمله برنامه افزايش سهم درآمدي بانك‌ها از محل كارمزد خدمات بانكي را تهيه و براي اتخاذ تصميم به شوراي پول و اعتبار ارائه كند.

 درخواست حضرتي براي نظارت قوي‌تر

در اين جلسه، الياس حضرتي نماينده تهران در مجلس و عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار با ارائه گزارشي، خواستار نظارت قوي‌تر نهادهاي نظارتي بر عملكرد بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري شد.

وي با ارائه مطالبي در مورد وضعيت موجود موسسات اعتباري در حال بحران ازجمله ثامن‌الحجج، ميزان و... افزود: در حالي كه هنوز موضوع ثامن‌الحجج و ساماندهي آن تمام نشده، موضوع كاسپين شروع مي‌شود. اين موضوع نشان مي‌دهد كه نهادهاي نظارتي بايد بهتر از اين عمل مي‌كردند و اجازه رشد اين موسسات، تبليغات، نصب تابلو و... را نمي‌دادند.

وي افزود: در شكل‌گيري موسسه كاسپين و ادغام چند موسسه و تشكيل كاسپين، بايد وضعيت تك‌تك اين تعاوني‌ها و موسسات روشن و ميزان توان آنها در پاسخگويي به سپرده‌گذاران شفاف شود، بعد اجازه دهند كه سپرده‌پذيري و صدور دفترچه‌هاي جديد انجام شود. همچنين در مورد برخي موسسات نبايد اجازه رشد شعب، نصب تابلو و تبليغات داده مي‌شد؛ زيرا اين موضوع به معناي حمايت و مجوز فعاليت محسوب

مي‌شود و مردم به آنها مراجعه و تحت تاثير تبليغات سود بالا قرار مي‌گيرند. وي تاكيد كرد: در مورد آن دسته از موسساتي كه به شكل‌هاي مختلف تحت حمايت بوده، تبليغ كرده‌اند، تابلو داشته‌اند و شعب را گسترش داده‌اند نيز اين انتظار وجود دارد كه نهادهاي نظارتي رسيدگي  و وضعيت را بررسي كنند و از ورشكستگي و بحران آنها جلوگيري نمايند. به دنبال اين مطالب نماينده تهران، مسوولان بانك مركزي نيز گزارشي از وضعيت بانك‌ها و موسسات اعتباري ارائه كردند و وضعيت دارايي، بدهي، درآمد و هزينه و زيان آنها را مورد بررسي قرار دادند.



 مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي

اعضاي شوراي پول و اعتبار از بانك مركزي خواستند نسبت به يافتن راهكارهاي مناسب براي اصلاح ساختار ترازنامه‌يي بانك‌ها و تدبير چالش‌هاي موجود در نظام پولي و بانكي و بهبود روند امور اقدام كند.

بررسي متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري در نيمه نخست امسال بيانگر آن است كه حجم نقدينگي در پايان شهريور امسال به 1122 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان شهريور پارسال به ميزان 28.6 درصد رشد داشت. همچنين نقدينگي در

6ماهه نخست سال 1395 از رشدي برابر 10.4 درصد برخوردار شد كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل 1.1 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.

پايه پولي در پايان شهريورماه با رشدي برابر 7.9 درصد نسبت به پايان اسفند 94 به 165.5 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به رشد دوره مشابه پارسال 3.1 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.

خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با 78.5 درصد افزايش (14.3 هزار ميليارد تومان) و سهمي فزاينده معادل 9.3 واحد درصد در رشد پايه پولي، مهم‌ترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در 6ماهه اول سال 95 بوده است.

افزون بر اين، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها با 12.7 درصد افزايش نسبت به پايان سال 1394 (10.59 هزار ميليارد تومان افزايش) و سهمي فزاينده معادل 6.9 واحد درصد، ديگر عامل فزاينده رشد پايه پولي در 6 ماهه نخست امسال بوده است.

خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با 4درصد كاهش نسبت به پايان سال گذشته و با سهمي كاهنده معادل 5واحد درصد مهم‌ترين عامل كاهش رشد پايه پولي در نيمه نخست امسال بوده است. در پايان شهريورماه، ضريب فزاينده نقدينگي به 6.783 رسيد؛ به اين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال گذشته معادل 2.3درصد افزايش يافت كه در مقابل با رشد دوره مشابه سال پيش (6.4درصد) 4.1واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.

 افزايش درآمد بانك‌ها از محل كارمزد

شوراي پول و اعتبار مقرر كرد بانك مركزي در اسرع‌وقت برنامه افزايش سهم درآمدي بانك‌ها از محل كارمزد خدمات بانكي را تهيه و براي تصميم‌گيري نهايي به اين شورا ارائه كند و بانك مركزي موظف به تهيه برنامه افزايش درآمد بانك‌ها از محل كارمزد خدمات شد.درحالي كارمزد سهم چنداني در درآمد بانك‌هاي ايراني نداشته و از چالش‌هاي موجود محسوب مي‌شود كه اخيرا شوراي پول و اعتبار از بانك مركزي خواستار تدوين برنامه‌يي براي افزايش سهم درآمد بانك‌ها از محل كارمزد خدمات شده است.

به گزارش ايسنا، پايين بودن سهم كارمزدها در درآمدهاي بانكي و همچنين پوشش نه چندان بالاي هزينه‌هاي موجود از طريق اين بخش موجب حركت بيشتر شبكه بانكي به سمت درآمدزايي از محل سود تسهيلات شده است.

اين درحالي است كه به‌ويژه در زماني كه نرخ سود تسهيلات در سطح بالاتري قرار داشت سهم اعظمي از درآمدهاي بانك‌ها از اين محل تامين مي‌شد. موضوعي كه خود موجب ايجاد رقابت براي افزايش سود تسهيلات بانكي و درنهايت نارضايتي مشتريان بوده است. البته بايد يادآور شد كه افزايش سود تسهيلات بانكي خود به‌طور قابل‌توجهي نشأت گرفته از افزايش سود سپرده سرمايه‌گذاري است كه در سال‌هاي گذشته روند رو به رشدي را طي كرده و به‌تبع آن عاملي براي افزايش سود تسهيلات براي تامين بهاي تمام شده پول بانك‌ها شده بود. با وجود اين با كاهش نرخ سود سپرده‌ها در يكي، دو سال گذشته سود تسهيلات هم به‌تبع آن كاهش يافته و در مجموع درآمد بانك‌ها از اين محل هم با نزول همراه شده است.

كارمزد، درآمد چندان بالايي از بانك‌ها را نه‌تنها تامين نمي‌كند، بلكه در قياس با فعاليت ساير بانك‌هاي دنيا در حوزه خدمات الكترونيك درآمد حداقلي را براي بانك‌هاي ايراني ايجاد مي‌كند به‌طوري كه حتي برخي برآوردها تا يك‌پنجم درآمد كارمزد در حوزه بين‌الملل است. اين البته يكي از چالش‌هاي فعلي نظام بانكي محسوب مي‌شود كه بارها از سوي مقامات ارشد بانك مركزي مورد توجه قرار گرفته و حتي رييس كل نيز به صراحت اعلام كرده كه بانك‌هاي ايراني در حال حاضر به سمت درآمدزايي از محل سود تسهيلات پيش رفته و در رقابتي مخرب با يكديگر درآمد ناشي از كارمزد را حذف كردند.

اين گفته سيف، مي‌تواند بر رقابت بانك‌ها بر عقب‌نشيني از دريافت كارمزد براي جذب مشتري و رضايت آن از محل عدم دريافت هزينه‌هاي خدمات بانكي تاكيد داشته باشد، چراكه مشتريان بانك‌ها در ايران چندان تمايلي به پرداخت كارمزد ندارند. اين درحالي است كه در نمونه‌يي واضح در حدود دو سال گذشته با طرح موضوع دريافت كارمزد از صاحبان كارتخوان‌ها آن‌قدر مساله جنجالي پيش رفت و اصناف نسبت به آن گله كردند كه درنهايت دريافت كارمزد از آنها منتفي اعلام شد و بار ديگر اين هزينه به شبكه بانكي رسيد. در تازه‌ترين دستور كار شوراي پول و اعتبار بار ديگر موضوع دريافت كارمزد و افزايش سهم درآمدي آن در شبكه بانكي مطرح شده و اعضا از بانك مركزي خواسته‌اند اين چالش را مورد بررسي قرار داده و براي آن برنامه‌يي تدوين كنند، ظاهرا قرار است بعد از برنامه‌يي كه بانك مركزي براي افزايش سهم درآمدي بانك‌ها از محل كارمزد خدمات بانكي ارائه مي‌كند اين موضوع در دستورالعمل شوراي پول و اعتبار قرار گيرد.

اما در اين رابطه حسن معتمدي مديرعامل سابق بانك اقتصاد نوين و كارشناس ارشد امور بانكي، عنوان مي‌كند كه پايين بودن كارمزدها موجب مي‌شود كه درنتيجه آن‌طور كه بانك‌ها براي بانكداري غيرحضوري و به عبارتي بانكداري الكترونيك سرمايه‌گذاري مي‌كنند نتيجه مطلوبي دريافت نكرده و هزينه‌هاي آن پوشش داده نشود، به عبارتي درآمد به‌دست آمده پاسخگوي هزينه‌يي كه براي توسعه بانكداري الكترونيك و خدمات آن مي‌شود، نبوده و موجب بي‌انگيزگي مي‌شود.

وي با بيان اينكه به هر صورت درآمد ناشي از سود تسهيلات حجم اعظمي از درآمدهاي بانك‌ها را تامين مي‌كند، گفت: اما بايد اين را در نظر داشته باشيم كه درآمد خالص اين بخش مورد مقايسه قرار گيرد، آنگاه چندان بالا هم نيست و خالص درآمدي ناشي از تسهيلات پرداختي اگر با درآمد كارمزد مقايسه شود دريافتي كارمزدها را به حدود ۳۰درصد هم مي‌رساند.

به گفته معتمدي در هر حال درآمد ناشي از كارمزدها در ايران مي‌تواند بيش از آنكه اكنون وجود دارد باشد و درآمد حاصل از دريافت خدمات بانكداري الكترونيك همچنين كارمزد خدمات ديگري مانند گشايش اعتبار اسنادي و ساير سرمايه‌گذاري‌ها را تغيير داد تا محل درآمدي بانك‌ها افزايش يابد. اين كارشناس بانكي اشاره‌يي هم به روند درآمدي بانك‌هاي خارجي از محل كارمزد داشت و گفت: در بسياري از كشورها خدماتي مانند دستگاه‌هاي پوز از طريق بانك‌ها انجام نمي‌شود يعني اين بانك‌ها نيستند كه اين دستگاه‌ها را به متقاضيان ارائه مي‌كنند، بلكه از طريق شركت‌هاي ديگري انجام مي‌شود. با اين حال آنچه هم كه خود بانك‌ها به‌عنوان خدمات بانكي ارائه مي‌كنند درآمدهاي بسيار بالايي براي‌شان داشته و حداقل اينكه هزينه‌هاي آنها را كاملا پوشش مي‌دهد، ولي در ايران اين‌گونه نيست و شرايط موجود نيازمند بازنگري خواهد بود.
نام:
ایمیل:
* نظر: