اقتصادگردان- احسان شمشيري
طبق قانون با هدف كاهش خسارات جاني 10درصد حق بيمههاي شخص ثالث به وزارت بهداشت و نيروي انتظامي براي درمان رايگان مصدومان تصادفات رانندگي پرداخت ميشود تا با استفاده از روشهايي كه منجر به كاهش تلفات ميشود، ميزان خسارت مردم و رانندهها كاهش يابد. شركتهاي بيمه اميدوارند با اين كار و كاهش مرگ و مير و مصدوميتهايي چون قطع عضو زيان آنها در رشته شخص ثالث كنترل شود و عوارض پرداختي به نيروي انتظامي نيز در همين راستاست.
به گزارش«تعادل» به عقيده كارشناسان، جهت تداوم اجراي قانون و تاثيرگذاري بهتر و بهبود وضعيت رانندگي و كاهش تصادفات و... گزارشي از نحوه هزينهكرد عوارض و... ارائه شود تا نقاط ضعف قانون و عملكردهاي موجود برطرف شود. اين وضعيت نشانگر اثر قوانين مربوط به بيمه، راهنمايي و رانندگي، كاهش تصادفها و حمايت دولت از بخش درمان و بيمارستانها، بهبود عملكرد بانكها و موسسات مالي و به طور كلي بهبود سياستهاي اقتصادي و مديريت جامعه در دولت يازدهم، تقويت و بهبود فرهنگ جامعه، عملكرد بهتر فعالان اقتصادي و مردم و... بوده كه باعث كاهش نسبت خسارتها به حق بيمه دريافتي شده است.
اين درحالي است كه به تازگي رييس كل بيمه مركزي از نحوه هزينهكرد سهم ۱۰درصدي حق بيمههاي شخص ثالث به وزارت بهداشت ابراز رضايت كرد و گفت: از نحوه هزينهكرد عوارض به ساير دستگاهها بياطلاعيم.
عبدالناصر همتي در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين پرسش كه صنعت بيمه از نحوه هزينهكرد عوارض پرداختي خود به برخي دستگاهها مانند نيروي انتظامي و وزارت بهداشت گلايهمند است، آيا در بودجه 96 شاهد گشايشي در اين رابطه بودهايد، اظهار كرد: برخي هزينهها هر سال در بودجه تكرار ميشود مثل عوارض 2500ميليارد ريالي بيمهها به نيروي انتظامي كه امسال گفته شد 30درصد آن براي اصلاح راههاي حادثهخيز به سازمان راهداري اختصاص يابد.
رييس كل بيمه مركزي افزود: ما در رابطه با نحوه هزينهكرد اين بخش گزارشي نداريم، تا به حال هم نداشتيم و انتظار حداقليمان اين است كه بدانيم اين پولها كجا هزينه ميشود.
همتي در عين حال در مورد سهم 10درصدي وزارت بهداشت از حق بيمههاي شخص ثالث گفت: در حالحاضر تمامي مصدومان حوادث به بيمارستانهاي دولتي و خصوصي منتقل و مجاني درمان ميشوند.
وي گفت: طبق آخرين برآوردي كه داريم، اين پول از سوي وزارت بهداشت هزينه ميشود. 80 درصد مصدومان حوادث رانندگي به بيمارستانهاي دولتي منتقل و 20درصد هم عازم بيمارستانهاي تامين اجتماعي و خصوصي ميشوند.
رييس كل بيمه مركزي ادامه داد: طبق آمار وزارت بهداشت سال گذشته 330هزار مجروح رانندگي داشتيم و به نظر ميرسد، عوارض پرداختي صنعت بيمه به وزارت بهداشت در جاي درستش هزينه ميشود اما در مورد نحوه هزينهكرد عوارض پرداختي صنعت بيمه به ديگر دستگاهها اطلاع درستي نداريم.
رييس كل بيمه مركزي همچنين افزود: در مورد سهم 9درصدي ارزشافزوده هم در اصلاحيه قانون، بيمهها از پرداخت اين رقم معاف شدهاند كه اميدواريم در تصويب لايحه مجلس همكاري لازم را داشته باشد.
ورود مجلس به چالش بيمهگران
چندي پيش كميسيون اقتصادي مجلس نيز خواستار آن شد كه دستگاههاي مربوطه كه بخشي از عوارض بيمه را دريافت ميكنند نسبت به تهيه گزارشهايي در مورد نحوه هزينهكرد عوارض دريافت شده، گزارش ارائه كنند كه البته اين موضوع براي نخستين بار است كه در سطح مجلس و به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته و در صورت اجراي آن به شفافيت بيشتر در مورد ميزان عوارض دريافتي دستگاههاي مختلف از حق بيمههاي دريافتي و نحوه هزينهكرد آن كمك خواهد كرد. زيرا شركتهاي بيمه، كارشناسان و بيمهشدهها انتظار دارند كه مبلغ حق بيمه و عوارض دريافتي براي كاهش ميزان خسارتها، تصادفات، بهبود جادهها و رفاه مردم، گسترش خدمات درماني، رفع گلوگاههاي ترافيكي و حادثهخيز و... هزينه شود.
كارشناسان معتقدند، زماني اين عوارض توجيه دارد كه بنا به هدف تعيين شده، هزينه شود و دستگاههاي هزينهكننده مطابق تكليف قانوني نسبت به ارائه گزارش عملكرد خود اقدام كنند.
دير زماني است رسانهها و دستاندركاران صنعت بيمه خواستار اطلاعرساني در اين زمينه شدهاند كه عوارض صنعت بيمه در چه محلي و به چه ميزان خرج شده، چه تاثيري بر ارائه خدمات به مردم داشته و تا چه حد به كاهش خسارتها و تصادفهاي جادهيي و شهري منجر شده است؟ موضوع چگونگي هزينهكرد عوارض پرداختي صنعت بيمه در رشته شخص ثالث و مازاد به وزارت بهداشت و نيروي انتظامي مدتهاست كه مورد توجه رسانهها و فعالان صنعت بيمه قرار گرفته است و همگان مشتاقند بدانند كه عوارض پرداخت شده در چه بخشهايي هزينه شده و چه فوايدي براي مردم، راهها، معابر شهري و خارج شهر، كاهش تلفات، كاهش ترافيك و ... داشته است و در راستاي كاهش خسارتهاي ناشي از حوادث رانندگي، بهبود امكانات بهداشتي، رسيدگي به حادثهديدگان در جادهها و... چه فعاليتهايي صورت گرفته است.
شفافسازي عوارض مهمتر از حذف ماليات
اين نكته نشان ميدهد در شرايط كنوني صنعت بيمه نه تنها شفافسازي عوارض يك ضرورت است بلكه براي ادامه حيات شركتهاي بيمه حتي بايد ماليات بر ارزشافزوده نيز كاهش يابد يا حذف شود. بر اين اساس روشن است كه درخواست شركتهاي بيمه براي شفافسازي هزينهكرد عوارض بيمه يك ضرورت جدي است؛ زيرا هر چه هزينههاي بيمه كاهش يابد، درآمدهاي بيمه حفظ شده و در مسير سرمايهگذاريها و كاهش فشار به مردم هزينه شود، بهتر ميتواند موجبات توسعه اين صنعت و رفاه مردم را موجب شود و نبايد با گراني تعرفهها، حق بيمهها، عوارض، ماليات و... زمينه مشاركت كمتر مردم و افزايش تعداد خودروهاي فاقد بيمه را فراهم كنيم.
۷ هزار ميليارد تومان در 9 سال
مجموع عوارض پرداختي صنعت بيمه از محل حق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، نيروي انتظامي و صندوق تامين خسارتهاي بدني طي ۸ سال و ۹ماه بالغ بر ۷هزار ميليارد تومان بوده است و اين پرسش اساسي وجود دارد كه چنين مبلغ قابل توجهي تا چه حد در مسير كاهش تصادف، رسيدگي به حادثهديدگان، رفع نقاط حادثهخيز، فرهنگسازي، اصلاح راهها، گلوگاهها، ترافيك و... بوده و تا چه حد در مسير هدف مورد نظر، اهداف اين قانون را محقق كرده است و چرا تاكنون گزارش مبسوط و جامعي به مجلس يا ساير نهادها ازجمله ديوان محاسبات و سازمان بازرسي ارائه نشده و چرا مردم به عنوان كساني كه حق بيمه ميدهند در جريان نحوه هزينهكرد حق بيمهها قرار نگرفتهاند.
ماهانه 67 ميليارد تومان عوارض بيمه ثالث
صنعت بيمه طي اين مدت به طور متوسط ماهانه حدود ۶۷ ميليارد تومان از محل حق بيمه شخص ثالث به اين 3 نهاد پرداخت كرده است. بر اين اساس برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند، مجلس و ساير نهادهاي نظارتي بايد بررسي كنند كه اين ميزان پول چگونه صرف شده، تا چه حد موثر بوده است و آيا بايد رقم، درصد و سهم اين نهادها از درآمد شخص ثالث بيشتر شود يا كمتر يا ثابت بماند؟ زيرا هدف اصلي كاهش تصادفها و ارائه خدمات به مردم است و در اين زمينه بايد بهترين تصميمها گرفته شود.
بنا بر اين گزارش، كل عوارض پرداختي صنعت بيمه در اين دوره 9ساله از سال 86 تا 94 به وزارت بهداشت بيش از ۳هزار و ۳۵۴ميليارد تومان به نيروي انتظامي بيش از يك هزار و ۸۳۱ ميليارد تومان و به صندوق تامين خسارتهاي بدني بيش از يك هزار و ۸۳۹ ميليارد تومان بوده است. محل مصرف عوارض پرداختي وزارت بهداشت طبق قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث رانندگي است. نيروي انتظامي نيز طبق قوانين بودجه سنواتي بايد براي كاهش تصادفات رانندگي اقدام كند و برنامهريزي داشته باشد. همچنين صندوق تامين خسارتهاي بدني طبق قانون شخص ثالث بايد پرداخت خسارتهاي بدني(جرح، فوت و هزينههاي پزشكي) وارده به اشخاص ثالث ناشي از حوادث رانندگي و حمايت از ايشان را در مواردي كه راننده مسبب حادثه بيمهنامه نداشته يا معلوم نباشد به عهده بگيرد.
ثابت بودن حق بيمه با وجود رشد ديه
غلامرضا فرجودي، كارشناس صنعت بيمه در اين رابطه به «تعادل» گفت: صنعت بيمه به خاطر فضاي موجود كسب و كار دچار مشكل شده و نسبت حق بيمه توليدي به خسارت، نشانگر فضاي اقتصادي و كسب و كار هر كشوري است و نسبت خسارت به درآمد بيمه بسيار بالاست.
عضو سازمان بينالمللي فروشندگان حرفهيي بيمههاي زندگي افزود: آمارها نشان ميدهد كه شركتهاي بيمهيي زيانهاي سنگيني در بخش بيمه شخص ثالث متقبل شدهاند و تمايل چنداني به فعاليت در اين بخش ندارند و هر شركتي كه براي نخستين بار وارد اين حوزه از فعاليتهاي بيمهيي ميشود پس از مواجه شدن با خسارتهاي سنگين ديگر تمايلي به ورود به اين بخش از صنعت بيمه را ندارد.