يكي از برجستهترين اين خطاها تشبيه نشان امينالضرب به نوبل اقتصادي ايران است؛ دو موضوعي كه هيچ ارتباطي با هم ندارند و معلوم نيست اين همانندسازي از سوي رييس اتاق تهران چگونه صورت گرفته است
خبراقتصادی - روز گذشته در تالار وحدت تهران مراسم اعطاي نشان امينالضرب به مناسبت ۱۳۳ سالگي تاسيس اتاق بازرگاني تهران برگزار شد و در خلال آن دولتيها به خصوصيهاي پيشگام، «نشان» اعطا كردند.
وجه تسميه اين مراسم و اعلام 133 ساله شدن اتاق بازرگاني تهران، مرهون فردي به نام حاج محمدحسنخان اصفهاني است. لقب او يعني امينالضرب، لقبي است كه به اشخاص بانفوذ كه امين پادشاهان و سلاطين در ضرب سكه بودهاند، ميدادند و در هر دورهيي، شخصي كه مسوول ضرب سكه رايج كشور بوده را امينالضرب گفتهاند.
از آنجايي كه حاج محمدحسنخان اصفهاني به فرمان ناصرالدين شاه پس از دوستعلي نظامالدوله امورات ضرب سكه را به عهده گرفت به محمدحسنخان امينالضرب معروف شد. او جزو نخستين تاجراني بود كه در دوره قاجار با اروپاييان به تجارت مشغول شد و نخستين كسي بود كه به تجارت عتيقه در ايران با فرنگيان پرداخت.
پس از مرگ ناصرالدين شاه، محمدحسنخان امينالضرب به خاطر حرف درباريان و سوءظن شاه (در برخي متون تاريخي علت آن را تقلبي كه در ضرب سكه كرده بود، ذكر كردهاند) به دستور مظفرالدين شاه دستگير شد و به زندان افتاد. گفته ميشود پسر او، محمدحسين امينالضرب با اطلاع از دستگيري پدر با پرداخت جريمه 4 هزار توماني توانست پدر را از بند برهاند. امينالضرب پسر هم تاجري توانا بود كه در دوره زمامداري مظفرالدينشاه، نخستين دستگاه توليد برق را از روسيه خريد و به اين شكل، برق وارد ايران شد و جاي چراغ نفتي را گرفت. خانواده امينالضرب فارغ از قضاوتهاي تاريخي بهدليل خدماتي كه در واردات تكنولوژي و بنيانگذاري صنايع مختلف داشتهاند، از خانوادههاي خوشنام محسوب ميشوند و ايجاد نخستين تشكل بخش خصوصي نيز به آنها نسبت داده ميشود.
در تاريخچه اتاق بازرگاني آمده است: «در اواسط سده سيزدهم خورشيدي، حاج محمدحسن امينالضرب، نماينده هيات تجار تهران توانست با حمايت جمعي از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدين شاه را براي تشكيل مجلس وكلاي تجار ايران جلب كند و شاه هم در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجري قمري برابر با ۱۲۶۲ خورشيدي، اساسنامه اين مجلس را تاييد كرد. مجلس وكلاي تجار ايران كه آن را مجلس تجارت هم ميخواندند، دستگاهي اقتصادي، با صلاحيت حقوقي و شخصيت سياسي بود.»
بنابراين امينالضربها نه تنها بازرگاناني هوشمند و وطنپرست خوانده ميشوند، بلكه پايهگذار فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد ايران نيز بودهاند، آن هم زماني كه دولت يا حاكميت سياسي غير از گرفتن خراج و باج و چند خدمت پيش پا افتاده، دخالتي در اقتصاد به معناي امروزي نه داشت و نه ميتوانست داشته باشد. پس گرامي داشتن خانواده امينالضرب و ايجاد نشاني به افتخار جسارتشان، ستودني و قابل احترام است ولي مشروط به اما و اگرهاي حرفهييگري. اگر روزي دولتي به خاطر يك هدف جناحي يا خودنمايي سياسي، چند صباحي خود و جامعه را سرگرم برنامهيي با شكل فانتزي و محتواي قجري كند، خيلي بعيد نيست و آنچنان عادت كردهايم كه آب از آب تكان نميخورد. در شرايط مشابه اما اگر بخش خصوصي بخواهد با وام گرفتن از يك برند تاريخي به سبك و سياق دولت قدم بردارد، غير قابل تحمل است؛ چراكه بخش خصوصي با همه كم و كاستيهايش هنوز تنها كورسوي اميد براي درآوردن اقتصاد از چنگ دولت و هدايت آن در مسير مقبول و مطلوب محسوب ميشود.
با اين اوصاف در مراسم يادشده خطاهايي صورت گرفته كه هيچ توجيه منطقي پشت آن وجود ندارد به همين دليل مرور برخي از آنها درسهاي مهمي درون خود دارد. يكي از برجستهترين اين خطاها تشبيه نشان امينالضرب به نوبل اقتصادي ايران است؛ دو موضوعي كه هيچ ارتباطي با هم ندارند و معلوم نيست اين همانندسازي از سوي رييس اتاق تهران چگونه صورت گرفته است. شايد مبناي آن، اشتباه مصطلحي باشد كه بين عوام رواج دارد و اقتصاد را با كسب و كار يكي ميگيرند. در حالي كه اين قياس مع الفارق از سوي مدير بخش خصوصي با سابقه گسترده دولتي، قابل قبول نيست.
اقتصاد يك علم است و كسب و كار يك رشته فعاليت كه در هر حوزهيي ميتواند صورت بگيرد و قابل جمع كردن با هم نيستند. اگر اينگونه بود كه بايد «وارن بافت»، نوبل ميگرفت و الان زاكربرگ، يكي از بختهاي آن بود. واضح است نوبل اقتصاد به پاس خدمات و فعاليتهاي صرفا آكادميك اهدا ميشود، نه به ميزان درآمدزايي و سودآوري و چنين مغلطهبافيهايي دور از شأن بخش خصوصي نوپاي ايران است. از سوي ديگر حتي اگر نشاني در جهان يافت شود كه به حوزه كارآفريني و كسب و كار اختصاص داشته باشد، نبايد نشان امينالضرب را نمونه ايراني آن دانست.
در اصول اوليه راهاندازي كسب و كار ياد ميدهند كه هرگز براي مشروعيت بخشي به خود، آويزان برندهاي معروف نشويد حتي در آدرس دادن به عنوان يك مساله ساده؛ مثلا اگر كسي بخواهد در ايران خودروسازي داير كند و در آدرسش بنويسد جاده مخصوص كرج روبهروي ايرانخودرو، اشتباهي فاحش مرتكب شده است اما ما هنوز چنين ضوابط سادهيي را ياد نگرفتهايم و در تمام سطوح هم تكرار ميكنيم. همانگونه كه كسي در روسيه به جايزه «دميدوف»، نوبل روسي نميگويد يا آلمانيها نشان «ولف» را به همان اسم ميشناسند و كاري به نوبل آلماني ندارند. ساختار برگزاري و اعطاي نشانها هم واضح و شفاف نيست.
معمولا يا فراخوان داده ميشود يا افرادي براساس تسلط بر صنايع مختلف، اقدام به گلچين كردن افراد ميكنند. اگر فراخوان بوده، بايد اعلام شود چند نفر شركت كردهاند و دقيقا بر اساس چه شاخصهايي انتخاب صورت گرفته است و اگر هم نشان با تشخيص يك هيات ژوري اهدا شده، بايد در مورد انتخاب اين هيات توضيحات كافي و قانعكننده ارائه شود. موضوع ديگر مربوط به پيشكسوتان است كه آيا فقط در اين دوره از پيشكسوتان تجليل شده يا در ادوار بعدي هم ادامهدار خواهد بود. اگر فقط براي يك دوره است كه معمولا در جوايز و نشانهاي بينالمللي چنين رويهيي براي پر كردن برنامه وجود ندارد، اگر هم ادامهدار است تجربه ثابت كرده در ايران به شكست ختم ميشود. سرنوشتي كه يقه برنامه چهرههاي ماندگار را هم گرفت و با آنكه فراحوزهيي بود، ولي از 90 سالهها شروع شد و پس از رسيدن به سطح 35 سالهها به كلي از مدار خارج شد.
قاعده اصلي براي فرار از روزمرگي و در عين حال حفظ روند بلندمدت، تصميمگيري بر مبناي وجود خوراك كافي براي تداوم يك پديده است. يك انحراف بزرگ ديگر نيز در اين برنامه رخ داده و آن هم در پيوند دانشگاه و بازار است. در اين برنامه نشاني تحت عنوان «به پاس فعاليت علمي در دفاع از بخش خصوصي» اهدا شده كه نقطه عطفي در تحليل جايگاه علم محسوب ميشود. مگر ميشود فعاليت علمي را براي دفاع از بخش خصوصي يا دولتي يا هر بخش ديگري انجام داد. مگر علم، كمپين تبليغاتي است كه قبل از كار پژوهشي تعيين كرد قرار است از چه كسي يا از چه بخشي دفاع شود. طبيعي است اگر محققي زندگي علمي خود را صرف تحليل جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد، راههاي توسعه آن، آسيبشناسي علمي و نه ژورناليستي وضعيت موجود يا بررسي تاثير آن بر متغيرهاي مختلف كرده باشد، اما هرگز نميتوان براي دفاع از پديدهيي، كار علمي كرد؛ البته اگر اساسا كار علمياي انجام شده باشد.
در هر صورت برنامههاي اينچنيني بسيار آمده و رفته و شايد ايرادات مطرح شده به خاطر تنگي وقت و عجله در برگزاري آن باشد اما مهم است كه با حذف ايرادات در ادوار آينده، درس گرفتن از نحوه برگزاري برنامههاي مشابه جهاني به جاي مشروعسازي تصنعي و در چارچوب يك فرآيند تكاملي، به «نشان»ي برسيم كه اجر و قربش نه به خاطر اهداكنندگان، بلكه به خاطر دريافتكنندگانش باشد