مسوولان بانكي:
تکلیف چک‌های سوخته پلاسكو بايد با تعامل حل شود
يک مقام مسئول بانکی با تاکید بر اینکه چک های سوخته تجار و بازرگانان در پلاسکو دیگر نقدشدنی نیست، گفت: بهتر است که دارندگان و صادرکنندگان چک با هم تعامل و توافق کنند.
خبراقتصادي - يک مقام مسئول بانکی با تاکید بر اینکه چک های سوخته تجار و بازرگانان در پلاسکو دیگر نقدشدنی نیست، گفت: بهتر است که دارندگان و صادرکنندگان چک با هم تعامل و توافق کنند.
این مقام مسئول بانکی در گفتگو با مهر در خصوص چک هایی که به عنوان وجه نقد یا ضمانت در اختیار کسبه ساختمان پلاسکو قرار گرفته بود و در جریان آتش سوزی و تخریب پلاسکو از بین رفت، گفت: تکلیف چک های سوخته در حادثه ساختمان پلاسکو به لحاظ حقوقی کاملا مشخص است؛ به این معنا که به موجب قانون صدور چک، فردی که دارنده چک است، ذی نفع آن تلقی شده و با در دست داشتن برگه چک می‌تواند وجه آن را دریافت کند؛ بنابراین با توجه به اینکه این چک ها سوخته و از بین رفته است، بنابراین دلیلی برای مطالبه وجه آن به لحاظ حقوقی و قانونی وجود ندارد.
وی افزود: تنها در صورتی چک قابلیت پیگیری برای وصول وجه را دارد که با توافق دو طرف، یعنی صادرکننده و دریافت کننده، چک باردیگر صادر شده و یا وجه آن پرداخت شود.
به گفته این مقام مسئول بانکی، نکته دیگر آن است که این چک ها عموما در بازار ظهرنویسی شده و دست به دست منتقل می شوند و حتی صادرکننده چک هم نمی تواند این اطمینان را داشته باشد که کسی که ادعای چک را می کند، ذی نفع واقعی است؛ بنابراین مشکل است که صادرکننده هم بپذیرد وجه را به آن مدعی، پرداخت کند.
وی اظهار داشت: از نظر حقوقی و بر اساس قانون چک، این موضوع نمی تواند قابل مطالبه و پیگیری باشد؛ مگر اینکه به صورت دوستانه حل شود. همانطور که برخی از افرادی که از کسبه پلاسکو چک بابت فروش محصولاتشان دریافت کرده بودند، با مراجعه به اتحادیه پوشاک اعلام کرده‌اند که چک تولیدکنندگان آسیب دیده در ساختمان پلاسکو را وصول نمی کنند و فعلا دست نگاه می دارند.
به گفته این کارشناس ارشد نظام بانکی، توافقات این چنینی ممکن است میان کسبه پلاسکو و صادرکنندگان چک صورت گیرد؛ با توجه به اینکه اصل چک از بین رفته، وجه آن قابلیت مطالبه ندارد. دلیلی باید برای اثبات این مدعا وجود داشته باشد که متقن باشد. به هرحال این مباحث حقوقی است و باید به دقت پیگیری شود.
به گزارش ايسنا، نگاهی به قانون چک و همچنین پرس‌وجوی این ماجرا از مقامات بانکی نشان از آن دارد که ظاهرا هیچ راه قانونی از طریق بانک برای دریافت مبالغ چک‌های در اختیار کسبه - آن‌هم در نبود چک های صادر شده - وجود ندارد. این در حالی است که مراجعه به دستورالعمل حساب جاری با اینکه با گزینه‌های مختلف از جمله شرایط افتتاح حساب یا عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت، نحوه رفع سوء اثر، موارد خاص در برداشت و محرومیت‌ها و مجازات‌های مربوط به حساب‌های جاری و چک همراه است، هیچ راهی برای اینکه اگر یک طلبکار چکی را دریافت کرده و آن را از دست داده است چه باید انجام دهد، وجود ندارد.
معتمدی – مدیر عامل سابق بانک اقتصاد نوین در این باره اینگونه توضیح می‌دهد که چک از جمله مستنداتی است که صدور آن هیچ جایی ثبت نمی‌شود و تنها به زمانی که به بانک سپرده شده یا به حساب گذاشته می‌شود، آنگاه با توجه به اینکه دراختیار بانک قرار دارد می‌توان در مورد آن مدعی شد، ولی تا هنگامی که در دست شخص باشد هرگونه اتفاقی که برای آن رخ دهد، دیگر شبکه بانکی پاسخگوی آن نیست.
با این حال وی عنوان می‌کند مگر اینکه در قراردادی که بین طرفین امضاء شده، در آن عنوان شده باشد که تسویه با ارائه چک با مبلغی مشخص انجام شده و چک طی این قرارداد در اختیار طلبکار قرار دارد که در این رابطه وی می‌تواند آن را پیگیری کرده و درباره آن مدعی شود، ولی در غیر این صورت از آنجایی که در هیچ جایی ثبت نمی‌شود پیگیری آن راه قانونی ندارد.
این مدیر بانکی هرچند که معتقد است روال معمول نمی تواند اشتباه یا نادرست بوده و حتی با توجه به شرایط چک، مناسب هم می‌تواند باشد ولی تاکید کرد که بهترین حالت آن است که مشتریان از خدمات بانکی استفاده کرده و هنگامی که چکی را دریافت می‌کنند، اگر سررسید آن برای یک روز یا حتی چند ماه بعد است بلافاصله آن را به بانک مربوطه سپرده و در آن نگهداری کنند و حتی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه استفاده کرده و حتی می‌توانند تسهیلات بگیرند. در این شرایط امنیت چک‌ها حفظ شده و دیگر با شرایط موجود که ممکن است چک گم شود یا در چنین حوادثی از بین برود مواجه نخواهند شد.
با این حال براساس آنچه که بانکی‌ها عنوان می‌کنند، ظاهرا راهکار موجودی که در حال حاضر برای تعیین سرنوشت چک‌های سوخته وجود دارد مربوط به توافقی است که باید بین صاحب چک یعنی صادرکننده آن و گیرنده انجام شود. به عبارتی صاحبان چک‌های سوخته بتوانند با طرف بدهکار به توافق رسیده و چک مجددی برای آنها صادر شود، در غیر این صورت به نظر می‌رسد اموال کسبه‌ای که در قالب چک بوده، قابل دسترس نیست. با این حال عنوان می شود که احتمالا راهکارهای قضایی در این مورد وجود داشته و دارنده چک بتواند برای آن پیگیری های قضایی نیز داشته باشد.
