:
كمينه:۱۷.۶۲°
بیشینه:۱۸.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
شركت هاي مشترك ايراني خارجي ذي نفع واحد مستقل تلقي مي شوند

عرضه امنيت ايران براي جذب سرمايه وكسب درآمد، ذي نفع واحد براي سرمايه گذاران خارجي

از بانك مركزي گرفته تا ساير نهادها، بايد براي حمايت خود از سرمايه گذاري خارجي، راهكار اجرايي و جزئيات موثر ارائه دهند و ابعاد آن را بررسي كنند و تنها به صدور بخشنامه هاي كلي و لوكس و عام اكتفا نكنند بلكه براي جذب سرمايه ها، تابعيت، ايجاد امنيت، فروش ملك، بورس و... مي توان برنامه ريزي موثر داشت و نتيجه گرفت
کد خبر: ۸۵۶۳۹
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۴
خبراقتصادي - محسن شمشيري: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، شرکت‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی‏‏-خارجی و با حداقل 50 درصد سرمایه‌گذاری طرف خارجی تاسیس‌ می‌شوند، اگر نسبت سرمایه‌گذاری طرف خارجی آن کمتر از 50 درصد نشود، به مدت حداکثر سه‌ سال به عنوان ذی‌نفع واحد مستقل قلمداد ‌‌می‌‌‌گردند.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد صادرات‌محور، و با هدف حمايت از سرمايه گذاري هاي مشترک با سرمايه گذاران خارجي در داخل کشور به عنوان يكي از مؤثرترين راهكارهاي خروج از تنگناي اعتباري و رکود در شرايط کنوني کشور، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ  14 دي 95 مقرر کرد: 

«کلیه شرکت‌هایی که با مشارکت ایرانی‏‏-خارجی و با حداقل 50 درصد سرمایه‌گذاری طرف خارجی در کشور ایجاد می‌شود، برای حداکثر سه‌سال به عنوان یک ذی‌نفع واحدِ مستقل، قلمداد شوند، مشروط بر این‌که نسبت سرمایه‌گذاری طرف خارجی ظرف مدت مذکور  سه ساله از 50 درصد کمتر نشود».
به موجب بخشنامه 28 دي 95 بانک مرکزی که با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در داخل کشور به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور ابلاغ شده است، شرکت‌های تأسیس شده ایرانی‏‏-خارجی به عنوان ذی‌نفع واحدِ مستقل و مشمول مفاد مقررات و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان می‌شوند.

در اين زمينه كارشناسان معتقدند كه اصل اين بخشنامه مفيد و خوب است اما بخشنامه تنها به صورت عام ارائه شده و بازارهاي هدف مانند مسكن، بورس، صنعت، ورود سرمايه و... را مشخص نكرده است. 
مسعود بيرمي در گفت وگو با تعادل در اين زمينه تاكيد كرد: ما قوانين متعدد كه بتوانيم به عنوان قانون خوب در مسير جذب سرمايه به آن افتخار كنيم زياد داريم و اين قوانين خوب تنها به صورت عام و كلي نكاتي را مطرح كرده و مثلا موضوع كاهش محدوديت هاي تسهيلات بانكي در مورد سرمايه گذاري هاي خارجي و ذي نفع براي مدت سه سال را مطرح كرده است اما برآوردي از سطح تقاضاي فعلي ورود سرمايه خارجي ارائه نكرده و مثلا مشخص نيست كه با اين نوع حمايت ها چقدر قرار است سرمايه وارد كشور شود. 
وي افزود: همچنين مشخص نيست كه اين نوع حمايت ها قرار است در چه بازارها و بخش هايي ارائه شود و در حال حاضر ما در چه بخش هايي داراي تقاضا براي سرمايه گذاري خارجي هستيم؟ براين اساس شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي بايد مشخص كنند كه اين نوع حمايت ها تا چه ميزان خواهد بود و در چه بازارهايي مانند بورس و مسكن و... مي تواند منشا تحول باشد و به چه ميزان تقاضا براي سرمايه گذاري خارجي را تقويت خواهد كرد. 
وي ادامه داد: معمولا چنين بخشنامه ها و پيشنهادهايي توسط نهادهايي در شوراي پول و اعتبار مطرح مي شود كه در اين شورا نماينده دارند، اما اين پيشنهاد تنها شكل يك قانون خوب و لوكس را دارد و مشخص نكرده كه ميزان عدد جذب سرمايه خارجي چقدر خواهد بود؟  چه نوع معافيت هايي در مورد ماليات، عوارض، تسهيلات بانكي، عدم محدوديت تسهيلات بانكي و... ارائه خواهد شد. 
بيرمي تصريح كرد: بهتر بود كه اولا مشخص شود كه در حال حاضر چه ميزان تقاضا براي ورود سرمايه خارجي داريم، اين بخش از تقاضا مربوط به كدام بخش هاي اقتصادي است و آيا بخش هاي راكد مانند مسكن و مستغلات، بورس،  و صنعت را شامل مي شود يا خير؟
وي اظهار داشت:اينگونه قوانين و بخشنامه ها تنها در مورد كليات و چرايي موضوع نكاتي را مطرح مي كند اما به جزئيات وعدد و كميت و بخش هاي تحت حمايت اشاره نكرده و هدف را مشخص نكرده است كه مثلا قرار است اين نوع حمايت ها و عدم محدوديت ها در كدام بخش موجب رشد و تحرك شود. 
وي تاكيد كرد: به عنوان مثال، ايران در منطقه ناامن خاورميانه مي تواند امنيت بفروشد و بخش مسكن و مستغلات را از ركود خارج كند  و مثلا دولت سقف اعتباري معادل 100 ميليارد دلار را براي ورود سرمايه ها جهت خريد مستغلات و مسكن تضمين كند تا باعث ورود سرمايه از مناطق مختلف و كشورهاي همسايه به ايران شود. 
وي افزود: همان طور كه كشورهاي شرق آسيا جذب سرمايه كردند، يا در تركيه، دبي و امارات بابت خريد مسكن و مستغلات، نوعي تابعيت مي دهند و بيش از 40 كشور جهان بابت سرمايه گذاري در بانك ها و خريد مستغلات، تابعيت مي دهند، در كشور ما نيز مي توانيم تا سقف مشخصي سرمايه گذاري خارجي را تضمين كنيم و اجازه دهيم كه افراد خارجي نوعي تابعيت بگيرند و از فضاي امن ايران در منطقه ناامن خاورميانه براي زندگي و سرمايه گذاري و خريد مستغلات يا فعاليت اقتصادي استفاده كنند و از اين طريق هم سرمايه وارد كشور شود و هم تابعيت و امنيت افراد را ايجاد مي كنيم و آنها به ايجاد شغل و فعاليت اقتصادي مشغول خواهند شد. 
 
بيرمي گفت: امروز شاهد هستيم كه كشورهاي مختلف از طريق فروش گذرنامه و ويزا، مهاجرت، تابعيت، سرمايه گذاري اشخاص و خانواده ها و... منشا ورود سرمايه و درآمدزايي شده اند و از آمريكا تا آلمان و حتي كشورهاي كوچك اروپايي، رقم قابل توجهي از سرمايه ها را جذب كرده اند. 
ايران نيز مي توان به عنوان كشور داراي ظرفيت هاي بزرگ اقتصادي، نيروي انساني، انر‍ژي، امنيت و... محلي براي جذب سرمايه هاي خارجي از طريق ايجاد تابعيت و تضمين امنيت سرمايه ها باشد و به مراتب بيش از امارات و تركيه قادر است چنين امكاني ايجاد كند. به عنوان مثال در مورد پناهنده هاي سوريه، مي توانستيم بخش عمده اي از سرمايه هاي آنها امنيت بدهيم و ضمن كمك به آنها، منشا تحول براي صاحبان سرمايه و كمك به بخش هاي مختلف اقتصاد كشور باشيم.
وي تاكيد كرد: براين اساس از بانك مركزي گرفته تا ساير نهادها، بايد براي حمايت خود از سرمايه گذاري خارجي، راهكار اجرايي و جزئيات موثر ارائه دهند و ابعاد آن را بررسي كنند و ميزان عدد و سطح تقاضا و عوامل موثر را مطرح كنند و از همه مهمتر ميزان جذابيت ايران را شناسايي و به دنيا معرفي نمايند و تنها به صدور بخشنامه هاي كلي و لوكس و عام اكتفا نكنند بلكه براي جذب سرمايه ها، تابعيت، ايجاد امنيت، فروش ملك، بورس و... مي توان برنامه ريزي موثر داشت و نتيجه گرفت 


پول بده، تابعیت بگیر!


دولت ترکیه نیز به جمع ده‌ها کشوری پیوسته که در ازای دریافت مبالغی پول به شهروندان دیگر کشورهای جهان حق شهروندی اعطا می کند.
بر اساس قانون جدید هر شهروند خارجی که حداقل مبلغ ۲ میلیون دلار یا بیشتر در ترکیه سرمایه‌گذاری کند یا ملک یا خانه ای به حداقل قیمت ۱ میلیون دلار خریداری کند به شرطی که ملک مزبور به مدت سه سال در اختیار او باشد، می تواند تابعیت ترکیه بگیرد.
همچنین شهروندان خارجی که حداقل ۳ میلیون دلار یا بیشتر در یکی از بانک‌های ترکیه برای مدت ۳ سال سپرده گذاری کنند و حداقل به مدت سه سال آن را برداشت نکنند و یا ۳ میلیون دلار اوراق قرضه دولتی ترکیه را خریداری و به مدت ۳ سال نگه دارند، می توانند به تابعیت کشور ترکیه درآیند. همچنین بر اساس قوانین جدید هر شهروند خارجی که برای دستکم ۱۰۰ شهروند ترکیه ای شغل ثابت ایجاد کند ، می تواند درخواست کسب تابعیت ترکیه بدهد.
ترکیه یکی از جدید ترین کشورهایی است که به سلک کشورهای ” پاسپورت فروش” در آمده است. پیش از ترکیه بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک دنیا سیستم اعطای تابعیت در ازای پول را به مورد اجرا گذاشته اند.کشورهایی از آمریکایی شمالی و جنوبی، اروپا ، اقیانوسیه و حتی آسیا.
جمهوری اسلامی ایران تا کنون قانونی برای اعطای تابعیت به سرمایه گذاران خارجی به تصویب نگذرانده است و از منظر قانونی هر شهروند خارجی حتی به صرف آوردن دهها و صدها میلیون دلار پول به ایران حق درخواست تابعیت از کشورمان را ندارد. همچنین بر اساس قوانین داخلی ایران، تابعیت دوگانه موضوعی به رسمیت شناخته شده نیست.
بر اساس اعلام شرکت ” هنلی و شرکا ” هر ساله بیش از ۲ میلیارد دلار در سراسر جهان به منظور کسب تابعیت و یا حق اقامت در کشورهای مختلف از سوی سرمایه گذاران خارجی هزینه می شود. این امتیازی است که بسیاری از کشورها به ثروتمندان می دهند و برخی ثروتمندان نیز از این امتیاز استفاده کرده و به تابعیت دو یا سه کشور مختلف در می آیند.
۱- دولت استرالیا به شهروندان خارجی که ۴٫۷ میلیون دلار به عنوان سرمایه گذاری خارجی در بانک های این کشور بگذارند، ویزای اقامت می دهد.
۲- ایالات متحده آمریکا در چارچوب ویزای سرمایه گذاری ” EB5 ” به هر شهروند خارجی که دستکم ۵۰۰ هزار دلار – این رقم از سال جاری میلادی به بالای ۱ میلیون دلار رسیده – در بانک های این کشور سپرده گذاری کرده و ۱۰ فرصت شغلی برای شهروندان آمریکایی ایجاد کند ویزای اقامت در آمریکا (گرین کارت) می دهد. در صورت ۵ سال اقامت دایم در آمریکا ، فرد سرمایه گذار می تواند پاسپورت آمریکایی بگیرد.
از سال ۱۹۹۰ بدین سو بیش از ۶٫۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی به این شکل جذب اقتصاد آمریکا شده و بیش از ۲۹ هزار نفر از این طریق ویزای اقامت در آمریکا گرفته اند. در چارچوب این طرح هر ساله تنها به ۱۰ هزار شهروند خارجی ویزای اقامت صادر می شود.
۳- در هنگ کنگ با سرمایه گذاری ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار دلاری می شود تابعیت گرفت و پاسپورت هنگ کنگی دریافت کرد.
۴- کشور کوچک مالت – عضو اتحادیه اروپا- پس از اعتراض های اتحادیه اروپا ، قیمت را بالا برد. این کشور با دریافت ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار یورو – پیشتر ۶۵۰ هزار یورو بود- و یک سال اقامت در این کشور به سرمایه گذاران خارجی تابعیت و پاسپورت مالت می دهد.
۵- کشور پرتغال به هر خارجی که ملکی به ارزش ۵۰۰ هزار یورو و یا سرمایه گذاری ۱ میلیون یورویی – نقدی – در بانک های این کشور کند ، تابعیت می دهد.
۶- در نیوزیلند باید بین ۱ تا ۷ میلیون دلار خرج کرد تا تابعیت این کشور را گرفت.
۷- قبرس – دولت نیکوزیا که عضو اتحادیه اروپاست – ۳ میلیون یورو برای اعطای تابعیت طلب می کند.
۸- در جمهوری دومینیکن در آمریکای مرکزی در ازای سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار دلاری ، می توان پاسپورت و حق شهروندی گرفت.
۹- در بریتانیا باید ۱ میلیون پوند را به مدت ۵ سال در بانکی گذاشت ، تا از دولت لندن پاسپورت و حق شهروندی طلب کرد.
۱۰- مقدونیه در ازای سرمایه گذاری ۴۰۰ هزار یورویی و ایجاد اشتغال برای ۱۰ شهروندش، به سرمایه گذاران خارجی پاسپورت و تابعیت خود را می دهد.
۱۱- در بلغارستان سرمایه گذاری ۱٫۲ میلیون دلاری منجر به دریافت تابعیت می شود.
۱۲- در آلمان کمترین میزان سرمایه گذاری برای دریافت تابعیت ۲۵۰ هزار یورو به اضافه ایجاد اشتغال برای شهروندان آلمانی است.
۱۳- کشور گواتمالا در ازای سرمایه گذاری ۵ ساله مبلغ ۵۰ هزار دلار، به شهروندان خارجی تابعیت می دهد.
۱۴- اگر یک شهروند خارجی با ۸۰۰ هزار دلار پول به کانادا برود و از این مبلغ ۴۰۰ هزار دلار را در بانک های این کشور سپرده گذاری کند، می تواند تابعیت کانادا بگیرد.
۱۵- کشور اروگوئه در آمریکای لاتین سیستم جالبی دارد. برای اخذ تابعیت از این کشور به سرمایه هنگفت لازم نیست تنها هر شهروند سالم خارجی که دستکم ماهانه ۱۲۰۰ دلار درآمد داشته باشد و سه سال در اروگئه اقامت دایم داشته باشد می تواند درخواست اخذ تابعیت اروگوئه بدهد.

تعريف ذينفع واحد

منظور از ذينفع واحد، دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي است که به واسطه هريک از روابط مالکيتي ، مديريتي و مالي در معرض ريسک مشترک قرار گيرند، به گونه اي که مشکلات يکي از آن ها بتواند به ديگران تسر ي کرده و منجر به عدم بازپرداخت يا ايفاي به موقع تسهيلات و يا تعهدات آن ها شود.عمده موارد آن به تفکيک نوع روابط ياد شده عبارتند از: روابط مالکيتي دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي در شرايط ذيل به موجب روابط مالکيتي ذينفع واحد تلقي مي شوند:
اعضاي يک گروه شرکتي كه شخص حقيقي و شرکت هايي که شخص مذکور ،مالک بيش از ٥٠ درصد سهام باشد.
اشخاصي که در دارايي ها ي مشترکي، ذينفع بوده و بازپرداخت اقساط آن ها صرفا ازمحل منافع حاصل از آن دارايي ها تامين مي شود.
روابط مديريتي،  دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي و يا اعضاي يک گروه شرکتي در صورتي به موجب وجود روابط مديريتي ذينفع واحد تلقي مي شوند که يکي از موارد ذيل بين آن ها وجود داشته باشد.