نرخ سود ليزينگ حداكثر 21 درصد، مراقب لیزینگ‌های غیرمجاز باشید

خبراقتصادي - بانک مرکزی در بخشنامه ای «دستورالعمل جدید اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت برشرکت هاي ليزينگ (واسپاري)» را که با توجه به شرایط و اقتضائات برهه کنونی تدوین شده است، برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

براساس اين بخشنامه در حال حاضر، همچنين بانک ‏‏ها و مؤسسات اعتباري و يا واحد تابعه مشمول، بايد در اسرع وقت نسبت به انتقال سهام خود در بيش از يک شرکت‌ ليزينگ اقدام کنند.

    تعيين نرخ سود تسهيلات اعطايي شرکت‌هاي ليزينگ حداکثر به ميزان 3 واحد درصد بيشتر از نرخ سود تسهيلات اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبار براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در عقود فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک امكان پذير است. 

در مورد تعيين سقف دريافت تسهيلات توسط شرکت ليزينگ از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نيز تاكيد شده كه اين تسهيلات در هر زمان نبايد بيش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت ليزينگ باشد. و تعيين سقف تسهيلات قابل اعطا به هر مشتري نيز نبايد از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده شرکت ليزينگ تجاوز نمايد. همچنين اخذ هر مبلغي خارج از قرارداد از مشتري ممنوع است. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در حال حاضر بخش عمده‌اي از تأمين مالي نظام اقتصادي کشور توسط بانک‌ها انجام مي‌پذيرد. اين موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاري و ضعف در کارکرد ساير نهاد‌هاي فعال در بازار‌هاي پول و سرمايه کشور دارد. بديهي است در چنين شرايطي لازم است با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي، از تمامي ظرفيت‌هاي موجود براي تأمين مالي بهينه بخش‌هاي مختلف اقتصادي استفاده شود. در اين ميان از جمله نهاد‌هاي مالي‌ برخوردار از خاستگاه قانوني که تاکنون به دلايلي همچون فقدان فضاي کسب و کار مناسب، از تمامي ظرفيت‌هاي بالقوه آن خاصه در بخش تأمين مالي خرد به نحو شايسته‌ استفاده نشده است، شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري) مي‌باشند. در همين راستا ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 25 ارديبهشت 87 استفاده از شرکت‌هاي ليزينگ را در تأمين منابع مالي مسکن الزام داشته است. همچنين بند «13» بخش «ج» سياست‌هاي بانکي و اعتباري از مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود، ابلاغي مورخ 26 مهر 93 معاون اول    رئيس‌جمهور، توسعه فعاليت ليزينگ را تکليف کرده است. 

در اجراي تکاليف مزبور، تسهيل در احکام ناظر بر تأسيس و فعاليت شرکت‌هاي ليزينگ، از آن حيث که اقدامي اساسي در بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي اين نهاد مالي به منظور پاسخ‌گويي به نياز‌هاي تأمين مالي بخش قابل توجهي از اقشار جامعه محسوب مي‌شود، در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت. به همين منظور، با بهره‌گيري از ديدگاه‌ها و تجربيات صاحب‌نظران و تشکل‌هاي تخصصي و صنفي صنعت ليزينگ در کشور، «دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ» مصوب جلسات مورخ 9 تير و 16 تير 86 شوراي پول و اعتبار که متأثر از شرايط و اقتضائات خاص حاکم بر بازار غير‌متشکل پولي در سال 1386، نگارش يافته بود، مورد ويرايش و بازنگري قرار گرفت. 

برخي مؤلفه‌هاي مهم در اصلاح دستورالعمل يادشده به شرح زیر است:

     اصلاح دستورالعمل متناسب با ويژگي منحصر به فرد اين شرکت‌ها در بخش تجهيز منابع؛

     تسهيل شرايط تأسيس و فعاليت شرکت‌هاي ليزينگ با رويکرد بهبود فضاي کسب‌ و کار شرکت‌هاي مذکور؛

   تعيين نرخ سود تسهيلات اعطايي شرکت‌هاي ليزينگ حداکثر به ميزان 3 واحد درصد بيشتر از نرخ سود تسهيلات اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبار براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در عقود فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک امكان پذير است.

     محدود شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتباري براي تأسيس و يا تملک سهام صرفاً در يک شرکت‌ ليزينگ؛ 

حداكثر تسهيلات شركت ليزينگ

     

تعيين سقف دريافت تسهيلات توسط شرکت ليزينگ از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که در هر زمان نبايد بيش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت ليزينگ باشد؛

     تعيين سقف تسهيلات قابل اعطا به هر مشتري که نبايد از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده شرکت ليزينگ تجاوز نمايد؛

     ممنوعيت شرکت ليزينگ در اخذ هر مبلغي خارج از قرارداد از مشتري؛

     تفکيک احکام ناظر بر شرکت‌هاي ليزينگ غيربانکي از بانکي در حوزه مسکن؛

     ارائه تعريف مفهومي از عمليات ليزينگ به جاي تعريف مصداقي قبلي حسب سرمايه ليزينگ‌ها؛

     اصلاح تعاريف مربوط به مجوز تأسيس و فعاليت ليزينگ و ارائه تعريف موافقت اصولي، اجازه‌نامه اوليه و اجازه‌نامه تغييرات ثبتي همراه با سازوکارهاي مشخص مربوط به هريک از تعاريف مزبور؛

     تصريح شرايط و مشخصات مؤسسين و اعضاي هيأت مديره شرکت‌هاي ليزينگ؛

     تصريح شخصيت حقوقي شرکت‌هاي ليزينگ؛

     وضع نسبت‌هاي احتياطي و نظارتي براي شرکت‌هاي ليزينگ.

با توجه به موارد اشاره شده، «دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ» پس از طرح و بررسي در جلسه مورخ 14‏‏‏‏‏‏ دي 1395 شوراي    پول و اعتبار مورد تصويب قرار گرفت. 

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران گفت: به غیر ۴۰ لیزینگ مجازی که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی است، واسپاری مجاز دیگری در کشور وجود ندارد.

محمد مهدی موقعی در رابطه با استعلام شرکت‌های لیزینگ مجاز از انجمن ملی لیزینگ ایران به ایبنا گفت: یکی از بخش‌های اقتصاد مالی و پولی کشور بخش واسطه‌گری است. این واسطه‌گری به بخش‌های فرعی واسطه‌گری در بازار پول، بازار سرمایه، بازار اوراق بهادار و بدهی، بازار بیمه، بازار خدمات پولی بانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات اعتباری غیر بانکی تقسیم می‌شوند.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران افزود: همه این واسطه‌گری‌ها باید دارای مجوز از نهاد ناظر باشند. بیمه مرکزی، سازمان بورس و بانک مرکزی، نهادهای ناظر بخش واسطه‌گری پولی و مالی در کشور به شمار می‌روند. شرکت‌های لیزینگ و واسپاری یکی از زیر مجموعه‌های واسطه‌گری در بخش اعتبارات غیر بانکی به شمار می‌آیند که در تقسیم بندی بانک مرکزی به عنوان نوعی مؤسسات اعتباری با نام شرکت‌های واسپاری و لیزینگ شناسایی شده‌اند. تمام فعالان واسطه‌گری مالی و پولی باید الزاما مجوز فعالیت نهاد ناظر را دارا باشند. در رابطه با شرکت‌های لیزینگ هم همین موضوع مصداق دارد یعنی بدون مجوز فعالیت برای عملیات لیزینگ نمی‌توان رسما فعالیت لیزینگ را انجام داد.

وی افزود: اگر شخص حقیقی یا حقوقی فعالیتی مشابه فعالیت بانکی و اعتباری را انجام دهد قطعا باید توسط بانک مرکزی و با دخالت نیروی انتظامی تعطیل شود و با مؤسسین و مدیران آن برخورد قانونی صورت گیرد. زمانی که یک خبرگزاری یا روزنامه، خبری را تحت عنوان کلاهبرداری شرکت لیزینگ از ۳۰۰ نفر خریدار را منتشر می‌کند؛ استنباط این است که یک شرکت لیزینگ دارای مجوز رسمی در بخش واسطه‌گری‌های مجاز این کلاهبرداری را انجام داده است. مثل این است که بگوییم یک بانک از ۳۰۰ سپرده‌گذار کلاهبرداری کرده است و بعد نام آن بانک جزء بانک‌های دارای مجوز نباشد. پس نمی‌توانیم نام بانک را به مؤسسه خاطی و متخلف اطلاق کنیم. می‌توانیم بگوییم که یک مؤسسه غیر مجاز تحت نام بانک از ۱۰۰۰ نفر کلاهبرداری کرده است و یا بگوییم یک شرکت فروشنده خودرو تحت نام لیزینگ اقدام به کلاهبرداری کرده است.

موقعی تصریح کرد: نحوه تحریر و بیان جملات در ایجاد یک ذهنیت منفی یا مثبت در مخاطب بسیار تاثیرگذار است و متاسفانه رسانه‌های محترم به این جمله بندی‌ها توجه نداشته و به تکرار از جملات کلیشه‌ای و نامفهوم در خبر رسانی برای اقدامات متخلفانه برخی افراد استفاده می‌کنند؛ به طوریکه حیثیت و اعتبار شرکت‌های دارای مجوز و معتبر خدشه‌دار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های لیزینگ صرفا منحصر به خودرو نیست. خودرو یکی از اقلامی است که شرکت‌های لیزینگ در واگذاری و تامین مالی آن برای مشتری نقش دارند. هر گردی گردو نیست. هر فروشنده و واسطه خودرو لیزینگ نیست.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران در رابطه با لیزینگ خودرو گفت: در حال حاضر تعداد ۴۰ شرکت لیزینگ دارای مجوز فعالیت در کشور مشغول به کار هستند که اطلاعات آنها در سایت بانک مرکزی و سایت انجمن ملی لیزینگ ایران به نشانی iranlease.co موجود است. نام شرکت‌های دارای مجوز که موقتا از سیستم بانک مرکزی حذف می‌شود، مربوط به شرکت‌هایی است که در حال تمدید مجوز فعالیت هستند. به غیر از این ۴۰ شرکت، شرکت لیزینگ مجاز دیگری در ایران وجود ندارد و در صورت فعالیت در این صنعت باید طبق دستورالعمل اجرایی فعالیت شرکت‌های لیزینگ خود را با شرایط جدید منطبق و مجوز فعالیت دریافت نمایند، در غیر اینصورت غیر مجاز محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: عملکرد فروشندگان متفرقه خودرو، واسطه‌ها و نمایشگاه‌های خودرو و سایر شرکت‌هایی که در معاملات خودرو فعالیت دارند ارتباطی به شرکت‌های لیزینگ نداشته و هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون مجوز بانک مرکزی از نام لیزینگ استفاده نماید.

موقعی افزود: نوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ خودرو که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند به گونه‌ای است که خودروهای تولیدکنندگان معتبر داخلی و واردکنندگان اصلی را در قالب قرارداد همکاری به مشتریان واگذار و این شرکت‌ها صرفا نقش تامین مالی داشته و از مشتریان مبالغی را به عنوان پیش خرید دریافت نمی‌کنند، مگر در صورت وجود توافق قبلی با فروشنده اصلی و طبق قرارداد و پروتکل‌های تعریف شده که در چنین مواردی مشتریان علاوه بر اطمینان از تحویل خودرو امکان خرید قسطی و اعتباری نیز خواهد داشت.