اثر شرايط اقتصادي، بانكها را به افزايش تعداد شعب و داراييهاي زمين و ساختمان تشويق كرده است
اقتصادگردان- محسن شمشيري - به دنبال رشد فناوريهاي نظام پرداخت در جهان، استفاده از دستگاههاي مختلف الكترونيكي مانند كارتهاي بانكي، موبايل بانك، تلفن بانك، اينترنت، دستگاههاي خودپرداز، كارتخوان و... حضور مشتريان در شعب بانكها كاهش يافت و صف مشتريان داخل بانكها به صف مراجعه مردم به اينترنت، موبايل بانكها و... بيشتر شد. در نتيجه بانكها براي كاهش هزينههاي خود و افزايش سرمايهگذاري در زيرساختهاي بانكداري الكترونيك، طرح كاهش شعب زيانده، ايجاد سوپرماركت مالي و بانكي و ارائه خدمات پولي، ارزي، بورس و سهام، سرمايهگذاري و... در شعب جديد را مورد توجه قرار دادند تا تعداد شعب را بهينهسازي كرده و كارايي و سودآوري آنها را افزايش دهند و از طريق كار تيمي پرسنل، انواع خدمات مالي را در شعب بانك ارائه دهند.
در ايران نيز بانكهاي مختلف به دنبال كاهش تعداد شعب زيانده خود در شهرهاي مختلف داخل كشور، افزايش تعداد شعب خارج از كشور و در بازارهاي نوظهور مانند بورس، بازار كالا، مناطق آزاد، نقاط مرزي، مراكز شهرهاي پر جمعيت، گسترش موبايل بانك و... هستند تا ضمن جذب سپرده و ايجاد رضايت بين مشتريان خود، هزينهها را كاهش و سود خود را افزايش دهند. بر اين اساس لازم است ضمن مطالعه و بررسي شاخصهاي مورد نظر جهت توزيع مناسب شعب داخل كشور، تجربه جهاني در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد.
در اين زمينه، مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي با عنوان«بررسي تعدد توزيع شعب، تجربه كشورها و درسهايي براي ايران» به اين موضوع پرداخته و نكات قابل توجهي را مطرح و تاكيد كرده كه بايد به تقويت نهادهاي نظارتي و ايجاد فضاي رقابتي بين بانكها و موسسات مالي، اثر شرايط اقتصادي كشور بر انگيزه بانكها در افزايش داراييها و تعداد شعب، اولويت فروش وثايق مشتريان بر دارايي شعب، كارشناسي نبودن كاهش 20درصدي شعب در كشور، جلوگيري از ايجاد انگيزه درآمد خريد شعب در بانكها، متناسب ساختن شاخص نسبت دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام، استفاده از زيرساخت بانكداري الكترونيك براي كاهش شعب، افزايش موسسات در مناطق محروم و نظارت منطقهيي بانك مركزي در اين زمينه توجه شود.
توزيع متناسب و افزايش كارايي
بايد توجه شود كه در نظام نظارتي بانكي كشور عملا امكانات خوبي براي نظارت بر فعاليتهاي بانكي در قوانين و مقررات در نظر گرفته شده و نهادهاي نظارتي ميتوانند به موجب قانون با دست باز در جزييات فعاليتهاي بانكي دخالت كرده و مطابق شرايط اقتصادي كشور و در جهت تعامل با بانكداري بينالمللي، اصلاحات قوي و خوبي در نظام بانكداري كشور ايجاد كنند.
با توجه به مباني نظري و تجربه كشورها در صنعت بانكداري، نظام بانكي مطلوب در بستر اقتصادي پويا، با ثبات و پايدار و در شرايط رقابت آزادانه شكل ميگيرد و در نتيجه نظام بانكي پويا و سالم و توزيع عادلانه و متوازن شبكه شعب بانكي به وجود خواهد آمد. در ايران شرايط اقتصادي عموما بيثبات، ناپايدار و داراي نوسانات تخريبكننده است و توزيع نامتوازن شعب بانكي و بنگاهداري و فعاليتهاي نامطلوب بانكها از نتايج چنين شرايط اقتصادي است.
در چنين شرايطي رقابت آزادانه در بازار بانكي آثار منفي به دنبال دارد و لازم است با ضوابط و مقررات صحيح و دقيق، مسير حركت مطلوب نظام بانكي را مشخص كرد و اين درحالي است كه در قوانين فعلي بانكي كشور، قوانين مشخصي درخصوص فعاليتهاي بانكي مطلوب و توزيع متوزان شعب موسسات اعتباري وجود ندارد و لازم است در اين زمينه مقررات و قوانين مناسبي وضع شود.
درخصوص نبود مواد قانوني صريح براي توزيع متوازن شعب بانكي، كه مطابق قوانين بانكي كشور، بانكهاي خارجي براي ورود به نظام بانكي بايد ميزان سرمايه اعطايي بانك خارجي به شعبه و تعداد و چگونگي توزيع جغرافيايي شعب و دفاتر خود را به اطلاع بانك مركزي برساند كه اين امر نشاندهنده نظارت دقيق بانك مركزي بر تعدد و توزيع شعب بانكهاي خارجي در كشور است و اين درحالي است كه چنين موضوعي براي بانكهاي داخلي وجود ندارد. بايد بانك مركزي قانوني وضع كند كه طي آن بانكهاي تازه تاسيس موظف باشند براي اخذ مجوز، ميزان سرمايه اعطايي و الگوي تعدد و توزيع شبكه شعب خود را مبتني بر شرايط اقتصادي كشور، نيازهاي منطقهيي به ارائه خدمات بانكي، جمعيت منطقهيي، درآمد سرانه منطقهيي، حجم مبادلات منطقهيي و نيز با توجه به ميزان سرمايه و سودآوري بانك در جهت توزيع متوازن شعب بانكي به بانك مركزي اعلام كنند؛ بانكهاي تاسيس شده نيز موظفند براي ادامه فعاليت خود، الگوي مطلوب شبكه شعب خود را با توجه به معيارهاي فوق به بانك مركزي ارائه كرده و تا تاريخي مشخص و منطقي آن را اجرايي كنند. در واقع طبق اين قانون هر يك از موسسات اعتباري موظف به طراحي الگوي جامع بانكداري ميشوند. بانك مركزي نيز طبق قانون بايد موظف به طراحي الگوي جامع نظارت بر بانكداري كه حاوي جهتگيريهاي بانكي با توجه به شرايط اقتصادي، نيازهاي منطقهيي در ارائه خدمات بانكي، توزيع عادلانه خدمات و شعب بانكي، سياستهاي كلان بانكي مانند بانكداري مجازي و... شده و درخواست بانكهاي جديدالتاسيس براي اخذ مجوز و بانكهاي قديمالتاسيس براي ادامه فعاليت را مبتني بر الگوي مذكور بررسي و در نهايت در تاييد يا رد آنها تصميمگيري كند.
لازم است، بانك مركزي براي نظارت مستمر بر فعاليت بانكها و رصد تخلفات احتمالي به تهيه بانك اطلاعاتي الكترونيكي جامع موسسات اعتباري اقدام كند تا موسسات تمام اطلاعات خود را در اختيار بانك مركزي قرار داده و امكان نظارت مداوم اين نهاد نظارتي را فراهم كنند.
تنها صدور قوانين و مقررات و آييننامهها براي نظارت كافي نيست و لازم است، اقدامات اجرايي قوي نيز درخصوص كاربردي شدن مفاد قانوني صورت بگيرد و در صورت بروز تخلفات، نهاد نظارتي به شناسايي سريع و دقيق و برخورد جدي و محكم با متخلفان بانكي اقدام كنند. يكي از ايرادات كارشناسي به نظام نظارتي بانكي اين است كه عموما مقررات نظارتي حالت توصيهيي و ارشادي داشته و اراده اجرايي قوي در پس آن وجود ندارد. به نظر بسياري از كارشناسان، نهادهاي نظارتي قاطعيت و اراده كافي در برخورد با تخلفات را از خود نشان ندادهاند و اين امر موجب تعدي و سوءاستفاده برخي از بانكها شده است. البته در اين زمينه تشتت آراي بانك مركزي به عنوان مهمترين نهاد نظارتي بازار پولي كشور- مثلا بانك مركزي درخصوص محدوديت در تعدد شعب بانكي در سال 1391 آييننامهيي صادر و در سال 1392 آن را لغو ميكند- و نحوه انتخاب رييس كل بانك مركزي كه عموما از بدنه بانكي كشور و از افراد بانكي انتخاب ميشود تا اينكه فردي با ديدي جامعتر براي اين مقام مهم در نظر گرفته شود بسيار اثرگذار است.
شرايط اقتصادي كشور
شرايط اقتصادي كشور يكي از عوامل مهم و اثرگذار بر تعدد و توزيع شعب بانكي است. در سالهاي اخير در اثر نوسانات اقتصادي و تورم مداوم قيمتي در بازارهاي زمين، مسكن و ساختمان، بانكها با انگيزه كسب سود به سمت تملك زمين و ساختمان در قالب ايجاد شعب جديد به خصوص در شهرهاي بزرگ و عمدتا در مناطق ثروتمندنشين و لوكس متمايل شدهاند. اين رفتار بانكها در زماني كه اقدامات جدي از سوي نهادهاي نظارتي براي فروش اموال مازاد بانكها در حال انجام است، با انگيزه بيشتري دنبال ميشود. بهطور كلي اين اقدام بانكها، منجر به تعدد متمركز و توزيع نامتوازن شعب بانكي شده است. براي جلوگيري از اين اقدام بانكها، ميتوان به قانونگذاري در اين زمينه پرداخت.
اولويت فروش وثايق مشتريان بر دارايي شعب
در سالهاي اخير عدم اجراي صحيح سياستهاي اقتصادي براي مثال هدفمندي يارانهها، فشارهاي تحريمي و نوسانات اقتصادي به خصوص نوسانات ارزي، لطمات جبرانناپذيري به توليد كشور وارد كرده و درصد قابل توجهي از توليدكنندگان را مجبور كرده به دليل عدم توان بازپرداخت بدهي خود به بانكها، از طريق واگذاري داراييهاي ثابت و اموال غيرمنقول خود به جبران بدهيهاي خود اقدام كنند. انتقال مالكيت حجم وسيعي از داراييهاي غيرمنقول و سرمايههاي ثابت از بخش توليد به بخش بانكي باعث شده بانك مركزي، فروش داراييهاي مازاد بانكها كه بيشتر شركتهاي تابع بانكها مد نظر است و اموال غيرمنقول و سرمايههاي ثابت مازاد چندان مورد توجه نيست را در اولويت برنامههاي خود قرار دهد و اين در حالي است كه بانك مركزي نسبت به شعب تازه تاسيس يا شعب قديمي كه كارايي نداشته و تقاضاي چنداني براي ارائه خدمات توسط آنها پاسخ داده نميشود و صرفا براي كسب درآمد از تغيير قيمت زمين و ساختمان راهاندازي شدهاند، سكوت كرده است. ممكن است بانكها براي نگهداري سرمايهها و اموال غيرمنقول خود راه افزايش تعداد شعب بانكي را پيش بگيرند كه در مقررات بانكي براي اين موضوع تدبيري انديشيده نشده است. براي اصلاح در اين زمينه چند پيشنهاد وجود دارد:
جلوگيري از انگيزه درآمد خريد شعب
در قوانين و مقررات بانكي درخصوص تملك اموال غيرمنقول بانكها در حد متعارف و عرف و نه به قصد تجارت، موادي در نظر گرفته شده كه اين قوانين بسيار مفيد و ضروري است و از انگيزههاي كسب درآمد بانكها از تغيير قيمت اموال جلوگيري ميكند. اما در خصوص تملك اموال غيرمنقول در حد متعارف و عرف دقيقا مشخص نشده كه تاسيس شعب جديد بانكي جزو خريدهاي متعارف اموال غيرمنقول بانكها به شمار ميآيد يا خير.
در برخي قوانين به حد مجاز تملك داراييهاي ثابت و اموال غيرمنقول نسبت خالص داراييهاي ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده معادل 30درصد، خريد اموال غيرمنقول حداكثر تا 30درصد سرمايه اشاره شده است كه اين نسبتها براي كنترل انگيزههاي سودطلبانه بانكها در شعبهزني ميتواند، مفيد باشد. اما در برخورد با اين نسبتها بايد توجه شود كه نبايد بين انواع بانكها تجاري، قرضالحسنه، تخصصي تفاوتي وجود داشته باشد و اين نسبتها در صورت لزوم بايد براي همه انواع بانكها اجرايي باشد.
كارشناسي نبودن كاهش 20درصدي
لازم است در برابر انگيزههاي سودطلبانه بانكها از طريق افزايش قيمت داراييهاي ثابت مقاومت شود، اما صدور بخشنامههايي مبني بر كاهش تعداد شعب بانكها يا موسسات اعتباري براي مثال بخشنامه كاهش 20درصدي تعداد شعب موسسات كارشناسي نبوده و ميتواند منجر به بدتر شدن توزيع شبكه شعب بانكي بانكها شود. بانكها ميتوانند با كاهش تعداد شعب موسسات خود در شهرهاي كوچك و استانهاي محروم، به اين بخشنامه جامه عمل بپوشانند در حالي كه اين اقدام منجر به توزيع نامتناسب شبكه شعب بانكي خواهد شد بدون اينكه اهداف نظارتي تعيين شده در خصوص تملك داراييهاي ثابت براي سودآوري از محل تغيير قيمتها را تامين كند.
حمايت زيرساخت بانكداري الكترونيك
يكي از مواردي كه ميتواند، نقش مكملي بسيار اثرگذاري براي شبكه شعب بانكي كشور داشته باشد، گسترش بانكداري الكترونيك، استقرار سيستم بانكداري متمركز، ترويج كارتهاي اعتباري و تشويق مشتريان و الزام دستگاههاي دولتي به استفاده از آنهاست. يكي ديگر از پيشنهادهايي كه براي اصلاح توزيع نامتوزان شبكه شعب بانكي در كشور ميتواند مفيد باشد، فراهم كردن زمينههاي افزايش رقابت در بازار بانكي براي ارائه خدمات بيشتر و با كيفيتتر به مشتريان و نيز افزايش تعداد شعب در بازارهاي بانكي مناطق محروم و شهرهاي كوچك است.