سياست حذف صفرهاي پول ملي با توسعه بانكداري الكترونيك

اقتصادگردان-  احسان شمشيري - البته اين لايحه براي اجرا، نيازمند تصويب در مجلس شوراي اسلامي است. بنا بر ادعاي مسوولان بانك مركزي، اين اقدام براي احترام به عرف جامعه بوده كه ديرزماني است در مكالمات و معاملات خود از تومان به جاي ريال استفاده مي‌كنند.

به‌طور كلي تغيير صفر و حذف آن از پول ملي، آثار جدي بر اقتصاد ايران نخواهد داشت؛ مگر اينكه اين تحول در يك بسته ساختاري قرار گيرد. به اين معنا كه اين بحث ساختاري، تغيير در انتظارات كنشگران اقتصادي به وجود آورد و اين انتظارات مديريت شود.

دولت قرار بود چند صفر از واحد پول كشور حذف كند، ولي حذف يك صفر از واحد پولي كشور تنها به دنبال جو رواني مبني بر سختي واحد پولي كشور بوده و تاثيري روي اصل اقتصاد كشور؛ چه واردات و صادرات، اقتصاد خرد و كلان و نرخ برابري دلار نخواهد داشت.   به نظر مي‌رسد وقتي ديدگاه منفي به ترتيبات پولي و سياسي وجود دارد، آن ديدگاه نيز نسبت به واحد سنجش پول كه ريال است، منتقل خواهد شد، بنابراين وقتي اصلاحات ساختاري انجام شود، آنگاه مي‌توانيم از اجراي پروژه تعيين پول ملي سربلند بيرون آييم؛ نه اينكه جايي كه ريال بدنام است، تومان را جايگزين آن كنيم.

مرور برخي آمار در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد اكنون زمان چندان مناسبي براي تغيير واحد پول ملي نيست، چراكه اصلاحات ساختاري انجام نشده و كشور در اوضاع مناسبي در حوزه دارايي‌هاي بانكي قرار ندارد.

اكنون معادل 500 هزار ميليارد تومان دارايي سوخته در بانك‌ها وجود دارد و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم به 700 هزار ميليارد تومان در سال آينده برسد و اثرات خود را بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت. دارايي سوخته آن دسته از دارايي‌هايي است كه قابليت تبديل به منابع ريالي را ندارند و ازجمله اين دارايي‌ها مي‌توان به برخي املاكي اشاره كرد كه خريداري براي آنها وجود ندارد.

اصلاحات ساختاري درواقع جريان اعتبار و خلق پول بانك‌ها به سمت سرمايه‌گذاري واقعي و توسعه اقتصادي است. در اينجا بحث‌هاي زيادي در مورد درونزايي پول وجود دارد كه نرخ بهره نيز به نحوي نيست كه پس‌انداز را به سرمايه‌گذاري هدايت كند؛ بر اين اساس وقتي بانك‌ها خالق پول هستند، اين ديگر پس‌انداز نيست كه سرمايه‌گذاري مي‌شود و الان كل ظرفيت خلق پول بانك‌ها، متمركز روي پرداخت بهره براي سرمايه‌گذاري شده است.

 در چنين شرايطي فعلا حذف يك صفر از پول ملي آثار تورمي ندارد؛ اگرچه برخي تصميمات ناشي از آن، ممكن است تورم‌زا باشد.

سالانه 600 تا 700 ميليون برگ اسكناس در كشور به علت نگهداري و استفاده نامناسب نابود و با هزينه بيش از 28 ميليارد تومان اسكناس‌هاي جديد جايگزين مي‌شوند. در حال حاضر سرانه اسكناس در كشور 114برگ است، در حالي كه اين سرانه در اروپا 10 تا 12 برگ است. با اين وجود، اگر دولت تنها به حذف صفرهاي پول ملي اكتفا كند و اصلاحات اقتصادي فراگير و جامعي را اجرا نكند، سياست حذف صفر به تنهايي كارساز نخواهد بود.

يكي از مباحثي كه در راستاي حذف صفر از پول ملي مطرح است، توصيه به رواج و توسعه كارت‌هاي اعتباري به جاي حذف صفر از پول ملي است. در اين خصوص بايد گفت در كشورهاي صنعتي جهان هم كه كارت‌هاي اعتباري بيشترين كاربرد را دارند، باز هم اسكناس در دست مردم وجود دارد با اين تفاوت كه تعداد آن نسبت به وضعيت ما كمتر است. با اين حال بايد به دنبال توسعه استفاده از كارت پول‌هاي الكترونيكي، همچنين شيوه‌هاي پرداخت غيرحضوري نيز بود و كلا شيوه مصرف و نقش پول در مبادلات مورد بازبيني قرار گيرد.  البته در صورتي كه اين تصميم نهايي شود دولت بايد براي جلوگيري از هزينه‌هاي بالا حذف اسكناس‌هاي قديمي و چاپ انواع جديد، آنها را به ترتيب خاصي از رده خارج كند و طي دوره‌يي كه اسكناس‌هاي قديمي‌تر فرسوده نشده‌اند، با فرض حذف 3صفر، از آنها استفاده شود و بعد در تجديد چاپ حذف 3صفر در آنها اعمال شود.

اما بديهي است كه يك شرط بزرگ موفقيت دولت در اجراي اين طرح، تلاش براي ثبات و انضباط سياست‌هاي مالي و پولي و مهار رشد نرخ تورم است كه اين امر نيز مستلزم اصلاح سياست‌هاي بودجه‌يي دولت و اعمال سياست‌هاي پولي مستقل‌تر بانك مركزي است. در اين صورت مي‌توان نسبت به آغاز دوره تقويت ارزش پول ملي اميدوار بود.

نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجه داشت نگراني صادر‌كنندگان است؛ چراكه افزايش ارزش پول ملي منطقا موجب كاهش قدرت رقابت صادركنندگان در بازارهاي جهاني و افت صادرات خواهد شد و اين نكته‌يي است كه بايد به آن توجه داشت و در صورت لزوم بسته‌هاي حمايتي خاصي اجرا شود. همچنين اگر اين اقدام تنها به خاطر كنترل تورم صورت بگيرد، احتمال تحميل آثار تورمي در بلندمدت بر اقتصاد دور از انتظار نيست.

اظهارنظر در مورد طرح حذف صفر از پول ملي همچون ديگر مسائل رايج هر جامعه‌يي خود مخالفان و موافقاني دارد. به اعتقاد موافقان، در برخي از كشورها كه وضعيتي مانند ايران داشته و با كاهش ارزش پول ملي مواجه بوده‌اند، از روش حذف صفر استفاده شده است. با توجه به موفق بودن اين حركت در كشورهايي چون روسيه، ايتاليا، تركيه، فرانسه و آلمان، مي‌توان با الگوگيري از آنها به‌طور دقيق در مورد اجراي آن برنامه‌ريزي كرد و موفق شد. اما بايد معايب آن را نيز مورد توجه قرار داد؛ چراكه پس از اجرا، جبران بسيار پرهزينه خواهد بود.  موافقان بر اين باورند كه اجراي اين طرح در چندين كشور جهان مانند تركيه، روسيه و... براي مقابله با تورم صورت گرفت كه اثرات مثبتي در پي داشت. همچنين كاهش پول در گردش در دست مردم، موجب جلوگيري از چاپ دوباره اسكناس و صرفه‌جويي در اين زمينه مي‌شود. برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي معتقدند، حذف صفر از پول ملي اثر مستقيم چنداني روي تورم نخواهد داشت و برخي عقيده دارند كه پيش‌شرط اصلي اجراي اين طرح به عهده دولت است. لذا دولت بايد با انجام سياست‌هاي پولي و مالي مناسب، شرايط ثبات اقتصادي را فراهم كند كه متاسفانه در ايران هنوز اين شرايط مهيا نيست.  مخالفان طرح نيز معتقدند، با اجراي اين طرح بر مشكلات اقتصاد اضافه مي‌شود؛ چون ايران پس از زيمبابوه بحران‌زده با تورم 11ميليون و 250 هزار درصدي و برمه فقيرترين كشور آسيا، با تورم 40 درصدي از حيث تورمي در رده سوم جهان قرار دارد. با اين حال در بين 10كشوري كه ركورددار تورم در ماه مرداد 87 بوده‌اند، ايران پس از پاكستان و مصر با 340 ميليارد دلار، بيشترين توليد ناخالص ملي را داشته است كه اين خود مي‌تواند پشتوانه خوبي براي حركت اقتصادي جديد باشد. اما تا زماني كه بستر مناسب فراهم نشود، امكان دارد اجراي اين طرح تنها مشكلي باشد كه بر مشكلات قبلي اقتصاد اضافه مي‌شود.  در پايان مي‌توان نتيجه گرفت كه با توجه به تجربه كشورهاي زيادي در كاهش صفر از پول ملي، با توجه به اهداف اقتصادي كشور در افق 1404 و مدنظر قرار دادن جايگاه و ارزش پايين ريال در دادوستدهاي روزمره؛ به‌نظر مي‌رسد ما نيز مجبوريم ضمن پرداختن به ساير راه‌هاي شكوفايي اقتصادي، بررسي ويژه علمي و انجام تحقيقات و بررسي‌هاي لازم؛ سرانجام طرح كاهش صفرهاي پول ملي را اجرا كنيم.