:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۲°
به‌روز شده در: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۱:۲۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های نواحی روستایی و ارتقاء منزلت اجتماعی روستاییان کردند.
کد خبر: ۸۵۱۶۴
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۸
اقتصادگردان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم، ماده 32 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن:

دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و بودجه سنواتی انجام دهد:

۱- اقدامات اقتصادی و بخشی:

دولت مکلف است در راستای برنامه ریزی منطقه ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصادی صادرات محور در طول برنامه هر سال ۵ هزار روستا را مبتنی بر سند آمایش سرزمینی کشور (و با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت محلی-اقتصادی آن منطقه) با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان برنامه و بودجه استان تهیه و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان های مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول برنامه اعلام نماید.

۱-۱- کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام‌ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از دستگاههای ذی‌ربط، به حداکثر 15 روز

۱-۲- توسعه حداقل 54 خوشه کسب و کار روستایی، بهره‌برداری و ساخت 98  ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری، از طریق احداث و توسعه بنگاه‌های اقتصادی رقابت‌پذیر و صادرات گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی

۱-۳- تامین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد(۵%)‌ شاخص‌های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر

۱-۴- تهیه طرح‌های هادی و طرح‌های توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی‌های بالای 20 خانوار در طول اجرای برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

۱-۵- آموزش(۱۰۰) هزارنفر از روستاییان و عشایر به‌عنوان عناصر پیشرو و تسهیل‌گر در زمینه برنامه‌ریزی محلی، توسعه فعالیتهای اقتصادی و برنامه‌های فرهنگی، بهبود خدمات‌رسانی، جلب مشارکت‌های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرح‌های دستگاههای اجرائی

۱-۶- شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن‌سازی این سکونت‌گاهها با همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، ‌ به‌نوعی که حداقل سی‌درصد(۳۰%)‌ روستاهای در معرض خطر تا پایان برنامه ایمن‌سازی گردند.

۱-۷- تعیین شاخص‌های بافت‌های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافت‌های فرسوده در روستاهای دارای اولویت

۱-۸- بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور

با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی‌باشند، از محل تنخواه‌گردان موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا پایان برنامه

۲- اقدامات عمرانی زیربنایی:

۲-۱- امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی زباله‌های روستایی محدوده‌های روستاها و جمع‌آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذی‌ربط. آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲-۲- طراحی و اجرای پروژه‌های دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانه‌ها، تالاب ها، سدها و روستاهایی که بدلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل می‌باشد با تأمین اعتبار مورد نیاز در بودجه سنواتی و از طریق بخش خصوصی

۲-۳- یکپارچه‌سازی حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت‌پذیر تا پایان سال اول اجرای برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه‌ریزی و ارائه خدمات و طرح‌های روستایی و عشایری در قالب برنامه‌های جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی

۲-۴- تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت تا پایان برنامه (هر سال ۲۰%) ازطریق سازمان

۲-۵- تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل ۲۰% روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ماده ۳۲ این لایحه با ۱۸۷ رای موافق، ۲ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر به تصویب رسید.

نام:
ایمیل:
* نظر: