در اغلب حوزههاي فعاليت اقتصادي، اين پرسش وجود دارد كه حد بهينه تعداد شركتها، فعالان اقتصادي، گستره فعاليت در شهر، روستا و... چقدر بايد باشد و حدود صنفي، فاصله تعداد واحدهاي اقتصادي از يكديگر بايد چگونه باشد كه ضمن پوشش كامل نيازها و ايجاد رونق كسب و كار و اشتغالزايي، به توسعه پايدار اقتصاد كشور نيز كمك كند.
اقتصاد گردان - احسان شمشيري - در اين راستا بررسي تعداد بهينه تعداد شركتها و شعب بيمه نيز براي تامين نياز فعالان اقتصادي و خانوادهها، پوشش ريسك و خطر و حمايت از واحدهاي توليدي و خدماتي، تقويت اقتصاد كشور و ايجاد رونق و توسعه پايدار يك ضرورت است و بايد براساس شاخصهاي استاندارد بينالمللي مورد توجه قرار گيرد. به تازگي پژوهشكده بيمه روي موضوع تعداد مورد نياز شركتهاي بيمه در كشور تحقيقي انجام داده كه نشان ميدهد از نظر تئوري و تعداد شاخصها و تجربه جهاني، تعداد شركتها ميتواند بيش از ميزان كنوني باشد تا تعداد، كيفيت و تركيب اين شركتها بتواند به بهبود عملكرد، ضريب نفوذ و كيفيت صنعت بيمه كمك كند.
در اين گزارش سعي شده با شناسايي و برآورد تعداد بهينه شركتهاي بيمهيي در كشور، بررسي شرايط و محدوديتهاي شركتهاي بيمه در صنعت بيمه ايران و استفاده از استانداردهاي بينالمللي، تئوريها و ابزارهاي موجود در صنعت بيمه، بررسيهاي نتايج كمي و كيفي ارائه شود تا سياستگذاران و سرمايهگذاران با بينش روشنتري به تصميمگيري در مورد ثبت شركتهاي جديد بيمه اقدام كنند تا محدوده قابل قبول براي تعداد شركتهاي بيمه متناسب با شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و شركتي ارائه شود.
اين گزارش نتيجه گرفته كه كاهش سهم شركت بيمه ايران از بازار بيمه و دستيابي به تعداد بهينه 45 تا 61 شركت، سناريوي مطلوب براي بازار بيمه كشور است تا هر شركت با پرتفوي 150 ميليون دلاري فعاليت كند و به ايجاد بازار رقابتي در صنعت بيمه منجر شود.
در بررسي تعداد شركتهاي بهينه، 2سناريو ارائه شده است. سناريوي اول، حفظ شركت بيمه ايران با سهم فعلي است كه در آن صورت بايد تعداد 31 شركت بيمهيي به صورت بهينه فعاليت داشته باشند. سناريوي دوم نيز به اين نتيجه رسيده كه در صورت كاهش پرتفوي بيمه ايران به 150 ميليون دلار، ميتوان تعداد شركتهاي بيمه را به 61 شركت افزايش داد. اين گزارش ميافزايد كه با توجه به سهم كمتر از 50 درصدي شركت بيمه ايران از بازار بيمه و وجود 30 شركت موجود در كشور، حداقل ميتوان 5 شركت ديگر به تعداد شركتهاي بيمه موجود افزود و به تدريج سهم بيمه ايران را كاهش داد.
شرايط رقابتي مناسب
در صورت برنامهريزي مناسب ميتوان براي ايجاد 50 تا 61 شركت بيمهيي در كشور براي هر شركت پرتفوي 150 ميليون دلاري در نظر گرفت تا موجبات شكلگيري بازار رقابتي بين همه شركتهاي بيمه را فراهم كند.
تعداد بهينه شركتها
اين گزارش براساس روش ارتقاي كارايي شركتهاي بيمه و ايجاد ظرفيت بهينه توليد حق بيمه نتيجه گرفته كه در روش ارتقاي كارايي، شركتهاي بيمه نيازمند برنامهريزي و تلاش بيشتر هستند و در روش ظرفيت بهينه توليد، بايد توليد بالقوه حق بيمه به بالفعل تبديل شود و ضريب نفوذ بيمه و نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.
با ارتقاي كارايي ميتوان حداقل تعداد شركتها را به 61 شركت بيمهيي افزايش داد. همچنين با استفاده از روش تعداد بهينه شركتهاي بيمه براي توليد حق بيمه، ميتوان بين 50 تا 61 شركت را ايجاد كرد. با تركيب 2شاخص ظرفيت بهينه توليد و ارتقاي كارايي شركتهاي بيمه نيز درمجموع بايد تعداد شركتهاي بيمه به حداقل 50 شركت افزايش يابد و اين تعداد تا 61 شركت نيز قابل افزايش است.
دامنه وسيع 19 تا 550 شركت
تجربه جهاني نشان ميدهد كه مبناي بررسي تعداد بهينه شركتهاي بيمه ميتواند براساس شاخص حق بيمه توليدي تقسيم بر متوسط پرتفوي شركتهاي بيمه در كشورهاي پيشرفته، شاخص اقتصادي توليد ناخالص داخلي تقسيم بر متوسط نسبت توليد ناخالص به تعداد شركتهاي بيمه در كشورهاي پيشرفته، شاخص اجتماعي يعني جمعيت كشور تقسيم بر متوسط جمعيت به تعداد شركتهاي بيمه كشورهاي مورد مطالعه باشد. با توجه به اين 3شاخص در شاخص حق بيمه توليدي با توجه به شرايط سال 2014 بايد تعداد شركتهاي بيمه در ايران حدود 19 شركت باشد. براساس شاخص اقتصادي نيز تعداد بهينه شركتهاي بيمه 80 شركت است و براساس شاخص اجتماعي نيز تعداد شركتهاي بيمه بايد 550 شركت باشد. از سوي ديگر در مدلهاي حق بيمه توليدي بالفعل تقسيم بر ظرفيت بهينه شركت بيمه در كشور توصيه شده كه تعداد شركتهاي بيمه به 50 شركت افزايش يابد.
در روش ارتقاي كارايي شركتهاي بيمه توليد بالقوه حق بيمه ناشي از افزايش كارايي بايد تعداد شركتها به 61 شركت افزايش يابد.
ارزيابي بر اساس توليد بالقوه
با بررسي توليد بالقوه حق بيمه، محاسبه كارايي نسبت به مقياس و ارائه مقياس بهينه توليد، تقسيم توليد بالقوه حقبيمه بر مقياس بهينه شركتها، نتيجه گرفته كه تعداد بهينه شركتهاي بيمه بايد بين 50 تا 61 شركت بيمه در كشور باشد تا كارايي مورد انتظار حاصل شود.