نگاه مثبت به ضريب نفوذ 7 درصدي ، ايجاد منابع براي رشد اقتصادي با استفاده از ظرفيت بيمه عمر

اقتصاد گردان - احسان شمشيري - مدير عامل بيمه آسيا گفت: بيمه عمر ظرفيت توسعه صنعت بيمه و به دنبال آن  ايجاد منابع براي رشد و توسعه اقتصادي كشور را دارد زيرا به عنوان يك ابزار تامين مالي مي‌تواند منابع را براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي جمع‌آوري كند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد گردان، به دنبال مصوبات اخير مجلس براي رسيدن به ضريب نفوذ7 درصدي و رشد 50 درصدي بيمه عمر ، انجمن خبرنگاران تخصصي صنعت بيمه با هدف تحليل شرايط و بررسي ساز و كارهاي مورد نياز رسيدن به اهداف برنامه،در نشستي با ابراهيم كاردگر مدير عامل بيمه آسيا و از كارشناسان خبره صنعت بيمه به بررسي موضوع و چگونگي رسيدن به رشد مورد نظر در برنامه ششم پرداخت. 

ابراهيم كاردگر گفت: برنامه ششم كه به تازگي تصويب شده است ماده اصلي آن 12 و 24 كه بيمه‌يي است صنعت بيمه را در مسير جديدي قرار خواهد داد. وي افزود: به نظر مي‌رسد قانونگذار و مصره‌گذار با توجه به ظرفيت‌هاي صنعت بيمه و شرايط اقتصادي كشور اقدام به تصويب اين قانون كرده‌اند. 

كاردگر تصريح كرد: انتظار مي‌رود در پايان برنامه ششم مهم بيمه‌هاي زندگي از فروش كل بيمه‌نامه‌ها با رشد 50 درصدي همراه شود. 

وي تاكيد كرد: قانون‌گذار ظرفيت قانوني را براي رشد جهشي ايجاد كرده است. اما بايد در كنار آن هيات دولت و نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير شرايط مساعد را براي رسيدن به اين ميزان از رشد و توسعه صنعت بيمه فراهم آورد. مثلاً در بودجه‌هاي سالانه مقرره‌هايي در نظر گرفته شود تا براي رسيدن به اين ميزان از رشد ضريب نفوذ كمك شود. 

وي اضافه كرد: مثلاً بخشي از بيمه‌هاي عمر و غيره... كه در صندوق‌هاي بازنشستگي برخي سازمان‌ها و ادارات قرار دارد به بيمه‌هاي بازرگاني منتقل شود. اگر با اين نگاه و تغيير ديدگاه كنوني و محدودكننده فعلي حركت كنيم. مطمئناً متوجه ظرفيت‌هاي مثبت مصوبه مجلس خواهيم شد. 

مدير عامل بيمه آسيا تصريح كرد: هم‌اكنون پيش‌بيني ضريب نفوذ در پايان سال 95 – حدود 2.1رصد است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در طول 60 تا 70 سال گذشته ضريب نفوذ بيمه كمتر از عدد كنوني بوده است. 

وي تاكيد كرد: بايد مقرره‌هايي در ميان مدت و قانون بودجه تصويب شود تا رسيدن به عدد مورد نظر برنامه ششم براي صنعت بيمه تكميل شود. 

وي افزود: بايد نگاه ما مثبت باشد، بيمه عمر ظرفيت كمك به رشد اقتصادي را دارد. زيرا به عنوان يك ابزار تامين مالي مي‌تواند منابع را براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي جمع‌آوري كند. كاردگر تصريح كرد: در شرايطي كه بانك‌هاي كشور با كمبود منابع به جهت ايجاد و توسعه واحدهاي اقتصادي مواجه‌اند، بهره‌گيري از ظرفيت بيمه‌هاي عمر مي‌تواند كشور را با منابع جديدي براي ايجاد و توسعه واحدهاي اقتصادي مواجه كند.

وي افزود: بيمه مركزي به عنوان نماد حاكميتي بيمه و مجموعه فعالان دستاندركاران صنعت بيمه بايد تلاش كنند تا سازوكارهاي رسيدن به قانون برنامه ششم توسعه ايجاد شود. 

وي تاكيد كرد: بيمه مركزي بايد با برنامه‌ريزي بلندمدت ، برنامه‌هايي را براي تسهيل رشد و افزاش سهم بيمه‌هاي بازرگاني از بازار بيمه فراهم كند. 

مدير عامل بيمه آسيا در پاسخ به اين سئوال كه چرا نگاه تعاملي به صنعت بيمه وجود ندارد و رفع موانع توسعه بيمه در كشور با كندي صورت مي‌گيرد گفت: بايد از منافع صنعت بيمه دفاع شود و با طرح موانع و مشكلات به صورت كارشناسي و ارائه راهكارها براي رفع موانع توسعه صنعت بيمه تلاش كنيم تا چالش و معضلات فعلي رفع شود. 

كارد گر درباره طرح محاسبه نرخ دیه به نقره به منظور کاهش میزان دیه و نرخ حق بیمه ثالث، گفت: براساس اصول اقتصادی هر زمان کالایی ارزان می شود، تقاضا برای آن بالا می رود و می توان پیش بینی کاهش وسائل نقلیه بدون بیمه نامه را داشت

 وي تاکید کرد نقره در حال حاضر رایج نیست و چه بسا لازم باشد به جای شتر حتی، از گوسفند یا گاو که معیار حقیقی تر و رایج تری در زندگی مردم هستند برای محاسبه نرخ دیه استفاده کرد.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه کاهش میزان دیه باید از ابعاد مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: دیه به بخش آسیب دیده جامعه تعلق می گیرد و باید توجه داشت که برای کاهش دیه، باید معیشت مردم ارزان تر شود نه اینکه علی رغم افزایش هزینه های زندگی افراد زیاندیده، جبران خسارت کمتری صورت گیرد.

كاردگر با اشاره به اینکه تدوین قانون برای بیمه شخص ثالث نشان از اهمیت ویژه آن دارد، گفت: بیمه شخص ثالث به دلیل داشتن ذینفعان متعدد و اجباری بودن آن، یک خدمت ویژه است که نگاه حمایتی سه قوه  را به همراه دارد. تصویب قانون جدید شخص ثالث، دغدغه تبعات منفی این رشته بیمه ای را کاهش داده است

وي افزود : تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث اتومبیل، دغدغه تبعات منفی این رشته بیمه ای را در صنعت بیمه کشور به حداقل رسانده است.

وي تصريح كرد:  تعیین کف قیمت در قانون جدید بیمه شخص ثالث را ویژگی منحصر بفرد آن دانست و بیان داشت: در قانون قبلی بیمه شخص ثالث با تعیین سقف قیمت، مشکلات بسیاری به وجود آمده بود که می‌توانست صنعت بیمه کشور رابا مشکل روبرو کند.

کاردگر با اعلام تشکیل کارگروه تخلفات بیمه شخص ثالث در سندیکای بیمه گران، گفت: با تشکیل این کارگروه، تخلفات در بیمه شخص ثالث به صورت جدی رصد می شود.

وي با تاکید بر نقش نظارت و کنترل در تمامی رشته های بیمه ای به خصوص بیمه شخص ثالث، اظهار امیدواری کرد که با تداوم این روند شاهد موفقیت های صنعت بیمه کشور باشیم