ضريب نفوذ بلندپروازانه براي توسعه بيمه

 در شرايطي كه تحقق اين امر آرزوي همه فعالان صنعت بيمه است و همگان تلاش مي‌كنند تا اين پيش‌بيني به واقعيت منجر شود، اما در مقابل لازم است كه شاخص‌هاي صنعت بيمه با حمايت گسترده مردم و فعالان اقتصادي بهبود يابد و فرهنگ و صنعت بيمه ايران را از يك كشور در حال ‌توسعه به يك كشور تازه صنعتي شده تبديل و بخش‌هاي اقتصادي از رشد متوازن و پايدار برخوردار شوند تا صنعت بيمه بتواند پشتيبان سرمايه‌گذاران، فعالان اقتصادي، زندگي و معاش مردم در كاهش ريسك‌ها و خطرها باشد و ياري‌دهنده اقتصاد كشور در ايجاد امنيت، آرامش و ثبات باشد.

در برنامه چشم‌انداز بيست‌ساله كشور كه اجراي آن از سال ۱۳۸۴شروع و در ۱۴۰۴ پايان مي‌يابد؛ ايران بايد به مقام اول اقتصادي منطقه تبديل شود و در پايان برنامه پيش‌بيني‌شده كه سهم بيمه‌هاي بازرگاني از توليد ناخالص داخلي به 7درصد برسد.

با توجه به شروع تحريم‌ها طي چند سال گذشته و اثر آن بر نظام تصميم‌گيري و اولويت‌هاي اقتصادي كشور، اختلاف ديدگاه دولت‌هاي قبلي و فعلي در نحوه اجراي برنامه چشم‌انداز و ساير عوامل كه موجب عدم اجراي دقيق سند چشم‌انداز شده، اكنون مشخص نيست كه تدوين‌كنندگان برنامه ششم با چه استدلالي چهار سال زودتر يعني سال ۱۴۰۰را براي تحقق هدف 7درصدي ضريب نفوذ بيمه انتخاب كرده‌اند و بر چه اساس رسيدن به نتايج سال ۱۴۰۴شمسي برنامه چشم‌انداز بيست‌ساله را محقق شده مي‌دانند. اين در شرايطي است كه به دليل ركود اقتصادي، كاهش مصرف بخش خصوصي، گراني تعرفه‌هاي بيمه و مشكلات و چالش‌هاي مختلف، صنعت بيمه و بسياري از شركت‌ها و نمايندگي‌ها از شرايط خوبي برخوردار نيستند.

در اين رابطه پرسش‌هاي بسياري وجود دارد كه قطعا تدوين‌كنندگان برنامه ششم پاسخ بخشي از آنها را مي‌دانند و بايد به تعدادي ديگر از اين پرسش‌ها پاسخ دهند تا چرايي و چگونگي هدف برنامه ششم را به صورت شفاف توضيح دهند. فاصله 2درصدي ضريب نفوذ و مشكلات موجود با هدف بلندپروازانه 7درصدي ضريب نفوذ در برنامه ششم نشان مي‌دهد كه نويسندگان برنامه ششم از اوضاع و احوال درون صنعت بيمه بي‌خبر هستند. زيرا انتظار و سهمي كه از عملكرد بيمه بازرگاني در همراهي با ساير بخش‌هاي اقتصادي در تحقق برنامه ششم دارند بيش از توانمندي و ظرفيت موجود صنعت بيمه است.

ضريب نفوذ بيمه در ايران به شرطي رشد خواهد كرد كه علاوه بر اصلاح قوانين مانند نرخ ديه، حق بيمه‌ها و نرخ‌ها، روش قيمت‌گذاري و هماهنگي و پايبندي شركت‌ها به قانون، دولت، مجلس، نهادهاي مدني و رسانه‌ها در توسعه فرهنگ بيمه به عنوان يك ضرورت در جهت ايجاد امنيت اقتصادي و اجتماعي و آرامش رواني كوشش كنند.

در چند سال گذشته ضريب نفوذ بيمه در ايران حدود 1.9درصد بوده و اگر قرار باشد كه سالانه حدود يك‌‌واحد به ضريب نفوذ بيمه افزوده شود، بدون برنامه‌ريزي، سازماندهي و اصلاحات بنيادين در صنعت بيمه امكان‌پذير نخواهد بود.

بيمه مركزي معتقد است؛ دليل كاهش ضريب نفوذ بيمه كشور در سال 1392 رشد كمتر حق بيمه توليدي در مقايسه با رشد اسمي توليد ناخالص داخلي است و پايين آمدن رشد حق بيمه توليدي در بازار بيمه نسبت به سال قبل به‌نوعي متاثر از خروج پوشش‌هاي درمان تكميلي بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگان كشوري از پرتفوي صنعت بيمه برخلاف ضوابط و مقررات بيمه‌هاي بازرگاني است.   به دليل عدم اعلام رقم رسمي توليد ناخالص داخلي و رشد آن توسط بانك مركزي براي سال 94، ضريب نفوذ بيمه اين سال برآورد نشده است اما مي‌توان با توجه به بالا بودن رقم ديه در شخص ثالث، تعرفه بالاي بيمه شخص ثالث كه نسبت به قيمت خودرو بسيار بالاست، سهم بالاي خسارت‌ها در بيمه درمان و بالا بودن تعرفه‌هاي بيمه درمان و خروج بسياري از كارمندان و بازنشستگان از بيمه تكميلي درمان و تعداد قابل توجه خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث و... به سادگي به اين نتيجه رسيد كه درآمد بيمه نسبت به توليد ناخالص داخلي و تورم در 5 سال اخير كمتر رشد كرده و قادر به افزايش ضريب نفوذ بيمه نبوده و در سال‌هاي آينده نيز با اين وضعيت قادر به تامين هدف مورد نظر 7درصدي و سالي يك‌‌واحد رشد در ضريب نفوذ بيمه نخواهد بود.

حق بيمه توليدي بازار بيمه در سال گذشته 22.8 هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با سال 93 معادل 5.9 درصد رشد نشان مي‌دهد، اما خسارت پرداختي در مقايسه با سال قبل 18 درصد افزايش ‌يافته است. بايد به اين واقعيت اشاره‌ كنيم كه صنعت بيمه از روز تصويب ورود بخش خصوصي به بازار بيمه فاقد استراتژي آموزش، رشد درآمد و بازاريابي مناسب بوده است. محصولات بيمه‌يي به تعداد كافي وجود ندارد و تامين‌كننده نظر جامع بيمه‌گذاران نيست. روش‌هاي اجراي بيمه‌گري از حيث اصول حقوقي، فني و بازاريابي داراي نقايصي است. هنوز رويكرد مديريت و تفكر سنتي بر صنعت بيمه مستولي است و شركت‌هاي بيمه به‌مثابه يك سازمان اداري رفتار مي‌كنند و رفتار يك سازمان بازرگاني در آنها مشاهده نمي‌شود. نياز به تغييرات اساسي به دور از شعار دارند و اين تصور اشتباه وجود دارد كه با افزايش تعداد شركت‌هاي بيمه اين بازار خودبه‌خود رشد خواهد كرد.

پياده‌سازي موفق و فراتر از پيش‌بيني‌ها از منظر سهم بيمه‌هاي بازرگاني، لزوم تحول اساسي در صنعت بيمه را مي‌طلبد. اين مهم نياز به مديريت و حضور كارشناسان دولت، وزارت اقتصاد و دارايي و كميسيون اقتصادي مجلس را مي‌طلبد و به‌تنهايي از عهده بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه بر نخواهد آمد؛ زيرا اگر چالش‌ها، نارسايي‌ها و ضرورت‌ها درست شناسايي نشود، نمي‌توان از ساختار كنوني صنعت بيمه انتظار معجزه داشت.  صنعت بيمه به خاطر فضاي موجود كسب‌وكار دچار مشكل شده است و نسبت حق بيمه توليدي به خسارت، نشانگر فضاي اقتصادي و كسب‌وكار هر كشوري است و نسبت خسارت به درآمد بيمه بسيار بالاست. از آنجا كه رشد توليد ناخالص ملي رابطه منفي معناداري ميان سطوح اوليه درآمد متوسط در يك اقتصاد و رشد سرانه توليد ناخالص ملي دارد، ضرورت دارد توجه به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعتي افزايش يابد؛ زيرا سرمايه‌گذاري سهم بالايي از توليد ناخالص داخلي دارد و از عوامل مهم در رشد اقتصادي به شمار مي‌رود. البته در كنار گسترش صنعت بيمه، بايد اقتصاد كشور، درآمد مردم و فضاي كسب‌وكار نيز بهتر شود تا مردم تشويق به بيمه كردن زندگي، خودرو، مسكن، ساختمان، كارخانه و كارگاه خود باشند نه اينكه تحت تاثير فشار اجباري كردن قانون بيمه شخص ثالث 44 درصد بيمه‌نامه‌ها فقط شخص ثالث خودرو باشد.

دولت و مجلس بايد براي حفظ شأن صنعت بيمه باتوجه به مشكلاتي كه در سال 93 براي برخي از شركت‌هاي بيمه به وجود آمد و آنها را به مرز انحلال و ورشكستگي رساند، درست تصميم‌گيري كند و حق بيمه‌ها را متناسب با افزايش خسارت و هزينه‌ها و ديه و... بالا ببرد. اگر دولت مي‌خواهد تعادل را حفظ كند، بايد درست تصميم بگيرد زيرا شركت‌هاي بيمه ملزم به رعايت قانون و دستورات نهادهاي حاكميتي هستند و اگر نرخ‌ها متناسب نباشد مشكل‌ساز مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي بيمه‌يي زيان‌هاي سنگيني در بخش بيمه شخص ثالث متقبل شده‌اند و تمايل چنداني به فعاليت در اين بخش ندارند و هر شركتي كه براي نخستين بار وارد اين حوزه از فعاليت‌هاي بيمه‌يي مي‌شود پس از مواجه‌شدن با خسارت‌هاي سنگين، ديگر تمايلي به ورود به اين بخش از صنعت بيمه را ندارند.

به دليل وجود حمل‌ونقل ناكارآمد، عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از خودرو، همچنين جاده‌هاي نامناسب در سطح كشور، ضريب خسارت بيمه‌هاي شخص ثالث بالاست و امسال شاهد بوديم كه دولت و بيمه مركزي دست و دل‌بازي به خرج دادند و نرخ بيمه شخص ثالث را افزايش ندادند درحالي‌كه نرخ ديه بالا رفت و شركت‌هاي بيمه موظف به رعايت قانون هستند و موظف به دريافت حق بيمه‌ها بر اساس نرخ‌هاي سال 93 شدند درحالي‌كه شاهد افزايش قيمت ديه در كشور هستيم و در اين رابطه پيش‌بيني مي‌شود با ادامه روند كنوني شاهد افزايش نسبت ضريب خسارت در بيمه شخص ثالث باشيم.

صنعت بيمه هم‌اكنون از فضاي اقتصادي كشور رنج مي‌برد به‌طوري‌كه هم‌اكنون شاهد دامپينگ (قيمت شكني) شركت‌هاي بزرگ دولتي و برخي شركت‌هاي خصوصي هستيم. شركت‌هاي نوظهور و تازه تاسيس در صنعت بيمه به‌ ناچار مجبور به رقابت با فعاليت‌هاي غيرحرفه‌يي و غيراقتصادي در صنعت بيمه هستند و به دليل عدم آگاهي از شرايط موجود وارد حوزه‌هايي همچون بيمه‌هاي شخص ثالث، اعتبار، درمان و... مي‌شوند و به دليل عدم تجربه كافي و شناخت از بازار ايران با زيان‌هاي هنگفت سرانجام بسترساز افزايش ضريب خسارت در اين حوزه‌ها مي‌شوند. دولت، مجلس و سازمان‌هاي نظارتي بايد از حقوق شركت‌هاي بيمه حمايت كنند، با قيمت‌شكني از سوي برخي شركت‌ها برخورد كنند و از موقعيت‌هاي انحصاري بين برخي شركت‌هاي توليدي با شركت‌هاي بيمه نيز جلوگيري شود.

به‌كارگيري مناسب بيمه جهت پوشش ريسك‌هاي اجتماعي نظير بيماري، بيكاري، بازنشستگي و اتفاقات پرهزينه زندگي مثل ازدواج، تحصيل و... عمده ناهنجاري‌هاي اجتماعي را از بين مي‌برد، آرامش و اميد به تامين آينده را به جامعه اعطا مي‌كند و زمينه بسياري از جرايم در جامعه برچيده خواهد شد. در زمينه كسب‌وكار نقش بيمه براي مردم روشن‌تر و ملموس‌تر است. شايد كسي جرأت كند يك كاسبي كوچك يا كوتاه‌مدت را بدون بيمه انجام دهد، ولي بعيد است كسي هرقدر هم سرمايه‌دار بزرگي باشد، بدون پوشش بيمه دست به فعاليت اقتصادي متوسط، بزرگ يا بلندمدت بزند.

اين موارد مسووليت دست‌اندركاران بيمه و تصميم‌گيرندگان جامعه و در رأس آن مجلس شوراي اسلامي را دوچندان مي‌كند كه در ارتقا و كيفيت صنعت بيمه و خدمات آن كوشيده و از توانايي‌هاي آن در جهت خدمت به جامعه استفاده كنند. اين نيازمند تعامل نزديك‌بين آنها، توجه به علم، ابزارهاي روز و تجربه جوامع موفق بوده و مهم‌تر از همه اينكه در اجراي صحيح آنها با به‌كارگيري مديران برخوردار از دانش كافي، سلامت كاري و داراي تجربه مناسب، دستيابي به اهداف تسريع شود. شركت‌هاي بيمه نيز بر اساس استانداردهاي روز سازمان‌دهي و فعاليت كنند، همچنين داراي فعاليت شفاف و پاسخگو باشند و در يك محيط رقابتي سالم در افزايش خدمات خود به جامعه كوشا باشند.