اشتباه محاسباتي مسوولان در يكسان سازي نرخ ارز و افزايش تقاضا براي دلار

خبراقتصادي – محسن شمشيري: به دنبال اعلام سياست يكسان سازي نرخ ارز، حذف تدريجي رديف هاي مشمول ارز مبادله اي به صورت زير پوستي و به تدريج و آرام در دستور كار قرار گرفت و در حال حاضر در مقايسه با سال 92، به ميزان 60 درصد از رديف هاي واردات كالا كه قبلا ارز مبادله اي دريافت مي كردند به ارز متقاضي يا ارز آزاد تبديل شده اند. 

برخي كارشناسان ارزي معتقدند كه به دنبال اجراي سياست يكسان سازي كه باعث افزايش تقاضاي دلار به جاي ساير ارزها از جمله يوان، ين، درهم، لير، روپيه و روبل شد و همچنين عوامل داخلي و خارجي موثر بر بازار ارز، شاهد جهش نرخ ارز در ماه هاي اخير بوديم و اگرچه عوامل خارجي از جمله انتخابات و نرخ بهره و تقويت دلار آمريكا موثر بوده اند اما عوامل داخلي اثر بيشتري بر نرخ ارز داشته اند و به خصوص رشد تقاضاي دلار به خاطر حذف ارز مبادله اي، بيش از سفته بازي و تقاضاي فصلي و... موثر بوده است.

مسعود بيرمي كارشناس بازار ارز در اين زمينه تاكيد كرد: مسوولان بانكي و ارزي كشور دچار يك اشتباه محاسباتي در يكسان سازي نرخ ارز شده اند كه به نظر من بيش از سفته بازي، تقاضاي فصلي، و عوامل خارجي موثر بوده است. زيرا وقتي 60 درصد كالاهاي مشمول ارز مبادله اي حذف مي شود تقاضا براي ارزهاي غير دلاري مانند ين، يوان، روپيه و... در تخصيص ارز مبادله اي كاهش يافته و تقاضا براي ارز آزاد يا متقاضي بيشتر مي شود و وارد كننده ترجيح مي دهد كه از دلار استفاده كند و همين موضوع باعث رشد شديد تقاضا براي دلار شد و به جهش نرخ ارز در بازار منجر شد.  

بيرمي با اشاره به خطاي استراتژيك مسوولان اقتصادي و پولي و بانكي كشور در بي توجهي به رشد تقاضا براي دلار در شرايط حذف رديف كالاهاي مبادله اي گفت: عده اي ازمسوولان و كارشناسان در مورد دلايل رشد نرخ ارز اعلام كرده اند كه سفته بازي، دلالان ارز، تقاضاي فصلي و دلايل ديگر باعث رشد نرخ دلار شده است. اگرچه همه اين دلايل به سهم خود موثر بوده اند و از جمله رشد نرخ بهره در آمريكا، نتيجه انتخابات و پيروزي ترامپ، تقويت ارزش دلار در بازار جهاني، تقاضاي فصلي، تسويه حساب شركت ها در پايان سال ميلادي، تقاضا براي سفرهاي خارجي و تاحدودي سفته بازي و دلايل سياسي براي تضعيف دولت در رشد نرخ دلار موثر بوده، اما دليل اصلي، حذف حدود 60 درصد رديف كالاهاي مشمول ارز مبادله اي در سه سال اخير و به خصوص در سال جاري است كه قبلا ارزهاي مختلف يوان، ليرتركيه، ين، درهم، روپيه و روبل دريافت مي كردند و اكنون در بازار آزاد ترجيح مي دهند كه به جاي اين ارزها بيشتر از دلار استفاده كنند و همين موضوع، فشار و تقاضا براي دلار را به شدت رشد داده است. 

وي افزود: اين در حاليست كه در سال هاي اخير كه ارز مبادله اي به كالاهاي وارداتي اختصاص مي يافت، بانك مركزي بابت فروش نفت ايران به هند و چين و ژاپن، از ذخاير ارزي خود با واحدهاي روپيه هند، يوان چين، ين ژاپن و... براي واردات كالا از اين كشورها استفاده مي كرد و واردكنندگان كالاها از اين كشورها، نسبت به امروز كه واردات  با ارز آزاد  بيشتر شده، كمتر به دلار و يورو نياز داشتند. 

دولت و بانك مركزي از آبان 92 تا آذر 95 و طي سه سال اخير، حدود 60 درصد از رديف ها و كالاهاي مشمول ارز مبادله اي را حذف كرده و با دستورالعمل جديد دولت و بخشنامه بانك مركزي، بخش ديگري از ارزهاي مبادله اي كالاهاي تقريبا ضروري مانند جوجه يكروزه و داروي دامپزشكي  و... حذف مي شود و اين نوع حذف ارز مبادله اي، عملا باعث فشار بيشتر روي دلار و ارزهاي معتبر مي شود. 

وي با اشاره به دلايل افزايش فشار روي تقاضاي دلار در شرايط حذف رديف هاي مشمول  ارزهاي مبادله اي و استفاده از ارز آزاد در بسياري از كالاهاي وارداتي گفت: وقتي استفاده از ارز آزاد به جاي ارز مبادله اي بيشتر مي شود، بازرگانان، صادركننده  خارجي و واردكننده ايراني، براي جلوگيري از نوسانات نرخ ها، وكاهش هزينه هاي مالي تبديل ارزها، ترجيح مي دهند كه بيشتر با دلار كار كنند زيرا از ثبات و پايداري ارزش بيشتري برخوردار است و نرخ برابري همه ارزها هر روز به دلار ارزيابي  و اعلام مي شود و لذا طرف هاي تجارت با ايران ترجيح مي دهند كه بيشتر از دلار استفاده كنند و همين موضوع باعث افزايش تقاضا براي دلار و فشار بيشتر براي خريد دلار شد و نرخ دلار را در يكي دوماه اخير به شدت افزايش داد. 

وي افزود: ثمره افزايش شديد نرخ ارز به صورت مقطعي و تخليه فشارهاي موجود روي نرخ ارز، نه تنها كمكي به رشد صادرات و اقتصاد نمي كند بلكه عملا باعث ايجاد بي اعتمادي مردم و فعالان اقتصادي نسبت به نهاد سياستگذار پولي و ارزي كشور و واريانس بيشتر ريسك تجاري و سرمايه گذاري مي شود. در حالي كه اگر نرخ ارز به تدريج و به صورت هفتگي و متناسب با نرخ تورم افزايش يابد، شاخص هاي تصميم گيري سرمايه گذاران، رشد صادرات و جلب اعتماد مردم به دولت وسياست گذار پولي را تقويت خواهد كرد. 

وي ادامه داد: شايسته بود كه بانك مركزي با توجه به دلايل بنياني و عوامل اقتصادي تعيين نرخ ارز، به تدريج و به صورت هفتگي يا ماهانه يا روزانه، نرخ ارز و از جمله دلار را متناسب با نرخ تورم افزايش مي داد تا اثر تورم و نقدينگي به تدريج تخليه شود و  باعث بحران و نوسانات شديد نرخ ها نشود و اعتبار نهاد ناظر پولي و ارزي كشور و دولت را زير سوال نبرد و اعتماد مردم و سرمايه گذاران را تضعيف نكند و باعث تضعيف دولت توسط منتقدان سياسي و... نشود. 

بيرمي با اشاره به رشد 39 دلاري شاخص تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها از آبان 92 تا آذر 95 گفت: نگاهي به شاخص تورم در طول سه سال اخير نشان مي دهد كه عدد شاخص از 180 در آبان 92 به 250 در آبان 95 رسيده و 70 واحد معادل 39 درصد رشد كرده است كه اگر نرخ تورم جهاني دلار را مثلا حدود 9 درصد در اين سه سال در نظر بگيريم بازهم ارزش ريال در برابر دلار حداقل بايد  به ميزان 30 درصد و به تدريج افزايش مي يافت تا اثر تورم و نقدينگي در اين سال ها تخليه شود. يعني نرخ دلار از 3200 تومان بايد در اين سه سال به تدريج به 4200 تومان مي رسيد. 

وي افزود: اما در اين سه سال، نرخ ارز و دلار با نرخ 3200 تومان به خاطر استفاده از ارز مبادله اي، شرايط ركود اقتصادي، استفاده از ساير ارزها در شرايط تحريم، كنترل واردات، مداخله بانك مركزي و دولت در بازار و... تقريبا ثابت بوده و افزايش نيافته است. در نتيجه فنر فشار تورم بر نرخ دلار جمع شده بود و بعد از اعلام سياست يكسان سازي نرخ ارز و حذف ارزهاي مبادله اي و دلايل ديگر از جمله اعلام نرخ 3300 تومان در بودجه سال آينده، تقاضا براي دلار نسبت به قبل افزايش يافت و باعث تخليه اثر شاخص تورم بر نرخ ارز شد و نرخ دلار تا 4150 تومان افزايش يافت و تنها ظرف دو ماه از 3600 به 4150 تومان رسيد. 

وي با اشاره به ثبات نرخ ارز در دولت احمدي نژاد و بحران ارزي سال 91 گفت: در 6 سال اول دولت احمدي نژاد، به خاطر افزايش شديد قيمت نفت و درآمدهاي سرشار ارزي و بي اعتقادي به اثر نقدينگي بر تورم و نرخ ارز، نرخ دلار در حدود 800 تا 1000 تومان ثابت ماند و سيل واردات را به دنبال داشت و حتي اثر نقدينگي بر تورم را به خاطر واردات اجناس خارجي با دلار ارزان تا سال 87 به تاخير انداخت. اما با شروع كاهش قيمت نفت در نيمه دوم سال 87، اثر نقدينگي بر تورم با تاخير دوساله نمايان شد و تورم به بالاي 25 درصد رسيد. 

وي افزود: در سال هاي بعد نيز كاهش تزريق ارز و فشار تورم، شروع تحريم هاي اقتصادي و بانكي و نفتي از سال 91 باعث شد، كه اثر شاخص تورم بر نرخ ارز به يكباره نمايان شود و نرخ دلار از حدود 1000 يا 1200 تومان به نزديك 4 هزار تومان افزايش يافت و بحران ارزي، منفي شدن رشد اقتصادي و... را به همراه داشت. در حاليكه متاثر از شاخص تورم كه از عدد 39 در خرداد سال 84 به عدد 116 در خرداد 91 رسيد و 77 واحد معادل 200 درصد بالا رفت. بايد نرخ دلار از 1000 تومان به 3000 تومان ظرف 7 سال افزايش مي يافت. اما دولت احمدي نژاد نرخ دلار را ثابت نگه داشت و در سال 91 به دنبال تشديد تحريم ها، به يكباره نرخ دلار به بالاي 3 هزار تومان رسيد و فشار تورمي به يكباره تخليه شد و شاهد سه برابر شدن نرخ ها بوديم. 

وي ادامه داد: در حاليكه شايسته بود كه بانك مركزي متناسب با نرخ تورم، به تدريج نرخ ارز را در اين سال ها افزايش مي داد و كشور را با بحران ارزي مواجه نمي ساخت. اين اشتباه در دولت يازدهم نيز متاسفانه تكرار شد و اعتبار بانك مركزي و دولت را تضعيف كرد. 

بيرمي با اشاره به ضرورت اجراي رژيم ارزي شناور مديريت شده گفت: وقتي بانك مركزي اعلام مي كند كه رژيم ارزي ايران شناور مديريت شده است. در نتيجه شايسته بود كه همين نرخ مبادله اي را با شيب ملايم و منطقي و متناسب با تورم به صورت هفتگي يا روزانه افزايش مي داد و به جاي آن كه آن را ثابت نگه دارد، به صورت روزانه يا هفتگي افزايش مي داد و ظرف سه سال اخير از 3200 تومان به بالاي 4 هزار تومان بالا مي برد.  

وي افزود: اما عدم اجراي اين سياست منطقي باعث شد كه نرخ ارز و به خصوص دلار يكباره جهش كند و به دنبال يكسان سازي نرخ ارز و حذف ارز مبادله اي از بسياري كالاها، نرخ دلار به بالاي 4 هزار تومان افزايش يابد. در حالي كه اگر همان ارز مبادله اي به تدريج افزايش مي يافت نه تنها باعث بحران و تشديد نرخ و جهش يكباره نمي شد و سفته بازي و دلالي و مشكلات بسيار را براي دولت و بانك مركزي و واردكننده و مردم ايجاد نمي كرد، بلكه اين امكان و نكته مهم نيز در دسترس دولت وبانك مركزي قرار داشت كه مبادله اي را در سطح معقول و كمتر از شرايط امروز نگه دارند و در برابر فروش نفت و گاز ايران و صادرات كالا به كشورهاي هند و چين و تركيه  و ژاپن، از واحد پولي غير دلاري مانند روپيه و يوان و ين و لير براي واردات كالا وتامين تقاضاي ارز استفاده مي كردند.

وي تصريح كرد: اما سياست اشتباه بانك مركزي و دولت در يكسان سازي نرخ ارز به صورت زير پوستي و حذف 60 درصد كالاهاي مشمول ارز مبادله اي، و افزايش تقاضاي ارز آزاد يا متقاضي در بانك ها، دستورالعمل جديد در حذف تعدادي ديگر از كالاهاي مشمول ارز مبادله اي و بخشنامه اخير بانك مركزي، عملا به معناي پذيرش نرخ بالاتر ارز، چند نرخي ارز با نرخ هاي بالاتر از نرخ مبادله اي، رشد شديد تقاضاي دلار و خريد دلار به جاي استفاده از ين، يوان و لير و روپيه و... است. در حالي كه اين سياست ها و روش ها بهتر از اين مي توانست در طول سه سال و به تدريج و بدون تشديد بحران ارزي و جهش نرخ ها انجام شود. 

بيرمي تاكيد كرد: حداقل در سال جاري مي توانستند طي 9 ماه نرخ ارز مبادله اي را حدود 600 تا 800 تومان افزايش دهند و يا حداقل با طي 80 روز باقي مانده تا عيد نوروز سال 96، به تدريج افزايش 400 توماني نرخ دلار را اجرا كننند و مثلا روزي 5 تومان نرخ مبادله اي را افزايش دهند تا به 3600 تومان برسد. اما با اين روش و دستورالعمل و بخشنامه بانك مركزي براي استفاده از نرخ علي الحساب 3600 توماني، به معناي حذف تعداد زيادي از رديف هاي كالاهاي وارداتي مشمول ارز مبادله اي، و پذيرش نرخ سوم در بازار ارز است و در كنار نرخ مبادله اي كه هنوز به كمتر از 40 درصد كالاهاي مشمول نرخ مبادله اي اختصاص مي يابد، نرخ آزاد نزديك به 4 هزار تومان بازار آزاد، اكنون نرخ سوم در شبكه بانكي با نرخ علي الحساب 3600 تومان در جريان است كه احتمالا اين نرخ سوم بين 3600 تا 3900 تومان تحقق خواهد يافت.  

وي اظهار داشت: بهترين روش براي تخليه اثر تورمي روي نرخ ارز، اين بود كه در سه سال اخير و در 1000 روز، نرخ دلار مثلا روزي 1 تومان يا هفته اي 5 تومان افزايش مي يافت وعلامت منطقي و متناسب با تورم به صادرات و واردات مي داد و واردكننده و صادركننده به دنبال اثر مثبت اين سياست، عرضه و تقاضاي ارز را به صورت منطقي به پيش مي بردند زيرا وقتي ارز با نرخ تورم بالا مي رود دليلي براي نگهداري ارز وجود ندارد و عرضه و تقاضا نيز شفاف تر خواهد شد و سفته بازي و سوداگري و نگهداري دلار براي عرضه در مواقع بحران ارزي نيز كاهش خواهد يافت. 

بيرمي تاكيد كرد: مسوولان ارزي كشور توجه داشته باشند كه بين نقدينگي و ارز و توليد بايد تناسب و هارموني وجود داشته باشد و نبايد بين آنها فاصله و گپ ايجاد شود كه باعث ايجاد اختلال هاي بسيار در بازار شود. 

وي افزود: با توجه به نرخ سود بانكي، نرخ دستمزد، رشد سهام و بورس، نرخ اوراق بهادار، اوراق خزانه، وضعيت بازار مسكن و... بايد نرخ ارز نيز به صورت متناسب افزايش يابد و ثبات و كنترل مصنوعي آن باعث علامت دهي اشتباه به عوامل توليد و فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران مي شود و تخليه يكباره و جهشي آن نيز سرمايه گذاري در ساير بازارها و معاملات و... را با مشكل مواجه مي كند. 

وي افزود: نكته ديگري كه مسوولان بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه اجازه دهند حباب ها تخليه شود زيرا اگر الان اجازه ندهند كه نرخ دلار بالاي 4 هزار تومان برود و با اين روش ها كنترل كنند، بايد منتظر باشند كه در آينده دوباره شاهد بحران ارزي و جهش نرخ ها باشيم. به عقيده منتقدان، بانك مركزي نبايد از خود قهرمان بسازد و اعلام كند كه نرخ دلار را به زير 4 هزار تومان كاهش داده است. زيرا اگر شفافيت نباشد دوباره بايد شاهد نوسان هاي ديگري باشند. 

وي ادامه داد: اين كه دولت ظرف سه سال نرخ ها را كنترل كرده و حالا جهش كرده و آن را مهار كرده، افتخار نيست. شايسته آن است كه دولت وبانك مركزي به تناسب تورم نرخ ها را به تدريج افزايش دهند و اشتباه دو دولت فعلي و قبلي را تكرار نكنند. زيرا اين اشتباه ها و نوسان ها، اعتماد مردم به مهمترين نهاد پولي و بانكي و ارزي كشور  را از بين مي برد و اعتماد به دولت كم مي شود. 

زيرا نوسانات نرخ ارز، ريسك بالاي سرمايه گذاري و تجاري را افزايش مي دهد. وقتي بانك مركزي نتواند به موقع عرضه ارز را افزايش دهد عملا باعث تشديد رشد نرخ ها مي شود. عده اي از نمايندگان مجلس نيز با توجه به شرايط كسري بودجه، اعلام كردند كه رشد نرخ دلار به خاطر تامين كسري بودجه است. 

 

بيرمي در پاسخ به اين پرسش كه گشايش اعتبار اسنادي با 10 درصد مبلغ چه تفاوتي با گذشته دارد گفت: وقتي نرخ ارز مشخص نيست و 3600 تومان به صورت علي الحساب مطرح است عملا به معناي فروش ارز به ميزان 10 درصد مبلغ نيست و در دفاتر بانك ها، معادل اين 10 درصد ارز فروخته نمي شود بلكه اين مبلغ به صورت علي الحساب موجود است تا معامله انجام شود.